أبوتركي
31-12-2006, 12:18 AM
أمير قطر يترأس بنفسه اجتماعات لبحث المشكلة ومعالجتها
الحكومة القطرية تستنهض جهودها لكبح جماح التضخم
هل تفلح الإجراءات الحكومية في تخفيف أعباء التضخم على السوق القطري؟
31/12/2006 الدوحة - القبس
تلقي الحكومة القطرية بجهودها وتستنهض همتها لمعالجة مشكلة طارئة على الاقتصاد الوطني لم يعتد عليها وهي التضخم.
هذه المشكلة كان أول من دق ناقوس الخطر بشأنها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى في نوفمبر الفائت وقال فيه إن معدل التضخم الذي بدأ في الارتفاع عام 2004، استمر في هذا الاتجاه خلال عام 2005 والنصف الثاني من عام 2006، موضحا مبررات الارتفاع بأسباب عدة منها الزيادة العالمية فى أسعار الواردات ومعدل النمو المرتفع للاقتصاد القطري خلال السنوات القليلة الفائتة، مما أدى الى عدد من الاختناقات لم يتمكن فيها العرض من الاستجابة الكاملة للطلب المتزايد.
ويعد ارتفاع الأسعار في قطاع الإسكان تحديدا من أهم مكونات التضخم في قطر، مما انعكس على العديد من القطاعات الأخرى كالمواد الغذائية والخدمات والفنادق.
وكانت نسبة التضخم في قطر خلال عام 2004 بحدود 8.48 في المائة، وخلال عام 2005 ارتفعت الى 12.62 في المائة، وإذا لم تكن هذه النسبة قد ارتفعت في عام 2006، فإنها على الأقل بقيت كما هي من دون تغير يذكر.
وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال يؤكد أن ارتفاع نسبة التضخم في قطر جاء مصاحبا لارتفاع النمو الاقتصادي في البلاد ، عدا عن أنه ناجم عن أسباب داخلية وأخرى خارجية، موضحا أن ارتفاع الإيجارات كان له النصيب الأكبر المؤثر في ارتفاع التضخم.
ويبلغ وزن الإيجارات في مؤشر أسعار المستهلك القطري نحو 20 في المائة ، وإذا كانت أسعار الإيجارات قد سجلت ارتفاعا نسبته 64 في المائة في المتوسط بحسب كمال، فإن السبب الرئيسي للتضخم في قطر يكون متعلقا بارتفاع أسعار الإيجارات.
وقال كمال إن التضخم في الاقتصاد غير مرغوب فيه، مؤيدا قيام الحكومة باتخاذ إجراءات للسيطرة على التضخم وكبح جماحه.
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن أسباب التضخم المرتفع في قطر تعود في جانب كبير منها الى ضعف الدولار الأميركي الذي فقد جزءا كبير من قوته الشرائية على مدى العامين الماضيين.
ومعلوم أن عملة قطر وصادراتها ومعظم وارداتها مقومة بالدولار، ما يزيد من ثقل تداعيات التضخم وأعبائه.
التحركات القطرية لمعالجة التضخم إستدعت من أمير البلاد تشكيل لجنة خاصة لهذه الغاية، كيف لا وموضوع التضخم كان العنوان الرئيسي المطروح على طاولة النقاش في اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة التي ترأسها أمير قطر بنفسه؟
هذه اللجنة تبحث خلال اجتماعات دورية متواصلة كيفية التخلص من مشكلة اسمها 'التضخم'، علها تتوصل الى حلول ملموسة.
ويبدو أن تشكيل هذه اللجنة أتى بعد اتضاح عدم كفاية الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من ارتفاع سوق العقارات، وهو ما أشار اليه أمير قطر في خطابه أمام مجلس الشورى، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة التي لها مضار كبيرة على الاقتصاد القطري عموما وعلى الاستثمارات المحلية والأجنبية وحجم الانفاق المحلي وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، وعلى القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بشكل خاص.
ويعتبر معدل دخل المواطن القطري حسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي من أعلى معدلات الدخول في العالم ، حيث يتجاوز حاليا 52 الف دولار سنويا ، لكن ذلك لا ينطبق على المقيمين الذين تقل معدلات دخلهم كثيرا عن هذا السقف.
ويقول وزير المالية إن من بين القضايا التي يجري بحثها في سبيل معالجة التضخم، قلة وجود أراض مخصصة للمناطق الصناعية، وتعزيز الصناعة المحلية بدلا من استيراد كثير من المواد من الأسواق الخارجية وخصوصا تلك المتعلقة بمواد البناء والإنشاءات.
وفي هذا الخصوص، قالت مصادر وثيقة الاطلاع ان قطر أسست شركة حكومية للعمل خارج البلاد هدفها إستخراج 'البحص' الذي يعد من أهم المواد الأساسية الداخلة في البناء، عدا عن بناء مصنع جديد هو الثاني من نوعه للحديد في قطر، سيكون جاهزا للإنتاج في شهر يونيو المقبل، في حين تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1.5 مليون طن.
وزادت العديد من المشروعات العقارية العملاقة التي يجري بناؤها في قطر حاليا من معدلات استهلاك الرمل والكنكريت والإسمنت والحديد بصورة كبيرة لم يسبق لها مثيل.
وشدد وزير المالية القطري على أن اللجنة الخاصة بمعالجة مشكلة التضخم ستقوم برفع تقرير نهائي الى أمير البلاد خلال ستة أشهر، لافتا الى أن التقرير سيتضمن مؤشرات إيجابية.
وأعرب كمال عن توقعاته بانخفاض معدل التضخم في قطر خلال عام 2007 الى 6 في المائة كحد أقصى مدعوما بالاجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها وتلك التي يجري العمل عليها.
وقال: سنبذل جهودنا لكي تكون النسبة أقل من 3 في المائة وليس 6 في المائة ، لدينا خطة لتحقيق ذلك.
ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة القطرية التي تستهدف معالجة التضخم، تقديم تسهيلات خاصة بمواد البناء وتسهيل عملية دخول البضائع الى السوق المحلي من خلال تسهيل إجراءات الموانئ تحديدا، وقال وزير المالية إنه لن يكون هناك مانع من تخصيص مبالغ مالية معينة لتحقيق هذا الهدف.
ويؤكد يوسف كمال أن هناك تعليمات بعدم إخلاء وهدم العقارات التي تستملكها الدولة إلا بعد أن يكون هناك عرض جيد، وذلك لمنع استمرار ارتفاع الأسعار بما يخدم جهود الحد من التضخم بالتالي.وتوقع أن تسجل أسعار الإيجارات انخفاضا ملموسا في 2007 تصل نسبته الى نحو 20 في المائة من مستويات الأسعار الحالية، وقال إن ما سيسند هذه التوقعات هو زيادة حجم المعروض من المساكن مقابل الطلب.
الحكومة القطرية تستنهض جهودها لكبح جماح التضخم
هل تفلح الإجراءات الحكومية في تخفيف أعباء التضخم على السوق القطري؟
31/12/2006 الدوحة - القبس
تلقي الحكومة القطرية بجهودها وتستنهض همتها لمعالجة مشكلة طارئة على الاقتصاد الوطني لم يعتد عليها وهي التضخم.
هذه المشكلة كان أول من دق ناقوس الخطر بشأنها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى في نوفمبر الفائت وقال فيه إن معدل التضخم الذي بدأ في الارتفاع عام 2004، استمر في هذا الاتجاه خلال عام 2005 والنصف الثاني من عام 2006، موضحا مبررات الارتفاع بأسباب عدة منها الزيادة العالمية فى أسعار الواردات ومعدل النمو المرتفع للاقتصاد القطري خلال السنوات القليلة الفائتة، مما أدى الى عدد من الاختناقات لم يتمكن فيها العرض من الاستجابة الكاملة للطلب المتزايد.
ويعد ارتفاع الأسعار في قطاع الإسكان تحديدا من أهم مكونات التضخم في قطر، مما انعكس على العديد من القطاعات الأخرى كالمواد الغذائية والخدمات والفنادق.
وكانت نسبة التضخم في قطر خلال عام 2004 بحدود 8.48 في المائة، وخلال عام 2005 ارتفعت الى 12.62 في المائة، وإذا لم تكن هذه النسبة قد ارتفعت في عام 2006، فإنها على الأقل بقيت كما هي من دون تغير يذكر.
وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال يؤكد أن ارتفاع نسبة التضخم في قطر جاء مصاحبا لارتفاع النمو الاقتصادي في البلاد ، عدا عن أنه ناجم عن أسباب داخلية وأخرى خارجية، موضحا أن ارتفاع الإيجارات كان له النصيب الأكبر المؤثر في ارتفاع التضخم.
ويبلغ وزن الإيجارات في مؤشر أسعار المستهلك القطري نحو 20 في المائة ، وإذا كانت أسعار الإيجارات قد سجلت ارتفاعا نسبته 64 في المائة في المتوسط بحسب كمال، فإن السبب الرئيسي للتضخم في قطر يكون متعلقا بارتفاع أسعار الإيجارات.
وقال كمال إن التضخم في الاقتصاد غير مرغوب فيه، مؤيدا قيام الحكومة باتخاذ إجراءات للسيطرة على التضخم وكبح جماحه.
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن أسباب التضخم المرتفع في قطر تعود في جانب كبير منها الى ضعف الدولار الأميركي الذي فقد جزءا كبير من قوته الشرائية على مدى العامين الماضيين.
ومعلوم أن عملة قطر وصادراتها ومعظم وارداتها مقومة بالدولار، ما يزيد من ثقل تداعيات التضخم وأعبائه.
التحركات القطرية لمعالجة التضخم إستدعت من أمير البلاد تشكيل لجنة خاصة لهذه الغاية، كيف لا وموضوع التضخم كان العنوان الرئيسي المطروح على طاولة النقاش في اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة التي ترأسها أمير قطر بنفسه؟
هذه اللجنة تبحث خلال اجتماعات دورية متواصلة كيفية التخلص من مشكلة اسمها 'التضخم'، علها تتوصل الى حلول ملموسة.
ويبدو أن تشكيل هذه اللجنة أتى بعد اتضاح عدم كفاية الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من ارتفاع سوق العقارات، وهو ما أشار اليه أمير قطر في خطابه أمام مجلس الشورى، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة التي لها مضار كبيرة على الاقتصاد القطري عموما وعلى الاستثمارات المحلية والأجنبية وحجم الانفاق المحلي وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، وعلى القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بشكل خاص.
ويعتبر معدل دخل المواطن القطري حسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي من أعلى معدلات الدخول في العالم ، حيث يتجاوز حاليا 52 الف دولار سنويا ، لكن ذلك لا ينطبق على المقيمين الذين تقل معدلات دخلهم كثيرا عن هذا السقف.
ويقول وزير المالية إن من بين القضايا التي يجري بحثها في سبيل معالجة التضخم، قلة وجود أراض مخصصة للمناطق الصناعية، وتعزيز الصناعة المحلية بدلا من استيراد كثير من المواد من الأسواق الخارجية وخصوصا تلك المتعلقة بمواد البناء والإنشاءات.
وفي هذا الخصوص، قالت مصادر وثيقة الاطلاع ان قطر أسست شركة حكومية للعمل خارج البلاد هدفها إستخراج 'البحص' الذي يعد من أهم المواد الأساسية الداخلة في البناء، عدا عن بناء مصنع جديد هو الثاني من نوعه للحديد في قطر، سيكون جاهزا للإنتاج في شهر يونيو المقبل، في حين تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1.5 مليون طن.
وزادت العديد من المشروعات العقارية العملاقة التي يجري بناؤها في قطر حاليا من معدلات استهلاك الرمل والكنكريت والإسمنت والحديد بصورة كبيرة لم يسبق لها مثيل.
وشدد وزير المالية القطري على أن اللجنة الخاصة بمعالجة مشكلة التضخم ستقوم برفع تقرير نهائي الى أمير البلاد خلال ستة أشهر، لافتا الى أن التقرير سيتضمن مؤشرات إيجابية.
وأعرب كمال عن توقعاته بانخفاض معدل التضخم في قطر خلال عام 2007 الى 6 في المائة كحد أقصى مدعوما بالاجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها وتلك التي يجري العمل عليها.
وقال: سنبذل جهودنا لكي تكون النسبة أقل من 3 في المائة وليس 6 في المائة ، لدينا خطة لتحقيق ذلك.
ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة القطرية التي تستهدف معالجة التضخم، تقديم تسهيلات خاصة بمواد البناء وتسهيل عملية دخول البضائع الى السوق المحلي من خلال تسهيل إجراءات الموانئ تحديدا، وقال وزير المالية إنه لن يكون هناك مانع من تخصيص مبالغ مالية معينة لتحقيق هذا الهدف.
ويؤكد يوسف كمال أن هناك تعليمات بعدم إخلاء وهدم العقارات التي تستملكها الدولة إلا بعد أن يكون هناك عرض جيد، وذلك لمنع استمرار ارتفاع الأسعار بما يخدم جهود الحد من التضخم بالتالي.وتوقع أن تسجل أسعار الإيجارات انخفاضا ملموسا في 2007 تصل نسبته الى نحو 20 في المائة من مستويات الأسعار الحالية، وقال إن ما سيسند هذه التوقعات هو زيادة حجم المعروض من المساكن مقابل الطلب.