الكواري يعلق علي تصريحات وزير المالية حول موضوع ارتفاع نسبة التضخم

[ROSE]

الكواري يعلق علي تصريحات وزير المالية حول موضوع ارتفاع نسبة التضخم



فجميعنا نوافق سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان التضخم غير مرغوب فيه في الاقتصاد القطري وأنه يجب ان تتخذ اجراءات للحد من التضخم بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص، واختلافي مع معالي الوزير كرجل أعمال وصناعي واقتصادي في الوسائل التي يجب ان تتبع في مكافحة التضخم، وأنني أحاول ان اشارك معالي الوزير أطروحاته في حل هذه المشاكل للتوصل الي الهدف المنشود وهو مساهمة القطاع الخاص مع الحكومة في تنمية الاقتصاد القطري.كما انني أرجو ان تهتم اللجنة المكلفة بمعالجة ظاهرة التضخم المكلفة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي أن تدرس اراء القطاع الخاص والاتصال المباشر مع رجال الأعمال والصناعيين والاقتصاديين في التنسيق في ايجاد الوسائل الأمثل في علاج ظاهرة التضخم ونصل الي نسبة 3% للتضخم حسب ما تتمناه الحكومة وقطاع الأعمال والمواطنين والمقيمين.

وابدأ بما بدأ به معالي الوزير في الاجراءات لخفض الأسعار، انني معه في ان الدولة لابد ان تخصص بأسرع وقت ممكن اراض صناعية لتصنيع مواد البناء الأساسية بدلا من استيرادها مثل صناعة الطابوق والريديمكس والحواجز الجاهزة والجبس وغيرها من مواد البناء التي بسهولة يمكن تصنيعها في دولة قطر وبخصوص الرمال المغسولة يجب منح تراخيص لمصانع أخري أو حث المصنعين القائمين علي توسعة اضافية لزيادة انتاجهم من الرمال المغسولة لكفاية احتياجات السوق في الخمس سنوات القادمة، وكما انهم يبذلون ادارة مصانع الرمال المغسولة وسائل أفضل في تسليم وتحميل الرمال المغسولة لسيارات النقل التي تضيع الكثير من الوقت في استلام الرمال ونقلها.وبخصوص تصريح الوزير بأنه تم تأسيس شركة حكومية لاستخراج البحص من الخارج مباشرة والبحث في النقل فهذا غير مقبول ان تحجز الحكومة علي دور القطاع الخاص وهذا العمل من صميم واجبات القطاع الخاص في استيراد البحص وبقية مواد البناء من خارج الدولة الي السوق المحلي وإلا ماذا يعمل القطاع الخاص اذا الحكومة قامت بمنافسته فهذا لا يخلق البنية التنافسية للاقتصاد القطري ثم ان جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عليها دولة قطر تمنع الاحتكار وعدم تفاوت الفرص بين المتنافسين وتعطل مسيرة الخصخصة للأعمال وتعيدها الي الحكومة مرة أخري اذا ما جدوي اجراءات التخصيص واشراك القطاع الخاص التي تتبناها الدولة، لهذا فهذا غير مقبول.

والأجدر بالحكومة ان تضع التشريعات واللوائح والعوامل التشجيعية الاستثمارية في كفاية احتياجاتها، مثل ان تطرح مناقصة كبري لشراء هذه المواد وان تضم المواصفات والشروط المطلوبة والوقت للتوريد حسب جداول زمنية محددة وتحدد بالضوابط للتوريد ويتنافس عليها القطاع الخاص ويقوم القطاع الخاص بتوريد هذه المتطلبات لاحتياجات الدولة، وفي هذا الاجراء فوائد كثيرة ان الدولة وفرت المواد اللازمة حسب الجداول المطلوبة ووفرت استثمارات ليس لها داع بانشاء هذه الشركات وساهمت في تطوير القطاع الخاص وامكانيته ولا أحد ينكر خبرة القطاع الخاص في البناء والتشييد ومؤهل للقيام بهذا الدور أفضل من غيره.

ولا ننسي ان المشاريع والالتزامات الحكومية كان لها دور كبير في ارتفاع الأسعا فهي زادت الطلب بشكل فاق التوقعات للحكومة وغيرها وكان علي الأخص في عامي 2005 و2006م لهما سلبيات كبيرة في زيادة التضخم علي وجه الأخص، فان هذه الالتزامات اعطت الأفضلية في حصص الأسد لتوزيع مواد البناء الأساسية مثل الاسمنت والرمال والطابوق والريديمكس للمشاريع الحكومية.

[ROSE]

فكانت تأخذ الحصة الأكبر من توزيع الأسمنت والمواد الأخري ومشاريع القطاع الخاص لا تجد هذه المواد الأساسية إلا بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة أو بالاستيراد المرتفع أيضا نظراً لارتفاع وسائل النقل ومعوقات الحدود.وأيضاً حصص استحواذ المشاريع الحكومية علي عقود التنفيذ من شركات المقاولات وبأسعار عالية وكانت نتائجه رفع شركة المقاولات كلفتهم لتنفيذ مشاريع القطاع الخاص نظرا للضغط الكبير عليهم وكلفتهم الإنشائية وايضا صعوبات توفير العمالة اللازمة وارتفاع تكاليف العمل من سكن وتموين ونقل وضغوطات إدارة العمل علي الشركات كان لها دور كبير في ارتفاع الأسعار وهذا جزء من أسباب كثيرة بما يتعلق بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق باستملاك الأراضي من قبل الدولة فأنا مع معالي الوزير أنه لابد تدرس في توقيت تنفيذها بما يعادل العرض والطلب في السوق العقاري وبهذا الخصوص لابد ان نحدد الخلل والنقص في السوق العقاري.

ان سوق العقار ينقسم الي ثلاث شرائح شريحة ذوي الدخل المرتفع يوجد الكثير من العقارات التي تغطي احتياجاته وتزيد عليها وواضحة في الأبراج التي تشيد والمجمعات السكنية الفاخرة ومشاريع الوسيل واللؤلؤة وغيرهم ولا يوجد أية مشكلة بخصوص هذه الشريحة حالياً ومستقبلاً ومشكلة السوق العقاري في شريحتين ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود من المقيمين وسكن المواطنين القطريين.

فلنبدأ بالمواطنين وهم أصعب شريحة الذين يصعب ايجاد سكن لهم خاصة في التباطؤ الكبير بتوزيع الأراضي الصالحة للسكن مع جميع خدماتها من قبل الهيئة العامة للخطيط وان وزعت الأراضي فهي من غير خدمات وتحتاج الي سنوات في تجهيزها وتوزع فقط لإرضاء المواطنين فقط ولا يمكن بناؤها اضافة الي استملاك الدولة لعقارات كثيرة من المواطنين ونحن نتفهم هذه الإجراءات للمصلحة العامة ولكن أين يذهب المواطن بلا سكن وان حصل علي تعويض راه الحكومة عالياً وهذا التعويض في السوق العقاري يمكن ان يوفر سكناً أقل مستوي مما اخلاه المواطن طبعاً بسبب التضخم العقاري ولهذا، نحن نتنمني من الحكومة وهي تعرف مدي بطئها في تنمية متطلبات السوق العقاري ان تتبع سياسات استصلاح الأراضي السكنية بأن تحدد مواقع لأراض خطط توزيعها الي المواطنين وتطرحها كمناقصات لشركات القطاع الخاص باستصلاحها من تسويتها وتوزيعها وتوفير كافة الخدمات المطلوبة ثم ارجاعها للهيئة العامة للتخطيط ليتم توزيعها بمعرفتهم حسب جداولهم علي المواطنين.

وبخصوص مشكلة توفير السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط المقيمين بأن تحدد أولاً نسبة تقريبية لحجم الطلب لهذا السوق ويتم تخصيص اراض حكومية تحدد أسعار الوحدات السكنية فيها وتعطي حقوق استغلال هذه الأراضي لشركات القطااع الخاص لبنائها حسب المواصفات المناسبة لهذه الشرائح مع مختلف خدماتها لسنوات محددة تضمن استثماراً جيداً للمستثمرين لهذا القطاع ثم تعود ملكيتها الكاملة للحكومة بعد انتهاء عقد الانتفاع تفعل الدولة ما تريد بهذه المساكن الخاصة بهذه الشرائح وهو حل متعارف عليه عالمياً ومطبق في معظم الدول المتقدمة عالمياً وله جدوي عالية اقتصاديا ويحقق الحد المناسب لمتطلبات حقوق الانسان من المقيمين في دولة قطر.

وبخصوص أسعار الإيجارات أنا مع معالي الوزير فيما طرحه ان عام 2007م سوف يشهد زيادة في العرض ولكن لا يكفي لانخفاض الإيجار وهذا بسبب ارتفاع اسعار البناء وأيضاً لسوء تحديد الشرائح المعنية بالاستثمار العقاري فمعظم هذه العقارات تتطلب ايجاراً شهرياً عالياً لتغطية كلفتها الاستثمارية ولكن حسب ما أوضح انه لا توجد مشكلة مع شريحة ذوي الدخل المرتفع والمشكلة مع الشرائح الأخري وهذا مما سيسبب تشبعاً اقتصادياً لعقارات ذوي الدخل المرتفع ومضطرة للنزول بقيمة الايجار الي الشريحة الوسطي ولكن مع مقاومة كبيرة من الملاك نظرا لعدم جدوي حدود أسعار ايجار الشريحة الوسطي.

وكما ان الدولة لها دور مباشر في تحديد اسعار الوحدة السكنية في مختلف المناطق بطريقة غير مباشرة حيث ان الحكومة ومؤسساتها والشركات التابعة لها تمثل علي الأقل 50% من سوق الايجار فان حددت أسعار تعاقدها مع الملاك بسعر مناسب فسوف تساعد علي تثبيت تقريبي لأسعار الوحدات السكنية في هذه المناطق.وهذا رأيي فيما طرحه معالي الوزير وأرجو أن أكون قد قدمت ما فيه تنمية وطننا الحبيب قطر وانني علي استعداد للتواصل مع الوزارة لتوضيح ارائنا بمختلف الوسائل بما يحقق التنمية الحقيقية الشاملة لسوق قطر.

[بوحمد2]

يابعد حيي ياروز