سيف قطر
21-12-2006, 05:53 AM
في ورشة التوعية الختامية لهيئة السوق..
خبرا: المبالغة في أسعار الأسهم تتسبب في خروج المستثمر طويل الأجل
- "الاقتصادية" من الرياض - 30/11/1427هـ
أكد خبراء في السوق المالية السعودية، أن خروج المستثمرين ذوي النفس الطويل من السوق كان أحد الأسباب المهمة لحدوث الانخفاضات المتكررة في سوق الأسهم، وأنه يجب الفصل بين وضع الاقتصاد وبين ما يحدث في السوق لأن العاطفة هي التي تحكمت فيه صعوداً وهبوطاً في المرحلة الماضية.
وقال المحلل المالي أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستشارات المالية في ورشة التوعية الختامية لهيئة السوق المالية في الرياض البارحة الأولى، إن أي مستثمر على المدى الطويل في سوق الأسهم عندما يشاهد المبالغة الحادة في أسعار السوق سينسحب من السوق لأن ذلك لا يتماشى مع أهدافه الاستثمارية طويلة المدى.
وأكد الخطيب في معرض توجيهه حزمة من النصائح والاستراتيجيات للمستثمرين في سوق الأسهم أنه في الأيام الجيدة حتى الأخطاء تحقق الأرباح وفي الأيام السيئة كل الدراسات والمنطق لا تجدي نفعاً، مضيفاً أن عاطفة المستثمرين شكلت العامل الأقوى في صعود السوق خلال الفترة الماضية، ناصحا المستثمرين بالبعد عن العاطفة والتخلي عن الطمع واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. وتساءل الخطيب: إذا كل الناس متشائمون فلماذا أكون المتفائل الوحيد؟. ودعا إلى ضرورة الفصل بين وضع الاقتصاد السعودي القوي والمبشر وبين ما يحصل في سوق الأسهم الذي تحكمه عوامل أخرى منها ما هو منطقي وآخر نفسي أو عاطفي.
وعن علاوة الإصدار، ذكر الخطيب أن هناك عدة معايير تحكم تقييم علاوة الإصدار وعدة جهات تتولى عملية التقييم وهي الشركات نفسها والمستشار المالي وهيئة السوق المالية بحكم مراقبتها للسوق والمكتتبين أنفسهم، وأن تلك الجهات تضع في الاعتبار وضع السوق، إضافة إلى خمسة معايير أخرى معروفة وعلى ضوء ذلك يضعون السعر.
وحول الموضوع ذاته، قال الدكتور محمد سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود في ورقة عمل عن "قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات"، إن علينا أن نفرق بين أمرين عند الحكم على علاوة إصدار شركة ما وهما التقييم والسعر، فالتقييم يقوم به المستشار المالي بناءً على أسس علمية محاسبية معروفة.
وأضاف السهلي، أن هناك عوامل عدة تدخل في عملية تقييم علاوة الإصدار ومنها الأمور النفسية، فإذا كان السوق جيداً ترتفع قيمة العلاوة والعكس صحيح، وكذلك البعد الاقتصادي بالنظر إلى الأرباح المتوقعة ومعامل الخصم، وأخيراً تقييم الأصول والخصوم. وأكد أن تحديد علاوة الإصدار ليس مسألة اجتهادية تخضع لوجهة نظر شخص أو جهة واحدة بل إن المدخل المستخدم عادة في تقييم علاوة الإصدار هو تحديد الربح الاقتصادي للشركة. وأشار إلى أن دور هيئة السوق المالية ينحصر في التأكد من الخطوات العملية التي قام بها المستشار المالي وليس لها أي دخل في تحديد الرقم الذي رفعه المستشار المالي. وحينما تتأكد الهيئة من سلامة الأسس التي على ضوئها تم تقييم علاوة الإصدار، فليس لها الحق في الممانعة، والذي يتحمل المسؤولية هو الجهة التي قدمت ذلك التقييم.
من جهته، أوضح الدكتور محمد آل الشيخ المستشار القانوني في معرض تقديمه لورقة عمل عن "نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق" أن متعهد التغطية هو جهة مهمة في عملية تحديد علاوة الإصدار والذي يضمن حدوث أي نقص في الاكتتاب وهو ملزم قانوناً بشراء العجز في قيمة الاكتتاب الذي تعهد بتغطيته.
وعن التعويضات التي يطالب بها المستثمرون، قال آل الشيخ إن النظام أتاح الفرصة أمام أي متظلم لطلب التعويض من الجهة التي تأكد من مخالفتها الأنظمة والقوانين، وأنه في حالة إثبات حدوث مخالفة من أحد الأشخاص فيمكن مقاضاته وطلب التعويض وذلك بالتظلم لدى لجنة المنازعات في الأوراق المالية
خبرا: المبالغة في أسعار الأسهم تتسبب في خروج المستثمر طويل الأجل
- "الاقتصادية" من الرياض - 30/11/1427هـ
أكد خبراء في السوق المالية السعودية، أن خروج المستثمرين ذوي النفس الطويل من السوق كان أحد الأسباب المهمة لحدوث الانخفاضات المتكررة في سوق الأسهم، وأنه يجب الفصل بين وضع الاقتصاد وبين ما يحدث في السوق لأن العاطفة هي التي تحكمت فيه صعوداً وهبوطاً في المرحلة الماضية.
وقال المحلل المالي أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستشارات المالية في ورشة التوعية الختامية لهيئة السوق المالية في الرياض البارحة الأولى، إن أي مستثمر على المدى الطويل في سوق الأسهم عندما يشاهد المبالغة الحادة في أسعار السوق سينسحب من السوق لأن ذلك لا يتماشى مع أهدافه الاستثمارية طويلة المدى.
وأكد الخطيب في معرض توجيهه حزمة من النصائح والاستراتيجيات للمستثمرين في سوق الأسهم أنه في الأيام الجيدة حتى الأخطاء تحقق الأرباح وفي الأيام السيئة كل الدراسات والمنطق لا تجدي نفعاً، مضيفاً أن عاطفة المستثمرين شكلت العامل الأقوى في صعود السوق خلال الفترة الماضية، ناصحا المستثمرين بالبعد عن العاطفة والتخلي عن الطمع واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. وتساءل الخطيب: إذا كل الناس متشائمون فلماذا أكون المتفائل الوحيد؟. ودعا إلى ضرورة الفصل بين وضع الاقتصاد السعودي القوي والمبشر وبين ما يحصل في سوق الأسهم الذي تحكمه عوامل أخرى منها ما هو منطقي وآخر نفسي أو عاطفي.
وعن علاوة الإصدار، ذكر الخطيب أن هناك عدة معايير تحكم تقييم علاوة الإصدار وعدة جهات تتولى عملية التقييم وهي الشركات نفسها والمستشار المالي وهيئة السوق المالية بحكم مراقبتها للسوق والمكتتبين أنفسهم، وأن تلك الجهات تضع في الاعتبار وضع السوق، إضافة إلى خمسة معايير أخرى معروفة وعلى ضوء ذلك يضعون السعر.
وحول الموضوع ذاته، قال الدكتور محمد سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود في ورقة عمل عن "قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات"، إن علينا أن نفرق بين أمرين عند الحكم على علاوة إصدار شركة ما وهما التقييم والسعر، فالتقييم يقوم به المستشار المالي بناءً على أسس علمية محاسبية معروفة.
وأضاف السهلي، أن هناك عوامل عدة تدخل في عملية تقييم علاوة الإصدار ومنها الأمور النفسية، فإذا كان السوق جيداً ترتفع قيمة العلاوة والعكس صحيح، وكذلك البعد الاقتصادي بالنظر إلى الأرباح المتوقعة ومعامل الخصم، وأخيراً تقييم الأصول والخصوم. وأكد أن تحديد علاوة الإصدار ليس مسألة اجتهادية تخضع لوجهة نظر شخص أو جهة واحدة بل إن المدخل المستخدم عادة في تقييم علاوة الإصدار هو تحديد الربح الاقتصادي للشركة. وأشار إلى أن دور هيئة السوق المالية ينحصر في التأكد من الخطوات العملية التي قام بها المستشار المالي وليس لها أي دخل في تحديد الرقم الذي رفعه المستشار المالي. وحينما تتأكد الهيئة من سلامة الأسس التي على ضوئها تم تقييم علاوة الإصدار، فليس لها الحق في الممانعة، والذي يتحمل المسؤولية هو الجهة التي قدمت ذلك التقييم.
من جهته، أوضح الدكتور محمد آل الشيخ المستشار القانوني في معرض تقديمه لورقة عمل عن "نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق" أن متعهد التغطية هو جهة مهمة في عملية تحديد علاوة الإصدار والذي يضمن حدوث أي نقص في الاكتتاب وهو ملزم قانوناً بشراء العجز في قيمة الاكتتاب الذي تعهد بتغطيته.
وعن التعويضات التي يطالب بها المستثمرون، قال آل الشيخ إن النظام أتاح الفرصة أمام أي متظلم لطلب التعويض من الجهة التي تأكد من مخالفتها الأنظمة والقوانين، وأنه في حالة إثبات حدوث مخالفة من أحد الأشخاص فيمكن مقاضاته وطلب التعويض وذلك بالتظلم لدى لجنة المنازعات في الأوراق المالية