سيف قطر
21-12-2006, 05:12 AM
خبراء ومحللون ماليون لـ الشرق: مؤشرات الميزانية تحفز ا ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعود
تاريخ النشر:يوم الخميس ,21 ديسمبر 2006 1:07 أ.م.
الرياض - عبد النبي شاهين :
أجمع خبراء ومحللون ماليون سعوديون على أن السعودية لم تشهد طوال تاريخها مثل الميزانية التي أعلنتها أمس الأول وجاء حجم الإنفاق التقديري لها بـ 380 مليار ريال، مؤكدين ان هذا الأداء المالي المتميز قد تحقق بسبب ارتفاع سعر النفط من جهة وزيادة الطلب عليه من جهة أخرى، واعتبروا في تصريحات خاصة لـ الشرق أن المملكة لم يسبق لها أن حققت مثل هذه الميزانية حتى في سنوات الطفرة أي ما قبل الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي وقالوا أن الانخفاض المتوقع للدين العام الى نحو 366 مليار ريال بنهاية العام الحالي لتتراجع نسبته الى 28 في المائة من الناتج المحلي المتوقع سوف يكون له أثر كبير في تحفيز النمو وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد السعودي وأشاروا الى أن فائض الميزانية تأكيد لمتانة الاقتصاد السعودي.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أمس الأول عن النتائج المالية لعام 2007 حيث يتوقع أن تبلغ الايرادات 400 مليار ريال وأن تبلغ المصروفات الفعلية 380 مليار ريال ، بزيادة قدرها 45 مليار ريال عمّا صدرت به الميزانية في العام الماضي، وأكد خبير الاقتصاد السعودي عامر الشهري أن الميزانية حافظت على الإنفاق الاستثماري على مستواه في عام 2006، مشيرا في هذا الصدد الى أن ما خصص لباب المشاريع في الميزانية الجديدة قدر عند 140 مليار ريال، أي نحو 36.8 في المائة من إجمالي الإنفاق، وهو يزيد من حيث القيمة عما خصص لعام 2006 (126 مليار ريال) الذي مثل 37.6 في المائة من الإنفاق التقديري لذلك العام، صعوداً من 27.3 في المائة في العام 2005، وقال إن الزيادة في الإنفاق الاستثماري تنسجم مع رغبة الحكومة في تنفيذ برنامج الخطة الخمسية الثامنة التي تسعى لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي متوسطه السنوي 4.6 في المائة، وأن هذا لن يتحقق إلا بمزيد من التوسع في البنية التحتية على المستوى الوطني وتوفير المزيد من فرص نمو الاقتصاد المحلي في كل منطقة ومحافظة وقرية وهجرة، فالعبرة ليس أن تكون لدينا «حواضر» مزدهرة، بل أن تكون كل جنبات المملكة العربية السعودية تعايش فرص التعليم والعمل والاستثمار، وهذا له متطلبات عدة بالطبع، لكن يبقى الإنفاق الاستثماري هو المحرك الأساسي للتنمية والمحفز الأهم لدفع النمو.
ومن جانبه رأى المستشار الاقتصادي الدكتور سالم القظيع أن تزايد الإنفاق الحكومي وانتعاش النشاط الاقتصادي إجمالاً يزيد من وتيرة النمو في أسعار السلع والخدمات لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار التحول الهيكلي في سوق رأس المال والمتمثل بسهولة الاقتراض الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي فإن هناك أمرين جوهريين يعمقان من هذا التخوف، الأمر الأول يتمثل في تقادم «وربما غياب» المقياس الإحصائي الواقعي للتضخم.
فيما يتمثل الأمر الثاني في التباطؤ في نمو دخل الأسرة السعودية إذا أخذنا في الاعتبار معياراً للقياس غير معيار الناتج المحلي للفرد، وبالتالي فإن مستوى معيشة الأسرة السعودية ربما يكون عرضة للخطر خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم اتخاذ بعض السياسات الاقتصادية الاحترازية ذات العلاقة بتضخم الأسعار خاصة في القطاعات ذات العلاقة بالسلع المعمرة كقطاع الإسكان والقطاع العقاري إجمالاً.
وقال المحلل المالي السعودي د. إحسان بوحليقة إن هناك وتيرة متصاعدة في الإنفاق الحكومي في ميزانيات السعودية منذ عام 2002 حينما كانت المصروفات الفعلية تقارب 234 مليار ريال، ثم ارتفعت في 2003 إلى 250 مليار ريال، وإلى 285 مليار ريال في العام 2004، وإلى 346 مليار ريال في العام 2005، وإلى 390 مليار في العام الحالي (2006).
وتوقع بوحليقة أن تتواصل وتيرة النمو في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007 ليتجاوز 4 في المائة وذلك لعدة اعتبارات منها توقع استمرار تماسك أسعار النفط نظراً لحرص دول «أوبك» وسعيها لتوازن المعروض مع الطلب، وكذلك التوسع الكبير في الضخ الاستثماري على قطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية وخصوصا البتروكيماويات والأسمنت والنفط وخدمات المال والتأمين والأعمال والصناعة التحويلية، وكذلك التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء نتيجة للتوسع الاقتصادي والإقبال على الاستثمار في التطوير العقاري، ومن ذلك المدن الاقتصادية التي أعلن عنها تباعاً عند نهاية العام الماضي (2005) وخلال العام الجاري (2006)، وكذلك العديد من الجامعات الرئيسية الجديدة.
من جهته، أكد خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، أن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح،وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها، وأضاف: الميزانية ركزت على دفع العجلة الاقتصادية في المملكة الى الامام، وهذا واضح من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف مجالاتها التي تعتبر من أهم الأسس التي بنيت عليها ارقام هذه الميزانية، وأشار الجوهر إلى ان الميزانية تصب كذلك في مجال تطوير الموارد البشرية السعودية، موضحاً أن ما جاء في الميزانية يعبر عن خطوات حثيثة في هذا المجال، حيث حظيت هذه الموارد بنصيب كبير من الميزانية، وبين ان الميزانية الجديدة تشكل بأرقامها خدمة كبرى لشرائح كبيرة من المجتمع، فهي ميزانية خير وبركة تستهدف في مجملها تحقيق مصلحة المواطنين، فما جاء فيها يمثل ترجمة واضحة لخدمة الثروة البشرية في هذا الوطن المعطاء وسوف تنعكس آثارها الايجابية على كافة أنشطة الدولة.
ووصف الجوهر الميزانية الجديدة بأنها اتسمت بوضوح الأهداف وأسلوب التنفيذ، والشمولية لجميع القطاعات، إلا أنه شدد على أن تنويع عائدات البلاد واقتصادها دون الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل يشكل عاملا رئيسيا في رفاهية وازدهار المملكة خلال السنوات المقبلة، وحول انعكاسات الميزانية على سوق الأسهم، قال الجوهر إن هذه الأرقام ستدعم الثقة بالاقتصاد السعودي بشكل عام وبسوق الأسهم بشكل خاص، مبيناً أن الشركات المساهمة ستستفيد من خلال الاستمرار في التوسع بمشاريعها المستقبلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيقها لنتائج مالية جيدة خلال السنوات المقبلة.
تاريخ النشر:يوم الخميس ,21 ديسمبر 2006 1:07 أ.م.
الرياض - عبد النبي شاهين :
أجمع خبراء ومحللون ماليون سعوديون على أن السعودية لم تشهد طوال تاريخها مثل الميزانية التي أعلنتها أمس الأول وجاء حجم الإنفاق التقديري لها بـ 380 مليار ريال، مؤكدين ان هذا الأداء المالي المتميز قد تحقق بسبب ارتفاع سعر النفط من جهة وزيادة الطلب عليه من جهة أخرى، واعتبروا في تصريحات خاصة لـ الشرق أن المملكة لم يسبق لها أن حققت مثل هذه الميزانية حتى في سنوات الطفرة أي ما قبل الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي وقالوا أن الانخفاض المتوقع للدين العام الى نحو 366 مليار ريال بنهاية العام الحالي لتتراجع نسبته الى 28 في المائة من الناتج المحلي المتوقع سوف يكون له أثر كبير في تحفيز النمو وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد السعودي وأشاروا الى أن فائض الميزانية تأكيد لمتانة الاقتصاد السعودي.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أمس الأول عن النتائج المالية لعام 2007 حيث يتوقع أن تبلغ الايرادات 400 مليار ريال وأن تبلغ المصروفات الفعلية 380 مليار ريال ، بزيادة قدرها 45 مليار ريال عمّا صدرت به الميزانية في العام الماضي، وأكد خبير الاقتصاد السعودي عامر الشهري أن الميزانية حافظت على الإنفاق الاستثماري على مستواه في عام 2006، مشيرا في هذا الصدد الى أن ما خصص لباب المشاريع في الميزانية الجديدة قدر عند 140 مليار ريال، أي نحو 36.8 في المائة من إجمالي الإنفاق، وهو يزيد من حيث القيمة عما خصص لعام 2006 (126 مليار ريال) الذي مثل 37.6 في المائة من الإنفاق التقديري لذلك العام، صعوداً من 27.3 في المائة في العام 2005، وقال إن الزيادة في الإنفاق الاستثماري تنسجم مع رغبة الحكومة في تنفيذ برنامج الخطة الخمسية الثامنة التي تسعى لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي متوسطه السنوي 4.6 في المائة، وأن هذا لن يتحقق إلا بمزيد من التوسع في البنية التحتية على المستوى الوطني وتوفير المزيد من فرص نمو الاقتصاد المحلي في كل منطقة ومحافظة وقرية وهجرة، فالعبرة ليس أن تكون لدينا «حواضر» مزدهرة، بل أن تكون كل جنبات المملكة العربية السعودية تعايش فرص التعليم والعمل والاستثمار، وهذا له متطلبات عدة بالطبع، لكن يبقى الإنفاق الاستثماري هو المحرك الأساسي للتنمية والمحفز الأهم لدفع النمو.
ومن جانبه رأى المستشار الاقتصادي الدكتور سالم القظيع أن تزايد الإنفاق الحكومي وانتعاش النشاط الاقتصادي إجمالاً يزيد من وتيرة النمو في أسعار السلع والخدمات لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار التحول الهيكلي في سوق رأس المال والمتمثل بسهولة الاقتراض الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي فإن هناك أمرين جوهريين يعمقان من هذا التخوف، الأمر الأول يتمثل في تقادم «وربما غياب» المقياس الإحصائي الواقعي للتضخم.
فيما يتمثل الأمر الثاني في التباطؤ في نمو دخل الأسرة السعودية إذا أخذنا في الاعتبار معياراً للقياس غير معيار الناتج المحلي للفرد، وبالتالي فإن مستوى معيشة الأسرة السعودية ربما يكون عرضة للخطر خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم اتخاذ بعض السياسات الاقتصادية الاحترازية ذات العلاقة بتضخم الأسعار خاصة في القطاعات ذات العلاقة بالسلع المعمرة كقطاع الإسكان والقطاع العقاري إجمالاً.
وقال المحلل المالي السعودي د. إحسان بوحليقة إن هناك وتيرة متصاعدة في الإنفاق الحكومي في ميزانيات السعودية منذ عام 2002 حينما كانت المصروفات الفعلية تقارب 234 مليار ريال، ثم ارتفعت في 2003 إلى 250 مليار ريال، وإلى 285 مليار ريال في العام 2004، وإلى 346 مليار ريال في العام 2005، وإلى 390 مليار في العام الحالي (2006).
وتوقع بوحليقة أن تتواصل وتيرة النمو في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2007 ليتجاوز 4 في المائة وذلك لعدة اعتبارات منها توقع استمرار تماسك أسعار النفط نظراً لحرص دول «أوبك» وسعيها لتوازن المعروض مع الطلب، وكذلك التوسع الكبير في الضخ الاستثماري على قطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية وخصوصا البتروكيماويات والأسمنت والنفط وخدمات المال والتأمين والأعمال والصناعة التحويلية، وكذلك التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء نتيجة للتوسع الاقتصادي والإقبال على الاستثمار في التطوير العقاري، ومن ذلك المدن الاقتصادية التي أعلن عنها تباعاً عند نهاية العام الماضي (2005) وخلال العام الجاري (2006)، وكذلك العديد من الجامعات الرئيسية الجديدة.
من جهته، أكد خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، أن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح،وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها، وأضاف: الميزانية ركزت على دفع العجلة الاقتصادية في المملكة الى الامام، وهذا واضح من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف مجالاتها التي تعتبر من أهم الأسس التي بنيت عليها ارقام هذه الميزانية، وأشار الجوهر إلى ان الميزانية تصب كذلك في مجال تطوير الموارد البشرية السعودية، موضحاً أن ما جاء في الميزانية يعبر عن خطوات حثيثة في هذا المجال، حيث حظيت هذه الموارد بنصيب كبير من الميزانية، وبين ان الميزانية الجديدة تشكل بأرقامها خدمة كبرى لشرائح كبيرة من المجتمع، فهي ميزانية خير وبركة تستهدف في مجملها تحقيق مصلحة المواطنين، فما جاء فيها يمثل ترجمة واضحة لخدمة الثروة البشرية في هذا الوطن المعطاء وسوف تنعكس آثارها الايجابية على كافة أنشطة الدولة.
ووصف الجوهر الميزانية الجديدة بأنها اتسمت بوضوح الأهداف وأسلوب التنفيذ، والشمولية لجميع القطاعات، إلا أنه شدد على أن تنويع عائدات البلاد واقتصادها دون الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل يشكل عاملا رئيسيا في رفاهية وازدهار المملكة خلال السنوات المقبلة، وحول انعكاسات الميزانية على سوق الأسهم، قال الجوهر إن هذه الأرقام ستدعم الثقة بالاقتصاد السعودي بشكل عام وبسوق الأسهم بشكل خاص، مبيناً أن الشركات المساهمة ستستفيد من خلال الاستمرار في التوسع بمشاريعها المستقبلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيقها لنتائج مالية جيدة خلال السنوات المقبلة.