ROSE
28-12-2006, 09:09 PM
357 مليون درهم تمويلات "الإمارات الصناعي" لـ 26 مشروعاً
بلغ عدد المشاريع التي وافق على تمويلها مصرف الامارات العربية الصناعي هذا العام 26 مشروعا صناعيا بإجمالي استثمارات قدرها 2061 مليون درهم، قدمت لها قروضاً وتسهيلات بلغت جملتها 1ر357 مليون درهم، هذا ما أكده محمد عبد الباقي محمد مدير عام مصرف الامارات الصناعي عقب اجتماع عقده مجلس ادارة المصرف في ابوظبي برئاسة الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات الصناعي.قال محمد عبدالباقي محمد ان المجلس وافق في هذا الاجتماع على تمويل مشروع لإنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض وبمختلف الأحجام المتعارف عليها، حيث اعتمد له قرضاً صناعياً بقيمة 45 مليون درهم، علماً بأن هذا المشروع يزمع انتاج الكابلات الكهربائية لكل من السوق المحلي والخارجي، حيث أدى النشاط المطرد الذي يشهده قطاع الانشاءات في الدولة خصوصاً ودول مجلس التعاون عموماً إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكابلات الكهربائية، والذي بلغ 1860 مليون درهم في الدولة خلال عام 2005 تمت تغطية 52% منها فقط بواسطة الانتاج المحلي، بينما تمت تلبية النسبة المتبقية بواسطة الاستيراد من الخارج. واضاف: بالموافقة على تمويل مشروع لانتاج الكابلات الكهربائية يكون المجلس قد وافق على تمويل 10 مشاريع صناعية خلال عام 2006 تعمل في مجال انتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والكابلات الكهربائية وانتاج لحوم الدواجن، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في المشاريع الموافق على تمويلها 1350 مليون درهم، وتم منحها قروضاً وتسهيلات من المصرف الصناعي بقيمه إجمالية قدرها 287 مليون درهم.
واطلع المجلس كذلك على تفاصيل المشاريع التي وافقت ادارة المصرف على منحها قروضاً وتسهيلات صناعية بقيمة اجمالية قدرها 1ر70 مليون درهم، والتي بلغ عددها 16 مشروعا وباجمالي استثمارات قدرها 711 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية والمعادن الأساسية والأثاث ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الأخرى.
وبإضافة هذه المشاريع إلى تلك التي وافق عليها مجلس الادارة، فإن عدد المشاريع الموافق على تمويلها من قبل المصرف خلال عام 2006 قد بلغ 26 مشروعاً صناعياً بإجمالي استثمارات قدرها 2061 مليون درهم، قدمت لها قروضاً وتسهيلات بلغت جملتها 1ر357 مليون درهم.
واعتمد المجلس الميزانية التقديرية للمصرف لعام ،2007 وتعديل رسوم الخدمات المصرفية والإدارية التي يتقاضاها المصرف على القروض المخصصة لتمويل إقامة مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة أو الإحلال محل القروض التجارية، والتسهيلات الخاصة بتمويل رأس المال العامل والآليات والمعدات والسيارات، لتصبح بمستويات أكثر تنافسية وتوفر الدعم اللازم لجهود المستثمرين الصناعيين.
واطلع المجلس على جهود الإدارة في توسعة نشاط المصرف وتعميم الفائدة من الخدمات التمويلية والخدمات التنموية لتغطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين في القطاع الصناعي. حيث شملت هذه الجهود التعرف إلى الخطط المستقبلية للدوائر والمؤسسات المعنية بشؤون الصناعة في مجال تطوير وتنمية القطاع الصناعي، ووضع سبل وآليات التعاون مع تلك الدوائر والمؤسسات، وذلك بهدف تذليل بعض المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في مجال التمويل والبحوث والدراسات ورفع التوصيات اللازمة بها.
كما طالب المجلس أيضاً بضرورة تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لدعم المستثمرين الصناعيين، وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي بالدولة.
واقر المجلس تعيين لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الادارة وأعضاء من الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية مستقبلية للمصرف تتضمن دراسة شاملة لسياسات التمويل والأنشطة والخدمات المقدمة، وتسخير موارد المصرف لمواكبة التطورات الحالية بقطاع الصناعة ورفع تلك الدراسة للمجلس في موعد لاحق. ومن المتوقع ان يعقد المجلس اجتماعه القادم خلال الربع الاول من عام 2007 للنظر في طلبات التمويل والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية المقبل لمصرف الامارات الصناعي.
بلغ عدد المشاريع التي وافق على تمويلها مصرف الامارات العربية الصناعي هذا العام 26 مشروعا صناعيا بإجمالي استثمارات قدرها 2061 مليون درهم، قدمت لها قروضاً وتسهيلات بلغت جملتها 1ر357 مليون درهم، هذا ما أكده محمد عبد الباقي محمد مدير عام مصرف الامارات الصناعي عقب اجتماع عقده مجلس ادارة المصرف في ابوظبي برئاسة الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات الصناعي.قال محمد عبدالباقي محمد ان المجلس وافق في هذا الاجتماع على تمويل مشروع لإنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض وبمختلف الأحجام المتعارف عليها، حيث اعتمد له قرضاً صناعياً بقيمة 45 مليون درهم، علماً بأن هذا المشروع يزمع انتاج الكابلات الكهربائية لكل من السوق المحلي والخارجي، حيث أدى النشاط المطرد الذي يشهده قطاع الانشاءات في الدولة خصوصاً ودول مجلس التعاون عموماً إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكابلات الكهربائية، والذي بلغ 1860 مليون درهم في الدولة خلال عام 2005 تمت تغطية 52% منها فقط بواسطة الانتاج المحلي، بينما تمت تلبية النسبة المتبقية بواسطة الاستيراد من الخارج. واضاف: بالموافقة على تمويل مشروع لانتاج الكابلات الكهربائية يكون المجلس قد وافق على تمويل 10 مشاريع صناعية خلال عام 2006 تعمل في مجال انتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والكابلات الكهربائية وانتاج لحوم الدواجن، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في المشاريع الموافق على تمويلها 1350 مليون درهم، وتم منحها قروضاً وتسهيلات من المصرف الصناعي بقيمه إجمالية قدرها 287 مليون درهم.
واطلع المجلس كذلك على تفاصيل المشاريع التي وافقت ادارة المصرف على منحها قروضاً وتسهيلات صناعية بقيمة اجمالية قدرها 1ر70 مليون درهم، والتي بلغ عددها 16 مشروعا وباجمالي استثمارات قدرها 711 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية والمعادن الأساسية والأثاث ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الأخرى.
وبإضافة هذه المشاريع إلى تلك التي وافق عليها مجلس الادارة، فإن عدد المشاريع الموافق على تمويلها من قبل المصرف خلال عام 2006 قد بلغ 26 مشروعاً صناعياً بإجمالي استثمارات قدرها 2061 مليون درهم، قدمت لها قروضاً وتسهيلات بلغت جملتها 1ر357 مليون درهم.
واعتمد المجلس الميزانية التقديرية للمصرف لعام ،2007 وتعديل رسوم الخدمات المصرفية والإدارية التي يتقاضاها المصرف على القروض المخصصة لتمويل إقامة مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة أو الإحلال محل القروض التجارية، والتسهيلات الخاصة بتمويل رأس المال العامل والآليات والمعدات والسيارات، لتصبح بمستويات أكثر تنافسية وتوفر الدعم اللازم لجهود المستثمرين الصناعيين.
واطلع المجلس على جهود الإدارة في توسعة نشاط المصرف وتعميم الفائدة من الخدمات التمويلية والخدمات التنموية لتغطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين في القطاع الصناعي. حيث شملت هذه الجهود التعرف إلى الخطط المستقبلية للدوائر والمؤسسات المعنية بشؤون الصناعة في مجال تطوير وتنمية القطاع الصناعي، ووضع سبل وآليات التعاون مع تلك الدوائر والمؤسسات، وذلك بهدف تذليل بعض المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في مجال التمويل والبحوث والدراسات ورفع التوصيات اللازمة بها.
كما طالب المجلس أيضاً بضرورة تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لدعم المستثمرين الصناعيين، وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي بالدولة.
واقر المجلس تعيين لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الادارة وأعضاء من الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية مستقبلية للمصرف تتضمن دراسة شاملة لسياسات التمويل والأنشطة والخدمات المقدمة، وتسخير موارد المصرف لمواكبة التطورات الحالية بقطاع الصناعة ورفع تلك الدراسة للمجلس في موعد لاحق. ومن المتوقع ان يعقد المجلس اجتماعه القادم خلال الربع الاول من عام 2007 للنظر في طلبات التمويل والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية المقبل لمصرف الامارات الصناعي.