ROSE
28-12-2006, 09:15 PM
توقعات بزيادة معدلات إشهار الإفلاس في ألمانيا
توقع قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا أن يتبع تطبيق الزيادة المقررة على ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) مطلع العام المقبل زيادة في معدلات إشهار الافلاس.
وفي أحد برامج الاذاعة الالمانية ذكر هولجر فينتسل رئيس الرابطة المركزية لقطاع التجزئة أنه من المنتظر أن يشهد العام المقبل زيادة في حالات إشهار الافلاس بنحو ألف حالة جديدة مقارنة بالعام الحالي ليصل إجمالي حالات إشهار الافلاس إلى 5000 حالة.
من ناحية أخرى أوضح فينتسل أن العام المقبل كان من الممكن أن يشهد رواجا كبيرا لقطاع التجزئة غير أن الزيادة المنتظرة على ضريبة المبيعات قد تحول دون حدوث ذلك حيث ان هذه الزيادة ستؤدي إلى خفض القوة الشرائية للمواطنين الالمان بنحو 27 مليار يورو وهو ما يعادل في المتوسط 500 يورو لكل أسرة.
وفي المقابل أوضحت الرابطة أن قرار رفع ضريبة المبيعات المقرر لن يسري على المواد الغذائية حيث أنه تسري عليها شريحة الضريبة المخفضة بنسبة 7 في المائة والتي ستظل دون تغيير كما أفاد تقرير لرابطة المزارعين الالمان أن جميع قطاعات المواد الغذائية تشارك في تقليص خطر انتشار التضخم أو تراجع الاقتصاد.
جدير بالاشارة أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ عام 2000 بنسبة 7،5 في المائة فقط بينما بلغ معدل الغلاء العام في الاسعار خلال هذه الفترة 10،2 في المائة. (د.ب.ا)
توقع قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا أن يتبع تطبيق الزيادة المقررة على ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) مطلع العام المقبل زيادة في معدلات إشهار الافلاس.
وفي أحد برامج الاذاعة الالمانية ذكر هولجر فينتسل رئيس الرابطة المركزية لقطاع التجزئة أنه من المنتظر أن يشهد العام المقبل زيادة في حالات إشهار الافلاس بنحو ألف حالة جديدة مقارنة بالعام الحالي ليصل إجمالي حالات إشهار الافلاس إلى 5000 حالة.
من ناحية أخرى أوضح فينتسل أن العام المقبل كان من الممكن أن يشهد رواجا كبيرا لقطاع التجزئة غير أن الزيادة المنتظرة على ضريبة المبيعات قد تحول دون حدوث ذلك حيث ان هذه الزيادة ستؤدي إلى خفض القوة الشرائية للمواطنين الالمان بنحو 27 مليار يورو وهو ما يعادل في المتوسط 500 يورو لكل أسرة.
وفي المقابل أوضحت الرابطة أن قرار رفع ضريبة المبيعات المقرر لن يسري على المواد الغذائية حيث أنه تسري عليها شريحة الضريبة المخفضة بنسبة 7 في المائة والتي ستظل دون تغيير كما أفاد تقرير لرابطة المزارعين الالمان أن جميع قطاعات المواد الغذائية تشارك في تقليص خطر انتشار التضخم أو تراجع الاقتصاد.
جدير بالاشارة أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ عام 2000 بنسبة 7،5 في المائة فقط بينما بلغ معدل الغلاء العام في الاسعار خلال هذه الفترة 10،2 في المائة. (د.ب.ا)