ROSE
31-12-2006, 02:56 AM
مصر تسمح بالقيد المزدوج للشركات المدرجة في البورصة
أعلن رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ماجد شوقي أنه سيتم السماح للشركات المقيدة في البورصة المصرية بالقيد المزدوج في بورصات أخرى، لزيادة نشاطها سواء محليا أو خارجياً.
وقال شوقي في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بمناسبة انتهاء العام 2006 »إن مجلس إدارة البورصة المصرية في استعراضه للأجندة الجديدة للعام المقبل وافق أيضاً على نظام جديد لشركات السمسرة »بتكويد« الأعضاء من خلال برنامج مقيد على شاشاتها ومرتبط بالبورصة يعمل على مدى اليوم.
وأضاف انه سيتم خلال عام 2007 أيضاً تحقيق نقلة نوعية في مكانة السوق المصري مع استمرار برنامج تطوير وتحديث البورصة، مشيرا إلى أنه من المخطط تطبيق نظام الجلسات الاستكشافية بالإضافة إلى الشراء الهامشي والبيع على المكشوف.
وأشار إلى انه سيتم أيضاً إصدار صناديق البورصة المتداولة والمشتقات الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة السيولة في السوق تنفيذ بورصة خاصة للصناعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أن هناك مشروعا لإدخال وثائق الاستثمار على المؤشر العام للبورصة أيضاً بالإضافة إلى دراسة قواعد جديدة لسوق المشتقات.
وأوضح أن غالبية شركات السمسرة والأوراق المالية قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لقواعد العضوية الجديدة التي حددها القانون وأصبحت موفقة في أوضاعها من الناحية المستندية.
من ناحية أخرى وصف رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية عام 2006 بأنه كان بمثابة التحدي الحقيقي للبورصة المصرية حيث استطاعت ان تحافظ على أدائها وان تمتص ثلاث صدمات قوية تعرضت لها أسواق المال في المنطقة.
وقال إن البورصة المصرية حافظت خلال العام 2006 على معدل نمو معتدل مقارنة بالأسواق الأخرى يقدر بنحو 10%، خاصة وان النصف الثاني من العام كان قد شهد أداء قياسيا للسوق المصرية حيث استطاع سوق المال المصري ان يحقق مكاسب بلغت 45% في الوقت الذي تراجعت فيه الأسواق القائدة في المنطقة بنسب تزيد على 53% خلال نفس الفترة.
وأشار ماجد شوقي إلى انه خلال عام 2006 قامت البورصة المصرية بتنفيذ 7 ملايين عملية بلغت قيمتها 285 مليار جنيه مصري، مقابل 6 ملايين عملية عام 2005 بلغت قيمتها 160 مليار جنيه موضحا أن متوسط التداول اليومي 1.2 مليار جنية مقابل 700 مليون جنيه عام 2005. الدولار الأميركي يساوي 5.7 جنيهات مصرية.
وقدر شوقي إن 30% من إجمالي التعاملات كان لمؤسسات و70% للأفراد، موضحا ان من بين تلك النسبة للأفراد 35% أجانب و65% مصريون، وأشار إلى أن تعاملات العرب وغير العرب كان متساوية.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب قال ماجد شوقي إن 50% منهم من الولايات المتحدة و30% من بريطانيا و15% من الاتحاد الأوروبي والنسبة الباقية من باقي دول العالم، أما فيما يتعلق بالاستثمار العربي فكان مزيجا من مؤسسات مالية عربية وشركات وبنوك وأفراد ذات ملاءة مالية مرتفعة.
وأوضح شوقي ان رأس المال السوقي للبورصة المصرية زاد بنسبة 17% عام 2006 مقارنة بعام 2005 حيث كان 550 مليار جنيه العام الماضي وهو ما يمثل الآن 78% من الناتج القومي الإجمالي.
وقال ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية إن تنوع قاعدة المستثمرين كانت في صالح السوق المصرية، إلا أنه أشار إلى أن عددا كبيرا من صغار المستثمرين خرج من السوق نتيجة الصدمات التي تعرض لها السوق على مدى عام 2006، حيث انخفضت شريحة صغار المستثمرين التي تتراوح استثماراتهم ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه بنسبة 50% عن عام 2005.
وأضاف شوقي ان السوق المصرية خففت بطريقه ميسرة من الارتباط الوثيق الذي كان مع البورصات العربية، وأصبح هناك تفاعل وتأثر بتلك الأسواق إلا أنه لم يكن كما كان في بداية العام حيث تأثرت البورصة المصرية بصورة كبيرة للانخفاض الحاد الذي حدث بالبورصات العربية في شهر مارس الماضي وبعد هذا التاريخ أصبح الارتباط اقل كثيرا.
ونوه شوقي بالتحولات الكبيرة في الاقتصاد المصري التي ساعدت على استقرار ودفع البورصة للأمام منها استقرار سعر الصرف وقانون الضرائب الجديد وحسم المنافسة على الشبكة الثالثة للمحمول وتزايد وتيرة الخصخصة وتزامن ذلك مع إسدال الستار على صفقة بيع بنك الاسكندرية
وقيام البنك المركزي برفع عائد الإيداع والإقراض مرتين متتاليتين بالإضافة إلى تزايد درجة انفتاح السوق المصرية على أسواق المال الخارجية.. مشيراً إلى أكثر الأسواق العربية الآن انفتاحا على الأسواق الخارجية هي السوق المصرية والسوق الأردنية.
أعلن رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ماجد شوقي أنه سيتم السماح للشركات المقيدة في البورصة المصرية بالقيد المزدوج في بورصات أخرى، لزيادة نشاطها سواء محليا أو خارجياً.
وقال شوقي في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بمناسبة انتهاء العام 2006 »إن مجلس إدارة البورصة المصرية في استعراضه للأجندة الجديدة للعام المقبل وافق أيضاً على نظام جديد لشركات السمسرة »بتكويد« الأعضاء من خلال برنامج مقيد على شاشاتها ومرتبط بالبورصة يعمل على مدى اليوم.
وأضاف انه سيتم خلال عام 2007 أيضاً تحقيق نقلة نوعية في مكانة السوق المصري مع استمرار برنامج تطوير وتحديث البورصة، مشيرا إلى أنه من المخطط تطبيق نظام الجلسات الاستكشافية بالإضافة إلى الشراء الهامشي والبيع على المكشوف.
وأشار إلى انه سيتم أيضاً إصدار صناديق البورصة المتداولة والمشتقات الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة السيولة في السوق تنفيذ بورصة خاصة للصناعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أن هناك مشروعا لإدخال وثائق الاستثمار على المؤشر العام للبورصة أيضاً بالإضافة إلى دراسة قواعد جديدة لسوق المشتقات.
وأوضح أن غالبية شركات السمسرة والأوراق المالية قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لقواعد العضوية الجديدة التي حددها القانون وأصبحت موفقة في أوضاعها من الناحية المستندية.
من ناحية أخرى وصف رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية عام 2006 بأنه كان بمثابة التحدي الحقيقي للبورصة المصرية حيث استطاعت ان تحافظ على أدائها وان تمتص ثلاث صدمات قوية تعرضت لها أسواق المال في المنطقة.
وقال إن البورصة المصرية حافظت خلال العام 2006 على معدل نمو معتدل مقارنة بالأسواق الأخرى يقدر بنحو 10%، خاصة وان النصف الثاني من العام كان قد شهد أداء قياسيا للسوق المصرية حيث استطاع سوق المال المصري ان يحقق مكاسب بلغت 45% في الوقت الذي تراجعت فيه الأسواق القائدة في المنطقة بنسب تزيد على 53% خلال نفس الفترة.
وأشار ماجد شوقي إلى انه خلال عام 2006 قامت البورصة المصرية بتنفيذ 7 ملايين عملية بلغت قيمتها 285 مليار جنيه مصري، مقابل 6 ملايين عملية عام 2005 بلغت قيمتها 160 مليار جنيه موضحا أن متوسط التداول اليومي 1.2 مليار جنية مقابل 700 مليون جنيه عام 2005. الدولار الأميركي يساوي 5.7 جنيهات مصرية.
وقدر شوقي إن 30% من إجمالي التعاملات كان لمؤسسات و70% للأفراد، موضحا ان من بين تلك النسبة للأفراد 35% أجانب و65% مصريون، وأشار إلى أن تعاملات العرب وغير العرب كان متساوية.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب قال ماجد شوقي إن 50% منهم من الولايات المتحدة و30% من بريطانيا و15% من الاتحاد الأوروبي والنسبة الباقية من باقي دول العالم، أما فيما يتعلق بالاستثمار العربي فكان مزيجا من مؤسسات مالية عربية وشركات وبنوك وأفراد ذات ملاءة مالية مرتفعة.
وأوضح شوقي ان رأس المال السوقي للبورصة المصرية زاد بنسبة 17% عام 2006 مقارنة بعام 2005 حيث كان 550 مليار جنيه العام الماضي وهو ما يمثل الآن 78% من الناتج القومي الإجمالي.
وقال ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية إن تنوع قاعدة المستثمرين كانت في صالح السوق المصرية، إلا أنه أشار إلى أن عددا كبيرا من صغار المستثمرين خرج من السوق نتيجة الصدمات التي تعرض لها السوق على مدى عام 2006، حيث انخفضت شريحة صغار المستثمرين التي تتراوح استثماراتهم ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه بنسبة 50% عن عام 2005.
وأضاف شوقي ان السوق المصرية خففت بطريقه ميسرة من الارتباط الوثيق الذي كان مع البورصات العربية، وأصبح هناك تفاعل وتأثر بتلك الأسواق إلا أنه لم يكن كما كان في بداية العام حيث تأثرت البورصة المصرية بصورة كبيرة للانخفاض الحاد الذي حدث بالبورصات العربية في شهر مارس الماضي وبعد هذا التاريخ أصبح الارتباط اقل كثيرا.
ونوه شوقي بالتحولات الكبيرة في الاقتصاد المصري التي ساعدت على استقرار ودفع البورصة للأمام منها استقرار سعر الصرف وقانون الضرائب الجديد وحسم المنافسة على الشبكة الثالثة للمحمول وتزايد وتيرة الخصخصة وتزامن ذلك مع إسدال الستار على صفقة بيع بنك الاسكندرية
وقيام البنك المركزي برفع عائد الإيداع والإقراض مرتين متتاليتين بالإضافة إلى تزايد درجة انفتاح السوق المصرية على أسواق المال الخارجية.. مشيراً إلى أكثر الأسواق العربية الآن انفتاحا على الأسواق الخارجية هي السوق المصرية والسوق الأردنية.