أبوتركي
27-12-2006, 01:12 PM
الدولة تستهدف خفضها بمعدل 20 % في 2007
الأوساط العقارية القطرية تتفاعل مع توجهات حكومية لخفض الإيجارات
http://www.alaswaq.net/files/image/large_19674_5088.jpg
دبي - الأسواق.نت
تفاعلت الأوساط العقارية القطرية مع تصريحات حكومية تتوقع انخفاض إيجارات المساكن خلال عام 2007 بنسبة 20 % وأن ذلك سيتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى 6 % بدلا من 12 % في عام 2005 .
وقال عقاريون إن الخطوات التي ستتخذها الحكومة كفيلة بحل مشكلة الإيجارات مع تعاون الجهات الأخرى بالدولة وذات العلاقة بالقطاع العقاري وفي هذا الإطار أعلنت شركة بروة أنها ستمد السوق العقاري بوحدات سكنية قبل نهاية عام 2007 وأكدت أن أزمة الايجارات مشكلة وطنية يجب على الجميع المساهمة في حلها وقالوا إن الفائض المتوقع والمعروض من الوحدات السكنية سوف يخفف من وطأة المشكلة تدريجيا.
تضخم مضر
وكان وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال أشار في تصريحات صحفية أخيرا إلى أن أسعار إيجارات المساكن سوف تنخفض العام القادم بنسبة 20 % كما أن التضخم سوف ينحسر إلى نسبة 6 % بدلا من 12 % في عام 2005.
وقال رجل الأعمال أحمد بن محمد الحيي السليطي -بحسب تقرير للزميل مصطفي البهنساوي نشرته جريدة "الراية" القطرية الأربعاء 27-12-2006 إن انخفاض أسعار الايجارات يصب في مصلحة جميع القطاعات والمؤسسات لافتا إلى أن التضخم الحادث في قطاع العقارات يتضرر منه الجميع سواء الملاك أو المستأجرين.
وأضاف أن ملاك العقارات أيضا لديهم شركاتهم الخاصة والموظفون العاملون لديهم والذين يحتاجون إلى توفير المسكن الملائم لهم وبالتالي تضطر الشركات العاملة في مواد البناء والعقارات إلى تأجير وحدات سكنية للعاملين لديها بالأسعار الجديدة وأشار السليطي إلى أن الأفكار التي طرحها وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة والتي تنص على تخصيص أراض في المنطقة الصناعية لإقامة المصانع المتخصصة في مواد البناء، ووضع التسهيلات الخاصة بتوفير مواد البناء اللازمة لإنشاء وحدات سكنية جديدة وبتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدي، تعد أفكاراً جديدة تساعد على التخفيف من حدة الأزمة التي يشهدها السوق العقاري القطري في الوقت الحالي.
وأوضح أن من أسباب الأزمة ارتفاع أسعار الأراضي وأيضا ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة وبالتالي فإن المالك يقوم بتحميل هذه التكلفة على العقار المستأجر لافتا إلى أن مالك العقار يريد استرجاع رأس المال في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وقال إن التكلفة الايجارية العالية طالت جميع الأماكن في الدولة ولم تقتصر على الدوحة فقط مؤكدا أنه إذا لم تهبط أسعار مواد البناء في الفترة القادمة فلن تهبط أسعار ايجارات الوحدات السكنية لأنها تعد عملية نسبة وتناسب ولفت إلى أنه إذا ما تم تطبيق الآلية التي شرحها وزير المالية بأسرع وقت ممكن فإن أسعار الايجارات سوف تهبط مشيرا إلى أن هذه الآلية تتطلب تسريع رخص البناء وتسهيلها وقال إن تطبيق هذه الآلية يعمل علي هبوط الأسعار ولكن في فترة لا تقل عن ستة شهور نظرا لأن اعطاء رخص للمصانع يحتاج إلي الكثير من الوقت، بالاضافة إلى أن استخراج التراخيص من مؤسسات مثل الدفاع المدني والكهرباء والبلدية والتخطيط العمراني يحتاج أيضا إلى المزيد من الوقت وبالتالي تأخر إنشاء العقارات.
ومن جهته قال غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة بروة العقارية أن هناك تفاؤلاً بهبوط أسعار الايجارات للوحدات السكنية مثلما صرح وزير المالية.
وأضاف أن شركة بروة من جانبها تعمل جاهدة من خلال أطر عمل وتنسيق مشترك مع العديد من الجهات لتخفيف حدة الأزمة في الوحدات السكنية بالدولة.
وقال إن الشركة سوف تسرع من تنفيذ بعض المشاريع السكنية التي تقوم بتنفيذها بحيث تكون متاحة للسكن في السوق المحلي قبل نهاية عام 2007.
واشار الي ان الحكومة اخذت على عاتقها حل مشكلة أزمة السكن وارتفاع اسعار الايجارات وهي جادة فيما تقول منوها الى أن هناك تنسيقا بين الجهات المسؤولة بقطر لتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة في عمليات الانشاءات.
وقال اننا مع المساهمة في تخفيض اسعار الايجارات لافتا الى ان هذه الازمة تعد مشكلة وطنية يجب على الجميع المساهمة في حلها كما يجب على القطاع الخاص ايضا تكثيف جهوده لتخفيف هذه الأزمة.
معضلة مواد البناء
وأضاف أن الدولة من جانبها قامت بإنشاء شركة قطر لمواد البناء وهي شركة حكومية تأسست منذ وقت قريب كما أن هناك تعاونا بيننا كشركة عقارية وبين الدولة بهدف استيراد بعض المواد الاولية الخاصة بأعمال الشركة في المشاريع التي تقوم بتنفيذها.
ولفت الي ان الازمة سببها استقطاب الكثير من العائلات والتي تحتاج الى السكن الملائم لها بالإضافة إلى هدم وإزالة بعض الاماكن موضحا أن الحكومة سوف تقوم بوقف بعض اجراءات الهدم والازالة في الوقت الحالي حسب تصريحات وزير المالية بالاضافة الي قيام الحكومة بتسريع دخول المواد الاولية اللازمة لعمليات الانشاء والتي من شأنها ان تسرع من عمليات البناء وكذلك واستقطاب عدد كبير من المقاولين العالميين لمساعدة المقاولين المحليين في انجاز المشروعات وتخفيف المشكلة.
وقال احمد العروقي مدير عام شركة عقار ان الوزير كان صائبا في تصريحاته بأن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في اسعار الايجارات.
واضاف ان الخطوات التي وضعتها الحكومة ومنها انشاء مصنع للرمل والاسمنت سيعمل على توافر المواد الخام الاولية اللازمة لعمليات البناء وهي العامل الرئيسي في ارتفاع اسعار الايجارات وبالتالي انخفاض الاسعار.
واشار الى ان الكثير من الوحدات السكنية سيتم الانتهاء من بنائها في نهاية هذا العام اضف الى ذلك ان الانشاءات السكنية التي كانت مستخدمة من قبل الآسياد ستساهم ايضا في تخفيف حدة ازمة المساكن.
وقال ان الاساس هو العرض والطلب الذي يحكم سوق العقار وبالتالي ومع الانتهاء من الوحدات السكنية التي تقوم العديد من الشركات العقارية المتواجدة حاليا في الدولة بإنشائها فسوف يكون هناك عرض اكثر من الطلب وهو ما يجعل ملاك الوحدات السكنية يلجأون الى تقليل سعر الايجارات.
وأوضح ان نسبة الـ20% التي تحدث عنها الوزير في تصريحات لن تحدث خلال شهر او شهرين وانما السوق تحتاج لبعض الوقت الى ان يتم الانتهاء من انشاء الوحدات السكنية الجديدة التي تنفذ حاليا لافتا الى ان السوق العقاري القطري يشهد هذه الفترة انتعاشا كبيرا وحدث به تغير في المفهوم التجاري.
وأضاف ان الجميع سوف يتجه حاليا للمباني الضخمة ذات الامكانيات العالية في المشاريع الجديدة مثل اللؤلؤة قطر ولوسيل ومنطقة الخليج الغربي والتي سوف تستقطب الموظفين ذوي الدخول العالية والذين يحتاجون الى مبان فخمة تتناسب مع دخولهم.
وقال محمد جودة انه من الصعب انخفاض اسعار الايجارات بين عشية وضحاها لان الامر يتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الجدية التي تساهم في حل المشكلة وهذه الاجراءات تحتاج الى مزيد من الوقت لافتا الى ان كل المؤشرات توضح الان ان نسبة الطلب على السكن اعلى بكثير من المعروض مع ازدياد اعداد الشركات والعاملين القادمين الى الدولة. واضاف ان عمليات الازالة التي تتم تساعد على تفاقم حدة المشكلة وبالتالي يجب وقف عمليات الهدم.
وقال انه لابد من تدخل واضح من الدولة التي تسعى بالفعل لحل هذه المشكلة وان تتكاتف جميع المؤسسات مع الحكومة لحل هذه الازمة.
الأوساط العقارية القطرية تتفاعل مع توجهات حكومية لخفض الإيجارات
http://www.alaswaq.net/files/image/large_19674_5088.jpg
دبي - الأسواق.نت
تفاعلت الأوساط العقارية القطرية مع تصريحات حكومية تتوقع انخفاض إيجارات المساكن خلال عام 2007 بنسبة 20 % وأن ذلك سيتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى 6 % بدلا من 12 % في عام 2005 .
وقال عقاريون إن الخطوات التي ستتخذها الحكومة كفيلة بحل مشكلة الإيجارات مع تعاون الجهات الأخرى بالدولة وذات العلاقة بالقطاع العقاري وفي هذا الإطار أعلنت شركة بروة أنها ستمد السوق العقاري بوحدات سكنية قبل نهاية عام 2007 وأكدت أن أزمة الايجارات مشكلة وطنية يجب على الجميع المساهمة في حلها وقالوا إن الفائض المتوقع والمعروض من الوحدات السكنية سوف يخفف من وطأة المشكلة تدريجيا.
تضخم مضر
وكان وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال أشار في تصريحات صحفية أخيرا إلى أن أسعار إيجارات المساكن سوف تنخفض العام القادم بنسبة 20 % كما أن التضخم سوف ينحسر إلى نسبة 6 % بدلا من 12 % في عام 2005.
وقال رجل الأعمال أحمد بن محمد الحيي السليطي -بحسب تقرير للزميل مصطفي البهنساوي نشرته جريدة "الراية" القطرية الأربعاء 27-12-2006 إن انخفاض أسعار الايجارات يصب في مصلحة جميع القطاعات والمؤسسات لافتا إلى أن التضخم الحادث في قطاع العقارات يتضرر منه الجميع سواء الملاك أو المستأجرين.
وأضاف أن ملاك العقارات أيضا لديهم شركاتهم الخاصة والموظفون العاملون لديهم والذين يحتاجون إلى توفير المسكن الملائم لهم وبالتالي تضطر الشركات العاملة في مواد البناء والعقارات إلى تأجير وحدات سكنية للعاملين لديها بالأسعار الجديدة وأشار السليطي إلى أن الأفكار التي طرحها وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة والتي تنص على تخصيص أراض في المنطقة الصناعية لإقامة المصانع المتخصصة في مواد البناء، ووضع التسهيلات الخاصة بتوفير مواد البناء اللازمة لإنشاء وحدات سكنية جديدة وبتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدي، تعد أفكاراً جديدة تساعد على التخفيف من حدة الأزمة التي يشهدها السوق العقاري القطري في الوقت الحالي.
وأوضح أن من أسباب الأزمة ارتفاع أسعار الأراضي وأيضا ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة وبالتالي فإن المالك يقوم بتحميل هذه التكلفة على العقار المستأجر لافتا إلى أن مالك العقار يريد استرجاع رأس المال في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وقال إن التكلفة الايجارية العالية طالت جميع الأماكن في الدولة ولم تقتصر على الدوحة فقط مؤكدا أنه إذا لم تهبط أسعار مواد البناء في الفترة القادمة فلن تهبط أسعار ايجارات الوحدات السكنية لأنها تعد عملية نسبة وتناسب ولفت إلى أنه إذا ما تم تطبيق الآلية التي شرحها وزير المالية بأسرع وقت ممكن فإن أسعار الايجارات سوف تهبط مشيرا إلى أن هذه الآلية تتطلب تسريع رخص البناء وتسهيلها وقال إن تطبيق هذه الآلية يعمل علي هبوط الأسعار ولكن في فترة لا تقل عن ستة شهور نظرا لأن اعطاء رخص للمصانع يحتاج إلي الكثير من الوقت، بالاضافة إلى أن استخراج التراخيص من مؤسسات مثل الدفاع المدني والكهرباء والبلدية والتخطيط العمراني يحتاج أيضا إلى المزيد من الوقت وبالتالي تأخر إنشاء العقارات.
ومن جهته قال غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة بروة العقارية أن هناك تفاؤلاً بهبوط أسعار الايجارات للوحدات السكنية مثلما صرح وزير المالية.
وأضاف أن شركة بروة من جانبها تعمل جاهدة من خلال أطر عمل وتنسيق مشترك مع العديد من الجهات لتخفيف حدة الأزمة في الوحدات السكنية بالدولة.
وقال إن الشركة سوف تسرع من تنفيذ بعض المشاريع السكنية التي تقوم بتنفيذها بحيث تكون متاحة للسكن في السوق المحلي قبل نهاية عام 2007.
واشار الي ان الحكومة اخذت على عاتقها حل مشكلة أزمة السكن وارتفاع اسعار الايجارات وهي جادة فيما تقول منوها الى أن هناك تنسيقا بين الجهات المسؤولة بقطر لتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة في عمليات الانشاءات.
وقال اننا مع المساهمة في تخفيض اسعار الايجارات لافتا الى ان هذه الازمة تعد مشكلة وطنية يجب على الجميع المساهمة في حلها كما يجب على القطاع الخاص ايضا تكثيف جهوده لتخفيف هذه الأزمة.
معضلة مواد البناء
وأضاف أن الدولة من جانبها قامت بإنشاء شركة قطر لمواد البناء وهي شركة حكومية تأسست منذ وقت قريب كما أن هناك تعاونا بيننا كشركة عقارية وبين الدولة بهدف استيراد بعض المواد الاولية الخاصة بأعمال الشركة في المشاريع التي تقوم بتنفيذها.
ولفت الي ان الازمة سببها استقطاب الكثير من العائلات والتي تحتاج الى السكن الملائم لها بالإضافة إلى هدم وإزالة بعض الاماكن موضحا أن الحكومة سوف تقوم بوقف بعض اجراءات الهدم والازالة في الوقت الحالي حسب تصريحات وزير المالية بالاضافة الي قيام الحكومة بتسريع دخول المواد الاولية اللازمة لعمليات الانشاء والتي من شأنها ان تسرع من عمليات البناء وكذلك واستقطاب عدد كبير من المقاولين العالميين لمساعدة المقاولين المحليين في انجاز المشروعات وتخفيف المشكلة.
وقال احمد العروقي مدير عام شركة عقار ان الوزير كان صائبا في تصريحاته بأن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في اسعار الايجارات.
واضاف ان الخطوات التي وضعتها الحكومة ومنها انشاء مصنع للرمل والاسمنت سيعمل على توافر المواد الخام الاولية اللازمة لعمليات البناء وهي العامل الرئيسي في ارتفاع اسعار الايجارات وبالتالي انخفاض الاسعار.
واشار الى ان الكثير من الوحدات السكنية سيتم الانتهاء من بنائها في نهاية هذا العام اضف الى ذلك ان الانشاءات السكنية التي كانت مستخدمة من قبل الآسياد ستساهم ايضا في تخفيف حدة ازمة المساكن.
وقال ان الاساس هو العرض والطلب الذي يحكم سوق العقار وبالتالي ومع الانتهاء من الوحدات السكنية التي تقوم العديد من الشركات العقارية المتواجدة حاليا في الدولة بإنشائها فسوف يكون هناك عرض اكثر من الطلب وهو ما يجعل ملاك الوحدات السكنية يلجأون الى تقليل سعر الايجارات.
وأوضح ان نسبة الـ20% التي تحدث عنها الوزير في تصريحات لن تحدث خلال شهر او شهرين وانما السوق تحتاج لبعض الوقت الى ان يتم الانتهاء من انشاء الوحدات السكنية الجديدة التي تنفذ حاليا لافتا الى ان السوق العقاري القطري يشهد هذه الفترة انتعاشا كبيرا وحدث به تغير في المفهوم التجاري.
وأضاف ان الجميع سوف يتجه حاليا للمباني الضخمة ذات الامكانيات العالية في المشاريع الجديدة مثل اللؤلؤة قطر ولوسيل ومنطقة الخليج الغربي والتي سوف تستقطب الموظفين ذوي الدخول العالية والذين يحتاجون الى مبان فخمة تتناسب مع دخولهم.
وقال محمد جودة انه من الصعب انخفاض اسعار الايجارات بين عشية وضحاها لان الامر يتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الجدية التي تساهم في حل المشكلة وهذه الاجراءات تحتاج الى مزيد من الوقت لافتا الى ان كل المؤشرات توضح الان ان نسبة الطلب على السكن اعلى بكثير من المعروض مع ازدياد اعداد الشركات والعاملين القادمين الى الدولة. واضاف ان عمليات الازالة التي تتم تساعد على تفاقم حدة المشكلة وبالتالي يجب وقف عمليات الهدم.
وقال انه لابد من تدخل واضح من الدولة التي تسعى بالفعل لحل هذه المشكلة وان تتكاتف جميع المؤسسات مع الحكومة لحل هذه الازمة.