خبير البورصه
23-12-2006, 10:42 AM
أظهرت قائمة اعدتها مجلة بليون بلس لقوى 20 شركة تأمين خليجية، ان شركة الخليج للتأمين جاءت في المرتبة الخامسة. وقالت مجلة بليون بلس في عددها الاول الذي صدر في دبي حديثا، ان القائمة راعت استخدام عدد من المحددات للوصول إلى قائمة مبنية فقط على العوامل المالية التي تعبر عن جودة هذه الشركات كفرص استثمارية وأيضاً عن قوة أدائها في مجال عملها الرئيسي وهو نشاط التأمين.
واشارت «بليون بلس» الى انها راعت عند اختيار الشركات الداخلة في القائمة، أن تكون مدرجة في البورصة لفترة تزيد على عام، وذلك لكي تكون إمكانية الحصول على بيانات مالية مقارنة لها متاحة من خلال طرف محايد (هو سوق المال أو هيئة الأوراق المالية في البلد المعني)، وبالتالي استبعدنا عددا من الشركات حديثة القيد في البورصات مثل كل من المشرق العربي للتأمين والصقر للتأمين في الإمارات كما استبعدنا الشركات الموقوفة عن التداول لفترة طويلة مثل العربية الدولية للتأمين البحرينية، ورغم ذلك فإن طريقة إعداد البيانات المالية النصفية التي لا تستكمل عادة كافة جوانب عمل الشركة اضطرتنا في عدد من الحالات إلى الاتصال بالشركات للحصول على بعض البيانات الناقصة خاصة فيما يتعلق بإجمالي الأقساط المكتتبة والعائد على السهم، وفي حالتين هما لشركتي وثاق للتأمين التكافلي وقطر للتأمين لم نتمكن من الحصول على قيمة إجمالي الأقساط.
وقد قمنا باختيار مجموعة من العوامل المحددة لجوانب قوة الشركة في الجانبين التشغيلي والمالي، تتضمن رأس المال والأرباح ونمو الأرباح والعائد على السهم وإجمالي الأقساط المكتتبة ونمو الأقساط، وقمنا باختيار نهاية النصف الأول من 2006 لكون البيانات المالية للشركات لنهاية هذه الفترة مكتملة (عند البدء في إعداد القائمة)، وقمنا بإعطاء درجات متساوية لكل عامل من هذه العوامل تتدرج من الأكبر للأصغر بحيث تحصل أعلى الشركات في إجمالي الأقساط على الدرجة الكاملة وتتناقص الدرجات مع النزول في قائمة إجمالي الأقساط حتى تحصل أقل الشركات فيما يتعلق بإجمالي أقساطها على أقل درجة، وقمنا عند إعداد القائمة بتقليل أثر رأسمال الشركات على التصنيف عبر تقييم الدرجة المعطاة عن رأس المال بنصف تلك المعتمدة في بقية العوامل، وذلك حتى لا تكون القائمة متحيزة بشدة ضد الشركات الصغيرة، ولكننا لم نر استبعاد رأس المال من العوامل حتى لا نكون متحيزين ضد الشركات الكبيرة، وقد تم اختيار ثلاثة عوامل مرتبطة بربحية الشركة هي الأرباح ونمو الأرباح والعائد على السهم لتوضيح مدى جودة الشركة كفرصة استثمارية، وقمنا بتحويل جميع الأرقام في القوائم المالية للشركات من العملات الخليجية إلى الدولار الأميركي لتسهيل المقارنة.
وقد جاءت التعاونية للتأمين السعودية على رأس القائمة بعد أن احتلت مراكز متقدمة في جميع مجالات التصنيف، وجاءت الأولى في مجال عمل شركات التأمين الرئيسي حيث احتلت المركز الأول في إجمالي الأقساط المكتتبة بما يزيد على 2‚273 مليون دولار في الاشهر الستة الأولى من 2006، تلتها الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الإماراتية والتي جاءت في المركز الأول من حيث رأس مال بإجمالي 3‚272 مليون دولار، والثاني من حيث نمو الأرباح، ولكن تجب الإشارة هنا إلى أن قيام الشركة برفع رأسمالها في النصف الثاني من 2005 من 50 مليون درهم إماراتي إلى مليار درهم قد أثر في هذا العامل، وجاءت الأهلية للتأمين الكويتية في المركز الثالث لقائمة أقوى عشرين شركة تأمين خليجية وهي رغم عدم تصدرها أيا من مجالات التصنيف حققت مواقع متقدمة جداً في معظمها مما أهلها للحصول على المركز الثالث في القائمة، وتلتها أبو ظبي الوطنية للتأمين والتي جاءت الأولى في الأرباح بإجمالي يزيد على 8‚64 مليون دولار، والثانية في إجمالي الأقساط المكتتبة بما يزيد على 162 مليون دولار، وجاءت الخليج للتأمين وإعادة التأمين القطرية في المركز الخامس بعد أن تساوت مع أبو ظبي الوطنية للتأمين في مجموع درجات التصنيف الكلية ولكن الأخيرة تفوقت عليها لكونها حققت المركز الأول في أحد العوامل وهو إجمالي الأقساط.
وجاء وجود الشركات الإماراتية في قائمة أقوى عشرين شركة تأمين خليجية الأكثر كثافة حيث احتلت ست شركات مواقعها في القائمة هي سلامة -التي جاءت في المركز الثاني وأبو ظبي الوطنية و العين الأهلية والبحيرة الوطنية والوثبة الوطنية وعُمان للتأمين، تلتها الشركات في كثافة المشاركة الشركات الكويتية بخمس مشاركات ثم الشركات القطرية بأربع مشاركات ثم البحرينية بثلاث مشاركات وأخيراً التحقت شركة واحدة من عُمان هي ظفار للتأمين بالقائمة وشركة سعودية واحدة وإن احتلت قمة القائمة هي التعاونية للتأمين.
ورغم أنه يكاد يكون الأحدث بين قطاعات التأمين في دول الخليج إلا أن نمو قطاع التأمين السريع في الإمارات جعله يتربع على المركز الأول بين جيرانه العرب من حيث حجم الأقساط والتي بلغت 862‚1 مليار دولار خلال 2005، ومثل باقي القطاعات المالية في الخليج فإن قطاع التأمين الإماراتي الذي يضم أكثر من خمسين شركة بين شركات وطنية وفروع لشركات أجنبية يواجه تحدي التحرير الذي أعلن وزير المالية الإماراتي محمد خلفان بن خرباش مؤخراً بعد اجتماع لوزراء المالية الخليجيين أنه سيتم فوراً.
ويواجه التأمين في الإمارات وكذلك في قطر والبحرين والكويت وعُمان معضلة أخرى حيث اتجهت شركات التأمين في البلاد سالفة الذكر و أيضاً في الأردن وفي مصر بدرجة أقل إلى تركيز محافظها الاستثمارية في أسواق المال المحلية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في 2005 استفادت منها هذه الشركات في شكل أرباح قياسية وتعاملت بعض الشركات مع هذه الأرباح بذكاء حيث حولت جزءا منها إلى زيادات في رؤوس الأموال، ولكن الأرباح التي جاءت مع ارتفاعات مؤشرات البورصات تحولت إلى خسائر مع تحول هذه المؤشرات إلى الاتجاه الهبوطي في 2006، فتراجعت أرباح شركات التأمين الإماراتية بنسبة 67% بنهاية الشهور التسعة الأولى من 2006، وتراجعت أيضاً أرباح الشركات في البحرين وعُمان والكويت.
وكان الوضع مختلفاً فقط في السعودية التي تبتعد شركات التأمين فيها عن مخاطر البورصة، والسعودية إضافة لكونها الأكبر في عدد السكان والمساحة بين دول مجلس التعاون الخليجي فهي أيضاً مرشحة لتكون أكبر سوق تأميني في المنطقة خلال سنوات قليلة حيث تتراوح التوقعات لإجمالي الأقساط فيها بين 15 و30 مليار ريال سنوياً بعد خمس سنوات، وبدأ تنظيم قطاع التأمين في السعودية منذ عدة سنوات فقط بعد أن كانت غالبية الشركات العاملة فيها تسجل في البحرين.
ووسط تطورات قطاع التأمين العربي فإن هناك جوانب مضيئة تتمثل الأولى في نمو إجمالي الأقساط في كل الدول العربية تقريباً، وكذلك نمو الاستثمار العربي المشترك في المجال من السعودية إلى البحرين ومصر والذي يؤكد أن قطاع التأمين في المنطقة مليء بالفرص.
أيضاً فإن نمو (التأمين التكافلي أو الإسلامي) الذي يرى البعض أنه أكثر توافقاً مع المناخ الثقافي السائد في المنطقة يعطي مؤشراً آخر على فرص جيدة في القطاع، وتملك ثلاث شركات تكافلية مواقع في قائمة أقوى عشرين شركة تأمين هي سلامة الإماراتية والأولى للتأمين التكافلي الكويتية و الإسلامية القطرية للتأمين، وتعد منطقة الخليج الآن مقراً لأكبر الشركات في مجال التكافل خاصة البحرين والإمارات.
وتوقعت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني أن يصل حجم قطاع التأمين التكافلي في الشرق الأوسط وماليزيا إلى 4‚7 مليار دولار بحلول عام 2015 من ملياري دولار في 2005، وقالت ان القطاع نما خلال السنوات الأخيرة بمعدل 20% سنوياً.
واشارت «بليون بلس» الى انها راعت عند اختيار الشركات الداخلة في القائمة، أن تكون مدرجة في البورصة لفترة تزيد على عام، وذلك لكي تكون إمكانية الحصول على بيانات مالية مقارنة لها متاحة من خلال طرف محايد (هو سوق المال أو هيئة الأوراق المالية في البلد المعني)، وبالتالي استبعدنا عددا من الشركات حديثة القيد في البورصات مثل كل من المشرق العربي للتأمين والصقر للتأمين في الإمارات كما استبعدنا الشركات الموقوفة عن التداول لفترة طويلة مثل العربية الدولية للتأمين البحرينية، ورغم ذلك فإن طريقة إعداد البيانات المالية النصفية التي لا تستكمل عادة كافة جوانب عمل الشركة اضطرتنا في عدد من الحالات إلى الاتصال بالشركات للحصول على بعض البيانات الناقصة خاصة فيما يتعلق بإجمالي الأقساط المكتتبة والعائد على السهم، وفي حالتين هما لشركتي وثاق للتأمين التكافلي وقطر للتأمين لم نتمكن من الحصول على قيمة إجمالي الأقساط.
وقد قمنا باختيار مجموعة من العوامل المحددة لجوانب قوة الشركة في الجانبين التشغيلي والمالي، تتضمن رأس المال والأرباح ونمو الأرباح والعائد على السهم وإجمالي الأقساط المكتتبة ونمو الأقساط، وقمنا باختيار نهاية النصف الأول من 2006 لكون البيانات المالية للشركات لنهاية هذه الفترة مكتملة (عند البدء في إعداد القائمة)، وقمنا بإعطاء درجات متساوية لكل عامل من هذه العوامل تتدرج من الأكبر للأصغر بحيث تحصل أعلى الشركات في إجمالي الأقساط على الدرجة الكاملة وتتناقص الدرجات مع النزول في قائمة إجمالي الأقساط حتى تحصل أقل الشركات فيما يتعلق بإجمالي أقساطها على أقل درجة، وقمنا عند إعداد القائمة بتقليل أثر رأسمال الشركات على التصنيف عبر تقييم الدرجة المعطاة عن رأس المال بنصف تلك المعتمدة في بقية العوامل، وذلك حتى لا تكون القائمة متحيزة بشدة ضد الشركات الصغيرة، ولكننا لم نر استبعاد رأس المال من العوامل حتى لا نكون متحيزين ضد الشركات الكبيرة، وقد تم اختيار ثلاثة عوامل مرتبطة بربحية الشركة هي الأرباح ونمو الأرباح والعائد على السهم لتوضيح مدى جودة الشركة كفرصة استثمارية، وقمنا بتحويل جميع الأرقام في القوائم المالية للشركات من العملات الخليجية إلى الدولار الأميركي لتسهيل المقارنة.
وقد جاءت التعاونية للتأمين السعودية على رأس القائمة بعد أن احتلت مراكز متقدمة في جميع مجالات التصنيف، وجاءت الأولى في مجال عمل شركات التأمين الرئيسي حيث احتلت المركز الأول في إجمالي الأقساط المكتتبة بما يزيد على 2‚273 مليون دولار في الاشهر الستة الأولى من 2006، تلتها الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الإماراتية والتي جاءت في المركز الأول من حيث رأس مال بإجمالي 3‚272 مليون دولار، والثاني من حيث نمو الأرباح، ولكن تجب الإشارة هنا إلى أن قيام الشركة برفع رأسمالها في النصف الثاني من 2005 من 50 مليون درهم إماراتي إلى مليار درهم قد أثر في هذا العامل، وجاءت الأهلية للتأمين الكويتية في المركز الثالث لقائمة أقوى عشرين شركة تأمين خليجية وهي رغم عدم تصدرها أيا من مجالات التصنيف حققت مواقع متقدمة جداً في معظمها مما أهلها للحصول على المركز الثالث في القائمة، وتلتها أبو ظبي الوطنية للتأمين والتي جاءت الأولى في الأرباح بإجمالي يزيد على 8‚64 مليون دولار، والثانية في إجمالي الأقساط المكتتبة بما يزيد على 162 مليون دولار، وجاءت الخليج للتأمين وإعادة التأمين القطرية في المركز الخامس بعد أن تساوت مع أبو ظبي الوطنية للتأمين في مجموع درجات التصنيف الكلية ولكن الأخيرة تفوقت عليها لكونها حققت المركز الأول في أحد العوامل وهو إجمالي الأقساط.
وجاء وجود الشركات الإماراتية في قائمة أقوى عشرين شركة تأمين خليجية الأكثر كثافة حيث احتلت ست شركات مواقعها في القائمة هي سلامة -التي جاءت في المركز الثاني وأبو ظبي الوطنية و العين الأهلية والبحيرة الوطنية والوثبة الوطنية وعُمان للتأمين، تلتها الشركات في كثافة المشاركة الشركات الكويتية بخمس مشاركات ثم الشركات القطرية بأربع مشاركات ثم البحرينية بثلاث مشاركات وأخيراً التحقت شركة واحدة من عُمان هي ظفار للتأمين بالقائمة وشركة سعودية واحدة وإن احتلت قمة القائمة هي التعاونية للتأمين.
ورغم أنه يكاد يكون الأحدث بين قطاعات التأمين في دول الخليج إلا أن نمو قطاع التأمين السريع في الإمارات جعله يتربع على المركز الأول بين جيرانه العرب من حيث حجم الأقساط والتي بلغت 862‚1 مليار دولار خلال 2005، ومثل باقي القطاعات المالية في الخليج فإن قطاع التأمين الإماراتي الذي يضم أكثر من خمسين شركة بين شركات وطنية وفروع لشركات أجنبية يواجه تحدي التحرير الذي أعلن وزير المالية الإماراتي محمد خلفان بن خرباش مؤخراً بعد اجتماع لوزراء المالية الخليجيين أنه سيتم فوراً.
ويواجه التأمين في الإمارات وكذلك في قطر والبحرين والكويت وعُمان معضلة أخرى حيث اتجهت شركات التأمين في البلاد سالفة الذكر و أيضاً في الأردن وفي مصر بدرجة أقل إلى تركيز محافظها الاستثمارية في أسواق المال المحلية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في 2005 استفادت منها هذه الشركات في شكل أرباح قياسية وتعاملت بعض الشركات مع هذه الأرباح بذكاء حيث حولت جزءا منها إلى زيادات في رؤوس الأموال، ولكن الأرباح التي جاءت مع ارتفاعات مؤشرات البورصات تحولت إلى خسائر مع تحول هذه المؤشرات إلى الاتجاه الهبوطي في 2006، فتراجعت أرباح شركات التأمين الإماراتية بنسبة 67% بنهاية الشهور التسعة الأولى من 2006، وتراجعت أيضاً أرباح الشركات في البحرين وعُمان والكويت.
وكان الوضع مختلفاً فقط في السعودية التي تبتعد شركات التأمين فيها عن مخاطر البورصة، والسعودية إضافة لكونها الأكبر في عدد السكان والمساحة بين دول مجلس التعاون الخليجي فهي أيضاً مرشحة لتكون أكبر سوق تأميني في المنطقة خلال سنوات قليلة حيث تتراوح التوقعات لإجمالي الأقساط فيها بين 15 و30 مليار ريال سنوياً بعد خمس سنوات، وبدأ تنظيم قطاع التأمين في السعودية منذ عدة سنوات فقط بعد أن كانت غالبية الشركات العاملة فيها تسجل في البحرين.
ووسط تطورات قطاع التأمين العربي فإن هناك جوانب مضيئة تتمثل الأولى في نمو إجمالي الأقساط في كل الدول العربية تقريباً، وكذلك نمو الاستثمار العربي المشترك في المجال من السعودية إلى البحرين ومصر والذي يؤكد أن قطاع التأمين في المنطقة مليء بالفرص.
أيضاً فإن نمو (التأمين التكافلي أو الإسلامي) الذي يرى البعض أنه أكثر توافقاً مع المناخ الثقافي السائد في المنطقة يعطي مؤشراً آخر على فرص جيدة في القطاع، وتملك ثلاث شركات تكافلية مواقع في قائمة أقوى عشرين شركة تأمين هي سلامة الإماراتية والأولى للتأمين التكافلي الكويتية و الإسلامية القطرية للتأمين، وتعد منطقة الخليج الآن مقراً لأكبر الشركات في مجال التكافل خاصة البحرين والإمارات.
وتوقعت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني أن يصل حجم قطاع التأمين التكافلي في الشرق الأوسط وماليزيا إلى 4‚7 مليار دولار بحلول عام 2015 من ملياري دولار في 2005، وقالت ان القطاع نما خلال السنوات الأخيرة بمعدل 20% سنوياً.