سيف قطر
27-12-2006, 06:13 AM
أسعار النفط واليورو والدولار
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,27 ديسمبر 2006 1:37 أ.م.
د. رمزي سلمان :
كلما تنخفض قيمة الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى ترتفع الاصوات للتحول إلى عملة اخرى وعادة الاقوى لتسعير النفط او تسديد أقيامه إلى الدول المنتجة .
عند انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الاخرى في سبعينيات القرن الماضي لم تلجأ منظمة الدول المصدرة للنفط الاوبك إلى تسعير نفوطها او طلب السداد بعملات اخرى إنما ربطت مستوى أسعار نفوطها بسلة من العملات القوية كالمارك الالماني والفرنك السويسري وغيرهما.
فكلما انخفض الدولار مقابل سلة العملات القوية رفع سعر النفط بنسبة تعوض عن الانخفاض وكأن تسعير النفط اصبح بعملات السلة حتى وان بقي السعر الاسمي والسداد بالدولار الامريكي.
ومن الجدير بالذكر ان موضوع التضخم وزيادة أسعار استيرادات دول الاوبك تمت معالجته برفع الأسعار المقيّمة بالدولار للتعويض عما سمي بالتضخم المستورد.
حقائق من الواقع
الولايات المتحدة الامريكية هي من اكبر الدول المنتجة للطاقة واكبر الدول المستهلكة لها ومنذ اكتشاف النفط والاتجار به تتم الصفقات والعقود العالمية للهيدروكاربونات بالدولار الامريكي ـ عملة اكبر اقتصاد عالمي.
عملات معظم الدول المنتجة للنفط والدول النامية بصورة عامة مرتبطة بالدولار الامريكي وحتى ان معظمها بقيم ثابتة تجاهه، ومعظم الاحتياطات النقدية للدول هي بالدولار الامريكي وسنداته.
الدولار الامريكي اكثر عملة ورقية تداولاً في العالم وما هو موجود منها خارج الولايات المتحدة يقدر بالمليارات التي يعتبرها البعض اكبر قرض بدون فائدة في التاريخ.
بالرغم من العديد من الدراسات خلال العقود الاربعة الماضية لم يتم التوصل إلى اي توصية مقنعة او عملية لتبديل عملة تسعير النفط والغاز الطبيعي من الدولار الامريكي إلى عملة اخرى.
مع اعتماد اليورو كعملة للاتحاد الاوروبي مطلع القرن الحالي انخفض من قيمته الاسمية المعادلة إلى 1.16 دولار امريكي إلى اقل من 75 سنتاً امريكياً وعاد للارتفاع واليوم هو حوالي 1.32 دولار لليورو.
فارتفاع قيمة اليورو من 75 سنتاً امريكياً إلى 132 سنتاً يعني زيادة قيمته 76% مقابل الدولار ولما كان النفط مسعراً بالدولار فكلفة النفط بالنسبة للمستهلك الاوربي باليورو لم ترتفع بالنسبة التي ارتفعت بها بالنسبة للمستهلك الامريكي او من ترتبط عملته بالدولار، وقد يكون هذا السبب في قلة الهجمات الاعلامية الاوروبية مقارنة بالامريكية وغيرها التي تتهم دول الاوبك بالابتزاز.
ميكانيكيات التغير
مهما اتخذت من قرارات لتبديل عملة تسعير النفط من الدولار إلى اليورو او غيره من العملات سيبقى التسعير الفعلي عالمياً بالدولار الامريكي عملة تجارة الطاقة.
مطالبة البعض بان يكون التسديد باليورو مع بقاء التسعير بالدولار سوف لايعني الكثير فكل ما سيجري هو تحويل القيمة الاجمالية للصفقة من الدولار الامريكي إلى اليورو بسعر التحويل السائد يوم الاحتساب.
فان تم ذلك في يوم الاستحقاق فسوف لا يغير شيئاً لأنها عملية من الممكن ان يقوم بها مصرف المشتري او مصرف البائع وبنفس أسعار التحويل وهي السائدة في ذلك اليوم، وعادة ما يكون يوم استحقاق التسديد شهراً بعد يوم الشحن.
أما اذا تم التعاقد باليورو بدل الدولار (مع احتساب السعر بالدولار اساساً) فان المشتري سيقوم بتحويل القيمة إلى يورو بالسعر السائد يوم التعاقد ويحتفظ بها كيورو إلى يوم التسديد دون مجازفة او خسارة.
اما بالنسبة للبائع فمثل هذا التعاقد اي باليورو سيثبت القيمة على اساس سعر التحويل السائد من الدولار إلى اليورو يوم التعاقد وهنا لدينا سيف ذو حدين فإن انخفض الدولار فالبائع سيكون رابحاً بتسلمه يوم التسديد ما يعادل دولارات اكثر، اما اذا ارتفع الدولار فسيكون البائع خاسراً لتسلمه يوم التسديد ما يعادل دولارات اقل. وهذا ما حصل لعدد من الدول المنتجة في السبعينيات عندما ابرمت عقوداً بالمارك الالماني والين الياباني وبعدها عاد الدولار الامريكي إلى الارتفاع مقابل تلك العملات.
إن قضايا العملة امور من اختصاص الجهات الصيرفية وهي الأدرى بتوقعات التغير في سوق العملات ومن الافضل ترك مثل هذه الامور لها اما اذا كان ما ينادى به من تحول إلى عملات اخرى مرتبط بجنسية العملة أوسياسة دولها فهو أمر آخر نفتقر العلم الدقيق بكثير من جوانبه.
ü الكاتب عمل رئيساً لمؤسسة النفط العراقية (سومو) 1972-1991، وأمينا عاما مساعدا لمنظمة الاوبك في فينا 1991-1997، ومنذ 1997 مستشاراً لمعالي وزير الطاقة والصناعة ـ دولة قطر، وما جاء في أعلاه يعبر عن آراء شخصية للكاتب.
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,27 ديسمبر 2006 1:37 أ.م.
د. رمزي سلمان :
كلما تنخفض قيمة الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى ترتفع الاصوات للتحول إلى عملة اخرى وعادة الاقوى لتسعير النفط او تسديد أقيامه إلى الدول المنتجة .
عند انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الاخرى في سبعينيات القرن الماضي لم تلجأ منظمة الدول المصدرة للنفط الاوبك إلى تسعير نفوطها او طلب السداد بعملات اخرى إنما ربطت مستوى أسعار نفوطها بسلة من العملات القوية كالمارك الالماني والفرنك السويسري وغيرهما.
فكلما انخفض الدولار مقابل سلة العملات القوية رفع سعر النفط بنسبة تعوض عن الانخفاض وكأن تسعير النفط اصبح بعملات السلة حتى وان بقي السعر الاسمي والسداد بالدولار الامريكي.
ومن الجدير بالذكر ان موضوع التضخم وزيادة أسعار استيرادات دول الاوبك تمت معالجته برفع الأسعار المقيّمة بالدولار للتعويض عما سمي بالتضخم المستورد.
حقائق من الواقع
الولايات المتحدة الامريكية هي من اكبر الدول المنتجة للطاقة واكبر الدول المستهلكة لها ومنذ اكتشاف النفط والاتجار به تتم الصفقات والعقود العالمية للهيدروكاربونات بالدولار الامريكي ـ عملة اكبر اقتصاد عالمي.
عملات معظم الدول المنتجة للنفط والدول النامية بصورة عامة مرتبطة بالدولار الامريكي وحتى ان معظمها بقيم ثابتة تجاهه، ومعظم الاحتياطات النقدية للدول هي بالدولار الامريكي وسنداته.
الدولار الامريكي اكثر عملة ورقية تداولاً في العالم وما هو موجود منها خارج الولايات المتحدة يقدر بالمليارات التي يعتبرها البعض اكبر قرض بدون فائدة في التاريخ.
بالرغم من العديد من الدراسات خلال العقود الاربعة الماضية لم يتم التوصل إلى اي توصية مقنعة او عملية لتبديل عملة تسعير النفط والغاز الطبيعي من الدولار الامريكي إلى عملة اخرى.
مع اعتماد اليورو كعملة للاتحاد الاوروبي مطلع القرن الحالي انخفض من قيمته الاسمية المعادلة إلى 1.16 دولار امريكي إلى اقل من 75 سنتاً امريكياً وعاد للارتفاع واليوم هو حوالي 1.32 دولار لليورو.
فارتفاع قيمة اليورو من 75 سنتاً امريكياً إلى 132 سنتاً يعني زيادة قيمته 76% مقابل الدولار ولما كان النفط مسعراً بالدولار فكلفة النفط بالنسبة للمستهلك الاوربي باليورو لم ترتفع بالنسبة التي ارتفعت بها بالنسبة للمستهلك الامريكي او من ترتبط عملته بالدولار، وقد يكون هذا السبب في قلة الهجمات الاعلامية الاوروبية مقارنة بالامريكية وغيرها التي تتهم دول الاوبك بالابتزاز.
ميكانيكيات التغير
مهما اتخذت من قرارات لتبديل عملة تسعير النفط من الدولار إلى اليورو او غيره من العملات سيبقى التسعير الفعلي عالمياً بالدولار الامريكي عملة تجارة الطاقة.
مطالبة البعض بان يكون التسديد باليورو مع بقاء التسعير بالدولار سوف لايعني الكثير فكل ما سيجري هو تحويل القيمة الاجمالية للصفقة من الدولار الامريكي إلى اليورو بسعر التحويل السائد يوم الاحتساب.
فان تم ذلك في يوم الاستحقاق فسوف لا يغير شيئاً لأنها عملية من الممكن ان يقوم بها مصرف المشتري او مصرف البائع وبنفس أسعار التحويل وهي السائدة في ذلك اليوم، وعادة ما يكون يوم استحقاق التسديد شهراً بعد يوم الشحن.
أما اذا تم التعاقد باليورو بدل الدولار (مع احتساب السعر بالدولار اساساً) فان المشتري سيقوم بتحويل القيمة إلى يورو بالسعر السائد يوم التعاقد ويحتفظ بها كيورو إلى يوم التسديد دون مجازفة او خسارة.
اما بالنسبة للبائع فمثل هذا التعاقد اي باليورو سيثبت القيمة على اساس سعر التحويل السائد من الدولار إلى اليورو يوم التعاقد وهنا لدينا سيف ذو حدين فإن انخفض الدولار فالبائع سيكون رابحاً بتسلمه يوم التسديد ما يعادل دولارات اكثر، اما اذا ارتفع الدولار فسيكون البائع خاسراً لتسلمه يوم التسديد ما يعادل دولارات اقل. وهذا ما حصل لعدد من الدول المنتجة في السبعينيات عندما ابرمت عقوداً بالمارك الالماني والين الياباني وبعدها عاد الدولار الامريكي إلى الارتفاع مقابل تلك العملات.
إن قضايا العملة امور من اختصاص الجهات الصيرفية وهي الأدرى بتوقعات التغير في سوق العملات ومن الافضل ترك مثل هذه الامور لها اما اذا كان ما ينادى به من تحول إلى عملات اخرى مرتبط بجنسية العملة أوسياسة دولها فهو أمر آخر نفتقر العلم الدقيق بكثير من جوانبه.
ü الكاتب عمل رئيساً لمؤسسة النفط العراقية (سومو) 1972-1991، وأمينا عاما مساعدا لمنظمة الاوبك في فينا 1991-1997، ومنذ 1997 مستشاراً لمعالي وزير الطاقة والصناعة ـ دولة قطر، وما جاء في أعلاه يعبر عن آراء شخصية للكاتب.