ROSE
27-12-2006, 07:56 AM
خسائر العام المنقضي بين 7% للمؤشر الوزني و13% ل'السعري'
الجمان: الصمود.. وجه السوق الإيجابي في 2006
27/12/2006 رأى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، ان المحصلة النهائية لاداء سوق الكويت للأوراق المالية في 2006 تبقى ايجابية، برغم الخسائر التي تكبدها.. وقال في تقرير له صدر امس: شارف العام الحالي (2006) على الانتهاء بخسائر تكبدها سوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 7 و 13% على أساس المؤشر الوزني والسعري على التوالي، وذلك بالمقارنة بالأداء الايجابي الملفت العام الماضي (2005)، حيث حقق المؤشر الوزني والسعري مكاسب بمعدل 67 و 79% على التوالي، ولعل من المصادفة هذا العام أن يبتدئ وينتهي بقيمة رأسمالية ثابتة تقريبا عند مستوى 41.5 مليار د.ك، والذي يعني أن الانخفاض في أسعار الأسهم ربما تم تعويضه تقريبا بالادراجات الجديدة هذا العام، والذي كان بمقدار 2.2 مليار د.ك، وقد كان موزعا على 21 شركة بالمقارنة مع 34 شركة تم ادراجها العام الماضي.
وقد بلغ مجموع الشركات المدرجة في السوق 179 شركة، أما المبالغ المتداولة هذا العام فبلغت 17.1 مليار د.ك بالمقارنة مع 28.4 مليار د.ك في عام 2005 بمعدل انخفاض بلغ 40%، والذي انعكس بدوره سلبا على معدل دوران الأسهم الذي بلغ 0.7 مرة بالمقارنة مع 1.2 مرة العام الماضي، وبالتبعية فقد انخفض معدل التداول اليومي الى 71.2 مليون د.ك مقابل 114.1 مليون د.ك في عام 2005 بنمو سلبي بلغ 38%.
صمود رغم الأزمات
ورغم الأداء السلبي للسوق كما يبدو للوهلة الأولى، فإننا نعتقد أنه ايجابي من منظور آخر، حيث صمد السوق في نهاية المطاف الى حد ما في وجه أحداث مفاجئة في معظمها وغير اقتصادية في جوهرها، حيث بدأ العام الحالي بوفاة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله وما تبعه من عدم سلاسة وقتية في انتقال السلطة، ثم بدأت أسواق الخليج في التراجع المفاجئ والحاد ان لم نقل الانهيار خاصة في الامارات وقطر والسعودية، ثم تبع تلك الأحداث التوترات السياسية المحلية المتمثلة في النزاع ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية حول بعض القضايا المحورية، وما تبعه من حل لمجلس الأمة والدعوة الى انتخابات جديدة وما صاحبها من توترات، وما ان هدأت الجبهة الداخلية حتى تأزمت الجبهة الاقليمية من خلال التوترات المتزايدة في العراق وكذلك الملف النووي الايراني، ثم عدنا مرة أخرى الى الجبهة الداخلية ولكن على محور مختلف وهو الجدل حول المدير العام لسوق المال الى أن انتهى الأمر باستقالته، وما ان هدأت الأمور محليا حتى اشتعلت الحرب في لبنان جراء العدوان الاسرائيلي على ذلك البلد، وما ان وضعت الحرب أوزارها حتى تدحرجت كرة النار الى الملعب المحلي فأشعلت أزمة الافصاحات وبعدها ما يسمى بأزمة فسخ عقود البناء والتشغيل والتسليمBOT أخيرا، ولم تتخلل تلك الأزمات فترة استراحة أو نقاهة الا خلال شهر رمضان المبارك الذي توافق مع نهاية سبتمبر الى نهاية أكتوبر، والذي كان أداؤه ايجابيا رغم الأجواء العاصفة التي سبقته وأعقبته.
التأثير النهائي
وبالرغم من الأحداث السلبية والظروف القاسية التي أثرت في السوق بشكل مباشر، فإننا نجد أن التأثير النهائي كان أفضل مما يعتقده الكثيرون، حيث انخفض المؤشران السعري والوزني بمعدل 13 و 7% على التوالي، الذي كان محدودا بشكل عام ان لم نقل منطقيا، حيث تواكب ذلك الانخفاض مع انخفاض نتائج الشركات المدرجة التي تراجعت نتائجها الفعلية بمعدل 17% حتى نهاية الربع الثالث 2006، ومما يعزز الانطباع عن الأداء المنطقي للسوق هو مجاراة أسعار الأسهم لربحية الشركات ارتفاعا أو انخفاضا، حيث بلغت نسبة التوازي في المتغيرين 73% من اجمالي الأسهم المدرجة، وذلك وفقا لدراسة مختصرة قمنا بنشرها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
خسائر أكبر
وبالرغم من المحصلة النهائية لخسائر السوق، التي كانت أقصاها للمؤشر السعري بمعدل 13%، فإننا نعتقد أن شريحة مهمة من المتداولين على اختلاف فئاتهم قد تكبدوا خسائر أكبر ربما بلغت ضعف خسائر المؤشر في كثير من الحالات، وذلك نظرا لتعاقب الأزمات، كما أسلفنا، وما صاحبها من قرارات نفسية وانفعالية في الشراء والبيع جلبت الخسائر الجسيمة لهؤلاء، ولم يسلم من تلك الخسائر الصناديق الاستثمارية التي يفترض بها أن تحقق أداء موازيا لمؤشر السوق على أقل تقدير ان لم يكن أفضل، حيث تبين أن معظمها تكبد خسائر أكبر من خسارة مؤشري السوق خاصة الوزني، والذي يضع علامة استفهام كبيرة حول الثقة بادارة طواقم ادارة تلك الصناديق لأموال الغير.
مؤشرات ايجابية
وقد أحدثت العواصف المتوالية على السوق هذا العام غربلة شاملة لمؤشرات السوق، والتي اتجه معظمها الى الأفضل، حيث تراجع ولو بشكل طفيف مضاعف سعر السوق من 14 الى 13.6 مرة، والذي رفع بدوره العائد على السهم من 7.5 الى 9.85% في المتوسط، كما انخفض مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية بشكل ملحوظ من 2.8 الى 2.0 مرة، أما المؤشر السلبي الوحيد فهو احتمال انخفاض العائد الجاري أو النقدي للأسهم من 3.75 الى 3.4%، وذلك اذا ما استمرت زيادة رساميل الشركات بالأسهم المجانية والمدفوعة مقابل انحسار التوزيعات النقدية الذي يعتبر أمرا متوقعا بقوة، وذلك لترضية المساهمين خاصة في ظل عدم امكان توزيع أرباح نقدية متناسبة مع الأرباح المعلنة لانخفاض السيولة النقدية في شريحة كبيرة من الشركات، وبشكل غير مبرر في معظم الحالات، ومن ايجابيات الغربلة العنيفة هذا العام ظهور بعض الأمور على حقائقها من حيث فرز الشركات الجادة في عملها من الشركات التي تعتمد على اتجاه الريح في نتائجها، ونقصد هنا مدى اعتماد الشركات على النتائج التشغيلية من عدمه، حيث تأثرت النتائج هذا العام حتى نهاية الربع الثالث سلبا بمعدل 12% بالخسائر غير المحققة مقابل الأثر التضخمي للأرباح غير المحققة على نتائج العام الماضي بمعدل 27%، والذي يعني بعبارة أخرى بأن نتائج هذا العام ستكون أعلى جودة بكثير من العام الماضي بالرغم من التوقع شبه المؤكد بانخفاضها كميا.
البيوع والآجل
بلغت قيمة الصفقات الآجلة خلال عام 2006 نحو 1.0 مليار د.ك، وهي التي تتم خلال السوق الفوري والتي يطلق عليها البيوع المستقبلية، وتشكل تلك الصفقات 6% من اجمالي التداول في السوق الفوري بالمقارنة مع 5% في عام 2005، وقد بلغ معدل الانخفاض في البيوع المستقبلية 17% عن عام 2005 عندما بلغت 1.2 مليار د.ك، ويلاحظ انخفاض البيوع بنسبة تقل كثيرا عن نسبة الانخفاض في السوق الفوري عموما والذي بلغ 40%، وذلك نظرا للاقبال المتزايد على ذلك النوع من المشتقات الاستثمارية، وقد ساهم في زيادة البيوع ارتفاع عدد صناع السوق من 11 الى 16 صانعا في نهاية العامين 2005 و 2006 على التوالي.
أما الصفقات الآجلة التي تتم بعد انتهاء السوق الفوري والتي يطلق عليها سوق الآجل، فقد تراجعت بشكل حاد لتصل قيمتها الى 63.5 مليون د.ك في عام 2006 بالمقارنة مع 272.3 مليون د.ك في عام 2005، وذلك بنسبة تراجع بلغت 77%، ويعزى سبب التراجع المستمر في ذلك النوع من المشتقات الاستثمارية الى المرونة المحدودة لصناعها بالمقارنة مع خدمة البيوع، خاصة بما يتعلق بضرورة تكوين صانع السوق لمخزون من الأسهم قبل بيعها على المتداولين في مقابل عدم ضرورة ذلك المخزون في حالة البيوع، حيث يقوم صانع السوق بالشراء مباشرة من السوق الفوري لمصلحة العميل الذي يحقق ميزة مهمة لصانع السوق بما يتعلق بالسيولة، وينشط فقط صانعا سوق في الآجل مقابل 16 صانعا في البيوع المستقبلية كما أسلفنا.
قرارات التحييد
أعلنت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بعد اجتماعها الذي تم الأربعاء الموافق 13/12/2006 تبرئة بعض ملاك 102 شركة مدرجة من شبهات مخالفة قانون الافصاح رقم 2/1999، كما أعلنت اللجنة عن التحقيق في شكاوى تشمل بعض الملاك في 30 شركة مدرجة أخرى، وقد أسفر ذلك الاعلان عن تحسن أداء المؤشر على خلفية عودة جانب من الثقة المفقودة لدى معظم المتداولين في السوق، وذلك من حيث التحقيق في 30 شركة فقط وليس 150 شركة وفقا لاحدى الشكاوى المقدمة، ورغم الاعلان المريح جزئيا من جانب لجنة السوق، فإننا نرى أن ذلك الاعلان ينقصه أمر مهم للغاية، وهو التحديد الواضح للشركات التي خرجت من دائرة الاتهام والبالغ عددها 102 شركة، وكذلك الشركات ال 30 محل التحقيق، حيث أننا لا نرى أي مانع منطقي لعدم افصاح لجنة السوق عن أسماء تلك الشركات، حيث نعتقد بأن ذلك من بديهيات الشفافية، التي يجب أن تكون لجنة السوق مثالا يحتذى في هذا الصدد.
لا شك ان امساك العصا من الوسط كما يقال في معالجة هكذا أمور ليس بالسياسة الحكيمة، حيث أن الوضع السائد في السوق في أمس الحاجة الى ايضاح حقيقة الوضع خاصة بما يتعلق بأسماء الشركات التي ليس عليها اشكال والأخرى التي هي قيد التحقيق، مما يعزز عنصر الثقة المفقود، والذي كبد المعظم الساحق من المتداولين خسائر جسيمة غير مبررة في جلها، وعليه فاننا نطالب لجنة السوق باعلان فوري للشركات الخاضعة للتحقيق والشركات التي تبين عدم مخالفة بعض ملاكها لقانون الافصاح، وذلك حتى يكون المتداولون على بينة من أمرهم، حيث أن تلك الايضاحات مهمة للغاية ومن المقومات الرئيسية لقرارات البيع والشراء في وقتنا الراهن.
الجمان: الصمود.. وجه السوق الإيجابي في 2006
27/12/2006 رأى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، ان المحصلة النهائية لاداء سوق الكويت للأوراق المالية في 2006 تبقى ايجابية، برغم الخسائر التي تكبدها.. وقال في تقرير له صدر امس: شارف العام الحالي (2006) على الانتهاء بخسائر تكبدها سوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 7 و 13% على أساس المؤشر الوزني والسعري على التوالي، وذلك بالمقارنة بالأداء الايجابي الملفت العام الماضي (2005)، حيث حقق المؤشر الوزني والسعري مكاسب بمعدل 67 و 79% على التوالي، ولعل من المصادفة هذا العام أن يبتدئ وينتهي بقيمة رأسمالية ثابتة تقريبا عند مستوى 41.5 مليار د.ك، والذي يعني أن الانخفاض في أسعار الأسهم ربما تم تعويضه تقريبا بالادراجات الجديدة هذا العام، والذي كان بمقدار 2.2 مليار د.ك، وقد كان موزعا على 21 شركة بالمقارنة مع 34 شركة تم ادراجها العام الماضي.
وقد بلغ مجموع الشركات المدرجة في السوق 179 شركة، أما المبالغ المتداولة هذا العام فبلغت 17.1 مليار د.ك بالمقارنة مع 28.4 مليار د.ك في عام 2005 بمعدل انخفاض بلغ 40%، والذي انعكس بدوره سلبا على معدل دوران الأسهم الذي بلغ 0.7 مرة بالمقارنة مع 1.2 مرة العام الماضي، وبالتبعية فقد انخفض معدل التداول اليومي الى 71.2 مليون د.ك مقابل 114.1 مليون د.ك في عام 2005 بنمو سلبي بلغ 38%.
صمود رغم الأزمات
ورغم الأداء السلبي للسوق كما يبدو للوهلة الأولى، فإننا نعتقد أنه ايجابي من منظور آخر، حيث صمد السوق في نهاية المطاف الى حد ما في وجه أحداث مفاجئة في معظمها وغير اقتصادية في جوهرها، حيث بدأ العام الحالي بوفاة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله وما تبعه من عدم سلاسة وقتية في انتقال السلطة، ثم بدأت أسواق الخليج في التراجع المفاجئ والحاد ان لم نقل الانهيار خاصة في الامارات وقطر والسعودية، ثم تبع تلك الأحداث التوترات السياسية المحلية المتمثلة في النزاع ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية حول بعض القضايا المحورية، وما تبعه من حل لمجلس الأمة والدعوة الى انتخابات جديدة وما صاحبها من توترات، وما ان هدأت الجبهة الداخلية حتى تأزمت الجبهة الاقليمية من خلال التوترات المتزايدة في العراق وكذلك الملف النووي الايراني، ثم عدنا مرة أخرى الى الجبهة الداخلية ولكن على محور مختلف وهو الجدل حول المدير العام لسوق المال الى أن انتهى الأمر باستقالته، وما ان هدأت الأمور محليا حتى اشتعلت الحرب في لبنان جراء العدوان الاسرائيلي على ذلك البلد، وما ان وضعت الحرب أوزارها حتى تدحرجت كرة النار الى الملعب المحلي فأشعلت أزمة الافصاحات وبعدها ما يسمى بأزمة فسخ عقود البناء والتشغيل والتسليمBOT أخيرا، ولم تتخلل تلك الأزمات فترة استراحة أو نقاهة الا خلال شهر رمضان المبارك الذي توافق مع نهاية سبتمبر الى نهاية أكتوبر، والذي كان أداؤه ايجابيا رغم الأجواء العاصفة التي سبقته وأعقبته.
التأثير النهائي
وبالرغم من الأحداث السلبية والظروف القاسية التي أثرت في السوق بشكل مباشر، فإننا نجد أن التأثير النهائي كان أفضل مما يعتقده الكثيرون، حيث انخفض المؤشران السعري والوزني بمعدل 13 و 7% على التوالي، الذي كان محدودا بشكل عام ان لم نقل منطقيا، حيث تواكب ذلك الانخفاض مع انخفاض نتائج الشركات المدرجة التي تراجعت نتائجها الفعلية بمعدل 17% حتى نهاية الربع الثالث 2006، ومما يعزز الانطباع عن الأداء المنطقي للسوق هو مجاراة أسعار الأسهم لربحية الشركات ارتفاعا أو انخفاضا، حيث بلغت نسبة التوازي في المتغيرين 73% من اجمالي الأسهم المدرجة، وذلك وفقا لدراسة مختصرة قمنا بنشرها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
خسائر أكبر
وبالرغم من المحصلة النهائية لخسائر السوق، التي كانت أقصاها للمؤشر السعري بمعدل 13%، فإننا نعتقد أن شريحة مهمة من المتداولين على اختلاف فئاتهم قد تكبدوا خسائر أكبر ربما بلغت ضعف خسائر المؤشر في كثير من الحالات، وذلك نظرا لتعاقب الأزمات، كما أسلفنا، وما صاحبها من قرارات نفسية وانفعالية في الشراء والبيع جلبت الخسائر الجسيمة لهؤلاء، ولم يسلم من تلك الخسائر الصناديق الاستثمارية التي يفترض بها أن تحقق أداء موازيا لمؤشر السوق على أقل تقدير ان لم يكن أفضل، حيث تبين أن معظمها تكبد خسائر أكبر من خسارة مؤشري السوق خاصة الوزني، والذي يضع علامة استفهام كبيرة حول الثقة بادارة طواقم ادارة تلك الصناديق لأموال الغير.
مؤشرات ايجابية
وقد أحدثت العواصف المتوالية على السوق هذا العام غربلة شاملة لمؤشرات السوق، والتي اتجه معظمها الى الأفضل، حيث تراجع ولو بشكل طفيف مضاعف سعر السوق من 14 الى 13.6 مرة، والذي رفع بدوره العائد على السهم من 7.5 الى 9.85% في المتوسط، كما انخفض مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية بشكل ملحوظ من 2.8 الى 2.0 مرة، أما المؤشر السلبي الوحيد فهو احتمال انخفاض العائد الجاري أو النقدي للأسهم من 3.75 الى 3.4%، وذلك اذا ما استمرت زيادة رساميل الشركات بالأسهم المجانية والمدفوعة مقابل انحسار التوزيعات النقدية الذي يعتبر أمرا متوقعا بقوة، وذلك لترضية المساهمين خاصة في ظل عدم امكان توزيع أرباح نقدية متناسبة مع الأرباح المعلنة لانخفاض السيولة النقدية في شريحة كبيرة من الشركات، وبشكل غير مبرر في معظم الحالات، ومن ايجابيات الغربلة العنيفة هذا العام ظهور بعض الأمور على حقائقها من حيث فرز الشركات الجادة في عملها من الشركات التي تعتمد على اتجاه الريح في نتائجها، ونقصد هنا مدى اعتماد الشركات على النتائج التشغيلية من عدمه، حيث تأثرت النتائج هذا العام حتى نهاية الربع الثالث سلبا بمعدل 12% بالخسائر غير المحققة مقابل الأثر التضخمي للأرباح غير المحققة على نتائج العام الماضي بمعدل 27%، والذي يعني بعبارة أخرى بأن نتائج هذا العام ستكون أعلى جودة بكثير من العام الماضي بالرغم من التوقع شبه المؤكد بانخفاضها كميا.
البيوع والآجل
بلغت قيمة الصفقات الآجلة خلال عام 2006 نحو 1.0 مليار د.ك، وهي التي تتم خلال السوق الفوري والتي يطلق عليها البيوع المستقبلية، وتشكل تلك الصفقات 6% من اجمالي التداول في السوق الفوري بالمقارنة مع 5% في عام 2005، وقد بلغ معدل الانخفاض في البيوع المستقبلية 17% عن عام 2005 عندما بلغت 1.2 مليار د.ك، ويلاحظ انخفاض البيوع بنسبة تقل كثيرا عن نسبة الانخفاض في السوق الفوري عموما والذي بلغ 40%، وذلك نظرا للاقبال المتزايد على ذلك النوع من المشتقات الاستثمارية، وقد ساهم في زيادة البيوع ارتفاع عدد صناع السوق من 11 الى 16 صانعا في نهاية العامين 2005 و 2006 على التوالي.
أما الصفقات الآجلة التي تتم بعد انتهاء السوق الفوري والتي يطلق عليها سوق الآجل، فقد تراجعت بشكل حاد لتصل قيمتها الى 63.5 مليون د.ك في عام 2006 بالمقارنة مع 272.3 مليون د.ك في عام 2005، وذلك بنسبة تراجع بلغت 77%، ويعزى سبب التراجع المستمر في ذلك النوع من المشتقات الاستثمارية الى المرونة المحدودة لصناعها بالمقارنة مع خدمة البيوع، خاصة بما يتعلق بضرورة تكوين صانع السوق لمخزون من الأسهم قبل بيعها على المتداولين في مقابل عدم ضرورة ذلك المخزون في حالة البيوع، حيث يقوم صانع السوق بالشراء مباشرة من السوق الفوري لمصلحة العميل الذي يحقق ميزة مهمة لصانع السوق بما يتعلق بالسيولة، وينشط فقط صانعا سوق في الآجل مقابل 16 صانعا في البيوع المستقبلية كما أسلفنا.
قرارات التحييد
أعلنت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بعد اجتماعها الذي تم الأربعاء الموافق 13/12/2006 تبرئة بعض ملاك 102 شركة مدرجة من شبهات مخالفة قانون الافصاح رقم 2/1999، كما أعلنت اللجنة عن التحقيق في شكاوى تشمل بعض الملاك في 30 شركة مدرجة أخرى، وقد أسفر ذلك الاعلان عن تحسن أداء المؤشر على خلفية عودة جانب من الثقة المفقودة لدى معظم المتداولين في السوق، وذلك من حيث التحقيق في 30 شركة فقط وليس 150 شركة وفقا لاحدى الشكاوى المقدمة، ورغم الاعلان المريح جزئيا من جانب لجنة السوق، فإننا نرى أن ذلك الاعلان ينقصه أمر مهم للغاية، وهو التحديد الواضح للشركات التي خرجت من دائرة الاتهام والبالغ عددها 102 شركة، وكذلك الشركات ال 30 محل التحقيق، حيث أننا لا نرى أي مانع منطقي لعدم افصاح لجنة السوق عن أسماء تلك الشركات، حيث نعتقد بأن ذلك من بديهيات الشفافية، التي يجب أن تكون لجنة السوق مثالا يحتذى في هذا الصدد.
لا شك ان امساك العصا من الوسط كما يقال في معالجة هكذا أمور ليس بالسياسة الحكيمة، حيث أن الوضع السائد في السوق في أمس الحاجة الى ايضاح حقيقة الوضع خاصة بما يتعلق بأسماء الشركات التي ليس عليها اشكال والأخرى التي هي قيد التحقيق، مما يعزز عنصر الثقة المفقود، والذي كبد المعظم الساحق من المتداولين خسائر جسيمة غير مبررة في جلها، وعليه فاننا نطالب لجنة السوق باعلان فوري للشركات الخاضعة للتحقيق والشركات التي تبين عدم مخالفة بعض ملاكها لقانون الافصاح، وذلك حتى يكون المتداولون على بينة من أمرهم، حيث أن تلك الايضاحات مهمة للغاية ومن المقومات الرئيسية لقرارات البيع والشراء في وقتنا الراهن.