أبوتركي
30-12-2006, 01:03 AM
أسواق المنطقة تنهي آخر أسبوع في العام على ارتفاع في 10 منها وانخفاض اثنين
2006سنة التراجعات والبورصة الكويتية الأقل تضررا
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن اداء اسواق المال العربية مع نهاية عام 2006، أقفلت الأسواق الخليجية بعدما شهدت تراجعات كبيرة مقارنة مع العام الماضي. وكان السوق السعودي أكثر الأسواق تضررا، حيث انخفض بنسبة 53% خلال العام.
وفي الإمارات، أقفل كل من مؤشر سوق دبي وأبوظبي على تراجع بواقع 44% و42% على التوالي. ولم يكن سوق قطر أحسن حالا من باقي الأسواق الخليجية، حيث خسر المؤشر 36% من قيمته خلال العام. كما ودعت بورصة الكويت تعاملات عام 2006، الذي شهدت خلاله الكثير من الأحداث الاقتصادية والسياسية، وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 12% خلال العام، ليكون بذلك أقل الأسواق تضررا، ويتأمل المستثمرون أن تكون تداولات العام الجديد أكثر استقرارا ونشاطا من العام 2006.
وقد ارتفع أداء أسواق المنطقة خلال الأسبوع المنصرم فتقدمت 10 منها بينما انخفض سوقان. وللأسبوع الثالث على التوالي، أقفل مؤشر سوق الكويت مرتفعا حيث تقدم مؤشره بواقع 1.8%. واتسمت التداولات بالتركيز على الأسهم ذات الأرباح التشغيلية خاصة في قطاع البنوك والخدمات والصناعة نتيجة للتوقعات الايجابية بشأن الإعلان عن أرباح جيدة لعام ،2006 وقد حصلت شركة أجيليتي على حكم بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بشأن فسخ عقود الشركة بميناء عبد الله، ويرى بعض المحللين أن الحكم يعتبر عاملا مشجعا لإعادة الثقة للسوق بشكل عام بعدما اهتز من جراء القرارات الحكومية الأخيرة.
أما في قطر، فقد أقفل مؤشر السوق مرتفعا 9.1% خلال الاسبوع. وأعلن مصرف الريان عن توقيع عقد لتمويل مشروع سكني ضخم بقيمة 131 مليون ريال قطري.
وأقفل مؤشر السوق السعودي مرتفعا بواقع 0.9%. ويرى بعض المحللين أن المضاربين يقومون حاليا بعمليات جني سريع للأرباح قبل إجازة العيد.
وقد رخصت هيئة سوق المال لأربع شركات بممارسة العمل في نشاط الأوراق المالية. وهذا يأتي انطلاقا من رغبة الهيئة في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها في هذا المجال لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين بشكل عام.
وفي الإمارات، شهد سوق دبي خسائر طفيفة حيث أقفل منخفضا بواقع 0.8%. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دو المشغل الثاني للهاتف المحمول، أن التشغيل الفعلي للشبكة سيبدأ في نهاية فبراير المقبل. علما بأن هذا التاريخ يتجاوز المهلة الممنوحة للتشغيل المحددة بمنتصف فبراير. وتم ادراج سهم الشركة العربية للصناعات الثقيلة ضمن قطاع العقار، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 46 شركة. وفي المقابل، استقر سوق أبوظبي فأقفل مرتفعا ب 1%.
و أقفل مؤشر السوق المصري مرتفعا ب 2.5% خلال الاسبوع. وقد أصدر رئيس مجلس إدارة البورصة قرارا بشأن الإجراءات التنفيذية لقواعد التعامل بنظام الحسابات المجمعة على أن يبدأ العمل بهذا النظام اعتبارا من 8 يناير.
أرباح الشركات القطرية
ارتفعت أرباح عينة من 30 شركة قطرية تمثل نحو 86% من إجمالي القيمة السوقية بنسبة قدرها 17% خلال أول تسعة أشهر من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي، بعد انخفاضها بواقع 4.3% في النصف الأول من العام. وسجلت الشركات الثماني القيادية التي تمثل 69% من إجمالي القيمة السوقية، نموا في أرباحها بلغ 21% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. أما أرباح باقي الشركات فقد نمت بنسبة 6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وإذا أمعنا النظر في أرباح الشركات القيادية، نجد أن مصرف قطر الإسلامي شهد أعلى نمو في الأرباح الذي بلغ 96%. وفي المقابل، شهدت شركة الكهرباء والماء القطرية انخفاضا في الأرباح بواقع 11%، وهي الشركة الوحيدة بين الشركات القيادية التي تنخفض أرباحها.
2006سنة التراجعات والبورصة الكويتية الأقل تضررا
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن اداء اسواق المال العربية مع نهاية عام 2006، أقفلت الأسواق الخليجية بعدما شهدت تراجعات كبيرة مقارنة مع العام الماضي. وكان السوق السعودي أكثر الأسواق تضررا، حيث انخفض بنسبة 53% خلال العام.
وفي الإمارات، أقفل كل من مؤشر سوق دبي وأبوظبي على تراجع بواقع 44% و42% على التوالي. ولم يكن سوق قطر أحسن حالا من باقي الأسواق الخليجية، حيث خسر المؤشر 36% من قيمته خلال العام. كما ودعت بورصة الكويت تعاملات عام 2006، الذي شهدت خلاله الكثير من الأحداث الاقتصادية والسياسية، وقد انخفض مؤشر السوق بواقع 12% خلال العام، ليكون بذلك أقل الأسواق تضررا، ويتأمل المستثمرون أن تكون تداولات العام الجديد أكثر استقرارا ونشاطا من العام 2006.
وقد ارتفع أداء أسواق المنطقة خلال الأسبوع المنصرم فتقدمت 10 منها بينما انخفض سوقان. وللأسبوع الثالث على التوالي، أقفل مؤشر سوق الكويت مرتفعا حيث تقدم مؤشره بواقع 1.8%. واتسمت التداولات بالتركيز على الأسهم ذات الأرباح التشغيلية خاصة في قطاع البنوك والخدمات والصناعة نتيجة للتوقعات الايجابية بشأن الإعلان عن أرباح جيدة لعام ،2006 وقد حصلت شركة أجيليتي على حكم بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بشأن فسخ عقود الشركة بميناء عبد الله، ويرى بعض المحللين أن الحكم يعتبر عاملا مشجعا لإعادة الثقة للسوق بشكل عام بعدما اهتز من جراء القرارات الحكومية الأخيرة.
أما في قطر، فقد أقفل مؤشر السوق مرتفعا 9.1% خلال الاسبوع. وأعلن مصرف الريان عن توقيع عقد لتمويل مشروع سكني ضخم بقيمة 131 مليون ريال قطري.
وأقفل مؤشر السوق السعودي مرتفعا بواقع 0.9%. ويرى بعض المحللين أن المضاربين يقومون حاليا بعمليات جني سريع للأرباح قبل إجازة العيد.
وقد رخصت هيئة سوق المال لأربع شركات بممارسة العمل في نشاط الأوراق المالية. وهذا يأتي انطلاقا من رغبة الهيئة في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها في هذا المجال لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين بشكل عام.
وفي الإمارات، شهد سوق دبي خسائر طفيفة حيث أقفل منخفضا بواقع 0.8%. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دو المشغل الثاني للهاتف المحمول، أن التشغيل الفعلي للشبكة سيبدأ في نهاية فبراير المقبل. علما بأن هذا التاريخ يتجاوز المهلة الممنوحة للتشغيل المحددة بمنتصف فبراير. وتم ادراج سهم الشركة العربية للصناعات الثقيلة ضمن قطاع العقار، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 46 شركة. وفي المقابل، استقر سوق أبوظبي فأقفل مرتفعا ب 1%.
و أقفل مؤشر السوق المصري مرتفعا ب 2.5% خلال الاسبوع. وقد أصدر رئيس مجلس إدارة البورصة قرارا بشأن الإجراءات التنفيذية لقواعد التعامل بنظام الحسابات المجمعة على أن يبدأ العمل بهذا النظام اعتبارا من 8 يناير.
أرباح الشركات القطرية
ارتفعت أرباح عينة من 30 شركة قطرية تمثل نحو 86% من إجمالي القيمة السوقية بنسبة قدرها 17% خلال أول تسعة أشهر من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي، بعد انخفاضها بواقع 4.3% في النصف الأول من العام. وسجلت الشركات الثماني القيادية التي تمثل 69% من إجمالي القيمة السوقية، نموا في أرباحها بلغ 21% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. أما أرباح باقي الشركات فقد نمت بنسبة 6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وإذا أمعنا النظر في أرباح الشركات القيادية، نجد أن مصرف قطر الإسلامي شهد أعلى نمو في الأرباح الذي بلغ 96%. وفي المقابل، شهدت شركة الكهرباء والماء القطرية انخفاضا في الأرباح بواقع 11%، وهي الشركة الوحيدة بين الشركات القيادية التي تنخفض أرباحها.