أبوتركي
27-12-2006, 09:03 AM
قضايا اقتصادية - ملاحظات حول حديث وزير المالية
جريدة الشرق - مال وأعمال
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,27 ديسمبر 2006 1:31 أ.م.
نوافق سعادة الوزير على أن التضخم غير مرغوب فيه في الاقتصاد القطري وأنه يجب أن تتخذ اجراءات للحد من التضخم بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص. يجب تتبع الوسائل الكفيلة بمكافحة التضخم، واشارك معالي الوزير اطروحاته في حل هذه المشاكل للتوصل الى الهدف المنشود وهو مساهمة القطاع الخاص مع الحكومة في تنمية الاقتصاد القطري.
وآمل أن تهتم اللجنة المكلفة بمعالجة ظاهرة التضخم المكلفة من سمو أمير البلاد المفدى بدراسة آراء القطاع الخاص والاتصال المباشر مع رجال الأعمال والصناعيين والاقتصاديين والتنسيق لايجاد الوسائل الناجعة لعلاج ظاهرة التضخم وخفضه الى نسبة 3% وهو ما تتمناه الحكومة وقطاع الأعمال والمواطنون والمقيمون.
وابدأ بما بدأ به معالي الوزير في الاجراءات الخاصة بخفض الاسعار، انني معه في أن الدولة لابد أن تخصص بأسرع وقت ممكن أراضي صناعية لتصنيع مواد البناء الأساسية بدل من استيرادها مثل صناعة الطابوق والريدمكس والحواجز الجاهزة والجبس وغيرها من مواد البناء التي بسهولة يمكن تصنيعها في دولة قطر، وبخصوص الرمال المغسولة يجب منح تراخيص لمصانع أخرى أو حث المصنعين القائمين على توسعة اضافية لزيادة انتاجهم من الرمال المغسولة لكفاية احتياجات السوق في السنوات الخمس القادمة، وكما تبذل إدارة مصانع الرمال المغسولة وسائل افضل في تسليم وتحميل الرمال المغسولة لسيارات النقل التي تضيع الكثير من الوقت في تسلم الرمال ونقلها.
ومسألة تأسيس شركة حكومية لاستخراج الجص من الخارج مباشرة والبحث في النقل فهذا يضر بالقطاع الخاص لأن هذا النشاط من صميم واجباته، وماذا يعمل القطاع الخاص اذا قامت الحكومة بمنافسته فهذا لا يخلق البيئة التنافسية للاقتصاد القطري اضافة إلى ان جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عليها دولة قطر تمنع الاحتكار وعدم تفاوت الفرص بين المتنافسين وتعطل مسيرة الخصخصة. واتساءل ما جدوى اجراءات التخصيص واشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
والاجدر بالحكومة أن تضع التشريعات واللوائح والعوامل التشجيعية الخاصة بالاستثمار مثل ان تطرح مناقصة كبرى لشراء هذه المواد وان تضع المواصفات والشروط المطلوبة والوقت للتوريد حسب جداول زمنية محددة وتحدد بالضوابط للتوريد ليتنافس عليها القطاع الخاص، ولهذا الاجراء فوائد كثيرة ولا احد ينكر خبرة القطاع الخاص في مجال البناء والتشييد وهو مؤهل للقيام بهذا الدور.
ولا ننسى ان المشاريع والالتزامات الحكومية كان لها دور كبير في ارتفاع اسعار مواد البناء في الفترة الماضية بشكل فاق توقعات الحكومة لاسيما خلال 2005 و2006 فمشاريع الحكومة اخذت الحصة الأكبر من توزيع الأسمنت والمواد الأخرى ومشاريع القطاع الخاص لا تجد المواد الأساسية الا بالسوق السوداء وباسعار مرتفعة او بالاستيراد المرتفع ايضا نظرا لارتفاع وسائل النقل ومعوقات الحدود.
كما ان حصص استحواذ المشاريع الحكومية على عقود التنفيذ من شركات المقاولات وباسعار عالية كانت نتائجه رفع شركات المقاولات كلفتها لتنفيذ مشاريع القطاع الخاص نظرا للضغط الكبير عليهما والكلف الانشائية وصعوبات توفير العمالة اللازمة وارتفاع تكاليف العمل من سكن وتموين ونقل وضغوطات ادارة العمل على الشركات كان لها دور كبير في ارتفاع الاسعار.
وفيما يتعلق باستملاك الاراضي من قبل الدولة فانا مع معالي الوزير انه لابد من دراسة توقيت تنفيذها بما يتماشى مع العرض والطلب في السوق العقاري.
والسوق العقاري ينقسم إلى ثلاث شرائح: شريحة ذوي الدخل المرتفع حيث يوجد الكثير من العقارات التي تغطي احتياجه وتزيد عليها وواضحة في الابراج التي تشيد والمجمعات السكنية الفاخرية ومشاريع الوسيل ولؤلؤة وغيرها ولا توجد اي مشكلة بخصوص هذه الشريحة حالياً ومستقبلا ومشكلة السوق العقاري في شريحتين من ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود من المقيمين وسكن المواطنين القطريين.
فلنبدأ بالمواطنين وهم أصعب شريحة حيث يصعب ايجاد سكن لهم في ظل التباطؤ الكبير في توزيع الاراضي الصالحة للسكن مع جميع خدماتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط وان وزعت الاراضي فهي من غير خدمات وتحتاج الى سنوات لتجهيزها، اضافة الى استملاك الدولة لعقارات كثيرة من المواطنين ونحن نتفهم هذه الاجراءات لانها للمصلحة العامة ولكن اين يذهب المواطن الذي لا يملك السكن ونتمنى من الحكومة ان تتبع سياسات استصلاح الاراضي السكنية بأن تحدد مواقع لاراض وخطط توزيعها الى المواطنين وتطرحها كمناقصات لشركات القطاع الخاص لاستصلاحها وتوزيعها وتوفير كافة الخدمات المطلوبة ثم ارجاعها للهيئة العامة للتخطيط ليتم توزيعها بمعرفتها على المواطنين.
وبخصوص مشكلة توفير السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط من المقيمين لابد من معرفة حجم الطلب لهذا السوق ويتم تخصيص اراض حكومية تحدد اسعار الوحدات السكنية فيها وتعطى حقوق استغلال هذه الاراضي لشركات القطاع الخاص لبنائها حسب المواصفات المناسبة لهذه الشرائح مع مختلف خدماتها لسنوات محددة تضمن استثماراً جيداً للمستثمرين لهذا القطاع ثم تعود ملكيتها الكاملة للحكومة بعد انتهاء عقد الانتفاع وتفعل الدولة ما تريد بهذه المساكن الخاصة بهذه الشرائح وهو حل متعارف عليه عالميا ومطبق في معظم الدول المتقدمة وله جدوى اقتصادية.
وبخصوص أسعار الايجارات اتفق مع سعادة الوزير فيما طرحه ان عام 2007 سوف يشهد زيادة في العرض ولكن لا يكفي لانخفاض الايجار وهذا بسبب ارتفاع اسعار البناء وايضا لسوء تحديد الشرائح المعنية بالاستثمار العقاري فمعظم هذه العقارات تتطلب ايجاراً شهرياً عالياً لتغطية كلفتها الاستثمارية لكن حسب ما اوضح لا توجد مشكلة مع شريحة ذوي الدخل المرتفع والمشكلة مع الشرائح الأخرى وهذا ما سيسبب تشبعاً اقتصادياً لعقارات ذوي الدخل المرتفع.
وللدولة دور مباشر في تحديد اسعار الوحدات السكنية في مختلف المناطق بطريقة غير مباشرة حيث إن الحكومة ومؤسساتها والشركات التابعة لها تستأثر بنسبة 50% من سوق الايجار فاذا حددت أسعار تعاقدها مع الملاك بسعر مناسب فسوف يساعد ذلك على استقرار اسعار الوحدات السكنية في هذه المناطق.
يوسف أحمد الكواري
رجل اعمال
جريدة الشرق - مال وأعمال
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,27 ديسمبر 2006 1:31 أ.م.
نوافق سعادة الوزير على أن التضخم غير مرغوب فيه في الاقتصاد القطري وأنه يجب أن تتخذ اجراءات للحد من التضخم بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص. يجب تتبع الوسائل الكفيلة بمكافحة التضخم، واشارك معالي الوزير اطروحاته في حل هذه المشاكل للتوصل الى الهدف المنشود وهو مساهمة القطاع الخاص مع الحكومة في تنمية الاقتصاد القطري.
وآمل أن تهتم اللجنة المكلفة بمعالجة ظاهرة التضخم المكلفة من سمو أمير البلاد المفدى بدراسة آراء القطاع الخاص والاتصال المباشر مع رجال الأعمال والصناعيين والاقتصاديين والتنسيق لايجاد الوسائل الناجعة لعلاج ظاهرة التضخم وخفضه الى نسبة 3% وهو ما تتمناه الحكومة وقطاع الأعمال والمواطنون والمقيمون.
وابدأ بما بدأ به معالي الوزير في الاجراءات الخاصة بخفض الاسعار، انني معه في أن الدولة لابد أن تخصص بأسرع وقت ممكن أراضي صناعية لتصنيع مواد البناء الأساسية بدل من استيرادها مثل صناعة الطابوق والريدمكس والحواجز الجاهزة والجبس وغيرها من مواد البناء التي بسهولة يمكن تصنيعها في دولة قطر، وبخصوص الرمال المغسولة يجب منح تراخيص لمصانع أخرى أو حث المصنعين القائمين على توسعة اضافية لزيادة انتاجهم من الرمال المغسولة لكفاية احتياجات السوق في السنوات الخمس القادمة، وكما تبذل إدارة مصانع الرمال المغسولة وسائل افضل في تسليم وتحميل الرمال المغسولة لسيارات النقل التي تضيع الكثير من الوقت في تسلم الرمال ونقلها.
ومسألة تأسيس شركة حكومية لاستخراج الجص من الخارج مباشرة والبحث في النقل فهذا يضر بالقطاع الخاص لأن هذا النشاط من صميم واجباته، وماذا يعمل القطاع الخاص اذا قامت الحكومة بمنافسته فهذا لا يخلق البيئة التنافسية للاقتصاد القطري اضافة إلى ان جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عليها دولة قطر تمنع الاحتكار وعدم تفاوت الفرص بين المتنافسين وتعطل مسيرة الخصخصة. واتساءل ما جدوى اجراءات التخصيص واشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
والاجدر بالحكومة أن تضع التشريعات واللوائح والعوامل التشجيعية الخاصة بالاستثمار مثل ان تطرح مناقصة كبرى لشراء هذه المواد وان تضع المواصفات والشروط المطلوبة والوقت للتوريد حسب جداول زمنية محددة وتحدد بالضوابط للتوريد ليتنافس عليها القطاع الخاص، ولهذا الاجراء فوائد كثيرة ولا احد ينكر خبرة القطاع الخاص في مجال البناء والتشييد وهو مؤهل للقيام بهذا الدور.
ولا ننسى ان المشاريع والالتزامات الحكومية كان لها دور كبير في ارتفاع اسعار مواد البناء في الفترة الماضية بشكل فاق توقعات الحكومة لاسيما خلال 2005 و2006 فمشاريع الحكومة اخذت الحصة الأكبر من توزيع الأسمنت والمواد الأخرى ومشاريع القطاع الخاص لا تجد المواد الأساسية الا بالسوق السوداء وباسعار مرتفعة او بالاستيراد المرتفع ايضا نظرا لارتفاع وسائل النقل ومعوقات الحدود.
كما ان حصص استحواذ المشاريع الحكومية على عقود التنفيذ من شركات المقاولات وباسعار عالية كانت نتائجه رفع شركات المقاولات كلفتها لتنفيذ مشاريع القطاع الخاص نظرا للضغط الكبير عليهما والكلف الانشائية وصعوبات توفير العمالة اللازمة وارتفاع تكاليف العمل من سكن وتموين ونقل وضغوطات ادارة العمل على الشركات كان لها دور كبير في ارتفاع الاسعار.
وفيما يتعلق باستملاك الاراضي من قبل الدولة فانا مع معالي الوزير انه لابد من دراسة توقيت تنفيذها بما يتماشى مع العرض والطلب في السوق العقاري.
والسوق العقاري ينقسم إلى ثلاث شرائح: شريحة ذوي الدخل المرتفع حيث يوجد الكثير من العقارات التي تغطي احتياجه وتزيد عليها وواضحة في الابراج التي تشيد والمجمعات السكنية الفاخرية ومشاريع الوسيل ولؤلؤة وغيرها ولا توجد اي مشكلة بخصوص هذه الشريحة حالياً ومستقبلا ومشكلة السوق العقاري في شريحتين من ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود من المقيمين وسكن المواطنين القطريين.
فلنبدأ بالمواطنين وهم أصعب شريحة حيث يصعب ايجاد سكن لهم في ظل التباطؤ الكبير في توزيع الاراضي الصالحة للسكن مع جميع خدماتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط وان وزعت الاراضي فهي من غير خدمات وتحتاج الى سنوات لتجهيزها، اضافة الى استملاك الدولة لعقارات كثيرة من المواطنين ونحن نتفهم هذه الاجراءات لانها للمصلحة العامة ولكن اين يذهب المواطن الذي لا يملك السكن ونتمنى من الحكومة ان تتبع سياسات استصلاح الاراضي السكنية بأن تحدد مواقع لاراض وخطط توزيعها الى المواطنين وتطرحها كمناقصات لشركات القطاع الخاص لاستصلاحها وتوزيعها وتوفير كافة الخدمات المطلوبة ثم ارجاعها للهيئة العامة للتخطيط ليتم توزيعها بمعرفتها على المواطنين.
وبخصوص مشكلة توفير السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط من المقيمين لابد من معرفة حجم الطلب لهذا السوق ويتم تخصيص اراض حكومية تحدد اسعار الوحدات السكنية فيها وتعطى حقوق استغلال هذه الاراضي لشركات القطاع الخاص لبنائها حسب المواصفات المناسبة لهذه الشرائح مع مختلف خدماتها لسنوات محددة تضمن استثماراً جيداً للمستثمرين لهذا القطاع ثم تعود ملكيتها الكاملة للحكومة بعد انتهاء عقد الانتفاع وتفعل الدولة ما تريد بهذه المساكن الخاصة بهذه الشرائح وهو حل متعارف عليه عالميا ومطبق في معظم الدول المتقدمة وله جدوى اقتصادية.
وبخصوص أسعار الايجارات اتفق مع سعادة الوزير فيما طرحه ان عام 2007 سوف يشهد زيادة في العرض ولكن لا يكفي لانخفاض الايجار وهذا بسبب ارتفاع اسعار البناء وايضا لسوء تحديد الشرائح المعنية بالاستثمار العقاري فمعظم هذه العقارات تتطلب ايجاراً شهرياً عالياً لتغطية كلفتها الاستثمارية لكن حسب ما اوضح لا توجد مشكلة مع شريحة ذوي الدخل المرتفع والمشكلة مع الشرائح الأخرى وهذا ما سيسبب تشبعاً اقتصادياً لعقارات ذوي الدخل المرتفع.
وللدولة دور مباشر في تحديد اسعار الوحدات السكنية في مختلف المناطق بطريقة غير مباشرة حيث إن الحكومة ومؤسساتها والشركات التابعة لها تستأثر بنسبة 50% من سوق الايجار فاذا حددت أسعار تعاقدها مع الملاك بسعر مناسب فسوف يساعد ذلك على استقرار اسعار الوحدات السكنية في هذه المناطق.
يوسف أحمد الكواري
رجل اعمال