الأسهم القطرية تودع عام 2006 بانخفاض 35.47%

[فريق أول]

حسن أبو عرفات من الدوحة - 10/12/1427هـ
صحيفة الاقتصادية الالكترونية

خسر مؤشر أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006 ما نسبته 35.47 في المائة فاقدا 3920.06 نقطة حيث أغلق في نهاية العام عند 7133 نقطة مقابل 11053.06 نقطة في نهاية عام 2005. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المساهمة في نهاية العام بنسبة 30.10 في المائة إلى 212.72 مليار ريال مقابل 317.20 مليار ريال عام 2005.

وتراجعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2006 بنسبة 27.13 في المائة إلى 74.93 مليار ريال مقابل 101.84 مليار ريال عام 2005 بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 80.57 في المائة ليصل إلى 1.865.440.994 سهم وارتفعت العقود المنفذة بنسبة 53.32 في المائة إلى 1.732.638عقد، واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 44.39 في المائة يليه قطاع الخدمات بحصة 38 في المائة ثم الصناعة 10.29 في المائة والتأمين 0.93 في المائة. وتصدر الريان الشركات الخمس الأولى من حيث قيمة التداول بقيمة 13.52 مليار ريال.

ويبدو أن شهية المؤشر العام لأسعار الأسهم ما زالت مفتوحة لاكتساب العديد من النقاط رغم الضغوط الكبيرة التي تولدت نتيجة بيوعات جني الأرباح التي ظهرت خلال التعاملات أمس ليستمر المؤشر في تحليقه بشكل هادئ مرتفعا بمقدار 80 نقطة اكتسبها على عدة مراحل وعلى جميع مستويات التداول ليغلق على 7.133.00 نقطة موسعا الفارق بينه وبين حاجز سبعة آلاف نقطة.

وأبدت غالبية الأسهم أمس توجها للارتفاع رغم حالة الاستقرار التي طبعت جزءا كبيرا منها طوال فترة التداول لتنقلب اتجاهاتها في الجزء الأخير من الجلسة وتكتسب اللون الأخضر، الأمر الذي اعتبره كثيرون مؤشراً إيجابياً يفضي إلى ارتفاع مرتقب بعد عطلة العيد عندما تستأنف السوق نشاطها يوم الأربعاء المقبل.

ورغم الانتهازية التي رافقت أداء السوق أخيرا بسبب الإقبال على شراء وتجميع أسهم الشركات النشطة التي من المتوقع أن توزع أرباحا على المساهمين فإن جزءا كبيرا من المتعاملين أبدى رغبة قوية في شراء أسهم الشركات التي لم تفصح عن بياناتها لغاية الآن التي لم توزع أرباحا وذلك لأغراض المضاربة قائلين إن تلك الأسهم بانتظار دورها وستشملها موجة الارتفاع عاجلا أم آجلا.

وقد لوحظ إقبال كبير على تداول أسهم البنوك التي شكلت تعاملاتها 44 في المائة من إجمالي التداول ليؤكد عدد من المضاربين اختلاف النهج الاستثماري لهم في الفترة الحالية فقط وذلك عبر زيادة مدة تملك الأسهم لتصل إلى أكثر من أسبوعين استغلالا لتوزيع الأرباح، منوهين في الوقت ذاته إلى أنهم لن ينتظروا التوزيعات والاستفادة منها بل ستكون أهدافهم محصورة في انتظار الارتفاع المتوقع على تلك الأسهم وبيعها والاستفادة من الفروقات السعرية دون انتظار التوزيعات.

يشار إلى أن جلسة الخميس الأخيرة من جلسات التداول خلال عام 2006 لتستأنف السوق نشاطها في أول جلسة خلال عام 2007 يوم الأربعاء المقبل، وقد رافق الإغلاق مزيد من الدعاء والأماني بأن تعود الأسهم إلى رشدها حسب قول بعض المستثمرين وأن تستمر السوق في تقديم أدائها المتوازن ليستعيد المستثمرون ثقتهم بالسوق بشكل أكبر.

[فريق أول]

مؤشر الأسعار فقد 4086 نقطة في تسلسل انخفاض دراماتيكي
98 مليار ريال خسائر بورصة الدوحة في 2006


01/01/2007 الدوحة - القبس:



خسرت بورصة الدوحة خلال عام 2006 نحو 98 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، وذلك عندما تراجعت القيمة السوقية للأسهم ال 36 المدرجة للتداول من 319.7 مليار ريال (87.8 مليار دولار) في مطلع عام 2006 الى 221.7 مليار ريال (60.9 مليار دولار) في نهاية آخر جلسة تداول من العام.

وبورصة الدوحة ليست الوحيدة التي تتكبد هذه الخسائر الفادحة في عام 2006، وانما كانت معظم البورصات وأسواق المال الخليجية تتعرض للخسائر في العام المنتهي.
وبلغت خسائر المؤشر العام للبورصة خلال عام 2006 نحو 4086 نقطة، حيث انخفض من مستوى 11219 نقطة في مطلع العام الى 7133 في نهايته، وذلك في تسلسل انخفاض دراماتيكي.

وكانت 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدوحة قد تكبدت خسائر عن أول تسعة أشهر من عام 2006 تراوحت نسبتها ما بين 9.5 في المائة و116.2 في المائة.

وبلغت قيمة الخسائر 335 مليون ريال (92 مليون دولار)، وذلك بعد أن انزلقت أرباح الشركات الخاسرة من 1.844 مليار ريال (506.5 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، الى 1.509 مليار ريال (414.5 مليون دولار) عن أول تسعة أشهر من عام 2006.

وتوزعت الشركات الخاسرة على قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والخدمات، وان كان النصيب الأكبر من الخسائر يعود الى قطاع التأمين، فيما خلا قطاع الصناعة من أي شركة خاسرة، ولكن اللافت أن من بين الخاسرين شركات قيادية.

ويرجع محللون اقتصاديون الانخفاضات المتتالية لبورصة الدوحة ومعها بورصات العديد من دول المنطقة الى الظروف المتوترة والاحتقان السياسي في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بملفي ايران والعراق وانعكاساتهما على الأجواء العامة، اضافة الى الملف اللبناني.

وتؤكد دراسة اقتصادية قطرية أن كثيرا من المتعاملين والمستثمرين في بورصة الدوحة وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لا يكون مستعدا لتحمل الخسارة ولو كانت قليلة، وتكون النتيجة أن الخسائر قد تكبر وتتضاعف في وقت لاحق، وتضيف أنه لا يوجد في قطر حتى الآن مكاتب متخصصة للتحليل المالي في مجال الأسهم القطرية.

ومن أبرز المشاكل التي يقع فيها المتعاملون في بورصة الدوحة أن شريحة كبيرة منهم تدخل البورصة دون أن يكون لديها استراتيجية واضحة أو تصور لما ستفعله أو ما ستقرره اذا ما ربحت أو خسرت، أو أن هذه الشريحة ليس لديها تحديد لكونها مستثمر طويل الأجل أو مضارب قصير الأجل.

كما أن المستثمر القطري يدخل بورصة الدوحة بكامل امكاناته وقدراته المالية وذلك قرار خاطئ حتى لو نتج عنه في بعض الأوقات أرباح كبيرة بالمصادفة، لذلك تنصح الدراسة بالتدرج في الشراء، خصوصا لأولئك الذين تنقصهم الخبرة. ويعاني بعض المتعاملين من عدم القدرة على الخروج من البورصة، حيث ما ان يبع ما لديه من أسهم يقرر العودة ثانية دون أن يعطي نفسه فرصة لتقييم ما مر به من تجارب، أو أن يدرس أوضاع البورصة جيدا، كذلك يعاني بعض المتعاملين من استخدام تسهيلات ائتمانية من البنوك لتمويل صفقات أسهم غير مدروسة، حيث يميل البنك الى وقف الصفقة وبيع الأسهم لو انخفضت الأسعار بشكل مفاجئ، لذلك من الأفضل تمويل المشتريات بالامكانات الذاتية، وعدم اللجوء الى التمويل البنكي الا في حالات الاكتتاب فقط، أو في حالة المتعاملين ذوي الخبرة ومن لديهم أجهزة متخصصة. وتعتقد الدراسة أن المتعامل في بورصة الدوحة يتخذ قراراته في بعض الأحيان بشكل متسرع سواء بالشراء أو البيع استنادا لرأي صديق أو وسيط غير متمكن، ودون أن يكون الرأي متسقا مع منطق الأرقام الخاصة بأوضاع الشركة المعنية.

وكان وزير المالية القطري يوسف حسين كمال قد حث المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة خلال حديث تلفزيوني أخيرا على عدم الاندفاع وراء سوق الدوحة المالي دون الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التحليلية، وطالبهم بعدم الانجرار وراء الاشاعات التي لن تنفعهم في النهاية.

وقال انه بمجرد أن تبتدئ الأسعار في النزول، يحدث هناك خوف فيتجه معظم المستثمرين الى محاولة بيع أسهمهم، موضحا أن هناك عوامل تصحيحية وأخرى نفسية واجهت السوق المالي، وقال ان مكرر الربحية في السوق المالي القطري وصل الآن الى 14 مرة. وشدد كمال على ضرورة دراسة كل القطاعات في السوق المالي عندما يذهب أي مستثمر لشراء أسهم، يجب أن يعرف ما هو معدل نمو هذا القطاع، ومن ثم اتخاذ قرار الشراء.

[jajassim]

جزاك الله خير

[أبوتركي]

يعطيك العافية أخوي فريق أول على نقل الخبرين.

وجب التنويه أن البيانات والأرقام في الخبر الأول من الإقتصادية هي الأصح من الخبر الثاني (خبر جريدة القبس).

[فريق أول]

جزاك الله خير

ويجزيك ربي كل خير

[فريق أول]

يعطيك العافية أخوي فريق أول على نقل الخبرين.

وجب التنويه أن البيانات والأرقام في الخبر الأول من الإقتصادية هي الأصح من الخبر الثاني (خبر جريدة القبس).


تم نقل البيانات من مصدرين ... للمقارنة

تسلم اخوي ابوتركي ... وشكرا على التنويه

[وطن]

ان شاء الله السنة الجديده تكون خير