سيف قطر
24-12-2006, 05:10 AM
فى ورقة عمل أمام الاجتماع السنوي لقيادات أجهزة الإصلاح الإداري العربية .. هادي الخيارين: أولوية التعيين فى قطر للمواطن لتعزيز الكادر الإداري للدول
تاريخ النشر:يوم الأحد ,24 ديسمبر 2006 12:08 أ.م.
القاهرة ـ مكتب الشرق :
تعتمد دولة قطر اتجاها عمليا فى توطين الوظائف فى كلا القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال اعتماد سياسة أولوية التعيين للمواطن وسياسة التطابق بين المؤهلات والمتطلبات بواسطة التأهيل والتدريب.
وأكد هادى بن سعيد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشئون ترتيب الوظائف وتخطيط القوى العاملة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان فى كلمة له أمام الاجتماع السنوي السادس لقيادات أجهزة التطوير والإصلاح الإداري الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة واختتم فعالياته ليلة أمس الأول، أكد أن الحكومة القطرية اهتمت بالخريجين من خلال توفير فرص عمل لهم واعطائهم الأسبقية فى التعيين فى مؤسسات الدولة لتعزيز كادرها الحكومي بالكفاءات الجديدة لتنفيذ مهام الدولة ومرافقها وتهيئتهم لتولي المناصب الإشرافية والقيادية فى الدولة.
واشار الى أن الدولة فتحت مجالات التشغيل لهذه الشريحة فى مختلف مرافقها الإنتاجية والخدمية والتقنية وتوسيع وتطوير أطر هذا التشغيل بحيث اصبح الخريجون يشكلون النسبة الأكبر من العاملين فى الدولة.. منوها الى أن الدستور القطري كفل حق التشغيل للمواطنين، واعتبر توفير العمل أحد الحقوق السياسية للمواطن (المادة 28 من الدستور) كما ضمن حق المواطن فى اشغال الوظائف الحكومية والتي اعتبرت بموجب المادة (54) من الدستور خدمة وطنية.
وقد كفلت قوانين الخدمة المختلفة فى الدولة وخاصة قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001 وقانون وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان رقم (7) لسنة 1999 تشغيل الخريجين فى القطاعين الحكومي والخاص.. موضحا أن لوائح العاملين فى كل مؤسسات وهيئات الدولة التزمت بتعيين الخريجين فى الوظائف والأعمال المختلفة ومنها لوائح العاملين فى مؤسسة قطر للبترول والهيئة العامة للسياحة وهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسة العامة للبريد والهيئة العامة للجمارك والموانئ والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ومؤسسة حمد الطبية والهيئة العامة الإذاعة والتليفزيون و مختلف الهيئات الأخرى.
الاحتياجات الوظيفية
وأوضح الخيارين فى كلمته أن سياسة تشغيل الخريجين تعتمد على قاعدة الحاجة، وبالتالي فإن توفر الوظائف للخريجين يعتمد على الاحتياجات الوظيفية لهذه الشريحة والتي تحددها المؤسسات طبقا للأعمال الفعلية المطلوبة منها ولتغطية متطلبات التطور والنمو فى الأداء الوظيفي والعملي فيها.. مشددا على أن المساواة تحققت فى التشغيل بين الذكور والإناث فى جميع المجالات وفى جميع أجهزة الدولة حيث ان مجالات العمل مفتوحة لكلا الجنسين دون آية قيود اجتماعية أو جسمانية.
ونوه الى وجود عدة عقبات فى مجال التوظيف تسعي الدولة لحلها من خلال مقترحات لها، ومن هذه العقبات تنوع التوجهات الخاصة بعمليات تشغيل الخريجين، وعدم مواءمة بعض تخصصات مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتدنى إعداد الخريجين من المهنيين والتقنيين والفنيين بسبب عدم الإقبال والنظرة المتدنية للتدريب والتأهيل المهني والافتقاد الى التنظيم الموحد والشامل لتشغيل الخريجين.
واقترح هادي الخيارين لعلاج تلك المعوقات ضرورة تنسيق عمليات التشغيل للخريجين وصولا للتشغيل الأمثل لهم فى مختلف قطاعات الدولة، وتبنى سياسة تعليمية تؤمن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وبنسبة عالية، مع أهمية التوسع فى مجالات التعليم والتدريب المهني لتوفير خريجين بمستوى تقني عال وكفء وتوفير المستلزمات المادية والاجتماعية لتغيير النظرة الى التدريب المهني، واعتماد نظام مركزي فى الدولة يؤمن شمولية التشغيل للخريجين وفق ضوابط وقواعد تؤدى الى التوزيع السليم للخريجين على مختلف القطاعات ولتغطية الاحتياجات الوظيفية والاجتماعية.
تاريخ النشر:يوم الأحد ,24 ديسمبر 2006 12:08 أ.م.
القاهرة ـ مكتب الشرق :
تعتمد دولة قطر اتجاها عمليا فى توطين الوظائف فى كلا القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال اعتماد سياسة أولوية التعيين للمواطن وسياسة التطابق بين المؤهلات والمتطلبات بواسطة التأهيل والتدريب.
وأكد هادى بن سعيد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشئون ترتيب الوظائف وتخطيط القوى العاملة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان فى كلمة له أمام الاجتماع السنوي السادس لقيادات أجهزة التطوير والإصلاح الإداري الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة واختتم فعالياته ليلة أمس الأول، أكد أن الحكومة القطرية اهتمت بالخريجين من خلال توفير فرص عمل لهم واعطائهم الأسبقية فى التعيين فى مؤسسات الدولة لتعزيز كادرها الحكومي بالكفاءات الجديدة لتنفيذ مهام الدولة ومرافقها وتهيئتهم لتولي المناصب الإشرافية والقيادية فى الدولة.
واشار الى أن الدولة فتحت مجالات التشغيل لهذه الشريحة فى مختلف مرافقها الإنتاجية والخدمية والتقنية وتوسيع وتطوير أطر هذا التشغيل بحيث اصبح الخريجون يشكلون النسبة الأكبر من العاملين فى الدولة.. منوها الى أن الدستور القطري كفل حق التشغيل للمواطنين، واعتبر توفير العمل أحد الحقوق السياسية للمواطن (المادة 28 من الدستور) كما ضمن حق المواطن فى اشغال الوظائف الحكومية والتي اعتبرت بموجب المادة (54) من الدستور خدمة وطنية.
وقد كفلت قوانين الخدمة المختلفة فى الدولة وخاصة قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001 وقانون وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان رقم (7) لسنة 1999 تشغيل الخريجين فى القطاعين الحكومي والخاص.. موضحا أن لوائح العاملين فى كل مؤسسات وهيئات الدولة التزمت بتعيين الخريجين فى الوظائف والأعمال المختلفة ومنها لوائح العاملين فى مؤسسة قطر للبترول والهيئة العامة للسياحة وهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسة العامة للبريد والهيئة العامة للجمارك والموانئ والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ومؤسسة حمد الطبية والهيئة العامة الإذاعة والتليفزيون و مختلف الهيئات الأخرى.
الاحتياجات الوظيفية
وأوضح الخيارين فى كلمته أن سياسة تشغيل الخريجين تعتمد على قاعدة الحاجة، وبالتالي فإن توفر الوظائف للخريجين يعتمد على الاحتياجات الوظيفية لهذه الشريحة والتي تحددها المؤسسات طبقا للأعمال الفعلية المطلوبة منها ولتغطية متطلبات التطور والنمو فى الأداء الوظيفي والعملي فيها.. مشددا على أن المساواة تحققت فى التشغيل بين الذكور والإناث فى جميع المجالات وفى جميع أجهزة الدولة حيث ان مجالات العمل مفتوحة لكلا الجنسين دون آية قيود اجتماعية أو جسمانية.
ونوه الى وجود عدة عقبات فى مجال التوظيف تسعي الدولة لحلها من خلال مقترحات لها، ومن هذه العقبات تنوع التوجهات الخاصة بعمليات تشغيل الخريجين، وعدم مواءمة بعض تخصصات مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتدنى إعداد الخريجين من المهنيين والتقنيين والفنيين بسبب عدم الإقبال والنظرة المتدنية للتدريب والتأهيل المهني والافتقاد الى التنظيم الموحد والشامل لتشغيل الخريجين.
واقترح هادي الخيارين لعلاج تلك المعوقات ضرورة تنسيق عمليات التشغيل للخريجين وصولا للتشغيل الأمثل لهم فى مختلف قطاعات الدولة، وتبنى سياسة تعليمية تؤمن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وبنسبة عالية، مع أهمية التوسع فى مجالات التعليم والتدريب المهني لتوفير خريجين بمستوى تقني عال وكفء وتوفير المستلزمات المادية والاجتماعية لتغيير النظرة الى التدريب المهني، واعتماد نظام مركزي فى الدولة يؤمن شمولية التشغيل للخريجين وفق ضوابط وقواعد تؤدى الى التوزيع السليم للخريجين على مختلف القطاعات ولتغطية الاحتياجات الوظيفية والاجتماعية.