ROSE
26-12-2006, 04:24 PM
إحالة الشركة للتحقيق لعدم اخطارها إدارة السوق بموعدالنظر في الدعوى
إلغاء صفقات المخازن واعادة السهم للتداول اليوم ومصادر قانونية تشكك في صحة قرار إدارة السوق
قررت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم اجيليتي المخازن العمومية سابقا في تداولات الأمس، كما قررت اعادة السهم للتداول اعتباراً من اليوم مع احتساب سعر السهم على 1.680 دينار وهو سعر اقفال السهم ليوم الاحد الماضي، كما قررت ادارة البورصة احالة الشركة للتحقيق لعدم اخطارها ادارة البورصة بموعد النظر في القضية او في منطوق الحكم الذي صدر بالامس والذي يقضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة الصادر ضد شركة المخازن وشموله بالنفاذ المستعجل، هذا بالوقت الذي اوقفت فيه ادارة البورصة التداولات على السهم في تمام الـ 11.25.40 صباحا وذلك بعد ان تم تداول 3.262.500 سهم وبقيمة تجاوزت الـ 5.641 ملايين دينار.
مصادر قانونية أكدت أنه لا يجوز إلغاء الصفقات التي تمت على سهم الشركة أمس استناداً إلى ان موعد الحكم كان معلوم لإدارة السوق ولجميع المتداولين خصوصاً وان «الوطن» نشرت الخميس الماضي موعد نظر الدعوى.
فضلاً عن ان المصادر اشارت الى ان الاحكام القضائية لا يجوز التشكيك في امكانية تسريبها بل والمحت الى ان المتداولين المتضررين من قرار الغاء الصفقات يجوز لهم رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم جراء القرار.
إلغاء صفقات المخازن واعادة السهم للتداول اليوم ومصادر قانونية تشكك في صحة قرار إدارة السوق
قررت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم اجيليتي المخازن العمومية سابقا في تداولات الأمس، كما قررت اعادة السهم للتداول اعتباراً من اليوم مع احتساب سعر السهم على 1.680 دينار وهو سعر اقفال السهم ليوم الاحد الماضي، كما قررت ادارة البورصة احالة الشركة للتحقيق لعدم اخطارها ادارة البورصة بموعد النظر في القضية او في منطوق الحكم الذي صدر بالامس والذي يقضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة الصادر ضد شركة المخازن وشموله بالنفاذ المستعجل، هذا بالوقت الذي اوقفت فيه ادارة البورصة التداولات على السهم في تمام الـ 11.25.40 صباحا وذلك بعد ان تم تداول 3.262.500 سهم وبقيمة تجاوزت الـ 5.641 ملايين دينار.
مصادر قانونية أكدت أنه لا يجوز إلغاء الصفقات التي تمت على سهم الشركة أمس استناداً إلى ان موعد الحكم كان معلوم لإدارة السوق ولجميع المتداولين خصوصاً وان «الوطن» نشرت الخميس الماضي موعد نظر الدعوى.
فضلاً عن ان المصادر اشارت الى ان الاحكام القضائية لا يجوز التشكيك في امكانية تسريبها بل والمحت الى ان المتداولين المتضررين من قرار الغاء الصفقات يجوز لهم رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم جراء القرار.