ROSE
24-12-2006, 05:27 PM
حول المتطلبات الجديدة للصناديق الاستثمارية
مصرف البحرين المركزي يصدر ورقة استشارية جديدة
أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية تتضمن المتطلبات المجمعة المتعلقة بالصناديق الاستثمارية. إن الورقة الاستشارية الجديدة تجمع القوانين والتشريعات المختلفة المتعلقة بالصناديق الاستثمارية التي تم إصدارها منذ 1992، حيث إنه بالإضافة إلى تضمن الورقة المتطلبات الحديثة، فإن التشريعات الجديدة المقترحة تتضمن المتطلبات والقوانين الأولى من نوعها والمتعلقة بالصناديق التي تهدف إلى تلبية متطلبات المستثمرين ذوي الخبرة،
كذلك تلك الصناديق التي تهدف إلى تلبية الحاجات الخاصة بالمستثمرين المحترفين وأطراف السوق المختلفين من مؤسسات وأفراد. ويجدر الذكر أن التشريعات الجديدة المتعلقة بالصناديق الاستثمارية سوف يتم إصدارها بشكلها النهائي وتطبيقها في بداية 2007، حيث تخضع حالياً للمشورة وإبداء الرأي من قبل المؤسسات المالية التي تمتد حتى 31 يناير .2007 وستضمن التشريعات الجديدة في الكتيب الإرشادي السادس الذي سيتم إصداره من قبل المصرف والذي سيجمع التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بسوق رأس المال. ومن المقرر الانتهاء من الكتيب الإرشادي السادس مع نهاية عام .2007 إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بشأن التشريعات الجديدة الخاصة بالصناديق الاستثمارية عبدالرحمن الباكر: إن البحرين تحتل مركزاً مالياً مرموقا ومتميزا في منطقة الخليج والشرق الأوسط لتأسيس وإنشاء الصناديق الاستثمارية وذلك يرجع إلى قيامها بطرح تلك التشريعات والقوانين المناسبة لتلك المنتجات الاستثمارية في بداية التسعينيات. وأضاف الباكر قائلاً إن البحرين تحتل الريادة كمركز مالي لإنشاء وتسجيل الصناديق الاستثمارية، حيث أنها تحتضن أكثر من 2000 صندوق استثماري، منها 97 مؤسسا محلياً، مؤكداً أن المبادرة الأخيرة سوف تساعد على نمو وتعزيز سوق الصناديق الاستثمارية وذلك عن طريق السماح بتأسيس أنواع مختلفة من الصناديق الاستثمارية في البحرين ضمن إطار التشريعات المعتمدة. يجدر بالذكر أن الفترة التشاورية للورقة المذكورة ستكون حتى 31 يناير 2007، وستعرض على موقع المؤسسة الإلكتروني
مصرف البحرين المركزي يصدر ورقة استشارية جديدة
أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية تتضمن المتطلبات المجمعة المتعلقة بالصناديق الاستثمارية. إن الورقة الاستشارية الجديدة تجمع القوانين والتشريعات المختلفة المتعلقة بالصناديق الاستثمارية التي تم إصدارها منذ 1992، حيث إنه بالإضافة إلى تضمن الورقة المتطلبات الحديثة، فإن التشريعات الجديدة المقترحة تتضمن المتطلبات والقوانين الأولى من نوعها والمتعلقة بالصناديق التي تهدف إلى تلبية متطلبات المستثمرين ذوي الخبرة،
كذلك تلك الصناديق التي تهدف إلى تلبية الحاجات الخاصة بالمستثمرين المحترفين وأطراف السوق المختلفين من مؤسسات وأفراد. ويجدر الذكر أن التشريعات الجديدة المتعلقة بالصناديق الاستثمارية سوف يتم إصدارها بشكلها النهائي وتطبيقها في بداية 2007، حيث تخضع حالياً للمشورة وإبداء الرأي من قبل المؤسسات المالية التي تمتد حتى 31 يناير .2007 وستضمن التشريعات الجديدة في الكتيب الإرشادي السادس الذي سيتم إصداره من قبل المصرف والذي سيجمع التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بسوق رأس المال. ومن المقرر الانتهاء من الكتيب الإرشادي السادس مع نهاية عام .2007 إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بشأن التشريعات الجديدة الخاصة بالصناديق الاستثمارية عبدالرحمن الباكر: إن البحرين تحتل مركزاً مالياً مرموقا ومتميزا في منطقة الخليج والشرق الأوسط لتأسيس وإنشاء الصناديق الاستثمارية وذلك يرجع إلى قيامها بطرح تلك التشريعات والقوانين المناسبة لتلك المنتجات الاستثمارية في بداية التسعينيات. وأضاف الباكر قائلاً إن البحرين تحتل الريادة كمركز مالي لإنشاء وتسجيل الصناديق الاستثمارية، حيث أنها تحتضن أكثر من 2000 صندوق استثماري، منها 97 مؤسسا محلياً، مؤكداً أن المبادرة الأخيرة سوف تساعد على نمو وتعزيز سوق الصناديق الاستثمارية وذلك عن طريق السماح بتأسيس أنواع مختلفة من الصناديق الاستثمارية في البحرين ضمن إطار التشريعات المعتمدة. يجدر بالذكر أن الفترة التشاورية للورقة المذكورة ستكون حتى 31 يناير 2007، وستعرض على موقع المؤسسة الإلكتروني