qatari1
24-12-2006, 02:44 PM
دبي - الأسواق.نت
نشر المركز المالي الكويتي (المركز)، إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في مجالي الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول، مؤخراً تقريراً يتناول مختلف العوامل الجوهرية التي يحتمل أن تؤثر على أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2007، وذلك بحسب ما نشر على موقع سوق أبوظبي للأرواق المالية على شبكة الانترنت بتاريخ 24-12-2006.
وجاء تقييم جاذبية أسواق الأسهم الخليجية لعام 2007 إيجابياً بمساندة من العوامل الاقتصادية القوية، والتقييمات المغرية، وأوضاع السيولة الاقتصادية القوية، واستقرار اقتصاديات المنطقة ، والسيولة السليمة في السوق، وقد يأتي نمو أرباح الشركات كمفاجأة في ضوء تحفظ المستثمرين بالنظر الى التصحيحات الحاده التي طالت أسواق المنطقه.
ايجابي للبنوك وحيادي للعقار
ومن بين القطاعات الاقتصادية الخليجية، يعطي التقرير تقييمات إيجابية لقطاعات البنوك والاتصالات والخدمات، وتقييمات حيادية للقطاع الصناعي، وتقييماً سلبياً لقطاع العقار. ويشير التقرير الى ان هبوط أسعار الأسهم خلال عام 2006 يظهر دلائل تشير إلى تعزيز المراكز أكثر مما تشير إلى بداية مرحلة طويلة من الهبوط .
فالأسواق الهابطة تطرأ في العاده عندما تواجه الاقتصاديات ركوداً وعندما يضعف النظام المصرفي، ولا يتنبأ تقرير “المركز” بأي من هذين الوضعين لمنطقة الخليج في عام 2007. وتفحّص التقرير تسعة معطيات مهمة مثل العوامل الاقتصادية، وجاذبية التقييمات، والسيولة الاقتصادية، وسلوك المستثمرين، وأعطى لهذه العوامل نقاط وزن بالاستناد إلى كل عامل بهدف تقييم الجاذبية النسبية لكل سوق من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مقياس من 1-5 درجات، سجلت عمان أعلى النقاط التي بلغت 2.93 نقطة ، تليها البحرين 2.85 نقطة، والكويت 2.84 نقطة، والمملكة العربية السعودية 2.66 نقطة، في حين جاءت الإمارات في آخر اللائحة مسجلة 2.18 نقطة فقط.
وزن أقل للامارات
وبناء على ذلك، يوصي التقرير بزيادة التركيز للكويت وعمان والبحرين، ووزن حيادي للمملكة العربية السعودية، ووزن أقل للإمارات. وتشير التقارير الدولية إلى أن عام 2007 قد يتجه نحو معدل أقل للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون ، في حين تبدو قطر الاقتصاد الخليجي الوحيد الذي يتوقع له أن يحافظ على وتيرة نموه. أما الإمارات العربية المتحدة وقطر فتبدوان عرضة لتهديد التضخم الذي اقترب من معدل يفوق 10%.
فالنمو القوي في الطلب مع شح العرض تؤديان بالتضخم إلى التحول نحو معدل أعلى من المتوسط. ومن المتوقع للاختناقات في العرض أن تستمر وخاصة في قطاعات مثل قطاع الإنشاء. وذكر التقرير أن كل دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفائض ممتاز في الحساب الجاري.
السوق السعودية ليست مغرية
أما من حيث جاذبية التقييمات، فإن كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية تتمتع بتقييم مغر من حيث مضاعف السعر إلى الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية. ويبدو تقييم الأسواق الخليجية مغرياً بالمقارنة مع الأسواق الناشئة. فبعض الأسواق الناشئة تبدو مكلفة للغاية من حيث مضاعف السعر إلى الربحية، مثل الصين 31 وجمهورية التشيك 26 والهند 23، بينما يقدر مضاعف السعر/ الربحية المتوقع لدول مجلس التعاون عند معدل 13. وبعد حركة التصحيح الحادة التي طالت أسواق السهم الخليجية، بدأ مديرو صناديق الأسهم الخليجية بزيادة حجم الأصول المخصصة للمملكة العربية السعودية بحذر، وجاء نمو أرباح الشركات أقل في عام 2006 مقارنة بالسنوات السابقة.
وقد تركز معظم انخفاض الأرباح في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم أكثر من الشركات الكبيرة طبقاً للاتجاهات القائمة حتى سبتمبر 2006. وعلى سبيل المثال، في حين أن السوق ككل في الكويت قد سجل انخفاضاً في الأرباح بنسبة 19% ، إلاّ أن الشركات القيادية سجلت نمواً بمعدل 20% في أرباحها، بينما هبطت أرباح شركات أخرى بمعدل 71%. وقد سجلت أسواق الدول الخليجية الأخرى نمطاً مشابهاً من الاتجاهات التي سجلها سوق الكويت.
نشر المركز المالي الكويتي (المركز)، إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في مجالي الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول، مؤخراً تقريراً يتناول مختلف العوامل الجوهرية التي يحتمل أن تؤثر على أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2007، وذلك بحسب ما نشر على موقع سوق أبوظبي للأرواق المالية على شبكة الانترنت بتاريخ 24-12-2006.
وجاء تقييم جاذبية أسواق الأسهم الخليجية لعام 2007 إيجابياً بمساندة من العوامل الاقتصادية القوية، والتقييمات المغرية، وأوضاع السيولة الاقتصادية القوية، واستقرار اقتصاديات المنطقة ، والسيولة السليمة في السوق، وقد يأتي نمو أرباح الشركات كمفاجأة في ضوء تحفظ المستثمرين بالنظر الى التصحيحات الحاده التي طالت أسواق المنطقه.
ايجابي للبنوك وحيادي للعقار
ومن بين القطاعات الاقتصادية الخليجية، يعطي التقرير تقييمات إيجابية لقطاعات البنوك والاتصالات والخدمات، وتقييمات حيادية للقطاع الصناعي، وتقييماً سلبياً لقطاع العقار. ويشير التقرير الى ان هبوط أسعار الأسهم خلال عام 2006 يظهر دلائل تشير إلى تعزيز المراكز أكثر مما تشير إلى بداية مرحلة طويلة من الهبوط .
فالأسواق الهابطة تطرأ في العاده عندما تواجه الاقتصاديات ركوداً وعندما يضعف النظام المصرفي، ولا يتنبأ تقرير “المركز” بأي من هذين الوضعين لمنطقة الخليج في عام 2007. وتفحّص التقرير تسعة معطيات مهمة مثل العوامل الاقتصادية، وجاذبية التقييمات، والسيولة الاقتصادية، وسلوك المستثمرين، وأعطى لهذه العوامل نقاط وزن بالاستناد إلى كل عامل بهدف تقييم الجاذبية النسبية لكل سوق من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مقياس من 1-5 درجات، سجلت عمان أعلى النقاط التي بلغت 2.93 نقطة ، تليها البحرين 2.85 نقطة، والكويت 2.84 نقطة، والمملكة العربية السعودية 2.66 نقطة، في حين جاءت الإمارات في آخر اللائحة مسجلة 2.18 نقطة فقط.
وزن أقل للامارات
وبناء على ذلك، يوصي التقرير بزيادة التركيز للكويت وعمان والبحرين، ووزن حيادي للمملكة العربية السعودية، ووزن أقل للإمارات. وتشير التقارير الدولية إلى أن عام 2007 قد يتجه نحو معدل أقل للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون ، في حين تبدو قطر الاقتصاد الخليجي الوحيد الذي يتوقع له أن يحافظ على وتيرة نموه. أما الإمارات العربية المتحدة وقطر فتبدوان عرضة لتهديد التضخم الذي اقترب من معدل يفوق 10%.
فالنمو القوي في الطلب مع شح العرض تؤديان بالتضخم إلى التحول نحو معدل أعلى من المتوسط. ومن المتوقع للاختناقات في العرض أن تستمر وخاصة في قطاعات مثل قطاع الإنشاء. وذكر التقرير أن كل دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفائض ممتاز في الحساب الجاري.
السوق السعودية ليست مغرية
أما من حيث جاذبية التقييمات، فإن كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية تتمتع بتقييم مغر من حيث مضاعف السعر إلى الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية. ويبدو تقييم الأسواق الخليجية مغرياً بالمقارنة مع الأسواق الناشئة. فبعض الأسواق الناشئة تبدو مكلفة للغاية من حيث مضاعف السعر إلى الربحية، مثل الصين 31 وجمهورية التشيك 26 والهند 23، بينما يقدر مضاعف السعر/ الربحية المتوقع لدول مجلس التعاون عند معدل 13. وبعد حركة التصحيح الحادة التي طالت أسواق السهم الخليجية، بدأ مديرو صناديق الأسهم الخليجية بزيادة حجم الأصول المخصصة للمملكة العربية السعودية بحذر، وجاء نمو أرباح الشركات أقل في عام 2006 مقارنة بالسنوات السابقة.
وقد تركز معظم انخفاض الأرباح في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم أكثر من الشركات الكبيرة طبقاً للاتجاهات القائمة حتى سبتمبر 2006. وعلى سبيل المثال، في حين أن السوق ككل في الكويت قد سجل انخفاضاً في الأرباح بنسبة 19% ، إلاّ أن الشركات القيادية سجلت نمواً بمعدل 20% في أرباحها، بينما هبطت أرباح شركات أخرى بمعدل 71%. وقد سجلت أسواق الدول الخليجية الأخرى نمطاً مشابهاً من الاتجاهات التي سجلها سوق الكويت.