وزير المالية: تخفيض نسبة التضخم في 2007 إلى 6% كحد أقصى

[ROSE]

وزير المالية: تخفيض نسبة التضخم في 2007 إلى 6% كحد أقصى ... الحكومة تتخذ إجراءات عملية لخفض الإيجارات

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/December2006/2p123xv3vcv.gif


الدوحة - الشرق :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان ارتفاع نسبة التضخم في قطر جاء مصاحبا لارتفاع النمو الاقتصادي في الدولة، كما انه نتج عن أسباب داخلية واخرى خارجية مثل ارتفاع التضخم العالمي وضعف القيمة الشرائية للدولار، مشيرا إلى ان ارتفاع الايجارات كان له النصيب الاكبر المؤثر في ارتفاع التضخم.

وأشار سعادة وزير المالية الذي كان يتحدث في برنامج بتليفزيون قطر ليلة امس، إلى ان معدل النمو بلغ في العام 2004 نحو 34.8%، وفي العام 2005 نحو 33.5%، ومن المتوقع ان يصل في نهاية هذا العام 2006 إلى نحو 19.9%، مشيرا إلى ان هذه المعدلات للنمو تعتبر فوق المتوقع في بعض الدول، وبنفس الوقت فان وجود نمو بهذه النسبة لا بد ان يصاحبه تضخم، وقال ان نسبة التضخم في العام 2004 كانت بحدود 8.48%، وفي العام 2005 بلغت 12.62%، موضحا انه اذا قمنا بعملية مقارنة وقياس بين معدل النمو ومعدل التضخم، نجد ان هنالك نموا موجبا.

واشار إلى ان موضوع التضخم في دولة قطر كان عنوان الموضوع الرئيسي الذي كان على طاولة النقاش في اجتماع المجلس الاعلى الذي يرأسه سمو أمير البلاد المفدى شخصيا، حيث بحث الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة اسابيع كيفية معالجة التضخم، ثم امر سمو الامير المفدى بتشكيل لجنة لهذه الغاية، وقد عقدت اللجنة اجتماعا في الاسبوع الماضي، وسوف تعقد اجتماعا ثانيا صباح اليوم الاثنين.

وقال ان من الامور التي يتم بحثها لمعالجة التضخم، قلة وجود اراض مخصصة للمناطق الصناعية، ووجود مصنعين اثنين فقط للرمل لا يكفيان لاحتياجات البلد، وموضوع وسائل النقل او الشاحنات التي ارتفعت اجورها لثلاثة اضعاف، وعملية استيراد البحص من الخارج رغم انه متوافر في قطر، مشيرا إلى انه تجري حاليا معالجة هذه الامور، كما تم انشاء شركة حكومية وحددت لها مواقع لاستخراج البحص.

وأكد سعادة وزير المالية أنه في شهر يونيو من العام المقبل يكون مصنع الحديد الثاني قد بدأ بالانتاج حيث سيضيف نحو مليون ونصف المليون طن إلى ما ينتج حاليا ليرتفع حجم انتاج الحديد إلى ثلاثة ملايين طن.

وقال إن هذه الإجراءات سوف تسهم كثيرا في خفض الاسعار، مشيرا إلى ان اللجنة سوف ترفع تقريرها النهائي إلى سمو الامير، وسوف تكون هنالك مؤشرات ايجابية.
وقال إنه يتوقع ان تنخفض الايجارات بحدود 20% في المعروض الجديد عما هو موجود في السوق الآن.

[ROSE]

وتوقع سعادة وزير المالية ان يصل التضخم في العام المقبل كحد اقصى إلى 6%، وقال انه لا يقبل بهذه النسبة بل ستحاول الحكومة ان يكون التضخم اقل إلى نحو 3% فقط، وقال انه توجد خطة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى ان معدلات النمو المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة لن تقل عن 15% في المتوسط وهذا مؤشر جيد.

واشار إلى وجود وحدات جديدة للغاز في الفترة المقبلة، موضحا ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سوف يفتتح في شهر مارس من العام المقبل المصنع الخامس لرأس غاز، الذي سوف ينتج حوالي خمسة ملايين طن اضافية.

وأضاف سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل حاليا على إعداد قانون بمواصفات عالمية لحماية حقوق المستهلك، كما أنه يجري التفكير في خلق جميعة لحماية المستهلك، موضحا أن الوزارة تعمل على حماية المستهلك من الغش التجاري لكنها لا تستطيع أن تفرض على التاجر سعرا معينا، لأن ذلك متروك للعرض والطلب .

وبخصوص ارتفاع الإيجارات، قال سعادته إنه ليس من حق مالك العقار أن يطلب من المستأجر رفع نسبة الإيجار اكثر من 10% حتى لو انتهت مدة العقد، وذلك حسب القانون الذي حدد نسبة رفع الإيجار بـ 10% خلال سنتين.

وتوقع سعادة الوزير أن يرتفع حجم الناتج المحلي القطري خلال عام 2006 إلى 200 مليار ريال مقارنة مع 154 مليارا في 2005 و 115 مليارا في 2004 .


التفاصيل
إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لتخفيض تكلفة البناء ومن ثم الإيجارات ..وزير المالية: سمو الأمير أمر بتشكيل لجنة للبحث في تخفيض التضخم
الأمير يفتتح المصنع الخامس لرأس غاز بطاقة خمسة ملايين طن مارس المقبل
20% انخفاضا متوقعا للإيجارات في 2007
أقصى حد للتضخم في 2007 لن يتجاوز 6% والنمو سيصل إلى 15%
افتتاح مصنع ثان للحديد في يونيو المقبل بطاقة 5،1 مليون طن
تأسيس شركة حكومية لاستخراج «البحص» بدلا من استيراده من الخارج
ليس من حق مالك العقار رفع الإيجار أكثر من 10% حتى لو انتهى العقد
قانون جديد لحماية المستهلك بمواصفات عالمية يرى النور قريبا
200 مليار ريال حجم الناتج المحلي القطري في 2006
14 مليار ريال أرباحا متوقعة للشركات المدرجة في السوق المالي خلال 2006
7 مليارات من الأرباح ستدخل مجددا السوق المالي خلال الفترة المقبلة
متابعة: محمد خير الفرح - نائل صلاح :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان ارتفاع نسبة التضخم في قطر جاء مصاحبا لارتفاع النمو الاقتصادي في الدولة، كما انه نتج عن اسباب داخلية واخرى خارجية، مشيرا إلى ان ارتفاع الإيجارات كان له النصيب الاكبر المؤثر في ارتفاع التضخم.

وأشار سعادة وزير المالية والذي كان يتحدث في برنامج بتليفزيون قطر ليلة امس، إلى ان معدل النمو بلغ في العام 2004 نحو 34.8% في العام 2005 نحو 33.5%، ومن المتوقع ان يصل في نهاية هذا العام 2006 إلى نحو 19.9%، بمعنى ان الاقتصاد القطري نما خلال السنوات الثلاث الاخيرة بمعدل 33% تقريبا، مشيرا إلى ان هذه المعدلات للنمو تعتبر فوق المتوقع في بعض الدول، وبنفس الوقت فان وجود نمو بهذه النسبة لابد ان يصاحبه تضخم، وقال ان نسبة التضخم في عام 2004 كانت بحدود 8.48%، وفي العام 2005 بلغت 12.62%، موضحا انه اذا قمنا بعملية مقارنة وقياس بين معدل النمو ومعدل التضخم، نجد ان هنالك نموا موجبا.

عوامل خارجية
واشار سعادة وزير المالية إلى ان التضخم في الاقتصاد غير مرغوب فيه، مؤيدا بانه يجب على الحكومة ان تتخذ إجراءات للتحكم في التضخم، لكنه بنفس الوقت قال ان جزءا من التضخم سببه عوامل داخلية، في حين ان الجزء الثاني من التضخم يعود لعوامل خارجية تتعلق بالتضخم العالمي، إلى جانب ان الدولار الامريكي فقد جزءا من قوته الشرائية مما اثر كذلك في ارتفاع التضخم، حيث ان عملة قطر تقيم بالدولار، والصادرات تقيم بالدولار، كما ان غالبية البضائع المستوردة تأتي إلينا من دول آسيوية وهي صادرات بالدولار باستثناء اليابان التي تقيم جزءا من صادراتها يبلغ 38.5% بالين الياباني والباقي بالدولار.

واوضح سعادة الوزير انه بالنسبة للعوامل الداخلية وهي الاهم، فان مؤشر اسعار المستهلك في دولة قطر يشير إلى ان وزن الإيجارات السكنية يبلغ بحدود 20% من المؤشر، واذا كانت اسعار الإيجارات قد ارتفعت بحدود 64% بالمتوسط، فانه بالقياس إلى الوزن في مؤشر اسعار المستهلك، نستنتج بان السبب الرئيسي للتضخم هو ارتفاع اسعار الإيجارات.

واشار إلى انه يوجد العديد من المتطلبات والعوامل التي لا يمكن اغفالها، فكثرة المشاريع ادى إلى استهلاك مواد مثل الرمل والكنكريت والاسمنت والحديد، وبعض هذه المواد تنتج في قطر، لكن البعض الاخر يتم استيراده من الخارج، وهنالك طلب عالمي على مثل هذه المواد وليس من قطر فقط، فمثلا الصين والهند لديها معدلات نمو بنسبة 9 إلى 10 بالمائة خلال السنوات الماضية ومن المتوقع ان يستمر النمو فيها خلال السنوات المقبلة، مما يزيد الطلب على مثل هذه المواد، مما يعني ان هنالك عوامل خارجية تؤثر في ارتفاع اسعار مواد البناء، وكان لا بد للحكومة من التحرك في هذا المجال لمعالجة هذا الوضع.

معالجة التضخم
واشار إلى ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أشار في خطابه في افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى إلى ان قطر حققت انجازات اقتصادية ولكن صاحب هذه الانجازات تضخم، واضاف سعادة وزير المالية ان موضوع التضخم في دولة قطر كان عنوان الموضوع الرئيسي الذي كان على طاولة النقاش في اجتماع المجلس الاعلى الذي ترأسه سمو أمير البلاد المفدى شخصيا، حيث بحث الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة اسابيع كيفية معالجة التضخم، ثم امر سمو الأمير المفدى بتشكيل لجنة لهذه الغاية، وقد عقدت اللجنة اجتماعا في الاسبوع الماضي، وسوف تعقد اجتماعا ثانيا صباح اليوم الاثنين.

وقال ان من الامور التي يتم بحثها لمعالجة التضخم، قلة وجود اراض مخصصة للمناطق الصناعية يلعب دورا في التضخم، حيث لا بد من تخصيص اراض للمناطق الصناعية لان العديد من المواد التي يتم استيرادها يمكن ان نصنعها في قطر بدلا من استيرادها، مما يقلل التكلفة، مشيرا إلى ان من الامور الاخرى وجود مصنعين اثنين فقط للرمل لا يكفيان لاحتياجات البلد، وموضوع وسائل النقل او الشاحنات التي ارتفعت اجورها لثلاثة اضعاف نتيجة الانتظار لفترات طويلة للحصول عليها، والآن تتم معالجة هذه الامور، كما يتم استيراد البحص من الخارج رغم انه متوافر في قطر بمواصفات لا يصلح للمصنع، هناك الآن شركة حكومية انشئت وسجل لها رأس مال وطلعت إلى الخارج وحددت لها مواقع لاستخراج البحص، وتبحث في عملية النقل، مشيرا إلى انه يتوقع خلال 6 شهور مقبلة ان تكون كل هذه الامور في طريقها إلى الحل، وقال انه عندما شكلت اللجنة اعطيت فترة شهر لتقديم التقرير الاولي، وستة شهور لتكون مفعلة.
وأكد سعادة وزير المالية انه في شهر يونيو من العام المقبل يكون مصنع الحديد الثاني قد بدأ بالانتاج حيث سيضيف نحو مليون ونصف المليون طن إلى ما ينتج حاليا ليرتفع حجم انتاج الحديد إلى ثلاثة ملايين طن.

[ROSE]

خفض الأسعار
وقال إن هذه الإجراءات سوف تسهم كثيرا في خفض الاسعار، مشيرا إلى ان اللجنة سوف ترفع تقريرها النهائي إلى سمو الأمير وسوف تكون هنالك مؤشرات إيجابية.
وفيما يتعلق باستملاكات الاراضي، قال انه توجد تعليمات الآن تشير إلى انه قد تستملك الدولة عقارات، ولكن لن يصار إلى اخلائها وهدمها الا بعد ان يكون هناك عرض جيد، معربا عن اعتقاده بان السوق بدأ يزيد من الوحدات السكنية، مشيرا إلى انه خلال 7 إلى 8 شهور سوف يبدأ تأثير هذه الاضافات من الوحدات السكنية، وقال انه يتوقع ان تنخفض الإيجارات في حدود 20% في المعروض الجديد عما هو موجود في السوق الآن، لكنه قال انه اذا لم تتخذ الإجراءات الحكومة التي ذكرها، فإنه من المحتمل ان ترتفع ايجارات من جديد، لان الذي يريد البناء الان اذا دفع تكاليف عالية فانه سينظر إلى العائد، فاذا امتنع عن البناء وفي ظل هذا الطلب المتزايد، فان ذلك ربما لن يؤدي إلى انخفاض الإيجارات، وقال ان تكلفة بناء شقة مكونة من غرفتي نوم في الأسعار الحالية تصل من 600 الف إلى 700 الف ريال، وبهذه الحالة يمكن ان نتوقع الايجار الذي يستطيع ان يطلبه لتحقيق العائد.

وقال: إن الإجراءات التي يفترض ان تتخذها الحكومة تشمل تسهيلات خاصة بمواد البناء، مشيرا إلى ان الحكومة بدأت تتحرك في هذا الاتجاه ولا يوجد مانع من تخصيص الأموال اللازمة للاستعجال في هذا الموضوع، وتخصيص أراض لمصانع الطابوق والردي مكس بأسرع وقت، واجراء معالجات سريعة، وبالنسبة لنقص الرمل توجد معالجات سريعة نقوم بها، وبالنسبة للحديد الان الكميات التي تنتج اكثر بكثير من الاستهلاك المحلي حتى اننا اوقفنا الاستيراد، الاسمنت ايضا يوجد مصنع او طاحونة جديدة ستبدأ بالعمل، ايضا الحكومة بصدد المساهمة بشكل او بآخر في استيراد الاسمنت من الخارج.

الإيجارات
واشار إلى ان العام 2007 سوف يشهد زيادة في الكميات المعروضة من المساكن، لكن ذلك لا يكفي لانخفاض الإيجارات، بل لا بد من تخفيض تكلفة البناء وهو ما تعمل عليه الحكومة الان، مشيرا إلى انه بالنسبة لنسبة التضخم في 2007 فإنه اذا اخذنا العوامل الخارجية فانه من المتوقع ان يرتفع التضخم العالمي بنسبة 2%، وعامل العمر بحدود 3.5%، فانه يتوقع ان يصل التضخم في العام المقبل كحد اقصى إلى 6%، وقال انه لا يقبل بهذه النسبة بل ستحاول الحكومة ان يكون التضخم اقل إلى نحو 3% فقط، وقال انه توجد خطة لتحقيق ذلك.

وقال ان معدل النمو مرتفع بالمقاييس العالمية، وكذلك معدلات النمو المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة لن تقل عن 15% في المتوسط وهذا مؤشر جيد، مشيرا إلى ان هذا النمو ليس نتيجة لارتفاع اسعار النفط، بل نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي في قطر.

النفط والغاز
وأشار إلى وجود وحدات جديدة للغاز في الفترة المقبلة، واضاف ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سوف يفتتح في شهر مارس من العام المقبل المصنع الخامس لرأس غاز، والذي سوف ينتج حوالي خمسة ملايين طن اضافية، وكان سموه قد افتتح قبل فترة قصيرة الخليج غاز، واشار إلى ان كل هذه الامور ستكون لها مساهمة مهمة في النمو، موضحا ان قطاع النفط والغاز ومشتقاته هو المحفز الرئيس لكل الاقتصاد، ثم الخدمات المصاحبة والقطاع البنكي والقطاعات الاخرى تنمو بمعدلات لا تقل عن 15%.

قانون الإيجارات
وفي رده على سؤال حول قيام البعض باستغلال القانون الذي حدد نسبة رفع الإيجارات بـ 10% سنويا، أكد سعادته أن المالك لا يستطيع رفع مستوى الإيجارات أكثر من هذه النسبة خلال سنتين بموجب القانون .

وقال إنه إذا طلب المالك من المستأجر زيادة في الإيجارات أكثر من 10%، فإن من حق المستأجر أن يودع الإيجار الشهري في صندوق المحكمة، موضحا أنه حتى لو انتهت مدة العقد فليس من حق المالك أن يرفع الإيجار أكثر من 10%، وأن لا يرد على المالك، وحتى لو انتهت مدة العقد ليس من حق المالك رفع الإيجار أكثر من 10%، لكن من حق المالك إذا أراد استغلال العقار لصالحه أو لأحد أبنائه وهذا يجب إثباته من خلال محكمة، لذلك القانون مع المستأجر وهو صريح وواضح.

وحول ارتفاع الأسعار في السوق القطري، قال سعادة الوزير: إنه لا يمكن إنكار إرتفاع الأسعار الحاصل حاليا، موضحا أن وزارة الإقتصاد والتجارة ترصد بعد المواد التي تخص المستهلك في الأساسيات وتقوم بمراجعتها كل شهر لمعرفة فيما إذا ارتفعت أسعارها أم لا ؟ وفيما إذا كانت أسباب ارتفاع الأسعار مرتبطة باستغلال داخلي أم نتيجة ارتفاعها من المصدر، نهاية هذا الشهر سيكون هناك تقرير حول هذا الموضوع .

وأكد سعادته أن عامل ارتفاع الإيجارات يعتبر عاملا مهما جدا في ظل ارتفاعات الأسعار التي نراها اليوم، وارتفاع الإيجارات ساهم بشكل كبير بالتأثير على غلاء المعيشة الذي حصل في قطر خلال العامين الماضيين.

حماية المستهلك
وبشأن حماية المستهلك، قال سعادته: إن قانون حماية المستهلك في قطر يتم تحديثه بشكل مستمر، ولكن حماية المستهلك في الغالب أن نحمي المستهلك من الغش التجاري، أن نتأكد أن مواصفات السلعة مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأن ما هو مكتوب عليها هو حقيقي، لكن لا أستطيع أن أفرض على التاجر أن يبيع أي سلعة بسعر معين، لأن العملية في النهاية تخضع للعرض والطلب، وفي النهاية يجب أن يكون لدينا من القوانين التي تخلق المنافسة، فإذا فتحنا باب المنافسة فإننا نقضي على الجشع، ونحن نعمل حاليا على إعداد قانون على مستوى عالمي بالنسبة لحقوق المستهلك، وهناك تفكير بخلق جميعة لحماية المستهلك في قطر غلى غرار العديد من الجمعيات الأهلية الموجودة، ويجب علينا كحكومة أن نسهل عملية دخول البضائع إلى الدولة وتسهيل إجراءات الموانئ.

وقال سعادة الوزير: إن إعداد هذا القانون يسير بالشكل المطلوب وضمن مراحله الدستورية، متوقعا أن يكون القانون جاهزا من قبل الوزارة في الربع الأول من العام المقبل .
وحول حجم الناتج المحلي الإجمالي، قال سعادته: إننا نتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2006 إلى 200 مليار ريال ارتفاعا من 154 مليار ريال في 2005 و115 مليار ريال في 2004 .

وقال سعادته: إن جانبا كبيرا من الناتج الإجمالي للدولة مخصص لتوفير نظام تعليمي وصحي عالي المستوى للمواطنين .
لذلك جزء كبير من الأموال تستغله الدولة في رفاهية المواطن والمقيم، يتم بناء بنية تحتية بمواصفات عالية، وغير ذلك الكل يعلم أن جزءا كبيرا من دخل سمو الأمير هو عمل وقفي للتعليم والصحة والأجيال القادمة، فإذا أخذنا هذا الواقع فإن الناتج المحلي الإجمالي كان له تأثير كبير على المجتمع ككل .
وأشار إلى أن معدلات الزيادة في استهلاك الكهرباء والماء في قطر تصل سنويا إلى 13 - 14 % .


السوق المالي
وفي ما يتعلق بسوق الدوحة للأوراق المالية، قال سعادة الوزير: إن الاندفاع وراء السوق المالي دون الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التحليلية على أساس أنه يجب أن يستثمر ومن أهم المؤشرات في ذلك ما يسمى بمكرر الربحية، فهذه المكررات لها أوزان، في بعض الشركات لبعض الأسواق وصل مكرر الربحية إلى 120 مرة.

وقال إنه بمجرد ما تبتدئ الأسعار بالنزول يحدث هناك خوف فيتجه معظم المستثمرين إلى محاولة بيع أسهمهم، موضحا أن هناك عوامل تصحيحية وأخرى نفسية صاحبتها واجهت السوق المالي، وقال إن مكرر الربحية في السوق المالي القطري وصل الآن إلى 14 مرة .

وقال سعادته: إنه يجب أن أدرس القطاعات في السوق المالي عندما أذهب لشراء أسهم في قطاع معين، فيجب أن أعرف ما هو معدل نمو هذا القطاع، ومن ثم أفكر في الشراء، الكثيرون ذهبوا إلى المضاربة وهذا غير محبب إذا ما تجاوز حدوده الطبيعية .

وأضاف أن الاقتصاد القطري جيد جدا ومعدل النمو لهذا الاقتصاد خلال السنوات الثلاث المقبلة يبلغ 15 % ويمكن أكثر، ومعدل مبشر، وهذا يدعم السوق، لكن تبقى العملية خاضعة للعرض والطلب وكل شركة في السوق المالي لها وضعها، يجب على المستثمر حينما يريد أن يستثمر في الأسهم الا يذهب إلى الإشاعات لأنها لا تنفعه في النهاية.

الجمعيات العمومية
وكشف سعادته أن وزارة الإقتصاد والتجارة طلبت من جميع الشركات أن تتحدث خلال اجتماعات عمومياتها المقبلة التي ستعقد في 2007 عن معدلات نموها خلال عام 2007، وأن يعلنوا كل خططهم المستقبلية في الجمعيات العمومية، فمن خلال هذه المؤشرات يتوجب على المستثمر أن يوظف امواله .

وقال إن الوزارة أرسلت قرارا بهذا الشأن إلى جميع الشركات القطرية.
وقال إن وضع سوق الدوحة للأوراق المالية جيد ويسنده اقتصاد قوي ونمو جيد، لكن على المستثمر أن يعرف في أي قطاع يريد أن يستثمر أمواله، لكن من يريد أن يضارب عليه أن يتحمل نتائج مضارباته.
وبشأن هيئة قطر للأوراق المالية وأسباب ظهورها إلى حيز الوجود بالرغم من صدور القانون الخاص فيها، أوضح سعادة الوزير أن سوق الدوحة المالي سيستمر إلى أن تكتمل أجهزة الهيئة ومن ثم تستطيع أن تقوم بالدور المناط بالهيئة، نحن أنجزنا تقريبا 95% من لوائح القانون واستأجرنا مقرا للهيئة، وأشغلنا بعض الوظائف العليا ونقحنا القانون وسيرفع بعد العيد مباشرة إلى مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة يجتمع كل ثلاثة أسابيع لدراسة ومراجعة اللوائح، في الربع الأول من 2007 سنفصل بين هيئة الرقابة وبين سوق الدوحة للأوراق المالية، حاليا السوق عبارة عن جهاز رقابي وجهاز تنفيذي، لكن في ظل الهيئة تصبح الهيئة هي الجهاز الرقابي ويتحول السوق إلى شركة تقوم بعمليات تنفيذية.
وفيما إذا كانت هناك اكتتابات مقبلة لأي شركات خلال الفترة المقبلة، أوضح سعادة الوزير أنه لغاية الآن لم يتصل أحد أو يطلب أحد من الوزارة ترخيصا لطرح اكتتاب معين، حتى بنك الخليج لم يطلبوا حتى الآن.

معايير الشفافية
وحول عدم حصول دولة قطر على الحد الأدنى لمعيار الشفافية والبالغ 7 نقاط من 10 نقاط حسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2006، أجاب سعادته أن ذلك يعود إلى أن المعلومات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمعلومات الإحصائية كانت ناقصة ومن ثم لم تستطع منظمة الشفافية الدولية التعامل مع الموضوع، لكن هناك لجنة مشكلة من لجنة التخطيط ومصرف قطر المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد لمعالجة هذا الموضوع.

وتوقع سعادة الوزير أن تحقق الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية أرباحا صافية خلال العام الحالي 2006 بحدود 14 مليار ريال، وقال إنه لو تم توزيع 50 % من هذه الأرباح، فإن 7 مليارات ريال ستدخل السوق المالي من جديد خلال الفترة المقبلة .

[the engneer]

اللة الموفق

[مثمن معتمد]

وتوقع سعادة الوزير أن تحقق الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية أرباحا صافية خلال العام الحالي 2006 بحدود 14 مليار ريال، وقال إنه لو تم توزيع 50 % من هذه الأرباح، فإن 7 مليارات ريال ستدخل السوق المالي من جديد خلال الفترة المقبلة .


من قال بعض المساهمين وهم كثر اسهمهم قليله والفئة المتوسط ويمكن بعد الكبيرة مب شرط يحطون ارباحهم في البورصة

يعني اللي عنده الف سهم في كيوتل وطلع له 8000ريال ارباح بيحطهم في البورصة والا بيدفع فاتورة جواله العالم مبتلشه بهالديون يمكن 500 مليون بترد البورصه ومب اكيده