"الخليج" ترصد مع 40 رجل أعمال التوجهات الاستثمارية للعام 2007 ... (1)

[ROSE]

"الخليج" ترصد مع 40 رجل أعمال التوجهات الاستثمارية للعام 2007 ... (1)




“التوجهات الاستثمارية 2007”.. تغيير حذر للأولويات تفرضه التطورات


خيار العقار يتراجع من 60% إلى 45% والأسهم من 30% إلى 14%
تكفلت التطورات التي شهدتها قطاعات الاستثمار خلال عام 2006 بتغيير أولويات المستثمرين لجهة أفضل القطاعات للاستثمار خلال عام ،2007 حيث تظهر المقارنة بين استطلاع أجرته “الخليج” لآراء شريحة كبيرة من رجال الأعمال في نهاية العام الجاري مع استطلاع مماثل في نهاية العام الماضي أن حالة من الحذر تسود في أوساطهم حول كيفية التعامل مع الاستثمارات خلال العام المقبل في ظل التصحيح الحاد الذي شهده قطاع الأسهم من جهة، والتخوف من أن يصل قطاع العقار إلى مرحلة الفائض من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة رجال الأعمال الذين يوصون بعدم التعويل كلياً على أي من قطاعي العقار أو الأسهم بمفرده، حيث اعتبر 41% من رجال الأعمال ان من الضروري تنويع الاستثمارات خلال العام المقبل فأوصى 29% منهم بتوزيع الاستثمار بين العقار والأسهم مقابل 10% أوصوا بهذا الخيار فيما رأى 12% التوجه إلى الخيارات الاستثمارية الأخرى مثل الصناعة والسياحة والتجارة والأفكار المبتكرة وكذلك المشروعات التي تتعامل مع الأسواق العالمية، مع دعوات لدى بعض المستثمرين الى اتباع سياسة استثمارية متحفظة خلال العام المقبل واتخاذ قرارات الاستثمار وبتأن على أساس دراسات دقيقة لتطورات الأسواق وفرص تحقيق الأرباح. وفي حين ظل العقار يشكل الخيار الأول للمستثمرين تراجعت نسبة الذين أوصوا بالاستثمار في المشروعات العقارية بمفردها من 60% في نهاية العام الماضي إلى 45% حالياً، مع دعوات لانتقاء المشروعات التي لا تزال تملك فرصاً مجزية للعائد وفي مقدمتها الانشاءات العقارية التي ترتبط بقطاعات السياحة والترفيه والتسوق وكذلك الاسكان لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود وأيضاً المكاتب والمخازن مع حذر واضح من قطاع الاسكان الفاخر الذي احتل صدارة الاهتمام في الأعوام الأخيرة. وألقت التطورات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية بظلالها على خيارات المستثمرين، فتراجعت نسبة الذين أوصوا بالاستثمار في الأسهم من 30% في العام الماضي إلى 14% حاليا، الأمر الذي يعكس مدى تأثير الخسائر في هذا القطاع في توجهات المستثمرين نحوه، علماً بأن عدداً من رجال الأعمال الذين يحترفون الاستثمار في الأسهم اعتبروا انها تبشر بعائد مجز إذا تم الاستثمار فيها للمدى المتوسط والطويل لأن الأسعار الحالية أصبحت عند مستويات منخفضة إلى الدرجة التي تؤمن عوائد مجزية في المستقبل.

[ROSE]

ماجد الغرير: خطوات عملية لتحديد الاستثمارات

قال رجل الأعمال ماجد الغرير رئيس مجلس ادارة شعاع كابيتال والمدير التنفيذي لمجموعة الغرير إن المستثمرين في العام 2007 يجب أن يأخذوا خطوات عملية بشكل أكبر في تحديد استثماراتهم، معتبراً ان أسعار الأسهم الحالية جيدة ومغرية لمن يرغبون أو يفكرون في دخول السوق مرة أخرى.
وأضاف ان الراغبين في الاستثمار العقاري ينبغي ان يبحثوا عن فرص استثمارية مميزة تتمتع بصفات ليست متوفرة في المشاريع القائمة حالياً بشكل عام مشيراً إلى أنه ينبغي على المشاريع العقارية الجديدة أن تخدم قطاعات أخرى في الدولة مثل الصناعة أو التجارة مع ضرورة توخي الحذر خلال العام 2007. ونصح الغرير المستثمرين بأن يتوجهوا إلى المؤسسات صاحبة الخبرة لادارة أي مجال استثماري سواء كان عقارياً أو في الأسهم أو صناعياً أو غير ذلك.

أحمد بن الشيخ: القطاع الصناعي مقبل على طفرة

قال أحمد بن الشيخ رجل أعمال ان الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً تغري بالاستثمار في كل القطاعات نظراً للمردود الايجابي للعائد على الاستثمار مشيراً إلى ان زخم القطاع العقاري يعززه الاستثمار في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الثلاث المقبلة.وتوقع أن يشهد العام المقبل نمواً جيداً في أسواق المال المحلية، مشيراً إلى أن الأسواق بدأت تقترب من نهاية مرحلة التصحيح.ولفت إلى أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الواعدة وبخاصة الصناعات المتوسطة وصناعات مواد البناء متوقعاً أن يشهد هذا القطاع طفرة حقيقية خلال الأعوام القليلة المقبلة.


سليمان الفهيم: ترجيح العقارات على الأسهم


رجح رجل الأعمال سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لهيدرا العقارية الاستثمار العقاري على الاستثمار في الأسهم، معتبراً أن العقار هو الاستثمار الوحيد المضمون الذي لا يتعرض لأزمات حادة كما يحدث في قطاع الأسهم. وقال انه على الرغم من تشبع بعض أسواق القطاع العقاري في الدولة إلا أن هناك أسواقاً أخرى دخلت في طور الطفرة العقارية موضحاً ان هناك طفرة حالياً في سوق العقار في أبوظبي معتبراً أن عام 2007 سيكون عنوانه الطفرة العقارية في أبوظبي.وأضاف الفهيم ان استثمارات شركته ستتركز بشكل كبير خلال عام 2007 في القطاع العقاري في أبوظبي فيما لم يتم تخصيص أي استثمارات للأسهم خلال العام المقبل.
خالد بن زايد بن صقر:الأسهم القطاع الألمع


قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

رئيس مجلس ادارة شركتي “تمويل” و”سلامة” ورئيس مجموعة ابن زايد الاستثمارية ان أسواق الأسهم ستشهد في العام 2007 نمواً جيداً ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 20 و30% بينما سيحافظ القطاع العقاري على معدل يتراوح بين 5 6% يمكن أن تتأرجح بين الزيادة والتراجع بسبب التشبع الكبير الذي يشهده هذا القطاع مشيراً إلى انه من المحتمل أن يؤدي تراجع مستوى الفائدة إلى تنشيط القطاع العقاري.واعتبر ابن زايد أن قطاع الأسهم سيكون القطاع الألمع استثمارياً خلال عام 2007 موضحاً أن هذا القطاع تراجع تقريباً إلى مستوى القاع. ومن المتوقع ان يعود تدريجياً الى الصعود خاصة وأن نتائج الشركات جيدة خلال الربع الأخير من العام ،2006 بينما لن تكون العقارات بالمستوى نفسه من الانتعاش.

[ROSE]

جمعة الغرير: كل العوامل في مصلحة الأسهم

يرى جمعة الغرير رئيس شركة المنال للتطوير ان المجالات الاستثمارية المحلية ستشهد نمواً وتطورا خلال العام 2007 لن يقلا عما تحقق في العام 2006 من حيث الانجازات والأرباح العائدة على المستثمرين.
وأضاف ان أسواق الأسهم ستعود بالأرباح الجيدة على المستثمرين خلال العام المقبل مع وصول قيمة وأسعار الأسهم الى مستويات مغرية بالشراء، ومع بدء بوادر عودة هذا القطاع إلى حيويته ونشاطه في ظل الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي ونمو الاقتصاد المحلي بشتى مجالاته مع التركيز على النهوض بالبنية التحتية من شوارع ومطارات.وتصب جميع هذه العوامل في صالح النهوض من جديد بأسواق المال والأسهم لتستقطب بذلك أعداداً جيدة من المستثمرين الذين ينبغي ان يكونوا قد استفادوا من التجربة الماضية التي شهدت تراجع الأسواق والمؤشرات بشكل كبير، ومن الضروري ان يقوموا باختيار الوسطاء الأفضل والمحترفين وذوي الخبرة لإجراء عمليات البيع والشراء عن طريقهم باحتراف، كما يجب اختيار الشركات الجيدة من حيث النتائج والأعمال، بالاضافة إلى أهمية وجود معرفة جيدة لدى المستثمر بأمور السوق والاجراءات والعمليات المرتبطة به.وأكد الغرير ان العقار لا يزال وسيبقى من الوجهات الاستثمارية المشجعة في الإمارات حيث شهد في عام 2006 اطلاق العديد من المشاريع، ستباشر الأعمال الانشائية فيها خلال عام 2007 الذي سيشهد أيضاً انجاز وتسليم العديد من المشاريع، معتبراً ان الطلب لا يزال في أعلى مستوياته في ظل عدم تلبية ما هو معروض لحاجة السوق من الوحدات السكنية والتجارية. وفي ما يتعلق بالوجهات أو القنوات الاستثمارية الأخرى فإنها ستبقى موجودة ومتاحة للراغبين بالاستثمار فيها، إلا أنها في الوقت ذاته مرشحة للبحث عن أسواق أخرى جديدة نامية تعد بأمس الحاجة إليها بهدف تحقيق عوائد ربحية أفضل.

راشد المزروعي: الحذر يخيم على المستثمرين

قال رجل الأعمال راشد المزروعي ان العام المقبل سيتسم بالحذر من قبل المستثمرين في مختلف القطاعات، فالذين تعاملوا في الأسهم خلال الفترة الماضية سيكون لديهم شيء من التحفظ في التعامل مع الأسواق لمحاولة تجنب الأخطاء التي حصلت في العام الماضي والتقليل قدر الإمكان من الخسائر، كما ان الاستثمار في العقار سيشهد شيئاً من التحفظ كذلك بعدما وصل القطاع إلى مستوى من النمو يتطلب الحذر في التعامل معه خلال المرحلة المقبلة تحسباً لاحتمالات حدوث تراجع فيه شبيه بالتراجع الذي شهدته الأسهم.ورأى ان قرار الاستثمار لن يكون قراراً سهلاً خلال العام 2007 بل سيتأنى المستثمرون كثيراً في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وهذا سيطبع الأسواق عموماً بشيء من التحفظ.

عبد الحكيم البناي: الاستثمار في الأسهم مغامرة وتركيز على العقارات

قال عبد الحكيم البناي المدير العام لشؤون مجموعة “إي تي ايه” أسكون الاماراتية انه على الرغم من الاغراءات التي يتيحها سوق الأسهم بالربح السريع للمستثمرين من خلاله إلا ان هذا السوق يظل متذبذباً من دون وجود معايير محددة للصعود والهبوط ومن دون ارتباط السوق بآليات السوق والمستوى الاقتصادي الذي تشهده الدولة بشكل عام ما يجعل الاستثمار في الأسهم في ظل هذه الظروف نوعاً من المغامرة والمخاطرة غير المحسوبة.أما بالنسبة للاستثمار العقاري فيقول البناي إن عائدات الاستثمار في العقار لا تزال مجزية حيث لا تقل في أسوأ الظروف عن ال 10%، مشيراً إلى ان التوظيف الاستثماري لمجموعته في عام 2007 سيتركز في قطاع العقار بشكل كبير خاصة ان هناك المزيد من الفرص العقارية ولا صحة لما يقال من تشعب هذا السوق الذي مازال قادراً على استيعاب الكثير.

سالم عبد الله: 2007 أفضل من 2006 استثمارياً

قال رجل الأعمال سالم عبدالله سالم إن كل المؤشرات تدل على أن عام 2007 سيكون أفضل للاستثمار من عام 2006 وخصوصاً في قطاع الأسهم، فالواضح الآن ان الشركات المساهمة العامة ستعطي توزيعات نقدية للمساهمين وسيتم ضخ جزء كبير من هذه التوزيعات في الأسواق للاستفادة من الأسعار الحالية للأسهم التي أصبحت عند مستويات مجزية بعدما وصلت مضاعفات الأرباح للعديد من الأسهم إلى أقل من 10 أضعاف، الأمر الذي سيحاول المستثمرون الاستفادة منه ولذلك قد نشهد تحسناً مجزياً في الأسواق ما بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار المقبلين.ورأى ان القطاع العقاري كذلك لا يزال يملك فرصاً جيدة للنمو تستمر للأعوام الثلاثة المقبلة، فالواضح ان هذا القطاع سيواصل الانتعاش خلال هذه الفترة.
روضة المطوع: قطاع الأسهم عصف بعقول وجيوب وقلوب المستثمرين

ترى د. روضة المطوع رئيسة مجلس سيدات أعمال أبو ظبي

أن المجال العقاري يعد من أفضل المجالات الاستثمارية المتاحة خلال العام القادم، قائلة:” ان المجال العقاري سيشهد نهضة كبيرة تنعكس إيجابا على المستثمرين، كما أن العقار يعد شيئاً ثابتاً وملموساً، في حين أن مجال الأسهم يعصف بعقول وجيوب وقلوب المستثمرين، ومن يتعامل بها كأنما يمسك بالريح.ولكن المطوع تستدرك في حديثها قائلة: “ولكن العقار ليس المجال السليم 100%، لان هنالك ممارسة خاطئة للمستثمرين الذين يعمدون إلى الاستدانة من البنوك لشراء العقارات وتداولها، فيما لم يتم بيع العقار كما يأمل المستثمر أو لم يصل بعد إلى السعر الذي يحقق الفائدة للمستثمر، الأمر الذي سيوقع المستثمر في مشاكل”. وحول وجود خيارات استثمارية أخرى متاحة أمام المستثمرين في العام القادم، تجيب: “ان المجالات الاستثمارية متعددة، إلا أن مجالي الخدمات والتجارة قلاّ من بعد الخصخصة عقب عدم تنفيذ الحكومة مشاريع ضخمة الأمر الذي قلل من حجم الخدمات والمقاولات وغيرها، ناهيك عن الرسوم العالية التي تأخذها الحكومة الاتحادية على التجارة”.

خلفان الكعبي: المجالات الاستثمارية متعددة والعوائد مضمونة

يقول خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، رئيس لجنة البناء والتشييد في الغرفة: أعتقد أن هنالك مجالات استثمارية متوفرة أمام المستثمرين للاستثمار بها، وهي السوق المالي من خلال الأسهم، السياحة، الصناعة، العقار، والصحة والتعليم.ويضيف الكعبي: تعول الحكومة على القطاع الخاص ليأخذ دوره في تنمية القطاعات التي سبق ذكرها، وبما أن هذه القطاعات تنمو بشكل متواز، فإنها جميعاً قطاعات واعدة.أما بالنسبة لسوق الأسهم فهو الآن في أدنى مستوياته، ولا يتناسب مع نمو الأرباح بشكل عام، فلا بد أن يصحح السوق نفسه بنفسه.ويذكر الكعبي أن قرارات الحكومة السليمة بان يقوم القطاع الخاص بتنمية هذه القطاعات، وأن وضع الحكومة أيضاً للمعايير والأسس يعد أفضل طريقة لنمو الشركات العاملة في هذه القطاعات، وتوجه المستثمرين نحوها، كونها ستشهد نمواً كبيراً.ويتوقع أن نشهد نمواً في استثمارات الفعاليات الاقتصادية في هذه المجالات، وأن تسهم في جذب استثمارات خارجية إليها.ويشير الكعبي إلى أن رأس المال أصبح متحركاً ومتوفراً ويتجه نحو الفرص الاستثمارية ليحقق عوائد مضمونة، موضحاً أن المال لن يكون عائقاً في حال وجود التشريعات والسوق الفعال للاستثمار، وبذلك ستكون الأموال متوفرة أكثر من الحاجة.ويؤكد الكعبي أن التشريعات التي أصدرتها الحكومة الرشيدة مؤخراً ستخدم النمو الاقتصادي وتساعد على زيادة الثقة لدى المستثمرين، حيث ستحافظ على حقوقهم وتشعرهم بالأمان، وبذلك سيزيد المستثمر من استثماراته و تنويع المجالات التي يعمل بها، وتزيد أيضاً من أعداد المستثمرين وتشكل عامل جذب لهم إلى الدولة.ويقول: اننا نعيش في الوقت الحالي بمرحلة نمو ستتواصل لمدة لن تقل عن 15 سنة.وحول توقعات زيادة الاستثمارات خلال العام القادم، يجيب الكعبي: اعتقد أن المستثمرين نفذوا مشاريع عدة تقع ضمن الخطة القادمة، إلا أنها لا تكفي، بل تحتاج الى طاقة لتنفيذها والوصول بها إلى بحر الامان، واذا تمكن القائمون على هذه المشاريع سواء كانت سياحية، أو عقارية، أو صحية، وغيرها من القطاعات فان كل مشروع يحرك مشروعاً آخر، ونتمنى أن يكونوا قادرين على هذه المشاريع، وأثبتوا أن نمو القدرات المحلية يتزايد بالكم والكيف، وان الفرصة الاستثمارية متاحة للجميع في مختلف المجالات، ومبشرة لهم، وان تجاوب القطاع الخاص مع هذه الفرص فاعل بقوة.
فردان الفردان: القطاع العقاري الخيار الأفضل

[ROSE]

قال فردان علي الفردان (رجل أعمال)

ان أفضل الخيارات للمستثمرين في العام المقبل سيكون القطاع العقاري الذي يسيطر على الحركة التجارية والاستثمارية في دولة الامارات والخليج في السنوات الأخيرة، ولذلك سيكون عام 2007 أسوة بالعام الجاري وامتداداً له، وسوف يستقطب العقار أكبر الاستثمارات.
وأضاف: أما بالنسبة للقطاع المالي والأسهم فهو غير قادر على منافسة القطاع العقاري نظراً لعدم ثباته وتذبذب أسعاره والخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون في البورصة التي تراجعت بشكل كبير، ومن هنا لن يشهد هذا القطاع أي استثمارات كبيرة ومن الممكن ان ينشط إذا استطاع ان يعدل من حركة وأسعار الأسهم.

ناصر بن يوسف: السياحة الأفضل مع الاهتمام الحكومي

يقول ناصر بطي عمير بن يوسف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة السياحة في الغرفة: “يتوقع أن تستحوذ الأسهم والعقارات خلال العام القادم على توجهات المستثمرين، اضافة الى المجال السياحي الذي يتوقع ان يشهد طفرة مستقبلاً في ظل توجه الحكومة لدعم هذا القطاع المهم وتفعيله، وإصدار وتنظيم القوانين المتعلقة به”.ويضيف ابن يوسف: “يتجه المستثمرون نحو المجال العقاري بقصد الاستفادة منه في إطلاق مشاريع عقارية متعددة، سكنية أو تجارية، أو سياحية من منتجعات، وشقق فندقية.وفيما يتعلق بمجال الأسهم فإنها مناسبة استثمارياً على المستويين المتوسط والطويل، خاصة ان أسعارها في الوقت الحالي مناسبة.ويذكر ابن يوسف أن المجال السياحي يتوقع أن يكون من أفضل المجالات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، خاصة أن هذا المجال يلقى اهتماماً من قبل الجهات الحكومية، الأمر الذي يشجع المستثمر على تتبع توجهات الحكومة كونها تدعم هذا المجال بشكل كبير وتوفر التسهيلات اللازمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا المجال، لذا ارى أن المجال السياحي يعد الأفضل استثمارياً خلال العام القادم.

سالم الموسى: التفحص يجنب المستثمرين المخاطر

قال رجل الأعمال سالم الموسى انه بعد صدور الموازنة العامة لدبي تبين لنا ان الاقتصاد في الإمارة قوي ويعطي آمالاً كبيرة لأي مستثمر في جميع القطاعات، في ظل تطور مقدرة الحكومة لتعين وتدعم مشاريع الصالح العام بحكم وجود الفائض في ميزانيتها، الأمر الذي جنبها موضوع الاقتراض من الجهات المصرفية. فباتت بمثابة جهة مقرضة وليست مقترضة، وهذا دليل حازم يؤكد قوة الاقتصاد في جميع النواحي والمجالات.وأضاف ان الأقاويل التي صدرت عن بعض الأشخاص الذين تكلموا عن اقتراب حقبة الزعزعة في القطاع العقاري وتراجع الاقتصاد، تبين لهم في ظل نتائج الموازنة العامة ومؤشرات النمو التي حققتها امارة دبي انها لا تمت للحقيقة بصلة.ومن هذا الجانب عبر الموسى عن تفاؤله وثقته بالاقتصاد المحلي وجدوى الاستثمار فيه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة والحكيمة ونظرتها المستقبلية لتعزيز الجانب الاستثماري في شتى المجالات وخلق الجديد منها وتنويعها.ودعا في الوقت نفسه المستثمرين إلى عدم الخوف أو التراخي في دعم الاقتصاد وضخ الاستثمارات في شتى القطاعات التي تتمتع بفرص واعدة على المديين الطويل والقصير، إلا أنه وفي الوقت نفسه ركز على أهمية الحزم والربط والتمعن في التوجه الاستثماري وطبيعته، حيث ان الدراسة والتفحص يغنيان المستثمرين عن العديد من المشاكل والوقوع في الأخطاء، كما يلعبان دوراً أساسياً في خفض معدل المخاطرة.وأكد أهمية تنويع القنوات الاستثمارية من منطلق قاعدة عدم وضع “البيض في سلة واحدة”، مشيراً إلى عدم اهمال القطاعات ذات الفرص الواعدة والناجحة والتي تضمن عوائد استثمارية عالية.وأوضح ان دولة الإمارات تعد حديثة وقائمة على العمل المشترك بشكل صحيح في ظل وجود القوانين والتشريعات وسن الجديد منها لمواكبة التطور والنمو المتسارع ونحن بدورنا كمستثمرين علينا استيعاب هذه القوانين للاستفادة منها بالشكل الصحيح والمكان الأفضل.

راشد الكتبي: 2007 سنة عقارية والاستثمار بالأسهم “كذبة”

يرى راشد الكتبي مدير عام مؤسسة القوة العقارية أن سنة 2007 عقارية استثمارياً. ويقول:” كان التوجه خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو الاسهم، الا أن العقارات ستحتل توجه المستثمرين خلال العام القادم والاعوام التي تليه، كون الاستثمار العقاري مفيداً ويعد الأكثر أماناً لدى المستثمرين، كما أن الحكومات تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، واعطاء القطاع الخاص الفرصة لهذا الاستثمار المهم الذي ينعكس على الدولة، كوننا نشهد طفرة عقارية كبيرة في مختلف امارات الدولة. ويساعد المجال العقاري على جذب الاستثمارات، ويسهم في تلبية الطلب وتوفير العرض.أما الاستثمار بالأسهم فأعتبره أشبه ب “الكذبة”، ومن يرد تعريض نفسه للخسائر فعليه التوجه نحو هذا القطاع، خاصة أن المستثمر العاقل لا يضع أمواله بالاسهم على اعتقاد أنها سترتفع وتعود عليه بالأرباح الطائلة، إلا إذا بحث هؤلاء عن الوقت المناسب للاستثمار بالأسهم، كما أن الشركات المتداولة بالسوق المالي وتحقق عوائد جيدة تعد على الأصابع.ويوضح الكتبي أن التعامل بالاسهم يحتاج الى دراية كافية بالشركات المتداولة، ومعرفة رؤوس أموالها، والنتائج والارباح التي تحققها وتخرج بها، بعيداً عن الاهواء والشائعات التي تتملك المستثمرين وتودي بهم نحو الخسائر الفادحة، أما المجال العقاري من السهل التعامل به، وتداوله.ويضيف الكتبي: يعد المجال السياحي من المجالات الاستثمارية الواعدة التي تبشر بالخير، خاصة ان الدولة تنظم جملة من المعارض والمهرجانات العالمية والمحلية التي تستقطب الزوار والمشاركين، وتضم جزراً خلابة وجميلة تشكل مقصداً للسياح والزوار.

طلال خوري: الاستثمار العقاري في بدايته

يقول طلال خوري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوائل : أعتقد أن القطاع العقاري سيكون من أفضل المجالات الاستثمارية أمام المستثمرين، لأن هذا المجال مازال في بدايته، ويتوقع تنشيطه بشكل أكبر مما هو عليه خاصة مع توقعات إطلاق جملة من المشاريع العقارية الضخمة وتواصل الطفرة العقارية لسنوات عدة قادمة، كما أن الطلب يفوق العرض بشكل مضاعف.وحول الاستثمارات في مجال الأسهم، أجاب خوري: يتوقع أن تشهد الأسهم ارتفاعاً في قيمتها بنسبة20% عقب صدور نتائج الربع الأول للشركات المدرجة بالأسواق المالية، والأشهر الثلاثة القادمة مناسبة لشراء الأسهم واختيار الشركات المناسبة لتداول أسهمها.ويعرب خوري عن اعتقاده بأن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الواعدة في ظل توجه عدد كبير من المستثمرين إليه، إلا أن العائد من وراء هذا المجال يحتاج 5 سنوات ليعود على المستثمر، بخلاف أن المجال الصناعي بحاجة إلى رأس مال كبير.

حمد العوضي: المجالات الأكثر خطورة الأكثر ربحية

يقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، رئيس لجنة التجارة بالغرفة: لا أفضل أن يضع المستثمر رأس ماله في مجال معين، بل أن التنويع بالاستثمارات أمر مطلوب، ويتم على أساس المخاطرة، ففي حال بحث المستثمر عن عائد مضمون فإنه يتجه إلى الاستثمار بالبنوك والودائع، إلا أن الأرباح بها قليلة، وبذلك كلما زادت الخطورة زاد العائد، وكلما قلت الخطورة قلت الأرباح والعوائد.وإنني أشجع المستثمرين بذلك على تنويع استثماراتهم، وأن يضعوا عامل المخاطر في تفكيرهم.ويضيف العوضي: يفضل المستثمرون الاستثمار في المجال العقاري، الا أن العقار يحتاج الى راس مال كبير، ونرى أن العديد من البنوك وغيرها من شركات التمويل تعطي حلولاً لشراء حصص في محافظ عقارية، ومثل هذه الحصص قد تعطي نفس الأرباح والعائد، وكأنك مالك للعقار. وحول أفضل الخيارات الاستثمارية، يجيب العوضي: إن القطاع السياحي مبشر جداً، حيث أن العديد من المستثمرين يتجهون نحو القطاع السياحي بحكم التوسعات التي تحدث في أبو ظبي، بخلاف تعدد المشاريع العقارية المرتبطة بالنشاط السياحي التي يتم إطلاقها.ويضيف: ان السياحة تعد مشروعاً طويل الامد، لكن اسرع مجالات الاستثمار في أبوظبي هما الاسهم والعقار، كونهما أكثر مجالين يستطيع المستثمر الدخول فيهما أو الخروج منهما.

سلطان المقبالي: ضرورة إنشاء محافظ استثمارية عقارية

يقول سلطان المقبالي رئيس مجلس إدارة شركة “توب فيجين” للاستشارات الإدارية والتدريب: إن أفضل خيار استثماري في العام القادم هو العقاري كونه يعد أصلاً ثابتاً ولا يتغير بشكل متسارع ومتذبذب كما شهدنا خلال العام الحالي في سوق الأسهم.وتشهد دولة الإمارات طفرة استثمارية عقارية في مختلف إماراتها، كون العائد الاستثماري ايجابي ومجد للمستثمرين ويحقق أرباحا في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وإطلاق جملة من المشاريع العقارية والسياحية، إضافة إلى أن الصناعات المتعلقة بالمجال العقاري مثل صناعة مواد البناء وغيرها ستشهد نمواً كبيراً في ظل التوجه للاستثمار بالقطاع العقاري، ويمكن القول ان الاستثمار العقاري هو الأفضل خلال العام القادم.ويرى المقبالي أن من المهم إنشاء محافظ استثمارية عقارية تعمل في مجال شراء المباني والأبراج أو إدارتها وتأجيرها، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمجال العقاري، كون هذه المحافظ ستحقق أرباحا مناسبة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات العقارية “مساكن، مكاتب تجارية، شقق وغرف فندقية”. ويؤكد أن توجه المستثمرين نحو المجال العقاري، تزايد عقب الخسائر الفادحة والمتواصلة التي لحقت بهم جراء استثمارهم في الأسهم.

خالد الظنحاني: التوجه للمجالات الأكثر انفتاحاً وأهمية

يرى رجل الأعمال خالد الظنحاني أن تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات من المجالات المهمة، حيث من الضروري على المستثمرين التوجه إليها، خاصة أننا نعيش في عصر العولمة.ويضيف: ان هذا المجال مهم جداً لنا في العصر الحالي الذي نعيشه، ويجب على المستثمرين الانفتاح على مجالات أخرى مطلوبة ومهمة، دون التركيز على مجال أو مجالين، حيث إن التوسع مطلوب، وعلى المستثمر مواكبة العصر والإطلاع على مختلف المجالات الأخرى واقتناص الفرص المناسبة بها.كما يبقى المجال العقاري من أفضل الخيارات الاستثمارية حيث يعتبر الاكثر أماناً لدى مختلف المستثمرين، خاصة في العام القادم الذي سيشهد طلباً متزايداً على الأراضي والعقارات في مختلف إمارات الدولة بهدف تحقيق أرباح جيدة ومعقولة، خاصة عقب الخسائر الفادحة التي تعرض لها المستثمرون لدى تعاملهم وتداولهم للأسهم في السوق المالي.ويضيف الظنحاني: لا يوجد أي مانع من إقدام المستثمرين على الخوض في تداول الأسهم، لكن على هؤلاء أن تكون لديهم الدراية الكافية في أنظمة وعمل السوق، إضافة إلى فهم ما يحدث داخل السوق، والاطلاع على مختلف الشركات المتداولة، وميزانياتها، والأرباح التي تحققها، وغيرها من الأمور ذات العلاقة، دون الاعتماد على الشائعات وأهواء بعض المتداولين في السوق المالي.ويختتم الظنحاني: أرى أن الاستثمار العقاري هو الأفضل في الوقت الراهن، خاصة أن العقار يعد الابن البار للمستثمر، وإذا ما مرض فانه يستعيد عافيته، بخلاف الأسهم التي إذا تعرضت لانتكاسة من الصعب أن تعود لسابق عهدها بسرعة.