ROSE
25-12-2006, 08:06 AM
مستثمر:كبير اكد اهميتها لأنها طبيعية ومستندة إلى عوامل أساسية .. ارتفاعات الاسهم تشكل المرحلة الجديدة للسوق المالي
التداول عاد بالمستثمرين إلى أرقام كانت ذاكرة المتعاملين على وشك نسيانها
المستثمرون يتعاملون بكل سهم على حدة خلافا للفترة الماضية
علاء الطراونة :
رغم التوقعات الكبيرة - تلك - التي تعرض لها مستثمرون في تصريحاتهم لـ الشرق الخميس الماضي والقائلة: «إن كافة المعطيات لدى اغلاق جلسة التداول ذلك اليوم تشير إلى تحفز كبير من قبل الأسهم لانطلاقة قوية أول أيام الاسبوع الأحد» إلا أن معظم المتعاملين أطلق على جلسة التداول امس " الجلسة المفاجئة " والتي فاقت في نتائجها كل التوقعات وتخطت آمال معظم المستثمرين الذين لم يكن مؤشر الأسعار أمس أو أحجام التعاملات هي المؤشر الوحيد الذي تم اعتماده حيث حققت المؤشرات النفسية ذروتها أيضا لتنجح في استعادة عدد لا يستهان به من المستثمرين ثقتهم بالسوق وبأدائه من جديد.
الجلسة التي أكسبت شاشات التداول أرقاما كاد المتعاملون يهمون بنسيانها حملت معها أحجام تداول تجاوزت 650 مليون ريال ومؤشرا حلق بأكثر من 365 نقطة ليلامس آفاق 6.893.29 نقطة وأكد متعاملون على أن جلسة التداول لو امتدت لساعة أخرى لكان بالامكان رؤية مؤشر الأسعار يحلق في فضاءات 7000 نقطة.
ويبدو أن قيام بعض الشركات بالاعلان عن نتائجها وتوزيعاتها قد ترك أثرا على ضبط أداء السوق بشكل تجاوز ما كان المستثمرون يأملون به، ففي الوقت الذي كان الطموح لدى بعضهم بأن تنجح نتائج الشركات في تحقيق استقرار وتوازن على اداء السوق كان البعض الآخر يعلق آماله على قدرتها على الحد من التراجعات وتقليل قوتها لنراها تجاوزت كلا المطلبين وسندت السوق بشكل كبير ودفعته عدة خطوات واسعة للأمام.
وعلى صعيد متصل قال أحد كبار المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية: إن الإرتفاع القياسي الذي حققته تعاملات السوق أمس هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه سوق الدوحة المالي، لأن فترة الانخفاضات السابقة لم تكن طبيعية.
وأكد المستثمر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الارتفاعات التي يشهدها السوق المالي حاليا ما هي إلا البداية فقط للمرحلة المقبلة التي سيواصل فيها سوق الدوحة المالي ارتفاعاته الكبيرة وأدائه الجاذب.
وأوضح أن السوق المالي بدأ منذ أسبوعين بتعديل مساره من الانخفاض غير الطبيعي إلى الارتفاع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه ، مضيفا أن الارتفاعات الحالية لأداء السوق المالي مستندة إلى العوامل الأساسية للسوق، ولذلك فإن أهم ما يميز هذه الارتفاعات أنها غير عشوائية، وإنما تستند إلى العوامل الأساسية.
وقال إن الأرباح القوية والنتائج المالية والتوزيعات النقدية للشركات تساهم في ارتفاع أداء الأسهم الحالي، موضحا أنه من الملاحظ من مجريات التعاملات أمس أن الشركات التي أعلنت عن أرباح قوية وتوزيعات جيدة، سجلت أسهمها ارتفاعات كبيرة، على عكس الشركات الأخرى التي لم تحقق أرباحا، ومعنى ذلك أن المستثمرين في سوق الدوحة المالي أصبحوا يدركون أكثر من أي وقت مضى كيفية التعامل مع الأسهم، بحيث يتعاملون مع السهم الرابح ويبتعدون عن الخاسر أو الذي لا يحقق أرباحا، لذلك أصبح الحديث اليوم عن كل سهم على وحده بشكل منفصل عن باقي الأسهم، لكن في السابق كنا نتحدث عن مجمل السوق المالي يعني عن الأسهم جميعها بنفس المستوى، وهذا خطأ.
وأوضح أن ذلك يجب أن يشكل درسا للشركات التي تدرج للتداول في السوق المالي دون أن تكون قد حققت أي أرباح أو دون يكون لها نشاط ملموس.
وقال المستثمر إنه من المفروض بالاستناد إلى توزيعات الأرباح النقدية المرتفعة لبعض الشركات التي أعلنت أمس مثل شركة قطر للتأمين التي أعلنت أنها ستوزع أرباحا نقدية بنسبة 100%، من المفروض أن يكون مؤشر أسعار الأسهم 12 الف نقطة، ما يعني أن الأسهم ستواصل ارتفاعها بشكل كبير وقوي خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أنه فيما لو حدث أي نزول أو انخفاض مفاجئ للسوق المالي خلال الأيام المقبلة، فإن ذلك سيكون أمرا طبيعيا لأنه يعتبر انخفاضا طبيعيا ناجما عن جني أرباح.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليؤكد ارتفاعه بشكل كبير مع نهاية تعاملات الخميس الماضي ليرتفع أمس الأحد مدفوعا بعمليات شراء موسعة كانت ناتجة عن التوزيعات التي اعلنتها بعض الشركات ساهمت في الحفاظ على تماسك المؤشر ليحقق زيادة على رصيده مع نهاية تعاملات الأمس بمقدار 365 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5.45 ليغلق على 6.893.29 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لتلامس مستويات قياسية بسبب ارتفاع كمية السيولة مقارنة بها خلال الاسبوع الماضي اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 650.247 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 15.686 مليون سهم نفذت من خلال 10692 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 416.823 مليون ريال مشكلا ما نسبته 64% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 8.936 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 124.860 مليون ريال شكلت ما نسبته 19% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.799 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 94.337 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.790 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 14.225 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 159 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة، حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 5.52% وبمقدار 529.14 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 6.71% وبمقدار 477.90 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 4.81% وبمقدار 260.44 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 5.93% وبمقدار 283.11 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم شركة واحدة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت أسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الملاحة والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين والاسمنت والدولي والتجاري والنقل البحري وقطر للتأمين والمصرف وبنك الدوحة بينما كانت الشركة الوحيدة التي تراجعت أسعار أسهمها أمس هي الريان.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي الريان والمصرف وبروة والسلام وناقلات وصناعات قطر والدولي واسمنت الخليج والاجارة والمواشي أما الشركات الأربع التي استقرت أسعار أسهمها هي اسمنت الخليج والمواشي ومخازن وناقلات بينما ظلت أسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.
التداول عاد بالمستثمرين إلى أرقام كانت ذاكرة المتعاملين على وشك نسيانها
المستثمرون يتعاملون بكل سهم على حدة خلافا للفترة الماضية
علاء الطراونة :
رغم التوقعات الكبيرة - تلك - التي تعرض لها مستثمرون في تصريحاتهم لـ الشرق الخميس الماضي والقائلة: «إن كافة المعطيات لدى اغلاق جلسة التداول ذلك اليوم تشير إلى تحفز كبير من قبل الأسهم لانطلاقة قوية أول أيام الاسبوع الأحد» إلا أن معظم المتعاملين أطلق على جلسة التداول امس " الجلسة المفاجئة " والتي فاقت في نتائجها كل التوقعات وتخطت آمال معظم المستثمرين الذين لم يكن مؤشر الأسعار أمس أو أحجام التعاملات هي المؤشر الوحيد الذي تم اعتماده حيث حققت المؤشرات النفسية ذروتها أيضا لتنجح في استعادة عدد لا يستهان به من المستثمرين ثقتهم بالسوق وبأدائه من جديد.
الجلسة التي أكسبت شاشات التداول أرقاما كاد المتعاملون يهمون بنسيانها حملت معها أحجام تداول تجاوزت 650 مليون ريال ومؤشرا حلق بأكثر من 365 نقطة ليلامس آفاق 6.893.29 نقطة وأكد متعاملون على أن جلسة التداول لو امتدت لساعة أخرى لكان بالامكان رؤية مؤشر الأسعار يحلق في فضاءات 7000 نقطة.
ويبدو أن قيام بعض الشركات بالاعلان عن نتائجها وتوزيعاتها قد ترك أثرا على ضبط أداء السوق بشكل تجاوز ما كان المستثمرون يأملون به، ففي الوقت الذي كان الطموح لدى بعضهم بأن تنجح نتائج الشركات في تحقيق استقرار وتوازن على اداء السوق كان البعض الآخر يعلق آماله على قدرتها على الحد من التراجعات وتقليل قوتها لنراها تجاوزت كلا المطلبين وسندت السوق بشكل كبير ودفعته عدة خطوات واسعة للأمام.
وعلى صعيد متصل قال أحد كبار المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية: إن الإرتفاع القياسي الذي حققته تعاملات السوق أمس هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه سوق الدوحة المالي، لأن فترة الانخفاضات السابقة لم تكن طبيعية.
وأكد المستثمر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الارتفاعات التي يشهدها السوق المالي حاليا ما هي إلا البداية فقط للمرحلة المقبلة التي سيواصل فيها سوق الدوحة المالي ارتفاعاته الكبيرة وأدائه الجاذب.
وأوضح أن السوق المالي بدأ منذ أسبوعين بتعديل مساره من الانخفاض غير الطبيعي إلى الارتفاع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه ، مضيفا أن الارتفاعات الحالية لأداء السوق المالي مستندة إلى العوامل الأساسية للسوق، ولذلك فإن أهم ما يميز هذه الارتفاعات أنها غير عشوائية، وإنما تستند إلى العوامل الأساسية.
وقال إن الأرباح القوية والنتائج المالية والتوزيعات النقدية للشركات تساهم في ارتفاع أداء الأسهم الحالي، موضحا أنه من الملاحظ من مجريات التعاملات أمس أن الشركات التي أعلنت عن أرباح قوية وتوزيعات جيدة، سجلت أسهمها ارتفاعات كبيرة، على عكس الشركات الأخرى التي لم تحقق أرباحا، ومعنى ذلك أن المستثمرين في سوق الدوحة المالي أصبحوا يدركون أكثر من أي وقت مضى كيفية التعامل مع الأسهم، بحيث يتعاملون مع السهم الرابح ويبتعدون عن الخاسر أو الذي لا يحقق أرباحا، لذلك أصبح الحديث اليوم عن كل سهم على وحده بشكل منفصل عن باقي الأسهم، لكن في السابق كنا نتحدث عن مجمل السوق المالي يعني عن الأسهم جميعها بنفس المستوى، وهذا خطأ.
وأوضح أن ذلك يجب أن يشكل درسا للشركات التي تدرج للتداول في السوق المالي دون أن تكون قد حققت أي أرباح أو دون يكون لها نشاط ملموس.
وقال المستثمر إنه من المفروض بالاستناد إلى توزيعات الأرباح النقدية المرتفعة لبعض الشركات التي أعلنت أمس مثل شركة قطر للتأمين التي أعلنت أنها ستوزع أرباحا نقدية بنسبة 100%، من المفروض أن يكون مؤشر أسعار الأسهم 12 الف نقطة، ما يعني أن الأسهم ستواصل ارتفاعها بشكل كبير وقوي خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أنه فيما لو حدث أي نزول أو انخفاض مفاجئ للسوق المالي خلال الأيام المقبلة، فإن ذلك سيكون أمرا طبيعيا لأنه يعتبر انخفاضا طبيعيا ناجما عن جني أرباح.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليؤكد ارتفاعه بشكل كبير مع نهاية تعاملات الخميس الماضي ليرتفع أمس الأحد مدفوعا بعمليات شراء موسعة كانت ناتجة عن التوزيعات التي اعلنتها بعض الشركات ساهمت في الحفاظ على تماسك المؤشر ليحقق زيادة على رصيده مع نهاية تعاملات الأمس بمقدار 365 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5.45 ليغلق على 6.893.29 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لتلامس مستويات قياسية بسبب ارتفاع كمية السيولة مقارنة بها خلال الاسبوع الماضي اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 650.247 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 15.686 مليون سهم نفذت من خلال 10692 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 416.823 مليون ريال مشكلا ما نسبته 64% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 8.936 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 124.860 مليون ريال شكلت ما نسبته 19% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.799 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 94.337 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.790 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 14.225 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 159 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة، حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 5.52% وبمقدار 529.14 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 6.71% وبمقدار 477.90 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 4.81% وبمقدار 260.44 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 5.93% وبمقدار 283.11 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم شركة واحدة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت أسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الملاحة والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين والاسمنت والدولي والتجاري والنقل البحري وقطر للتأمين والمصرف وبنك الدوحة بينما كانت الشركة الوحيدة التي تراجعت أسعار أسهمها أمس هي الريان.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا أمس هي الريان والمصرف وبروة والسلام وناقلات وصناعات قطر والدولي واسمنت الخليج والاجارة والمواشي أما الشركات الأربع التي استقرت أسعار أسهمها هي اسمنت الخليج والمواشي ومخازن وناقلات بينما ظلت أسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.