مشاهدة النسخة كاملة : عقاريون : خطوات الحكومة كفيلة بحل مشكلة الايجار
عقاريون : خطوات الحكومة كفيلة بحل مشكلة الايجار
آل سعد: بروة ستمد السوق المحلي بوحدات سكنية قبل نهاية 2007
http://www.raya.com/mritems/images/2006/12/26/2_209044_1_209.jpg
تحقيق - مصطفي البهنساوي: تفاعلت الأوساط العقارية مع تصريحات سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة والتي أشار فيها إلي أن أسعار ايجارات المساكن سوف تنخفض العام القادم بنسبة 20% كما أن التضخم سوف ينحسر إلي نسبة 6% بدلا من 12% في عام 2005.وقال عقاريون محليون ان الخطوات التي ستتخذها الحكومة كفيلة بحل مشكلة الايجارات مع تعاون الجهات الأخري بالدولة وذات العلاقة بالقطاع العقاري وفي هذا الاطار أعلنت شركة بروة أنها ستمد السوق العقاري بوحدات سكنية قبل نهاية عام 2007وأكدت أن أزمة الايجارات مشكلة وطنية يجب علي الجميع المساهمة في حلها وقالوا إن الفائض المتوقع والمعروض من الوحدات السكنية سوف يخفف من وطأة المشكلة تدريجيا وقال الدكتور أحمد بن محمد الحيي السليطي رجل الأعمال أن انخفاض أسعار الايجارات يصب في مصلحة جميع القطاعات والمؤسسات لافتا إلي أن التضخم الحادث في قطاع العقارات يتضرر منه الجميع سواء الملاك أو المستأجرين.
أزمة العقارات مشكلة وطنية يجب علي الجميع المساهمة في حلها
وأضاف أن ملاك العقارات أيضا لديهم شركاتهم الخاصة والموظفون العاملون لديهم والذين يحتاجون إلي توفير المسكن الملائم لهم وبالتالي تضطر الشركات العاملة في مواد البناء والعقارات إلي تأجير وحدات سكنية للعاملين لديها بالأسعار الجديدة وأشار السليطي إلي أن الأفكار التي طرحها سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة والتي تنص علي تخصيص أراض في المنطقة الصناعية لاقامة المصانع المتخصصة في مواد البناء، ووضع التسهيلات الخاصة بتوفير مواد البناء اللازمة لانشاء وحدات سكنية جديدة وبتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدي، تعد أفكاراً جديدة تساعد علي التخفيف من حدة الأزمة التي يشهدها السوق العقاري القطري في الوقت الحالي.
وأوضح أن من أسباب الأزمة ارتفاع أسعار الأراضي وأيضا ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة وبالتالي فإن المالك يقوم بتحميل هذه التكلفة علي العقار المستأجر لافتا إلي أن مالك العقار يريد استرجاع رأس المال في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وقال إن التكلفة الايجارية العالية طالت جميع الأماكن في الدولة ولم تقتصر علي الدوحة فقط مؤكدا أنه إذا لم تهبط أسعار مواد البناء في الفترة القادمة فلن تهبط أسعار ايجارات الوحدات السكنية لأنها تعد عملية نسبة وتناسب ولفت إلي أنه إذا ما تم تطبيق الآلية التي شرحها وزير المالية بأسرع وقت ممكن فإن أسعار الايجارات سوف تهبط مشيرا إلي أن هذه الآلية تتطلب تسريع رخص البناء وتسهيلها وقال إن تطبيق هذه الآلية يعمل علي هبوط الأسعار ولكن في فترة لا تقل عن ستة شهور نظرا لأن اعطاء رخص للمصانع يحتاج إلي الكثير من الوقت، بالاضافة إلي أن استخراج التراخيص من مؤسسات مثل الدفاع المدني والكهرباء والبلدية والتخطيط العمراني يحتاج أيضا إلي المزيد من الوقت وبالتالي تأخر إنشاء العقارات.
من جهته قال السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة بروة العقارية أن هناك تفاؤلاً بهبوط أسعار الايجارات للوحدات السكنية مثلما صرح سعادة وزير المالية.
وأضاف أن شركة بروة من جانبها تعمل جاهدة من خلال أطر عمل وتنسيق مشترك مع العديد من الجهات لتخفيف حدة الأزمة في الوحدات السكنية بالدولة.
وقال إن الشركة سوف تسرع من تنفيذ بعض المشاريع السكنية التي تقوم بتنفيذها بحيث تكون متاحة للسكن في السوق المحلي قبل نهاية عام 2007.
واشار الي ان الحكومة اخذت علي عاتقها حل مشكلة ازمة السكن وارتفاع اسعار الايجارات وهي جادة فيما تقول منوها الي ان هناك تنسيقا بين الجهات المسؤولة بقطر لتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة في عمليات الانشاءات.
وقال اننا مع المساهمة في تخفيض اسعار الايجارات لافتا الي ان هذه الازمة تعد مشكلة وطنية يجب علي الجميع المساهمة في حلها كما يجب علي القطاع الخاص ايضا تكثيف جهوده لتخفيف هذه الازمة.
واضاف ان الدولة من جانبها قامت بانشاء شركة قطر لمواد البناء وهي شركة حكومية تأسست منذ وقت قريب كما ان هناك تعاونا بيننا كشركة عقارية وبين الدولة بهدف استيراد بعض المواد الاولية الخاصة بأعمال الشركة في المشاريع التي تقوم بتنفيذها.
ولفت الي ان الازمة سببها استقطاب الكثير من العائلات والتي تحتاج الي السكن الملائم لها بالاضافة الي هدم وازالة بعض الاماكن موضحا ان الحكومة سوف تقوم بوقف بعض اجراءات الهدم والازالة في الوقت الحالي حسب تصريحات سعادة وزير المالية بالاضافة الي قيام الحكومة بتسريع دخول المواد الاولية اللازمة لعمليات الانشاء والتي من شأنها ان تسرع من عمليات البناء وكذلك واستقطاب عدد كبير من المقاولين العالميين لمساعدة المقاولين المحليين في انجاز المشروعات وتخفيف المشكلة.
وقال السيد احمد العروقي مدير عام شركة عقار ان الوزير كان صائبا في تصريحاته بأن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في اسعار الايجارات.
واضاف ان الخطوات التي وضعتها الحكومة ومنها انشاء مصنع للرمل والاسمنت سيعمل علي توافر المواد الخام الاولية اللازمة لعمليات البناء وهي العامل الرئيسي في ارتفاع اسعار الايجارات وبالتالي انخفاض الاسعار.
واشار الي ان الكثير من الوحدات السكنية سيتم الانتهاء من بنائها في نهاية هذا العام اضف الي ذلك ان الانشاءات السكنية التي كانت مستخدمة من قبل الآسياد ستساهم ايضا في تخفيف حدة ازمة المساكن.
وقال ان الاساس هو العرض والطلب الذي يحكم سوق العقار وبالتالي ومع الانتهاء من الوحدات السكنية التي تقوم العديد من الشركات العقارية المتواجدة حاليا في الدولة بانشائها فسوف يكون هناك عرض اكثر من الطلب وهو ما يجعل ملاك الوحدات السكنية يلجأون الي تقليل سعر الايجارات.
وأوضح ان نسبة الـ20% التي تحدث عنها الوزير في تصريحات لن تحدث خلال شهر او شهرين وانما السوق تحتاج لبعض الوقت الي ان يتم الانتهاء من انشاء الوحدات السكنية الجديدة التي تنفذ حاليا لافتا الي ان السوق العقاري القطري يشهد هذه الفترة انتعاشا كبيرا وحدث به تغير في المفهوم التجاري.
وأضاف ان الجميع سوف يتجه حاليا للمباني الضخمة ذات الامكانيات العالية في المشاريع الجديدة مثل اللؤلؤة قطر ولوسيل ومنطقة الخليج الغربي والتي سوف تستقطب الموظفين ذوي الدخول العالية والذين يحتاجون الي مبان فخمة تتناسب مع دخولهم.
وقال محمد جودة انه من الصعب انخفاض اسعار الايجارات بين عشية وضحاها لان الامر يتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الجدية التي تساهم في حل المشكلة وهذه الاجراءات تحتاج الي مزيد من الوقت لافتا الي ان كل المؤشرات توضح الان ان نسبة الطلب علي السكن اعلي بكثير من المعروض مع ازدياد اعداد الشركات والعاملين القادمين الي الدولة.
واضاف ان عمليات الازالة التي تتم تساعد علي تفاقم حدة المشكلة وبالتالي يجب وقف عمليات الهدم.
وقال انه لابد من تدخل واضح من الدولة التي تسعي بالفعل لحل هذه المشكلة وان تتكاتف جميع المؤسسات مع الحكومة لحل هذه الازمة.
bu shhab
27-12-2006, 03:27 PM
الله يعطيكِ العافيه
شكرا على الخبر
مشتاق
27-12-2006, 03:45 PM
مشكوووره على هذا النقل
jajassim
27-12-2006, 09:47 PM
الله يعطيكِ العافيه
A.L.I
27-12-2006, 09:52 PM
أزمة العقارات مشكلة وطنية يجب علي الجميع المساهمة في حلها
وأضاف أن ملاك العقارات أيضا لديهم شركاتهم الخاصة والموظفون العاملون لديهم والذين يحتاجون إلي توفير المسكن الملائم لهم وبالتالي تضطر الشركات العاملة في مواد البناء والعقارات إلي تأجير وحدات سكنية للعاملين لديها بالأسعار الجديدة وأشار السليطي إلي أن الأفكار التي طرحها سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة والتي تنص علي تخصيص أراض في المنطقة الصناعية لاقامة المصانع المتخصصة في مواد البناء، ووضع التسهيلات الخاصة بتوفير مواد البناء اللازمة لانشاء وحدات سكنية جديدة وبتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدي، تعد أفكاراً جديدة تساعد علي التخفيف من حدة الأزمة التي يشهدها السوق العقاري القطري في الوقت الحالي.
وأوضح أن من أسباب الأزمة ارتفاع أسعار الأراضي وأيضا ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة وبالتالي فإن المالك يقوم بتحميل هذه التكلفة علي العقار المستأجر لافتا إلي أن مالك العقار يريد استرجاع رأس المال في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وقال إن التكلفة الايجارية العالية طالت جميع الأماكن في الدولة ولم تقتصر علي الدوحة فقط مؤكدا أنه إذا لم تهبط أسعار مواد البناء في الفترة القادمة فلن تهبط أسعار ايجارات الوحدات السكنية لأنها تعد عملية نسبة وتناسب ولفت إلي أنه إذا ما تم تطبيق الآلية التي شرحها وزير المالية بأسرع وقت ممكن فإن أسعار الايجارات سوف تهبط مشيرا إلي أن هذه الآلية تتطلب تسريع رخص البناء وتسهيلها وقال إن تطبيق هذه الآلية يعمل علي هبوط الأسعار ولكن في فترة لا تقل عن ستة شهور نظرا لأن اعطاء رخص للمصانع يحتاج إلي الكثير من الوقت، بالاضافة إلي أن استخراج التراخيص من مؤسسات مثل الدفاع المدني والكهرباء والبلدية والتخطيط العمراني يحتاج أيضا إلي المزيد من الوقت وبالتالي تأخر إنشاء العقارات.
من جهته قال السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة بروة العقارية أن هناك تفاؤلاً بهبوط أسعار الايجارات للوحدات السكنية مثلما صرح سعادة وزير المالية.
وأضاف أن شركة بروة من جانبها تعمل جاهدة من خلال أطر عمل وتنسيق مشترك مع العديد من الجهات لتخفيف حدة الأزمة في الوحدات السكنية بالدولة.
وقال إن الشركة سوف تسرع من تنفيذ بعض المشاريع السكنية التي تقوم بتنفيذها بحيث تكون متاحة للسكن في السوق المحلي قبل نهاية عام 2007.
واشار الي ان الحكومة اخذت علي عاتقها حل مشكلة ازمة السكن وارتفاع اسعار الايجارات وهي جادة فيما تقول منوها الي ان هناك تنسيقا بين الجهات المسؤولة بقطر لتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة في عمليات الانشاءات.
وقال اننا مع المساهمة في تخفيض اسعار الايجارات لافتا الي ان هذه الازمة تعد مشكلة وطنية يجب علي الجميع المساهمة في حلها كما يجب علي القطاع الخاص ايضا تكثيف جهوده لتخفيف هذه الازمة.
واضاف ان الدولة من جانبها قامت بانشاء شركة قطر لمواد البناء وهي شركة حكومية تأسست منذ وقت قريب كما ان هناك تعاونا بيننا كشركة عقارية وبين الدولة بهدف استيراد بعض المواد الاولية الخاصة بأعمال الشركة في المشاريع التي تقوم بتنفيذها.
ولفت الي ان الازمة سببها استقطاب الكثير من العائلات والتي تحتاج الي السكن الملائم لها بالاضافة الي هدم وازالة بعض الاماكن موضحا ان الحكومة سوف تقوم بوقف بعض اجراءات الهدم والازالة في الوقت الحالي حسب تصريحات سعادة وزير المالية بالاضافة الي قيام الحكومة بتسريع دخول المواد الاولية اللازمة لعمليات الانشاء والتي من شأنها ان تسرع من عمليات البناء وكذلك واستقطاب عدد كبير من المقاولين العالميين لمساعدة المقاولين المحليين في انجاز المشروعات وتخفيف المشكلة.
وقال السيد احمد العروقي مدير عام شركة عقار ان الوزير كان صائبا في تصريحاته بأن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في اسعار الايجارات.
واضاف ان الخطوات التي وضعتها الحكومة ومنها انشاء مصنع للرمل والاسمنت سيعمل علي توافر المواد الخام الاولية اللازمة لعمليات البناء وهي العامل الرئيسي في ارتفاع اسعار الايجارات وبالتالي انخفاض الاسعار.
واشار الي ان الكثير من الوحدات السكنية سيتم الانتهاء من بنائها في نهاية هذا العام اضف الي ذلك ان الانشاءات السكنية التي كانت مستخدمة من قبل الآسياد ستساهم ايضا في تخفيف حدة ازمة المساكن.
وقال ان الاساس هو العرض والطلب الذي يحكم سوق العقار وبالتالي ومع الانتهاء من الوحدات السكنية التي تقوم العديد من الشركات العقارية المتواجدة حاليا في الدولة بانشائها فسوف يكون هناك عرض اكثر من الطلب وهو ما يجعل ملاك الوحدات السكنية يلجأون الي تقليل سعر الايجارات.
وأوضح ان نسبة الـ20% التي تحدث عنها الوزير في تصريحات لن تحدث خلال شهر او شهرين وانما السوق تحتاج لبعض الوقت الي ان يتم الانتهاء من انشاء الوحدات السكنية الجديدة التي تنفذ حاليا لافتا الي ان السوق العقاري القطري يشهد هذه الفترة انتعاشا كبيرا وحدث به تغير في المفهوم التجاري.
وأضاف ان الجميع سوف يتجه حاليا للمباني الضخمة ذات الامكانيات العالية في المشاريع الجديدة مثل اللؤلؤة قطر ولوسيل ومنطقة الخليج الغربي والتي سوف تستقطب الموظفين ذوي الدخول العالية والذين يحتاجون الي مبان فخمة تتناسب مع دخولهم.
وقال محمد جودة انه من الصعب انخفاض اسعار الايجارات بين عشية وضحاها لان الامر يتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الجدية التي تساهم في حل المشكلة وهذه الاجراءات تحتاج الي مزيد من الوقت لافتا الي ان كل المؤشرات توضح الان ان نسبة الطلب علي السكن اعلي بكثير من المعروض مع ازدياد اعداد الشركات والعاملين القادمين الي الدولة.
واضاف ان عمليات الازالة التي تتم تساعد علي تفاقم حدة المشكلة وبالتالي يجب وقف عمليات الهدم.
وقال انه لابد من تدخل واضح من الدولة التي تسعي بالفعل لحل هذه المشكلة وان تتكاتف جميع المؤسسات مع الحكومة لحل هذه الازمة.
:nice: :nice: :nice: :nice: :nice:
ويعطيج العافيه اختي رووووووووووووووووووز
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.