الرحال
31-12-2006, 03:47 AM
بنوك خليجية تسعى إلى الوجود في قطر
شراكات وتحالفات بنكية خليجية تستهدف السوق المصرفي القطري
31/12/2006 الدوحة القبس
يبحث مصرف قطر المركزي في امكان السماح لعدد من البنوك والمصارف الخليجية بافتتاح فروع لها في الدوحة ، وذلك لأول مرة منذ ما يزيد على عشرين عاما.
وهناك بضعة طلبات (لا تزيد على خمسة) معروضة على المصرف منذ فترة طويلة بانتظار البت فيها.
ومن بين تلك الطلبات، هناك واحد لبنك الاتحاد الوطني الاماراتي الذي يسعى الى الوجود في السوق المصرفي القطري من خلال افتتاح فرع له يمكن أن يكون أول انطلاقة للبنك في السوق الخليجي في حال حصل على ترخيص، فيما يخطط بنك المشرق لتعزيز وجوده في السوق القطري بافتتاح أكثر من فرع جديد .
ولا توجد في قطر حاليا فروع لبنوك خليجية سوى لبنك المشرق الاماراتي فقط، في حين يصل عدد البنوك العربية والأجنبية الأخرى العاملة الى نحو ستة بنوك تستحوذ على ما نسبته 20 في المائة من اجمالي العمليات المصرفية التي يقوم بها الجهاز المصرفي القطري.
وفي الوقت الذي يخلو فيه السوق القطري من أي فروع لبنوك خليجية غير بنك المشرق، فان هناك شراكات وتحالفات مصرفية خليجية مع بنوك قطرية ، من بينها البنك الأهلي القطري الذي باع 40 في المائة من أسهمه الى البنك الأهلي المتحد في البحرين قبل عامين، في أكبر صفقة مصرفية تشهدها قطر بلغت قيمتها 730 مليون ريال (200.5 مليون دولار).
وفي أكتوبر من عام 2004، تمكن بنك الكويت الوطني من خلال تملكه حصة نسبتها 20 في المائة من بنك قطر الدولي (كرندليز قطر سابقا) من ايجاد موطئ قدم له في السوق المصرفي القطري.
ويردد المسؤولون في مصرف قطر المركزي دوما بأن السوق القطري يرحب بالمصارف والمستثمرين الخليجيين والعرب.
وكان مصرف قطر المركزي قد أجرى دراسة جدوى شاملة للسوق المحلي قبل أن يتجه للتفكير في دراسة طلبات البنوك الخليجية التي تسعى لافتتاح فروع لها في البلاد، ويبدو من نتائج الدراسة أن السوق القطري وفي ظل التطور الاقتصادي المتسارع والمتنامي بوتيرة عالية والارتفاع الكبير للسكان والوافدين، سيكون قادرا في المستقبل القريب على استيعاب البنوك الجديدة.
ويعد السوق القطري من الأسواق الواعدة القادرة على استيعاب أي توسع يمكن أن يشهده قطاع المصارف ، خصوصا أن هذا القطاع يساهم بما نسبتة 15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.
ويتميز قطاع البنوك والمصارف القطري بتطوره المستمر وأدائه الجاذب، حيث انه يحقق ايرادات مالية وأرباحا كبيرة تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل عام.
وبلغ اجمالي أرباح البنوك الوطنية في قطر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي أكثر من 4.2 مليارات ريال (1.15 مليار دولار)، مقارنة مع 3 مليارات ريال (824.1 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2005 .
وفيما يتعلق بنتائج أعمال فروع البنوك العربية والأجنبية الموجودة في قطر، فإنها لا تعلن في العادة عن أرباحها.
ويعتقد رجال أعمال ومستثمرون قطريون أن هناك فرص نجاح معينة ولو بنسب متفاوتة يمكن أن تحالف أي فروع جديدة للبنوك الخليجية في قطر، اذا ما أخذ في الاعتبار أن الجهاز المصرفي القطري يستطيع مواكبة تطورات العمل المصرفي على مستوى العالم، لذلك ستتمكن البنوك الجديدة من اثبات وجودها ولكن ليس على حساب مصارف أخرى، وانما سيكون لها فرصتها، وفي الوقت نفسه ستقوم تلك البنوك باستقطاب نسبة من عملاء البنوك القائمة. لكن أوساط القطاع الخاص والجهاز المصرفي في قطر تنظر بنوع من الريبة والحذر الى فروع البنوك الخليجية المرتقبة في السوق القطري ، حيث يعتقد البعض وخاصة القائمون على المصارف الوطنية التي تسيطر على 80 في المائة من حجم السوق المحلي أن وجود البنوك الجديدة سيكون بشكل لا يخدم تطور القطاع المصرفي الذي يقدم خدمات مصرفية عديدة لسوق تزيد فيه كثيرا حاجة العرض على الطلب.
لكن أوساطا أخرى تنظر الى البنوك الجديدة على أنها ثمرة تطورات ايجابية من شأنها تعزيز عملية المنافسة في الجهاز المصرفي، لأنها ستدفع البنوك الأخرى القائمة الى تطوير أدائها وستساعد على توفير خدمات مصرفية جديدة للعملاء، علاوة على أنها ستؤدي الى تحفيز وتنشيط قطاع المصارف القطري عموما.
ويلجأ تجار ورجال أعمال قطريون بشكل مستمر الى بنوك اماراتية للحصول على قروض بفوائد منخفضة لا تتجاوز نسبتها ال 3.5 في المائة، مقارنة مع أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها بعض المصارف العاملة في السوق القطري على قروض التمويل طويلة الأجل، التي تتراوح حاليا ما بين 12 و13 في المائة.
وتعاني البنوك التجارية القطرية من ديون مشكوك في تحصيلها (ديون معدومة) يصل حجمها الى نحو مليار ريال، أي ما يعادل 275 مليون دولار.
ونجحت العديد من تلك البنوك في معالجة نسبة كبيرة من ديونها المتعثرة، ويتوقع مصرفيون أن تواصل البنوك جهودها خلال العام المقبل للتخلص نهائيا من رواسب وذيول قضية المديونية التي تعد أهم التي تواجه مسيرة قطاع المصارف القطري.
شراكات وتحالفات بنكية خليجية تستهدف السوق المصرفي القطري
31/12/2006 الدوحة القبس
يبحث مصرف قطر المركزي في امكان السماح لعدد من البنوك والمصارف الخليجية بافتتاح فروع لها في الدوحة ، وذلك لأول مرة منذ ما يزيد على عشرين عاما.
وهناك بضعة طلبات (لا تزيد على خمسة) معروضة على المصرف منذ فترة طويلة بانتظار البت فيها.
ومن بين تلك الطلبات، هناك واحد لبنك الاتحاد الوطني الاماراتي الذي يسعى الى الوجود في السوق المصرفي القطري من خلال افتتاح فرع له يمكن أن يكون أول انطلاقة للبنك في السوق الخليجي في حال حصل على ترخيص، فيما يخطط بنك المشرق لتعزيز وجوده في السوق القطري بافتتاح أكثر من فرع جديد .
ولا توجد في قطر حاليا فروع لبنوك خليجية سوى لبنك المشرق الاماراتي فقط، في حين يصل عدد البنوك العربية والأجنبية الأخرى العاملة الى نحو ستة بنوك تستحوذ على ما نسبته 20 في المائة من اجمالي العمليات المصرفية التي يقوم بها الجهاز المصرفي القطري.
وفي الوقت الذي يخلو فيه السوق القطري من أي فروع لبنوك خليجية غير بنك المشرق، فان هناك شراكات وتحالفات مصرفية خليجية مع بنوك قطرية ، من بينها البنك الأهلي القطري الذي باع 40 في المائة من أسهمه الى البنك الأهلي المتحد في البحرين قبل عامين، في أكبر صفقة مصرفية تشهدها قطر بلغت قيمتها 730 مليون ريال (200.5 مليون دولار).
وفي أكتوبر من عام 2004، تمكن بنك الكويت الوطني من خلال تملكه حصة نسبتها 20 في المائة من بنك قطر الدولي (كرندليز قطر سابقا) من ايجاد موطئ قدم له في السوق المصرفي القطري.
ويردد المسؤولون في مصرف قطر المركزي دوما بأن السوق القطري يرحب بالمصارف والمستثمرين الخليجيين والعرب.
وكان مصرف قطر المركزي قد أجرى دراسة جدوى شاملة للسوق المحلي قبل أن يتجه للتفكير في دراسة طلبات البنوك الخليجية التي تسعى لافتتاح فروع لها في البلاد، ويبدو من نتائج الدراسة أن السوق القطري وفي ظل التطور الاقتصادي المتسارع والمتنامي بوتيرة عالية والارتفاع الكبير للسكان والوافدين، سيكون قادرا في المستقبل القريب على استيعاب البنوك الجديدة.
ويعد السوق القطري من الأسواق الواعدة القادرة على استيعاب أي توسع يمكن أن يشهده قطاع المصارف ، خصوصا أن هذا القطاع يساهم بما نسبتة 15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.
ويتميز قطاع البنوك والمصارف القطري بتطوره المستمر وأدائه الجاذب، حيث انه يحقق ايرادات مالية وأرباحا كبيرة تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل عام.
وبلغ اجمالي أرباح البنوك الوطنية في قطر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي أكثر من 4.2 مليارات ريال (1.15 مليار دولار)، مقارنة مع 3 مليارات ريال (824.1 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2005 .
وفيما يتعلق بنتائج أعمال فروع البنوك العربية والأجنبية الموجودة في قطر، فإنها لا تعلن في العادة عن أرباحها.
ويعتقد رجال أعمال ومستثمرون قطريون أن هناك فرص نجاح معينة ولو بنسب متفاوتة يمكن أن تحالف أي فروع جديدة للبنوك الخليجية في قطر، اذا ما أخذ في الاعتبار أن الجهاز المصرفي القطري يستطيع مواكبة تطورات العمل المصرفي على مستوى العالم، لذلك ستتمكن البنوك الجديدة من اثبات وجودها ولكن ليس على حساب مصارف أخرى، وانما سيكون لها فرصتها، وفي الوقت نفسه ستقوم تلك البنوك باستقطاب نسبة من عملاء البنوك القائمة. لكن أوساط القطاع الخاص والجهاز المصرفي في قطر تنظر بنوع من الريبة والحذر الى فروع البنوك الخليجية المرتقبة في السوق القطري ، حيث يعتقد البعض وخاصة القائمون على المصارف الوطنية التي تسيطر على 80 في المائة من حجم السوق المحلي أن وجود البنوك الجديدة سيكون بشكل لا يخدم تطور القطاع المصرفي الذي يقدم خدمات مصرفية عديدة لسوق تزيد فيه كثيرا حاجة العرض على الطلب.
لكن أوساطا أخرى تنظر الى البنوك الجديدة على أنها ثمرة تطورات ايجابية من شأنها تعزيز عملية المنافسة في الجهاز المصرفي، لأنها ستدفع البنوك الأخرى القائمة الى تطوير أدائها وستساعد على توفير خدمات مصرفية جديدة للعملاء، علاوة على أنها ستؤدي الى تحفيز وتنشيط قطاع المصارف القطري عموما.
ويلجأ تجار ورجال أعمال قطريون بشكل مستمر الى بنوك اماراتية للحصول على قروض بفوائد منخفضة لا تتجاوز نسبتها ال 3.5 في المائة، مقارنة مع أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها بعض المصارف العاملة في السوق القطري على قروض التمويل طويلة الأجل، التي تتراوح حاليا ما بين 12 و13 في المائة.
وتعاني البنوك التجارية القطرية من ديون مشكوك في تحصيلها (ديون معدومة) يصل حجمها الى نحو مليار ريال، أي ما يعادل 275 مليون دولار.
ونجحت العديد من تلك البنوك في معالجة نسبة كبيرة من ديونها المتعثرة، ويتوقع مصرفيون أن تواصل البنوك جهودها خلال العام المقبل للتخلص نهائيا من رواسب وذيول قضية المديونية التي تعد أهم التي تواجه مسيرة قطاع المصارف القطري.