ROSE
25-12-2006, 08:36 AM
العتب على 'السيستم
كثرت في الآونة الاخيرة الاعطال الفنية لنظام الحاسب الالي الخاص بتناول الاسهم في سوق الاوراق المالية، فما ان استطاع السوق تجاوز الازمات التي مر بها حتى ظهرت لنا مشكلة اعطال النظام تطل علينا من جديد، حيث ادت الى ارباك المتعاملين ومجريات التداول.
وقد يتصور البعض بأن المسألة هي مجرد عطل فني عابر، الا انها اكبر من ذلك بكثير، فمثل تلك الاعطال تسبب خسائر جسيمة جراء تفويت الفرص على المتعاملين سواء بيعا أو شراء، هذا وتساهم تلك الاعطال في الحد من السيولة المتدفقة الى السوق والتي تعتبر محركا اساسيا له، كما ان احد اهم عناصر الكفاءة لأي سوق مالي هو توافر المعلومة بشكل متكافئ، بحيث يحقق العدالة للجميع وهو عكس ما يحدث عندنا فالارقام على شاشة المتعاملين سواء في قاعة السوق او في مكان آخر مختلفة عن ارقام الوسيط.
كما وضع هذا الامر ادارة السوق في وضع المتناقض خصوصا فيما يتعلق بجانب العدالة فهي تطالب الشركات والمتعاملين بالالتزام باللوائح والنظم وتسارع في محاسبتهم، ومن جانب اخر لم نسمع بأنها قد قامت بمحاسبة او حتى احالة موظف مسؤول عن هذا الموضوع المهم والحساس الى التحقيق، والاغرب من ذلك اننا لم نسمع تصريحا رسميا من ادارة السوق يوضح لنا على من تقع مسؤولية ما حدث وكأنهم غير معنيين بالامر!!
ان ما نأسف له حقا هو عدم اعطاء مثل هذا الموضوع القدر الكافي من الاهتمام سواء من جانب ادارة السوق او حتى لجنة السوق المكونة من افراد لهم باع طويل في المجالين التجاري والاستثماري، ويعرفون اهمية واثر مثل هذا الموضوع على هذا المرفق.
هناك العديد من التساؤلات التي تتبادر الى الذهن حول الدور الذي تقوم به ادارة الحاسب الآلي ومستشاروها الثلاثة؟ وعن الاسباب التي ادت الى ذلك الا اننا لا نريد الخوض والبحث في الاسباب لأننا على علم بأننا سوف ندور في حلقة مفرغة ولن نصل الى نتيجة.. ما يهمنا الآن هو ايجاد حل وبأسرع وقت، خصوصا اننا مقبلون على طرح المزيد من الشركات ذات قاعدة مساهمين عريضة مثل القرين والجزيرة والسور وغيرها من الشركات التي لا يمكن للنظام الحالي ان يتحمله.
واول خطوة نحو الحل هو ان نسمي الامور بأسمائها الحقيقية، فالمسؤولون الحاليون عن هذا الملف 'عاجزون وغير قادرين' على تحمل تلك المسؤولية وعلى مواكبة التطورات وتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين المتسارعة، ثانيا يجب الاعتراف بأن النظام الحالي غير قابل للتجديد او الترقيق فالخرق اتسع على الراقع.
وعليه، فاننا نأمل من المسؤولين عن هذه المؤسسة سواء كان وزير التجارة او مدير السوق او حتى لجنة السوق التدخل لوضع حد لهذا الملف المزعج مع عدم القبول بأنصاف الحلول وان يتم تشكيل فريق عمل لايجاد النظام البديل وذلك وفق برنامج عمل واطار زمني معلن.
كثرت في الآونة الاخيرة الاعطال الفنية لنظام الحاسب الالي الخاص بتناول الاسهم في سوق الاوراق المالية، فما ان استطاع السوق تجاوز الازمات التي مر بها حتى ظهرت لنا مشكلة اعطال النظام تطل علينا من جديد، حيث ادت الى ارباك المتعاملين ومجريات التداول.
وقد يتصور البعض بأن المسألة هي مجرد عطل فني عابر، الا انها اكبر من ذلك بكثير، فمثل تلك الاعطال تسبب خسائر جسيمة جراء تفويت الفرص على المتعاملين سواء بيعا أو شراء، هذا وتساهم تلك الاعطال في الحد من السيولة المتدفقة الى السوق والتي تعتبر محركا اساسيا له، كما ان احد اهم عناصر الكفاءة لأي سوق مالي هو توافر المعلومة بشكل متكافئ، بحيث يحقق العدالة للجميع وهو عكس ما يحدث عندنا فالارقام على شاشة المتعاملين سواء في قاعة السوق او في مكان آخر مختلفة عن ارقام الوسيط.
كما وضع هذا الامر ادارة السوق في وضع المتناقض خصوصا فيما يتعلق بجانب العدالة فهي تطالب الشركات والمتعاملين بالالتزام باللوائح والنظم وتسارع في محاسبتهم، ومن جانب اخر لم نسمع بأنها قد قامت بمحاسبة او حتى احالة موظف مسؤول عن هذا الموضوع المهم والحساس الى التحقيق، والاغرب من ذلك اننا لم نسمع تصريحا رسميا من ادارة السوق يوضح لنا على من تقع مسؤولية ما حدث وكأنهم غير معنيين بالامر!!
ان ما نأسف له حقا هو عدم اعطاء مثل هذا الموضوع القدر الكافي من الاهتمام سواء من جانب ادارة السوق او حتى لجنة السوق المكونة من افراد لهم باع طويل في المجالين التجاري والاستثماري، ويعرفون اهمية واثر مثل هذا الموضوع على هذا المرفق.
هناك العديد من التساؤلات التي تتبادر الى الذهن حول الدور الذي تقوم به ادارة الحاسب الآلي ومستشاروها الثلاثة؟ وعن الاسباب التي ادت الى ذلك الا اننا لا نريد الخوض والبحث في الاسباب لأننا على علم بأننا سوف ندور في حلقة مفرغة ولن نصل الى نتيجة.. ما يهمنا الآن هو ايجاد حل وبأسرع وقت، خصوصا اننا مقبلون على طرح المزيد من الشركات ذات قاعدة مساهمين عريضة مثل القرين والجزيرة والسور وغيرها من الشركات التي لا يمكن للنظام الحالي ان يتحمله.
واول خطوة نحو الحل هو ان نسمي الامور بأسمائها الحقيقية، فالمسؤولون الحاليون عن هذا الملف 'عاجزون وغير قادرين' على تحمل تلك المسؤولية وعلى مواكبة التطورات وتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين المتسارعة، ثانيا يجب الاعتراف بأن النظام الحالي غير قابل للتجديد او الترقيق فالخرق اتسع على الراقع.
وعليه، فاننا نأمل من المسؤولين عن هذه المؤسسة سواء كان وزير التجارة او مدير السوق او حتى لجنة السوق التدخل لوضع حد لهذا الملف المزعج مع عدم القبول بأنصاف الحلول وان يتم تشكيل فريق عمل لايجاد النظام البديل وذلك وفق برنامج عمل واطار زمني معلن.