ROSE
23-12-2006, 05:01 AM
أي تحاليل ستقود البورصة في 2007 بعد خيبات توقعات 2006؟
كذب المحللون ولو صدقوا
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/23-12-2006//230701_460005_small.jpg
كم غرروا بنا؟
23/12/2006 كتب محمد البغلي:
كان 2006 في بورصة الكويت عام خيبة الامل الكبرى لمعظم المحللين الماليين وخبراء الاسهم الذين وجدوا في اقفالات نتائج اسعار الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الاول من العام الجاري امرا أشبه ما يكون ب'طراق' غير متوقع للتحليلات التي قادتها مجموعة من شركات الاستثمار ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية، حتى بات في البورصة ما يعرف بالإعلام المضلل الذي يريد ان يرفع الاسعار 'غصب طيب'، حتى لو كانت هذه التحليلات معاكسة تماما لواقع التحليل الفني والأساسي الذي فرض حتمية التصحيح الطبيعي للاسعار، بناء على معطيات وتوجهات لا يمكن لأي سوق مال في العالم تجاهلها.
فباستثناء شركة او شركتين اصدرتا في نهاية العام الماضي تقارير حذرت فيها من موجة تصحيح ستهب على البورصة، وتغربل الاسعار الى مستويات تتوافق مع مضاعف السعر الى الربحية P/E بل وتلامس الاسعار السوقية في بعضها القيم الدفترية، كان سيل عارم من التحليلات التابعة لشركات استثمار كبرى ومحللين يشار إليهم بالبنان يصرون على ان البورصة ستواصل مسيرتها المظفرة الى 15 أو 16 الف نقطة سعرية مدعومة باستقرار الوضع السياسي الداخلي وارتفاع اسعار النفط، فضلا عن بلوغ مؤشر الاسهم السعودية مستوى 21 ألف نقطة بداية العام.
كل هذه العوامل جعلت ذوي التحاليل والتقارير يرفضون مجرد التفكير في تصحيح هو اصل اي بورصة في العالم، على اعتبار ان الاستثمار في الكويت ليس الا بورصة وعقار، وبالتالي أين ستذهب هذه الملايين المتداولة يوميا في الأسهم اذا انهارت البورصة، فكان التصحيح في البورصة الذي لم يراع اضغاث احلام المتمصلحين من صعود البورصة وصح في النهاية الصحيح.
أسباب واهية
ولأن التصحيح اخذ في البورصة صورة مرحلية طوال العام مع عمليات ارتداد الى الأعلى، فإن ما يعرف بالخبراء والمحللين ركزوا على هذه العمليات باعتبارها باب الصعود والنمو. فإذا بالتصحيح يفرض نفسه في كل مرة ما دعا هؤلاء الى البحث عن شماعات تعلق عليها اسباب غير واقعية لهبوط السوق. فجرى تضخيم اثر الملف النووي الايراني باعتباره المعوق الاساسي لصعود السوق اضافة الى التمويل على الأزمات الحكومية - النيابية وغير ذلك من حجج واهية لم تركز على اصل المشكلة والتي تمثلت في ضرورة تصحيح الاسعار في السوق بعد ان انتفخت قيم الأصول الى درجة لم يعد في الامكان ان يستمر الصعود لاكثر مما تفرضه حتمية الفعل والمنطق.
أبرز الدروس
'القبس' سألت مجموعة من المحللين عن أبرز الدروس المستفادة من خيبات امل الكثير من شركات الاستثمار في توقعاتها لأداء السوق في 2006، كي لا تتكرر هذه الخيبات مرة اخرى مع توقعات سنة 2007، فكانت كالتالي:
الشركات التي تصدر التقارير الشهرية والأسبوعية تمتدح فيها السوق باعتبار ان الاسعار الحالية فيها تعد فرصة استثمارية لا تعوض، عليها ان تبادر بنفسها لتشتري من البورصة خصوصا ان بعض الشركات لديها من عشرات بل ومئات الملايين من الدنانير ما يجعلها صانع سوق لشريحة من الأسهم الكبرى.. ومع ذلك نجد ان تقارير وتوقعات الشركات تروج لمستويات صعود قياسية فيما لا تزال محافظ وصناديق هذه الشركات وملاكها تنتظر اقتناص فرصة حقيقية في السوق، وهذه الفرصة لا تخضع بالتأكيد لتقارير بعض الشركات التي تعلن للعامة ما لا تعلنه في تقاريرها الداخلية والخاصة التي عادة ما تكون أكثر دقة وواقعية.
لا يمكن لمنصف إلا ان يسجل ملاحظة على تقارير بعض الشركات خلال العام الجاري حاولت بشتى الطرق التخفيف من أثر الخسائر التي اعلنتها الشركات في البورصة على مدى النتائج الفعلية على اعتبار ان هذه الخسائر في النهاية غير محققة، ويمكن تعويضها بسهولة متى تحسن واقع البورصة من جديد. مع ان هذه الشركات هي نفسها من كانت تروج للأرباح غير المحققة على مدى 3 أعوام وتعتبرها دليلا على قوتها، بل ان بعضها في التحليل كان يتجاهل كلمة (غير محققة) في الربح ويركز عليها عند الخسارة، ما يجعل اي شخص يمتلك ادنى قدر من التحليل يضع اكثر من علامة استفهام على هذه النوعية من التقارير والشركات التي تصدرها، على اعتبار ان الشركات التي لا مصداقية لديها في التحليل يصعب ان تكون لديها مصداقية في ادارة اموال العملاء.
ثمة شركات في البورصة لا تحلل إلا الأسهم التي بحوزة محفظتها الاستثمارية كي يستخدم هذا التحليل في دفع الآخرين الى شراء الاسهم التي بحوزة هذه الشركة. ما ادى الى خفض في معايير ثقة العملاء والمستثمرين في شركات كهذه تروج لاسهمها في المحفظة الاستثمارية كي تتخلص منها في البورصة بأي طريقة. وكان في أكثر من مرة ان قيمة ان قيمت شركة ما سهما في البورصة بسعر يفوق السعر السوقي بكثير ليشهد السهم، المقيم يومها، تفاعلا قويا في التداول ليكتشف الآخرون ان العملية لم تكن اكثر من تصريف محترف لكمية جهة ما إستفادت من التقييم وهربت من السهم.
لدى الكثير من الشركات ضعف هائل في متخصصي التحليل الفني والاساسي خلال اوقات الأزمات، لدرجة ان بعضهم ممن ألقت عليهم شركاتهم مسؤولية التحليل - ولا تتعدى خبراتهم الاستثمارية عاما او أكثر بقليل - لم يتورعوا عن نقل بعض التحاليل من منتديات لمتداولي البورصة (..) بل والاعتماد عليها في البيع والشراء خصوصا ان لا احد في الشركات يحاسب مديري الاستثمار، اذا كان الأداء سلبا أو ايجابا متوافقا مع توجه السوق. فعندها تكون اختيارات وتحليلات مدير الاستثمار غير ذات اهمية طالما كانت متوافقة مع اتجاه السوق، وهنا من المفيد فتح ملف كفاءة المحللين الماليين لدى عدد من شركات الاستثمار الذين يديرون عشرات الملايين من دون ان تبذل شركاتهم جهدا حقيقيا لتدريبهم وتطوير قدراتهم.
لا يكاد يخلو تقرير استثماري في البورصة من مديح وثناء على اسهم الشركات التشغيلية والكبرى في البورصة والتوصية بشرائها، من دون ان يتطوع احد هذه التقارير بعرض هذه الاسهم مثلا كأفضل 10 شركات في البورصة من حيث التشغيل والنمو والايرادات والارباح والعوائد، فضلا عن المشاريع والخطط المستقبلية على المديين المتوسط والطويل. ففي هذه الحالة لن تكون الشركات القيادية والتشغيلية سرا او حكرا على احد، كما يكون بوسع المستثمرين التعرف والمفاضلة بين الاسهم وتكوين محافظهم الاستثمارية وفقا لتبعاتها.
كذب المحللون ولو صدقوا
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/23-12-2006//230701_460005_small.jpg
كم غرروا بنا؟
23/12/2006 كتب محمد البغلي:
كان 2006 في بورصة الكويت عام خيبة الامل الكبرى لمعظم المحللين الماليين وخبراء الاسهم الذين وجدوا في اقفالات نتائج اسعار الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الاول من العام الجاري امرا أشبه ما يكون ب'طراق' غير متوقع للتحليلات التي قادتها مجموعة من شركات الاستثمار ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية، حتى بات في البورصة ما يعرف بالإعلام المضلل الذي يريد ان يرفع الاسعار 'غصب طيب'، حتى لو كانت هذه التحليلات معاكسة تماما لواقع التحليل الفني والأساسي الذي فرض حتمية التصحيح الطبيعي للاسعار، بناء على معطيات وتوجهات لا يمكن لأي سوق مال في العالم تجاهلها.
فباستثناء شركة او شركتين اصدرتا في نهاية العام الماضي تقارير حذرت فيها من موجة تصحيح ستهب على البورصة، وتغربل الاسعار الى مستويات تتوافق مع مضاعف السعر الى الربحية P/E بل وتلامس الاسعار السوقية في بعضها القيم الدفترية، كان سيل عارم من التحليلات التابعة لشركات استثمار كبرى ومحللين يشار إليهم بالبنان يصرون على ان البورصة ستواصل مسيرتها المظفرة الى 15 أو 16 الف نقطة سعرية مدعومة باستقرار الوضع السياسي الداخلي وارتفاع اسعار النفط، فضلا عن بلوغ مؤشر الاسهم السعودية مستوى 21 ألف نقطة بداية العام.
كل هذه العوامل جعلت ذوي التحاليل والتقارير يرفضون مجرد التفكير في تصحيح هو اصل اي بورصة في العالم، على اعتبار ان الاستثمار في الكويت ليس الا بورصة وعقار، وبالتالي أين ستذهب هذه الملايين المتداولة يوميا في الأسهم اذا انهارت البورصة، فكان التصحيح في البورصة الذي لم يراع اضغاث احلام المتمصلحين من صعود البورصة وصح في النهاية الصحيح.
أسباب واهية
ولأن التصحيح اخذ في البورصة صورة مرحلية طوال العام مع عمليات ارتداد الى الأعلى، فإن ما يعرف بالخبراء والمحللين ركزوا على هذه العمليات باعتبارها باب الصعود والنمو. فإذا بالتصحيح يفرض نفسه في كل مرة ما دعا هؤلاء الى البحث عن شماعات تعلق عليها اسباب غير واقعية لهبوط السوق. فجرى تضخيم اثر الملف النووي الايراني باعتباره المعوق الاساسي لصعود السوق اضافة الى التمويل على الأزمات الحكومية - النيابية وغير ذلك من حجج واهية لم تركز على اصل المشكلة والتي تمثلت في ضرورة تصحيح الاسعار في السوق بعد ان انتفخت قيم الأصول الى درجة لم يعد في الامكان ان يستمر الصعود لاكثر مما تفرضه حتمية الفعل والمنطق.
أبرز الدروس
'القبس' سألت مجموعة من المحللين عن أبرز الدروس المستفادة من خيبات امل الكثير من شركات الاستثمار في توقعاتها لأداء السوق في 2006، كي لا تتكرر هذه الخيبات مرة اخرى مع توقعات سنة 2007، فكانت كالتالي:
الشركات التي تصدر التقارير الشهرية والأسبوعية تمتدح فيها السوق باعتبار ان الاسعار الحالية فيها تعد فرصة استثمارية لا تعوض، عليها ان تبادر بنفسها لتشتري من البورصة خصوصا ان بعض الشركات لديها من عشرات بل ومئات الملايين من الدنانير ما يجعلها صانع سوق لشريحة من الأسهم الكبرى.. ومع ذلك نجد ان تقارير وتوقعات الشركات تروج لمستويات صعود قياسية فيما لا تزال محافظ وصناديق هذه الشركات وملاكها تنتظر اقتناص فرصة حقيقية في السوق، وهذه الفرصة لا تخضع بالتأكيد لتقارير بعض الشركات التي تعلن للعامة ما لا تعلنه في تقاريرها الداخلية والخاصة التي عادة ما تكون أكثر دقة وواقعية.
لا يمكن لمنصف إلا ان يسجل ملاحظة على تقارير بعض الشركات خلال العام الجاري حاولت بشتى الطرق التخفيف من أثر الخسائر التي اعلنتها الشركات في البورصة على مدى النتائج الفعلية على اعتبار ان هذه الخسائر في النهاية غير محققة، ويمكن تعويضها بسهولة متى تحسن واقع البورصة من جديد. مع ان هذه الشركات هي نفسها من كانت تروج للأرباح غير المحققة على مدى 3 أعوام وتعتبرها دليلا على قوتها، بل ان بعضها في التحليل كان يتجاهل كلمة (غير محققة) في الربح ويركز عليها عند الخسارة، ما يجعل اي شخص يمتلك ادنى قدر من التحليل يضع اكثر من علامة استفهام على هذه النوعية من التقارير والشركات التي تصدرها، على اعتبار ان الشركات التي لا مصداقية لديها في التحليل يصعب ان تكون لديها مصداقية في ادارة اموال العملاء.
ثمة شركات في البورصة لا تحلل إلا الأسهم التي بحوزة محفظتها الاستثمارية كي يستخدم هذا التحليل في دفع الآخرين الى شراء الاسهم التي بحوزة هذه الشركة. ما ادى الى خفض في معايير ثقة العملاء والمستثمرين في شركات كهذه تروج لاسهمها في المحفظة الاستثمارية كي تتخلص منها في البورصة بأي طريقة. وكان في أكثر من مرة ان قيمة ان قيمت شركة ما سهما في البورصة بسعر يفوق السعر السوقي بكثير ليشهد السهم، المقيم يومها، تفاعلا قويا في التداول ليكتشف الآخرون ان العملية لم تكن اكثر من تصريف محترف لكمية جهة ما إستفادت من التقييم وهربت من السهم.
لدى الكثير من الشركات ضعف هائل في متخصصي التحليل الفني والاساسي خلال اوقات الأزمات، لدرجة ان بعضهم ممن ألقت عليهم شركاتهم مسؤولية التحليل - ولا تتعدى خبراتهم الاستثمارية عاما او أكثر بقليل - لم يتورعوا عن نقل بعض التحاليل من منتديات لمتداولي البورصة (..) بل والاعتماد عليها في البيع والشراء خصوصا ان لا احد في الشركات يحاسب مديري الاستثمار، اذا كان الأداء سلبا أو ايجابا متوافقا مع توجه السوق. فعندها تكون اختيارات وتحليلات مدير الاستثمار غير ذات اهمية طالما كانت متوافقة مع اتجاه السوق، وهنا من المفيد فتح ملف كفاءة المحللين الماليين لدى عدد من شركات الاستثمار الذين يديرون عشرات الملايين من دون ان تبذل شركاتهم جهدا حقيقيا لتدريبهم وتطوير قدراتهم.
لا يكاد يخلو تقرير استثماري في البورصة من مديح وثناء على اسهم الشركات التشغيلية والكبرى في البورصة والتوصية بشرائها، من دون ان يتطوع احد هذه التقارير بعرض هذه الاسهم مثلا كأفضل 10 شركات في البورصة من حيث التشغيل والنمو والايرادات والارباح والعوائد، فضلا عن المشاريع والخطط المستقبلية على المديين المتوسط والطويل. ففي هذه الحالة لن تكون الشركات القيادية والتشغيلية سرا او حكرا على احد، كما يكون بوسع المستثمرين التعرف والمفاضلة بين الاسهم وتكوين محافظهم الاستثمارية وفقا لتبعاتها.