ROSE
29-12-2006, 03:15 AM
بدأت بنكسة فبراير.. وتوالت مشاكلها حتى وصلت إلى نفسيات المتعاملين وصحتهم
البورصة السعودية تودع عام الخسائر الكارثية
هل ودعت البورصة السعودية الخسائر مع 2006؟
29/12/2006 الرياض - عبد الحي يوسف:
انهى سوق الأسهم السعودي تعاملات أكثر الأعوام اضطرابا في تاريخها، إذ مني السوق في هذا العام 2006 بتراجعات حادة يخشى المراقبون ان تبقى مستمرة.
ويجد المتابعون لسوق الأسهم السعودي فرقا كبيرا بين نهاية تداولات العام الماضي 2005 ونهاية هذا العام، فعند اقفالات العام الماضي كانت الأسهم السعودية تعيش حالة من الانتعاش القوي ساهمت في جلب المستثمرين لهذا السوق باستمرار، نتيجة لمعدلات الربحية الضخمة التي كانت تحققها، وهذا الانتعاش وإن اضر بالقطاعات الأخرى مثلما يعتقد الاقتصاديون السعوديون، حيث عانت هذه القطاعات شحا في السيولة التي توجهت لسوق الأسهم، إلا أن هذا الانتعاش الكبير لسوق الأسهم تمكن من رفع المستوى المعيشي للآلاف من المواطنين السعوديين من الطبقة المتوسطة وصغار المستثمرين ونقلت بعضهم الى مصاف الأغنياء والميسورين بعد أن حالفهم الحظ في استثمار الأسهم.
لكن الانتعاش لم يستمر طويلا إذ لم يكد يمضي شهر على دخول عام 2006 حتى تعرض سوق الأسهم في السعودية إلى نكسة كبيرة (نكسة فبراير) أفقدت مستثمري هذا السوق جل المكاسب التي حققوها في عام كامل، وخسر كثير من المستثمرين الذين كانوا قد انخرطوا في سوق الأسهم بكامل ثقلهم، جميع ما يملكون من مال، ودخل المجتمع السعودي في أزمة تعدت الأسهم إلى جملة من الامراض النفسية والاجتماعية نتيجة لهذه الخسائر الكبيرة، وفي هذا الصدد ذكرت دراسة سعودية حديثة أن 87% من المتعاملين في سوق الأسهم السعودي، يواجهون مشكلات نفسية واقتصادية بعد الهزات التي تعرض لها سوق الأسهم الذي خسر خلال الأشهر العشرة الماضية حوالي 1.9 تريليون ريال.
نتائج سلبية
ويقول معد الدراسة أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله الفوزان أن الدراسة أثبتت ارتفاع الآثار النفسية والاقتصادية لشريحة واسعة من السعوديين جراء تعاملهم مع سوق الأسهم السعودية.
وأوضح الفوزان أن هذه الخسائر أسهمت في اتساع دائرة الفقر في المجتمع، كما أدت إلى تفشي الجريمة، وتزايد معدلات الطلاق والعنف داخل الأسرة بسبب المشاجرات والخلافات الزوجية نتيجة الخسارة في سوق الأسهم.
ولفت الفوزان إلى أن ذلك ساعد أيضا على انتشار الأمراض النفسية والصحية على نطاق واسع، والركود الاقتصادي, كما اكتظت السجون بالسجناء بسبب الديون المتراكمة على المقترضين وعجزهم عن السداد.
غيمة تحسن
وبعد مضي شهري ابريل ومايو من عام 2006 بدأ السوق السعودي شيئا فشيئا في التحسن وحقق السوق عددا من النتائج الجيدة المتواصلة للشركات القوية التي أدرجت في السوق وللتنظيمات والإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال لوقف هذا النزيف، وتصاعدت الآمال في تعويض الخسائر، كان من أقدار مستثمري الأسهم السعوديين آن يخوضوا تجربة أخرى أكثر مرارة من سابقتها إذ بدأ السوق مع نهايات شهر أكتوبر وبدايات شهر نوفمبر في تراجعات أخرى جديدة اتسمت بالحدة والتدهور السريع وزادت الأوضاع سوءا في سوق الأسهم السعودي وأفقدت خسائر هذا الشهر كل مكاسب فترات التحسن التدريجي التي أعقبت أزمة فبراير، إضافة إلى أنها بددت آمال المستثمرين السعوديين بتعويض الخسائر التي لحقت بهم في الأزمة الأولى، أيضا هناك اكبر خسارة لحقت بالسوق وهي افتقادها ثقة المستثمرين بشكل كبير، الذين بدأوا يرجعون لاستثماراتهم السابقة وأهمها قطاع العقار الذي بدأ منذ بدايات عام 2006 في جذب المستثمرين السعوديين ساعده في ذلك توجهات الدولة الجديدة بإنشاء وتأسيس نحو ثلاث مدن اقتصادية قابلة للزيادة في مختلف مناطق المملكة.
التحدي الكبير
وقد شكلت تراجعات الأسهم السعودية خلال عام 2006 تحديا كبيرا للمحللين والخبراء الاقتصاديين في سوق المال السعودي وخرجت خلال هذا العام الآلاف من التحليلات والدراسات التي تناولت بالمقارنة واقع هذا السوق بواقع الاقتصاد السعودي وقد خلصت هذه الدراسات في أكثرها إلى أن هناك 'شيئا ما' في سوق الأسهم السعودي أشبه باللغز، فجميع الاقتصاديين الذين استنطقتهم الصحافة المكتوبة والمرئية بدوأ وكأنهم عاجزون عن تقديم تحليلات مقنعة للمستثمرين في هذا السوق والتحليلات التي قدمت وان لامست المشكلة إلا أنها لم تعط تفسيرا لها ولم تطرح أسبابها الحقيقية خاصة ان هذا العام شهد الكثير من الانجازات الاقتصادية الضخمة في السعودية إلى جانب أن الشركات السعودية الكبرى عاشت وفي هذا العام تحديدا (ازهي عهودها)، لذلك كله كانت تحليلات خبراء سوق الأسهم السعوديين لا تجد تلك الأذن الصاغية التي كانت تجدها في الماضي بل قد ظهرت في المملكة مؤخرا دعوات لمحاكمة بعض المحللين الذين يشتبه في أنهم قدموا تحليلات وهمية لا تستند الى اي نظرة علمية بقصد توجيه السوق لمصلحة بعض ما يطلق عليهم في السعودية (الهوامير).
تطوير السوق
الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي في السعودية قال ان السعودية اتجهت نحو التركيز على تطوير سوقها المالي بمنحنى بطيء وانه وبالرغم من إنشاء هيئة سوق المال وتوفير الإمكانات لها. ولكن سرعة توسعة السوق وتكوين مختلف المؤسسات التي كان يجب أن تتم في العقد الماضي بدأت مع حدوث التغيرات الاقتصادية وبدء ما نطلق عليه 'الطفرة'.
وشهدت الفترة الماضية نموا كبيرا في سوق الأسهم وتصاعد القيمة السوقية لشركاته خلال السنوات الأربع الماضية، ومع بدء عام 2006 حدثت تقلبات حادة هبط معها مؤشر السوق السعودي من 20 ألف نقطة ليصل إلى أقل من ثمانية آلاف نقطة وتفقد الشركات أكثر من 50 في المائة من قيمتها، في وقت تشهد الشركات عصرا ذهبيا من زاوية التوسع والنمو في أعمالها محليا وعالميا، وتشهد ربحيتها نموا مستمرا وبمعدلات متفاوتة. كما شهدت الشركات تشغيلا يصل إلى مستوى الطاقة الكلية وتوسعا مستمرا لمضاعفة طاقتها الإنتاجية. وتشير التوقعات إلى زيادة واستمرار معدلات النمو والتحسن الاقتصادي. كما تشير التوقعات إلى أننا في بداية الطفرة وسنشهد مزيدا من التحسن والنمو المستقبلي.
علامات استفهام
واضاف الجفري في دراسة له انه في ظل التناقض الواضح بين الواقع في السوق وحال الشركات يظهر عدد من علامات الاستفهام تشير أهمها إلى أن التحسن والطفرة انتهيا قبل أن يبدأ بسبب سوق الأسهم، نظرا لأن استمرار الطفرة يستلزم تفاعل المواطن من خلال مدخراته مع الإنفاق الحكومي ليدفع بالاقتصاد للنمو والتوسع، خاصة أن جزءا كبيرا من المواطنين بين نار القروض الحالية وضياع الثروة في سوق الأسهم.
البورصة السعودية تودع عام الخسائر الكارثية
هل ودعت البورصة السعودية الخسائر مع 2006؟
29/12/2006 الرياض - عبد الحي يوسف:
انهى سوق الأسهم السعودي تعاملات أكثر الأعوام اضطرابا في تاريخها، إذ مني السوق في هذا العام 2006 بتراجعات حادة يخشى المراقبون ان تبقى مستمرة.
ويجد المتابعون لسوق الأسهم السعودي فرقا كبيرا بين نهاية تداولات العام الماضي 2005 ونهاية هذا العام، فعند اقفالات العام الماضي كانت الأسهم السعودية تعيش حالة من الانتعاش القوي ساهمت في جلب المستثمرين لهذا السوق باستمرار، نتيجة لمعدلات الربحية الضخمة التي كانت تحققها، وهذا الانتعاش وإن اضر بالقطاعات الأخرى مثلما يعتقد الاقتصاديون السعوديون، حيث عانت هذه القطاعات شحا في السيولة التي توجهت لسوق الأسهم، إلا أن هذا الانتعاش الكبير لسوق الأسهم تمكن من رفع المستوى المعيشي للآلاف من المواطنين السعوديين من الطبقة المتوسطة وصغار المستثمرين ونقلت بعضهم الى مصاف الأغنياء والميسورين بعد أن حالفهم الحظ في استثمار الأسهم.
لكن الانتعاش لم يستمر طويلا إذ لم يكد يمضي شهر على دخول عام 2006 حتى تعرض سوق الأسهم في السعودية إلى نكسة كبيرة (نكسة فبراير) أفقدت مستثمري هذا السوق جل المكاسب التي حققوها في عام كامل، وخسر كثير من المستثمرين الذين كانوا قد انخرطوا في سوق الأسهم بكامل ثقلهم، جميع ما يملكون من مال، ودخل المجتمع السعودي في أزمة تعدت الأسهم إلى جملة من الامراض النفسية والاجتماعية نتيجة لهذه الخسائر الكبيرة، وفي هذا الصدد ذكرت دراسة سعودية حديثة أن 87% من المتعاملين في سوق الأسهم السعودي، يواجهون مشكلات نفسية واقتصادية بعد الهزات التي تعرض لها سوق الأسهم الذي خسر خلال الأشهر العشرة الماضية حوالي 1.9 تريليون ريال.
نتائج سلبية
ويقول معد الدراسة أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله الفوزان أن الدراسة أثبتت ارتفاع الآثار النفسية والاقتصادية لشريحة واسعة من السعوديين جراء تعاملهم مع سوق الأسهم السعودية.
وأوضح الفوزان أن هذه الخسائر أسهمت في اتساع دائرة الفقر في المجتمع، كما أدت إلى تفشي الجريمة، وتزايد معدلات الطلاق والعنف داخل الأسرة بسبب المشاجرات والخلافات الزوجية نتيجة الخسارة في سوق الأسهم.
ولفت الفوزان إلى أن ذلك ساعد أيضا على انتشار الأمراض النفسية والصحية على نطاق واسع، والركود الاقتصادي, كما اكتظت السجون بالسجناء بسبب الديون المتراكمة على المقترضين وعجزهم عن السداد.
غيمة تحسن
وبعد مضي شهري ابريل ومايو من عام 2006 بدأ السوق السعودي شيئا فشيئا في التحسن وحقق السوق عددا من النتائج الجيدة المتواصلة للشركات القوية التي أدرجت في السوق وللتنظيمات والإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال لوقف هذا النزيف، وتصاعدت الآمال في تعويض الخسائر، كان من أقدار مستثمري الأسهم السعوديين آن يخوضوا تجربة أخرى أكثر مرارة من سابقتها إذ بدأ السوق مع نهايات شهر أكتوبر وبدايات شهر نوفمبر في تراجعات أخرى جديدة اتسمت بالحدة والتدهور السريع وزادت الأوضاع سوءا في سوق الأسهم السعودي وأفقدت خسائر هذا الشهر كل مكاسب فترات التحسن التدريجي التي أعقبت أزمة فبراير، إضافة إلى أنها بددت آمال المستثمرين السعوديين بتعويض الخسائر التي لحقت بهم في الأزمة الأولى، أيضا هناك اكبر خسارة لحقت بالسوق وهي افتقادها ثقة المستثمرين بشكل كبير، الذين بدأوا يرجعون لاستثماراتهم السابقة وأهمها قطاع العقار الذي بدأ منذ بدايات عام 2006 في جذب المستثمرين السعوديين ساعده في ذلك توجهات الدولة الجديدة بإنشاء وتأسيس نحو ثلاث مدن اقتصادية قابلة للزيادة في مختلف مناطق المملكة.
التحدي الكبير
وقد شكلت تراجعات الأسهم السعودية خلال عام 2006 تحديا كبيرا للمحللين والخبراء الاقتصاديين في سوق المال السعودي وخرجت خلال هذا العام الآلاف من التحليلات والدراسات التي تناولت بالمقارنة واقع هذا السوق بواقع الاقتصاد السعودي وقد خلصت هذه الدراسات في أكثرها إلى أن هناك 'شيئا ما' في سوق الأسهم السعودي أشبه باللغز، فجميع الاقتصاديين الذين استنطقتهم الصحافة المكتوبة والمرئية بدوأ وكأنهم عاجزون عن تقديم تحليلات مقنعة للمستثمرين في هذا السوق والتحليلات التي قدمت وان لامست المشكلة إلا أنها لم تعط تفسيرا لها ولم تطرح أسبابها الحقيقية خاصة ان هذا العام شهد الكثير من الانجازات الاقتصادية الضخمة في السعودية إلى جانب أن الشركات السعودية الكبرى عاشت وفي هذا العام تحديدا (ازهي عهودها)، لذلك كله كانت تحليلات خبراء سوق الأسهم السعوديين لا تجد تلك الأذن الصاغية التي كانت تجدها في الماضي بل قد ظهرت في المملكة مؤخرا دعوات لمحاكمة بعض المحللين الذين يشتبه في أنهم قدموا تحليلات وهمية لا تستند الى اي نظرة علمية بقصد توجيه السوق لمصلحة بعض ما يطلق عليهم في السعودية (الهوامير).
تطوير السوق
الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي في السعودية قال ان السعودية اتجهت نحو التركيز على تطوير سوقها المالي بمنحنى بطيء وانه وبالرغم من إنشاء هيئة سوق المال وتوفير الإمكانات لها. ولكن سرعة توسعة السوق وتكوين مختلف المؤسسات التي كان يجب أن تتم في العقد الماضي بدأت مع حدوث التغيرات الاقتصادية وبدء ما نطلق عليه 'الطفرة'.
وشهدت الفترة الماضية نموا كبيرا في سوق الأسهم وتصاعد القيمة السوقية لشركاته خلال السنوات الأربع الماضية، ومع بدء عام 2006 حدثت تقلبات حادة هبط معها مؤشر السوق السعودي من 20 ألف نقطة ليصل إلى أقل من ثمانية آلاف نقطة وتفقد الشركات أكثر من 50 في المائة من قيمتها، في وقت تشهد الشركات عصرا ذهبيا من زاوية التوسع والنمو في أعمالها محليا وعالميا، وتشهد ربحيتها نموا مستمرا وبمعدلات متفاوتة. كما شهدت الشركات تشغيلا يصل إلى مستوى الطاقة الكلية وتوسعا مستمرا لمضاعفة طاقتها الإنتاجية. وتشير التوقعات إلى زيادة واستمرار معدلات النمو والتحسن الاقتصادي. كما تشير التوقعات إلى أننا في بداية الطفرة وسنشهد مزيدا من التحسن والنمو المستقبلي.
علامات استفهام
واضاف الجفري في دراسة له انه في ظل التناقض الواضح بين الواقع في السوق وحال الشركات يظهر عدد من علامات الاستفهام تشير أهمها إلى أن التحسن والطفرة انتهيا قبل أن يبدأ بسبب سوق الأسهم، نظرا لأن استمرار الطفرة يستلزم تفاعل المواطن من خلال مدخراته مع الإنفاق الحكومي ليدفع بالاقتصاد للنمو والتوسع، خاصة أن جزءا كبيرا من المواطنين بين نار القروض الحالية وضياع الثروة في سوق الأسهم.