سيف قطر
24-12-2006, 06:04 AM
تعليقاً على الميزانية العامة للدولة
خبراء ورجال أعمال: إنفاق غير مسبوق في قطاع التنمية
توقّع رجال أعمال ومحللون اقتصاديون أن تشهد الساحة الاقتصادية السعودية نموا غير مسبوق بين اقتصادات دول المنطقة نتيجة لمقدرتها على إنفاق حجم الأموال الكبيرة على مشاريع البنى التحتية وارتفاع مستوى دخل المواطن وفتح فرص وظيفية.
ووفقا لعدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين فإن السوق السعودية ستشهد إنفاقا كبيرا على مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية تنعكس بشكل مباشر على ازدهار ونمو اقتصادها إثر ارتفاع ميزانية السعودية وزيادة حجم الإنفاق المخصص في ميزانية 2007.
وبيّن رجل الأعمال خالد الفوزان المدير العام لمجموعة الفوزان التجارية أن الميزانية تعتبر نقلة نوعية في سبيل تنمية متوازنة بين جميع مدن وقرى المملكة ، مشيدا بحجم الإنفاق الذي خصص في أوجه الصرف على مشاريع الطاقة والبنى التحتية ومشاريع المرافق.
وقال الفوزان إننا أمام هذه النقلة النوعية الكبيرة في حجم موازنة الدولة ننتظر أن تسارع الوزارات في تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وإعلان المشاريع التي تمت ترسيتها على الشركات الأجنبية أو الوطنية عبر مواقع الوزارات في الإنترنت، وبيان حجم إنفاقها والشركات الفائزة بها وموعد تسليمها، حيث إن هذا يضيف فوائد كثيرة، منها فتح آفاق أخرى للشركات في التعامل مع الشركات الفائزة، وإطلاع الكتاب والصحافيين ورجال الأعمال على المشاريع التي تمت ترسيتها والجاري تنفيذها، حيث إن هذه التجربة سبق أن طبقت في دبي وعكست نجاحات جيدة على سوق العمل والمراقبين.
من جهته اعتبر صالح العبد اللطيف رئيس شركة صالح العبد اللطيف إعلان ميزانية الحكومة السعودية انعكاسا لعهد الخير عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي يحرص على رفاهية المواطن، وطالب بمراقبة دقيقة لأوجه صرف هذه الميزانية، وفي الوقت نفسه المشاريع التي تنفذ، بحيث تكون وفقا لجدول زمني مقرر لها، وأن تكون مستوى ما هو مأمول من هذه المشاريع.
وأوضح أن إنفاق هذه الميزانية سينعكس على مجمل الحركة التجارية في البلاد، وسيضيف فتح فرص وظيفية كبيرة للمواطنين ويزيد من معدل حركة نمو القطاع الخاص، مما يقلل على الاعتماد على النفط في مداخيل الدولة.
إلى ذلك قال رجل الأعمال الدكتور محمد صلاح مطبقاني إن وضع الميزانية بين يدي الوزراء يتطلب منهم الإدراك لأهمية دورهم في تحقيق رسالة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ كافة الخدمات التي تصب في احتياجه ورفاهيته من مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من المشاريع ، إذ لا بد من العمل على استغلال الميزانية كمورد مهم لاستثمارها لصالح المواطن. ففي السابق كان يشتكي بعض الوزراء من قلة الموارد، أما اليوم فإن الميزانية كبيرة بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بكل ما يخدم هذا الوطن الغالي ومواطنيه.
من جهته بين رجل الأعمال محمد حلواني أن حجم الاهتمام المتزايد من مشاريع التنمية بما يتواكب مع تطلعات المجتمع السعودي، واستقراء لرسالة خادم الحرمين الشريفين للوزراء في حمل أمانة إدارة الميزانية، التي تتطلب من الوزراء وضعها في استراتيجياتهم.
فيما قال الدكتور حبيب الله تركستاني، أستاذ التسويق في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن الملك برسالته إلى الوزراء التي تضمنت أن إدارة الميزانية أمانة وطنية لكل مسؤول قد وضع يده في قلب المشكلة، خاصة أن هذه الميزانية تعتبر أضخم ميزانية مالية في تاريخ المملكة، ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل.
إن على جميع المسؤولين أن يدركوا حجم المسؤولية والأمانة والثقة الملكية الكريمة التي منحها إياهم خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ مطالب الوطن والمواطن، وذلك بالتركيز والإخلاص والاهتمام بتفاصيل آليات التنفيذ المبني على الخطط الصحيحة والسليمة، وإلا ستبقى هذه الميزانية مجرد أرقام تحتكم للمسؤولين.
وأضاف أنه يجب علينا الاستفادة من التجارب السابقة في الميزانيات الماضية، وعلينا التذكر أنه قبل سنوات عدة كان لدينا عجز في الميزانية نتيجة اعتمادنا على مصدر واحد للدخل ومازالت آثاره باقية، لذا يجب علينا المساهمة في تغيير الفكر الاقتصادي الاستهلاكي إلى التفكير الإنتاجي للمجتمع، ويكون لدينا تنافس في تحقيق أهدافنا الاقتصادية، خاصة أن المدن الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا ستقدم دفعة قوية للاقتصاد السعودي متى ما أحسن استثمارها لصالح اقتصاد الوطن وتوظيف الشباب السعودي والعمل على إنهاء البطالة في البلاد.
واختتم رجل الأعمال مازن الصالح رأية بالقول إن حجم الميزانية التصاعدي الذي نلمسه عاما بعد عاما مؤشر واضح للتنمية البشرية للمواطن والبنية التحتية، وأعتقد أن تقييم إدارة عمل الوزارات الذين تم اختيارهم بناء على قدرات عالية ونوعية لهذه المناصب، والتي أثبتت أنهم على قدر المسؤولية في صرف الميزانية بأساليب جديدة غير المعروفة لدينا تتناسب والإمكانيات والمشاريع التي تطرحها الميزانية الجديدة. وأضاف أن آلية التطوير الإداري الوزاري غنية ومتنوعة ومتوافرة الإمكانيات في المملكة العربية السعودية من الخبرات المحلية أو عبر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، التي كانت على قدر المأمول منها في التخطيط وتحقيق الطفرة الحديثة التي يتفق الجميع على أنها تأخذ المنحى التصاعدي.
خبراء ورجال أعمال: إنفاق غير مسبوق في قطاع التنمية
توقّع رجال أعمال ومحللون اقتصاديون أن تشهد الساحة الاقتصادية السعودية نموا غير مسبوق بين اقتصادات دول المنطقة نتيجة لمقدرتها على إنفاق حجم الأموال الكبيرة على مشاريع البنى التحتية وارتفاع مستوى دخل المواطن وفتح فرص وظيفية.
ووفقا لعدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين فإن السوق السعودية ستشهد إنفاقا كبيرا على مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية تنعكس بشكل مباشر على ازدهار ونمو اقتصادها إثر ارتفاع ميزانية السعودية وزيادة حجم الإنفاق المخصص في ميزانية 2007.
وبيّن رجل الأعمال خالد الفوزان المدير العام لمجموعة الفوزان التجارية أن الميزانية تعتبر نقلة نوعية في سبيل تنمية متوازنة بين جميع مدن وقرى المملكة ، مشيدا بحجم الإنفاق الذي خصص في أوجه الصرف على مشاريع الطاقة والبنى التحتية ومشاريع المرافق.
وقال الفوزان إننا أمام هذه النقلة النوعية الكبيرة في حجم موازنة الدولة ننتظر أن تسارع الوزارات في تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وإعلان المشاريع التي تمت ترسيتها على الشركات الأجنبية أو الوطنية عبر مواقع الوزارات في الإنترنت، وبيان حجم إنفاقها والشركات الفائزة بها وموعد تسليمها، حيث إن هذا يضيف فوائد كثيرة، منها فتح آفاق أخرى للشركات في التعامل مع الشركات الفائزة، وإطلاع الكتاب والصحافيين ورجال الأعمال على المشاريع التي تمت ترسيتها والجاري تنفيذها، حيث إن هذه التجربة سبق أن طبقت في دبي وعكست نجاحات جيدة على سوق العمل والمراقبين.
من جهته اعتبر صالح العبد اللطيف رئيس شركة صالح العبد اللطيف إعلان ميزانية الحكومة السعودية انعكاسا لعهد الخير عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي يحرص على رفاهية المواطن، وطالب بمراقبة دقيقة لأوجه صرف هذه الميزانية، وفي الوقت نفسه المشاريع التي تنفذ، بحيث تكون وفقا لجدول زمني مقرر لها، وأن تكون مستوى ما هو مأمول من هذه المشاريع.
وأوضح أن إنفاق هذه الميزانية سينعكس على مجمل الحركة التجارية في البلاد، وسيضيف فتح فرص وظيفية كبيرة للمواطنين ويزيد من معدل حركة نمو القطاع الخاص، مما يقلل على الاعتماد على النفط في مداخيل الدولة.
إلى ذلك قال رجل الأعمال الدكتور محمد صلاح مطبقاني إن وضع الميزانية بين يدي الوزراء يتطلب منهم الإدراك لأهمية دورهم في تحقيق رسالة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ كافة الخدمات التي تصب في احتياجه ورفاهيته من مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من المشاريع ، إذ لا بد من العمل على استغلال الميزانية كمورد مهم لاستثمارها لصالح المواطن. ففي السابق كان يشتكي بعض الوزراء من قلة الموارد، أما اليوم فإن الميزانية كبيرة بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بكل ما يخدم هذا الوطن الغالي ومواطنيه.
من جهته بين رجل الأعمال محمد حلواني أن حجم الاهتمام المتزايد من مشاريع التنمية بما يتواكب مع تطلعات المجتمع السعودي، واستقراء لرسالة خادم الحرمين الشريفين للوزراء في حمل أمانة إدارة الميزانية، التي تتطلب من الوزراء وضعها في استراتيجياتهم.
فيما قال الدكتور حبيب الله تركستاني، أستاذ التسويق في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن الملك برسالته إلى الوزراء التي تضمنت أن إدارة الميزانية أمانة وطنية لكل مسؤول قد وضع يده في قلب المشكلة، خاصة أن هذه الميزانية تعتبر أضخم ميزانية مالية في تاريخ المملكة، ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل.
إن على جميع المسؤولين أن يدركوا حجم المسؤولية والأمانة والثقة الملكية الكريمة التي منحها إياهم خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ مطالب الوطن والمواطن، وذلك بالتركيز والإخلاص والاهتمام بتفاصيل آليات التنفيذ المبني على الخطط الصحيحة والسليمة، وإلا ستبقى هذه الميزانية مجرد أرقام تحتكم للمسؤولين.
وأضاف أنه يجب علينا الاستفادة من التجارب السابقة في الميزانيات الماضية، وعلينا التذكر أنه قبل سنوات عدة كان لدينا عجز في الميزانية نتيجة اعتمادنا على مصدر واحد للدخل ومازالت آثاره باقية، لذا يجب علينا المساهمة في تغيير الفكر الاقتصادي الاستهلاكي إلى التفكير الإنتاجي للمجتمع، ويكون لدينا تنافس في تحقيق أهدافنا الاقتصادية، خاصة أن المدن الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا ستقدم دفعة قوية للاقتصاد السعودي متى ما أحسن استثمارها لصالح اقتصاد الوطن وتوظيف الشباب السعودي والعمل على إنهاء البطالة في البلاد.
واختتم رجل الأعمال مازن الصالح رأية بالقول إن حجم الميزانية التصاعدي الذي نلمسه عاما بعد عاما مؤشر واضح للتنمية البشرية للمواطن والبنية التحتية، وأعتقد أن تقييم إدارة عمل الوزارات الذين تم اختيارهم بناء على قدرات عالية ونوعية لهذه المناصب، والتي أثبتت أنهم على قدر المسؤولية في صرف الميزانية بأساليب جديدة غير المعروفة لدينا تتناسب والإمكانيات والمشاريع التي تطرحها الميزانية الجديدة. وأضاف أن آلية التطوير الإداري الوزاري غنية ومتنوعة ومتوافرة الإمكانيات في المملكة العربية السعودية من الخبرات المحلية أو عبر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، التي كانت على قدر المأمول منها في التخطيط وتحقيق الطفرة الحديثة التي يتفق الجميع على أنها تأخذ المنحى التصاعدي.