ROSE
28-12-2006, 08:44 AM
مستثمرون طالبوا بإعطائهم الفرصة للدفع على مرحلتين ..مؤشر الأسعار يتجاوز ضغوطات جني الأرباح واستدعاء ناقلات لباقي رأس المال
الريان» يتوقف عن استقبال طلبات الشراء من الأجانب بسبب إغلاق النسبة المحددة
علاء الطراونة :
استطاع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأرواق المالية أمس القفز فوق حاجز جديد عبر تخطيه مستوى 7000 نقطة مبتعدا عنه بمقدار 52 نقطة متجاوزا عدداً من الضغوطات أهمها بيوعات جني الأرباح التي لم يستطع المضاربون منع أنفسهم من القيام بها رغم فترة الانتعاش الذهبية التي تشهدها البورصة اضافة الى الضغوطات النفسية السلبية التي خلفها اعلان ناقلات عن نيتها استقدام الجزء الثاني من رأسمالها والذي سيكلف المساهمين تبعات اضافية من شأنها تقليص سيولتهم النقدية أو اضطرارهم للتخلي عن اسهمهم وبيع اسهم أخرى للايفاء بالتزامات تكملة رأس المال.
التعاملات التي ناهزت قيمتها 400 مليون ريال شملت بمظلتها عددا كبيرا من الأسهم لتستأثر البنوك بالحصة الكبرى في الوقت الذي أكدت فيه مصادر الشرق في مكاتب الوساطة أن طلبات الشراء على اسهم الريان أمس من قبل الأجانب بلغت حدها عندما اكتملت النسبة المسموح بها لتملك الأجانب في الريان منوهين الى محاولاتهم العديدة تنفيذ طلبات شراء لمستثمرين سعوديين وكويتيين الى ان جميعها باءت بالفشل نظرا لاغلاق نسبتهم واكتمالها.
وعلى صعيد ذي صلة استمرت مطالب عدد كبير من الخبراء والمتابعين للسوق المالي بزيادة نسبة تملك الأجانب في السوق القطري الأمر الذي من شأنه رفد التعاملات وتشكيل دعامة قوية للسوق تعينه على المضي قدما في اتجاهه التصاعدي الذي بدأ به منذ أكثر من اسبوعين.
من جهة أخرى أبدى متعاملون مخاوفهم من الأثر السلبي المحتمل والمتوقع أن يلقي بظلاله على اداء السوق في الفترة المقبلة والمتعلق بقيام ناقلات باستدعاء النصف الثاني من رأسمالها والذي سيكلف سوق الدوحة للأوراق المالية سيولة نقدية كبيرة وهو ما كان مثار استغراب المتعاملين الذين أكدوا على أن الشركة أكدت لهم في اوقات سابقة أن عملية استدعاء النصف الثاني من رأس المال ستتم على مرحلتين الأولى في عام 2007 عبر دفع ربع القيمة والبالغة 2.5 ريال لكل سهم والثانية في عام 2009 حيث سيتم دفع الربع الأخير.
كما اكد مستثمرون على أن ناقلات من حقها استدعاء الجزء الثاني من رأس المال لكن التساؤلات التي من حق المتعاملين طرحها تتلخص في التوقيت وهل من الملائم استدعاء رأس المال في الوقت الحالي خصوصا وأن السوق يشهد تحسنا نسبيا رغم العديد من الضغوطات، وما ساهم في تعقيد الأمور حسب متعاملين أن خطوة ناقلات تتزامن مع وجود عدد من الاكتتابات المنتظرة أهمها اكتتاب بنك الخليج التجاري.
وعلى صعيد آخر قلل وسطاء من التأثير السلبي المتوقع لاستدعاء ناقلات النصف الثاني من رأس مالها قائلين بأن توزيعات الأرباح المتوقع أن تقوم بها الشركات ستعمل على تغطية الثغرة التي ستسببها خطوة ناقلات منوهين الى أن الشركة كانت مضطرة للقيام بتلك الخطوة نتيجة وجود العديد من عقود شراء الناقلات التي كانت قد أبرمتها والتي تستدعي توفير السيولة النقدية اللازمة لذلك.
الى ذلك بين متعاملون أن السوق يشهد حالة من التحسن والاستقرار أكدها تجاوز المؤشر لحاجز 7000 نقطة منوهين الى أنه ورغم وجود العديد من بيوعات جني الأرباح الا أنها تزامنت مع عمليات شراء موسعة وتجميع على عدد كبير من الأسهم دلل عليه ارتفاع أحجام التداول ليؤكد المتعاملون ذاتهم على ان عددا كبيرا من المترددين في السابق استعادوا ثقتهم بالسوق وعادوا لميدان التداول من جديد.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليؤكد ارتفاعه بشكل كبير مع نهاية تعاملات الأمس ليرتفع مدفوعا بعمليات شراء موسعة كانت ناتجة عن الثقة الكبيرة التي أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في الحفاظ على تماسك المؤشر رغم بيوعات جني الأرباح محققا زيادة على رصيده بمقدار 104.97 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.51% ليغلق على 7.052.67 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة دخول كميات كبيرة من السيولة مقارنة بها خلال الاسبوع الماضي اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 402.805 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 13.018 مليون سهم نفذت من خلال 8132 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 224.514 مليون ريال مشكلا ما نسبته 56% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 6.242 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 100.115 مليون ريال شكلت ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 5.445 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 50.083 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.056 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 28.092 مليون ريال شكلت ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 274 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.98% وبمقدار 202.48 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 4.87% وبمقدار 395.41 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.57% وبمقدار 32.02 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 0.37% وبمقدار 18.85 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 24 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 10 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركة واحدة كما استقرت أسعار اسهم شركة واحدة أيضا.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الاسلامية للتأمين والعامة للتأمين والرعاية والمتحدة للتنمية والطبية وقطر للتأمين والأهلي وبنك الدوحة والتجاري والدوحة للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها ناقلات وكهرباء وماء والخليج للتأمين والمواشي ودلالة والسلام واسمنت الخليج والمطاحن وقطر للوقود وكيوتل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات والسلام وبروة والمصرف وصناعات قطر وبنك الدوحة والمتحدة للتنمية واسمنت الخليج والمواشي بينما استقرت أسعار اسهم شركة واحدة هي الأولى للتمويل كما ظلت سركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.
الريان» يتوقف عن استقبال طلبات الشراء من الأجانب بسبب إغلاق النسبة المحددة
علاء الطراونة :
استطاع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأرواق المالية أمس القفز فوق حاجز جديد عبر تخطيه مستوى 7000 نقطة مبتعدا عنه بمقدار 52 نقطة متجاوزا عدداً من الضغوطات أهمها بيوعات جني الأرباح التي لم يستطع المضاربون منع أنفسهم من القيام بها رغم فترة الانتعاش الذهبية التي تشهدها البورصة اضافة الى الضغوطات النفسية السلبية التي خلفها اعلان ناقلات عن نيتها استقدام الجزء الثاني من رأسمالها والذي سيكلف المساهمين تبعات اضافية من شأنها تقليص سيولتهم النقدية أو اضطرارهم للتخلي عن اسهمهم وبيع اسهم أخرى للايفاء بالتزامات تكملة رأس المال.
التعاملات التي ناهزت قيمتها 400 مليون ريال شملت بمظلتها عددا كبيرا من الأسهم لتستأثر البنوك بالحصة الكبرى في الوقت الذي أكدت فيه مصادر الشرق في مكاتب الوساطة أن طلبات الشراء على اسهم الريان أمس من قبل الأجانب بلغت حدها عندما اكتملت النسبة المسموح بها لتملك الأجانب في الريان منوهين الى محاولاتهم العديدة تنفيذ طلبات شراء لمستثمرين سعوديين وكويتيين الى ان جميعها باءت بالفشل نظرا لاغلاق نسبتهم واكتمالها.
وعلى صعيد ذي صلة استمرت مطالب عدد كبير من الخبراء والمتابعين للسوق المالي بزيادة نسبة تملك الأجانب في السوق القطري الأمر الذي من شأنه رفد التعاملات وتشكيل دعامة قوية للسوق تعينه على المضي قدما في اتجاهه التصاعدي الذي بدأ به منذ أكثر من اسبوعين.
من جهة أخرى أبدى متعاملون مخاوفهم من الأثر السلبي المحتمل والمتوقع أن يلقي بظلاله على اداء السوق في الفترة المقبلة والمتعلق بقيام ناقلات باستدعاء النصف الثاني من رأسمالها والذي سيكلف سوق الدوحة للأوراق المالية سيولة نقدية كبيرة وهو ما كان مثار استغراب المتعاملين الذين أكدوا على أن الشركة أكدت لهم في اوقات سابقة أن عملية استدعاء النصف الثاني من رأس المال ستتم على مرحلتين الأولى في عام 2007 عبر دفع ربع القيمة والبالغة 2.5 ريال لكل سهم والثانية في عام 2009 حيث سيتم دفع الربع الأخير.
كما اكد مستثمرون على أن ناقلات من حقها استدعاء الجزء الثاني من رأس المال لكن التساؤلات التي من حق المتعاملين طرحها تتلخص في التوقيت وهل من الملائم استدعاء رأس المال في الوقت الحالي خصوصا وأن السوق يشهد تحسنا نسبيا رغم العديد من الضغوطات، وما ساهم في تعقيد الأمور حسب متعاملين أن خطوة ناقلات تتزامن مع وجود عدد من الاكتتابات المنتظرة أهمها اكتتاب بنك الخليج التجاري.
وعلى صعيد آخر قلل وسطاء من التأثير السلبي المتوقع لاستدعاء ناقلات النصف الثاني من رأس مالها قائلين بأن توزيعات الأرباح المتوقع أن تقوم بها الشركات ستعمل على تغطية الثغرة التي ستسببها خطوة ناقلات منوهين الى أن الشركة كانت مضطرة للقيام بتلك الخطوة نتيجة وجود العديد من عقود شراء الناقلات التي كانت قد أبرمتها والتي تستدعي توفير السيولة النقدية اللازمة لذلك.
الى ذلك بين متعاملون أن السوق يشهد حالة من التحسن والاستقرار أكدها تجاوز المؤشر لحاجز 7000 نقطة منوهين الى أنه ورغم وجود العديد من بيوعات جني الأرباح الا أنها تزامنت مع عمليات شراء موسعة وتجميع على عدد كبير من الأسهم دلل عليه ارتفاع أحجام التداول ليؤكد المتعاملون ذاتهم على ان عددا كبيرا من المترددين في السابق استعادوا ثقتهم بالسوق وعادوا لميدان التداول من جديد.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليؤكد ارتفاعه بشكل كبير مع نهاية تعاملات الأمس ليرتفع مدفوعا بعمليات شراء موسعة كانت ناتجة عن الثقة الكبيرة التي أظهرها المتعاملون بالسوق حيث ساهمت في الحفاظ على تماسك المؤشر رغم بيوعات جني الأرباح محققا زيادة على رصيده بمقدار 104.97 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.51% ليغلق على 7.052.67 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة دخول كميات كبيرة من السيولة مقارنة بها خلال الاسبوع الماضي اذ حققت التعاملات أمس ما قيمته 402.805 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 13.018 مليون سهم نفذت من خلال 8132 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 224.514 مليون ريال مشكلا ما نسبته 56% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 6.242 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 100.115 مليون ريال شكلت ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 5.445 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 50.083 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.056 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 28.092 مليون ريال شكلت ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 274 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.98% وبمقدار 202.48 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 4.87% وبمقدار 395.41 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.57% وبمقدار 32.02 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم شركات القطاع الصناعي بنسبة 0.37% وبمقدار 18.85 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 24 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 10 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركة واحدة كما استقرت أسعار اسهم شركة واحدة أيضا.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الاسلامية للتأمين والعامة للتأمين والرعاية والمتحدة للتنمية والطبية وقطر للتأمين والأهلي وبنك الدوحة والتجاري والدوحة للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها ناقلات وكهرباء وماء والخليج للتأمين والمواشي ودلالة والسلام واسمنت الخليج والمطاحن وقطر للوقود وكيوتل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات والسلام وبروة والمصرف وصناعات قطر وبنك الدوحة والمتحدة للتنمية واسمنت الخليج والمواشي بينما استقرت أسعار اسهم شركة واحدة هي الأولى للتمويل كما ظلت سركة واحدة خارج تعاملات الأمس هي السينما.