ROSE
25-12-2006, 08:14 AM
174 مليار ليرة الفائض الإجمالي التراكمي .. 36 % حجم العجز في الموازنة اللبنانية
بيروت- حسين عبدالكريم :
أعلنت وزارة المال اللبنانية ان العجز الاجمالي عن عمليات الموازنة والخزانة في الأشهر التسعة الأولى من 2006 بلغ 36 في المائة. وقال بيان لوزارة المال أمس إن الفائض الأولي بلغ 174 مليار ليرة، بواقع 2 في المائة من مجموع النفقات الاجمالية، وبلغ الانفاق الاجمالي على خدمة الدين 3062 مليار ليرة، بزيادة 808 مليارات.
وتضمن البيان مايلي:
أولاً: العجز العام والفائض الأولي: بلغ العجز الاجمالي (موازنة وعمليات الخزانة) حتى آخر سبتمبر 2006، 2,988 مليار ليرة، أي 36 في المائة من النفقات الاجمالية المحققة في الفترة ذاتها من 2005، إذ سجل العجز الاجمالي ارتفاعاً مقداره 1060 مليار ليرة، أي نحو 55 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن العجز المحقق في الأشهر التسعة الأولى من 2005 كان قد قارب 1929 مليار ليرة، أي 26 في المائة من النفقات الاجمالية. في حين سجل العجز في سبتمبر وحده زيادة 66 في المائة من النفقات الاجمالية، مقارنة مع 39 في المائة سبتمبر 2005.
ويشار إلى أن العجز الاجمالي كان قد بلغ في أغسطس حده الأقصى بنحو 71 في المائة.
ومن جهة أخرى بلغ الفائض الأولي الاجمالي التراكمي نحو 174 مليار ليرة، أي 2 في المائة من النفقات، مقارنة مع فائض أولي اجمالي 425 مليار ليرة بتراجع 251 ملياراً، مع التذكير بأن الفائض الأولي التراكمي كان قد بلغ حداً أقصى في الفترة الممتدة حتى يونيو 2006 بواقع 994 مليار ليرة. بيد أن الفائض التراكمي بدأ بالتراجع مع اندلاع الحرب بعجز أولي شهري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (يوليو واغسطس وسبتمبر 2006).
وقد شهد سبتمبر 2006 عجزاً أولياً، بلغ 307 مليارات ليرة، أي 29 في المائة من النفقات، نتيجة استمرار التراجع في حجم الواردات الناجم عن انعكاسات الحرب.
ثانياً: تطور الإيرادات الاجمالية: يظهر ملخص الوضع المالي أن الإيرادات الاجمالية للموازنة والخزانة المحصلة بلغت 5388 مليار ليرة بتراجع 26 ملياراً مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة نفسها من 2005، بتراجع نسبته 0.48 في المائة. وأهم الأسباب:
تراجع في العائدات الضريبية بنحو 27 مليار ليرة، بعد تراجع ملحوظ في إيرادات الرسوم الداخلية على السلع والخدمات، ولاسيما الضريبة على القيمة المضافة بنحو 72 ملياراً، وإيرادات الرسوم على التجار والمبادلات الدولية بنحو 253 ملياراً، نتيجة للتراجع في حجم الإيرادات من الرسوم المحصلة على المواد الملتهبة الذي بلغ 192 ملياراً خلال الفترة نفسها، والناتج من تحديد سقف سعر صفيحة البنزين. في حين يشهد سعر النفط ارتفاعاً في الأسواق العالمية. وأسهم في ذلك أيضاً الحصار الجوي والبحري في يوليو وأغسطس وجزء من سبتمبر.
تراجع الإيرادات غير الضريبية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2006، بنحو 35 مليار ليرة، بعد تراجع إيرادات وفر موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية بنحو 77 ملياراً وإيرادات مرفأ بيروت بمقدار 33 ملياراً.
وقد شهد سبتمبر 2006، تراجعاً في الإيرادات بواقع 29 في المائة مقارنة مع سبتمبر 2005 (354 ملياراً في سبتمبر 2006 في مقابل 497 ملياراً في سبتمبر 2005) نتيجة لاستمرار تأثر الاقتصاد بنتائج العدوان الإسرائيلي، والحصار وما نتج عنهما من انكماش في الحركة الاقتصادية، ومرد ذلك، على مستوى الشهر، إلى تدني عائدات الرسوم الجمركية التي تراجعت بواقع 11 في المائة.
ثالثاً: تطور النفقات الاجمالية: بلغ الإنفاق الاجمالي (موازنة وعمليات خزانة أخرى) 8377 مليار ليرة، في مقابل 7343 ملياراً، وهو ما يعكس ارتفاعاً في حجم الإنفاق الاجمالي قدره 1034 ملياراً، أي بواقع 14,08 في المائة، نتيجة للارتفاع في حجم خدمة الدين العام.
بلغ مجموع الإنفاق الاجمالي من خارج خدمة الدين العام 5215 مليار ليرة مقارنة مع 4989 ملياراً، أي بزيادة قدرها 226 ملياراً في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
وبلغ الإنفاق على خدمة الدين العام 3162 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 808 مليارات في الفترة نفسها من 2005.
ويعود السبب الأساسي لزيادة خدمة الدين العام إلى:
ــ ارتفاع نحو 66 في المائة في خدمة الدين الداخلي، ونحو 11 في المائة في خدمة الدين الخارجي.
يذكر أن سبتمبر شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم النفقات من خارج خدمة الدين العام، ولا سيما في نفقات الخزانة التي سجلت ارتفاعاً في التحويلات إلى البلديات وإلى مؤسسة كهرباء لبنان.
بيروت- حسين عبدالكريم :
أعلنت وزارة المال اللبنانية ان العجز الاجمالي عن عمليات الموازنة والخزانة في الأشهر التسعة الأولى من 2006 بلغ 36 في المائة. وقال بيان لوزارة المال أمس إن الفائض الأولي بلغ 174 مليار ليرة، بواقع 2 في المائة من مجموع النفقات الاجمالية، وبلغ الانفاق الاجمالي على خدمة الدين 3062 مليار ليرة، بزيادة 808 مليارات.
وتضمن البيان مايلي:
أولاً: العجز العام والفائض الأولي: بلغ العجز الاجمالي (موازنة وعمليات الخزانة) حتى آخر سبتمبر 2006، 2,988 مليار ليرة، أي 36 في المائة من النفقات الاجمالية المحققة في الفترة ذاتها من 2005، إذ سجل العجز الاجمالي ارتفاعاً مقداره 1060 مليار ليرة، أي نحو 55 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن العجز المحقق في الأشهر التسعة الأولى من 2005 كان قد قارب 1929 مليار ليرة، أي 26 في المائة من النفقات الاجمالية. في حين سجل العجز في سبتمبر وحده زيادة 66 في المائة من النفقات الاجمالية، مقارنة مع 39 في المائة سبتمبر 2005.
ويشار إلى أن العجز الاجمالي كان قد بلغ في أغسطس حده الأقصى بنحو 71 في المائة.
ومن جهة أخرى بلغ الفائض الأولي الاجمالي التراكمي نحو 174 مليار ليرة، أي 2 في المائة من النفقات، مقارنة مع فائض أولي اجمالي 425 مليار ليرة بتراجع 251 ملياراً، مع التذكير بأن الفائض الأولي التراكمي كان قد بلغ حداً أقصى في الفترة الممتدة حتى يونيو 2006 بواقع 994 مليار ليرة. بيد أن الفائض التراكمي بدأ بالتراجع مع اندلاع الحرب بعجز أولي شهري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (يوليو واغسطس وسبتمبر 2006).
وقد شهد سبتمبر 2006 عجزاً أولياً، بلغ 307 مليارات ليرة، أي 29 في المائة من النفقات، نتيجة استمرار التراجع في حجم الواردات الناجم عن انعكاسات الحرب.
ثانياً: تطور الإيرادات الاجمالية: يظهر ملخص الوضع المالي أن الإيرادات الاجمالية للموازنة والخزانة المحصلة بلغت 5388 مليار ليرة بتراجع 26 ملياراً مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة نفسها من 2005، بتراجع نسبته 0.48 في المائة. وأهم الأسباب:
تراجع في العائدات الضريبية بنحو 27 مليار ليرة، بعد تراجع ملحوظ في إيرادات الرسوم الداخلية على السلع والخدمات، ولاسيما الضريبة على القيمة المضافة بنحو 72 ملياراً، وإيرادات الرسوم على التجار والمبادلات الدولية بنحو 253 ملياراً، نتيجة للتراجع في حجم الإيرادات من الرسوم المحصلة على المواد الملتهبة الذي بلغ 192 ملياراً خلال الفترة نفسها، والناتج من تحديد سقف سعر صفيحة البنزين. في حين يشهد سعر النفط ارتفاعاً في الأسواق العالمية. وأسهم في ذلك أيضاً الحصار الجوي والبحري في يوليو وأغسطس وجزء من سبتمبر.
تراجع الإيرادات غير الضريبية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2006، بنحو 35 مليار ليرة، بعد تراجع إيرادات وفر موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية بنحو 77 ملياراً وإيرادات مرفأ بيروت بمقدار 33 ملياراً.
وقد شهد سبتمبر 2006، تراجعاً في الإيرادات بواقع 29 في المائة مقارنة مع سبتمبر 2005 (354 ملياراً في سبتمبر 2006 في مقابل 497 ملياراً في سبتمبر 2005) نتيجة لاستمرار تأثر الاقتصاد بنتائج العدوان الإسرائيلي، والحصار وما نتج عنهما من انكماش في الحركة الاقتصادية، ومرد ذلك، على مستوى الشهر، إلى تدني عائدات الرسوم الجمركية التي تراجعت بواقع 11 في المائة.
ثالثاً: تطور النفقات الاجمالية: بلغ الإنفاق الاجمالي (موازنة وعمليات خزانة أخرى) 8377 مليار ليرة، في مقابل 7343 ملياراً، وهو ما يعكس ارتفاعاً في حجم الإنفاق الاجمالي قدره 1034 ملياراً، أي بواقع 14,08 في المائة، نتيجة للارتفاع في حجم خدمة الدين العام.
بلغ مجموع الإنفاق الاجمالي من خارج خدمة الدين العام 5215 مليار ليرة مقارنة مع 4989 ملياراً، أي بزيادة قدرها 226 ملياراً في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
وبلغ الإنفاق على خدمة الدين العام 3162 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 808 مليارات في الفترة نفسها من 2005.
ويعود السبب الأساسي لزيادة خدمة الدين العام إلى:
ــ ارتفاع نحو 66 في المائة في خدمة الدين الداخلي، ونحو 11 في المائة في خدمة الدين الخارجي.
يذكر أن سبتمبر شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم النفقات من خارج خدمة الدين العام، ولا سيما في نفقات الخزانة التي سجلت ارتفاعاً في التحويلات إلى البلديات وإلى مؤسسة كهرباء لبنان.