سيف قطر
24-12-2006, 06:03 AM
مدير أسواق التمويل المهيكل في أمريكا الشمالية لـ "الاقتصادية": هناك تقبل غربي بطيء لمدرسة التمويل الإسلامية
"ستاندارد آند بورز": التمويل الهيكلي الإسلامي ينطلق في الخليج عام 2007
- محمد الخنيفر من الرياض - 03/12/1427هـ
ذكر تقرير صادر من ستاندارد آند بورز أن منطقة الخليج العربي تنطوي على إمكانيات كبيرة للاستعانة بأدوات التمويل المهيكل الإسلامي Islamic securitizations لعام 2007، والتي تشتمل أنواع الموجودات التي تقوم عليها السندات مثل الرهونات السكنية وكذلك قروض السيارات والتمويل الاستهلاكي.
وتوقع التقرير الذي حمل عنوان "التمويل الإسلامي هو المجال الجديد لعالم التمويل المهيكل" أن تتنوع أنماط الموجودات بالتدريج حيث إن السوق آخذة في التعود على هذه الأنواع من التمويل المهيكل، وكما هي الحال في ماليزيا، فإن السوق الخليجية يمكن أن تستخدم التمويل المهيكل الإسلامي والتقليدي لتمويل مجاميع الموجودات.
التمويل المهيكل
واعتبر التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن التعامل بالتمويل الإسلامي في السوق المحلية وعبر الحدود، ينطوي على إمكانيات كبيرة، خاصة حين تبدأ المؤسسات الاستثمارية بتنويع الموجودات التي يستند إليها التمويل المهيكل، وحين تأخذ السوق في التعود على الجوانب الفنية الدقيقة لأسلوب هذا النوع من التمويل.
وأوضح التقرير أن إعداد سندات التمويل المهيكل حسب أحكام الشريعة الإسلامية هو أسلوب تمويلي يناسب البلدان الإسلامية، حيث تسعى البنوك والمؤسسات الاستثمارية للحصول على مصادر تمويل محلية جديدة.
وكانت قد ذكرت وكالة التقييم الماليزية أن قطاع البنوك قد أصدر في النصف الأول من عام 2006 نوعين من السندات الإسلامية بقيمة 627 مليون دولار في السوق الماليزية المحلية، وقد استند النوع الأول من السندات على رهونات تمويل مهيكل للمساكن، واستند النوع الثاني إلى التمويل الكامل لعدد من مزارع النخيل ومعامل استخراج زيت النخيل.
ويعتبر إعداد التمويل المهيكل الإسلامي جذاباً لأنه لا يقتصر على البلدان الإسلامية (أي البلدان الموجودة في آسيا والشرق الأوسط). ففي عام 2006 وضعت وكالة ستاندارد آند بورز تقييماً لأول عملية في الولايات المتحدة لإعداد تمويل مهيكل إسلامي على شكل "صكوك"، وهي شهادات الصندوق الاستثماري لشركة إست كاميرون غاز بقيمة 165.7مليون دولار، وركز التقييم فقط على مدى حصول المستثمرين على دفعات العوائد في مواعيدها واسترداد قيمة الصكوك.
مدرسة التمويل الإسلامية
وهنا أكد لـ "الاقتصادية" المحلل الائتماني قاري كوتشوبكا مدير أسواق التمويل المهيكل في أمريكا الشمالية, أن هناك تقدما ملحوظا لكنه بطيء من قبل بعض الشركات الأجنبية نحو اللجوء إلى استخدام ما وصفه بـ "المدرسة المالية الإسلامية" (ممثلة في التمويل المهيكل الإسلامي والصكوك) بعد أن كانت الدول العربية تعتمد في السابق على المدرسة الغربية في هذا الشأن.
وقال قاري كوتشوبكا وهو أحد المشاركين في كتابة تقرير "التمويل الإسلامي هو المجال الجديد لعالم التمويل المهيكل" إن هناك أساليب للتمويل الإسلامي كانت موجودة منذ فترة طويلة إلا أن شعلة الاهتمام بها بدأت في الظهور أخيرا وإن كانت بطيئة إلا أنها تعتبر بداية جيدة.
البداية في الخليج
وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد ذكرت في تقرير أصدرته في أيلول (سبتمبر) الماضي 2006، أن سوقا جديدة بدأت تتشكل في دول الخليج تتعلق بالتمويل المهيكل الذي تحصل عليه الشركات والمؤسسات المالية بطرق مبتكرة وهذه السوق تنشط حاليا في دبي.
وقالت زينب عدلان مديرة شؤون الأسواق الناشئة في ستاندرد آند بورز حينها إن البيئة القانونية لا تزال تتسم بعدم اليقين، كما أنها لم تخضع لتجربة كافية، ولا تزال لدينا مخاوف من قضايا قانونية خاصة، وهناك تحد إضافي في هذه السوق يتمثل في عدم وجود سجل تاريخي".
وذكر التقرير أحد الأمثلة على ذلك وهو القلق الذي يدور حول عملية النقل القانونية لوثيقة السند وإغلاق الرهن، فقد تم إصدار العديد من القوانين في الفترة الماضية إلا أن محاكم تلك الدول لم تتخذ قرارات نهائية حيال تلك البنود باستثناء إمارة دبي.
تحديات أمام نمو التمويل بالسندات
وفي العودة إلى تقرير ستاندرد آند بورز حول التمويل المهيكل الإسلامي فإنه على الرغم من وجود مستقبل جيد للتمويل المهيكل في منطقة الخليج، إلا أنه يوجه بعض التحديات التي يمكن أن تعوق نمو التمويل بالسندات في هذه السوق الشابة. وتكمن تلك التحديات في استطاعة الجهات المالية التي ترغب بتمويل السندات من أصولها "اوريجيناتورز" وقدرتها على المحافظة على توليد التدفق من الأصول ذات السندات التمويلية وحول قدرة الهيكلة على حماية الأصول بشكل كاف من أجل تحقيق المستوى الائتماني المرغوب مع الاحتمالية الممكنة للتدخل الحكومي، المباشر وغير المباشر, في عملية التمويل المهيكل.
تقليص تكاليف التمويل
وبصرف النظر عن البلد الذي تصدر فيه عملية التمويل المهيكل الإسلامي، فإنها سوف تزيد مقدار رأس المال المتوافر وتقلص تكاليف التمويل بالنسبة للجهات المصدرة "اوريجيناتورز". كما أنها تستطيع توريد الأموال بصورة مستمرة إلى موارد التمويل للمؤسسات وتعطي المستثمرين منتجات مفصلة على حسب رغباتهم للوفاء بمتطلبات محافظهم الاستثمارية، بما في ذلك التنويع وتقليص المخاطر.
"ستاندارد آند بورز": التمويل الهيكلي الإسلامي ينطلق في الخليج عام 2007
- محمد الخنيفر من الرياض - 03/12/1427هـ
ذكر تقرير صادر من ستاندارد آند بورز أن منطقة الخليج العربي تنطوي على إمكانيات كبيرة للاستعانة بأدوات التمويل المهيكل الإسلامي Islamic securitizations لعام 2007، والتي تشتمل أنواع الموجودات التي تقوم عليها السندات مثل الرهونات السكنية وكذلك قروض السيارات والتمويل الاستهلاكي.
وتوقع التقرير الذي حمل عنوان "التمويل الإسلامي هو المجال الجديد لعالم التمويل المهيكل" أن تتنوع أنماط الموجودات بالتدريج حيث إن السوق آخذة في التعود على هذه الأنواع من التمويل المهيكل، وكما هي الحال في ماليزيا، فإن السوق الخليجية يمكن أن تستخدم التمويل المهيكل الإسلامي والتقليدي لتمويل مجاميع الموجودات.
التمويل المهيكل
واعتبر التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن التعامل بالتمويل الإسلامي في السوق المحلية وعبر الحدود، ينطوي على إمكانيات كبيرة، خاصة حين تبدأ المؤسسات الاستثمارية بتنويع الموجودات التي يستند إليها التمويل المهيكل، وحين تأخذ السوق في التعود على الجوانب الفنية الدقيقة لأسلوب هذا النوع من التمويل.
وأوضح التقرير أن إعداد سندات التمويل المهيكل حسب أحكام الشريعة الإسلامية هو أسلوب تمويلي يناسب البلدان الإسلامية، حيث تسعى البنوك والمؤسسات الاستثمارية للحصول على مصادر تمويل محلية جديدة.
وكانت قد ذكرت وكالة التقييم الماليزية أن قطاع البنوك قد أصدر في النصف الأول من عام 2006 نوعين من السندات الإسلامية بقيمة 627 مليون دولار في السوق الماليزية المحلية، وقد استند النوع الأول من السندات على رهونات تمويل مهيكل للمساكن، واستند النوع الثاني إلى التمويل الكامل لعدد من مزارع النخيل ومعامل استخراج زيت النخيل.
ويعتبر إعداد التمويل المهيكل الإسلامي جذاباً لأنه لا يقتصر على البلدان الإسلامية (أي البلدان الموجودة في آسيا والشرق الأوسط). ففي عام 2006 وضعت وكالة ستاندارد آند بورز تقييماً لأول عملية في الولايات المتحدة لإعداد تمويل مهيكل إسلامي على شكل "صكوك"، وهي شهادات الصندوق الاستثماري لشركة إست كاميرون غاز بقيمة 165.7مليون دولار، وركز التقييم فقط على مدى حصول المستثمرين على دفعات العوائد في مواعيدها واسترداد قيمة الصكوك.
مدرسة التمويل الإسلامية
وهنا أكد لـ "الاقتصادية" المحلل الائتماني قاري كوتشوبكا مدير أسواق التمويل المهيكل في أمريكا الشمالية, أن هناك تقدما ملحوظا لكنه بطيء من قبل بعض الشركات الأجنبية نحو اللجوء إلى استخدام ما وصفه بـ "المدرسة المالية الإسلامية" (ممثلة في التمويل المهيكل الإسلامي والصكوك) بعد أن كانت الدول العربية تعتمد في السابق على المدرسة الغربية في هذا الشأن.
وقال قاري كوتشوبكا وهو أحد المشاركين في كتابة تقرير "التمويل الإسلامي هو المجال الجديد لعالم التمويل المهيكل" إن هناك أساليب للتمويل الإسلامي كانت موجودة منذ فترة طويلة إلا أن شعلة الاهتمام بها بدأت في الظهور أخيرا وإن كانت بطيئة إلا أنها تعتبر بداية جيدة.
البداية في الخليج
وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد ذكرت في تقرير أصدرته في أيلول (سبتمبر) الماضي 2006، أن سوقا جديدة بدأت تتشكل في دول الخليج تتعلق بالتمويل المهيكل الذي تحصل عليه الشركات والمؤسسات المالية بطرق مبتكرة وهذه السوق تنشط حاليا في دبي.
وقالت زينب عدلان مديرة شؤون الأسواق الناشئة في ستاندرد آند بورز حينها إن البيئة القانونية لا تزال تتسم بعدم اليقين، كما أنها لم تخضع لتجربة كافية، ولا تزال لدينا مخاوف من قضايا قانونية خاصة، وهناك تحد إضافي في هذه السوق يتمثل في عدم وجود سجل تاريخي".
وذكر التقرير أحد الأمثلة على ذلك وهو القلق الذي يدور حول عملية النقل القانونية لوثيقة السند وإغلاق الرهن، فقد تم إصدار العديد من القوانين في الفترة الماضية إلا أن محاكم تلك الدول لم تتخذ قرارات نهائية حيال تلك البنود باستثناء إمارة دبي.
تحديات أمام نمو التمويل بالسندات
وفي العودة إلى تقرير ستاندرد آند بورز حول التمويل المهيكل الإسلامي فإنه على الرغم من وجود مستقبل جيد للتمويل المهيكل في منطقة الخليج، إلا أنه يوجه بعض التحديات التي يمكن أن تعوق نمو التمويل بالسندات في هذه السوق الشابة. وتكمن تلك التحديات في استطاعة الجهات المالية التي ترغب بتمويل السندات من أصولها "اوريجيناتورز" وقدرتها على المحافظة على توليد التدفق من الأصول ذات السندات التمويلية وحول قدرة الهيكلة على حماية الأصول بشكل كاف من أجل تحقيق المستوى الائتماني المرغوب مع الاحتمالية الممكنة للتدخل الحكومي، المباشر وغير المباشر, في عملية التمويل المهيكل.
تقليص تكاليف التمويل
وبصرف النظر عن البلد الذي تصدر فيه عملية التمويل المهيكل الإسلامي، فإنها سوف تزيد مقدار رأس المال المتوافر وتقلص تكاليف التمويل بالنسبة للجهات المصدرة "اوريجيناتورز". كما أنها تستطيع توريد الأموال بصورة مستمرة إلى موارد التمويل للمؤسسات وتعطي المستثمرين منتجات مفصلة على حسب رغباتهم للوفاء بمتطلبات محافظهم الاستثمارية، بما في ذلك التنويع وتقليص المخاطر.