فريق أول
01-01-2007, 12:51 AM
البورصات تتحمل أعباء زيادة الإيرادات النفطية .. وإجراءات التصحيح جاءت متأخرة
الخليج: خسائر الأسهم تفوق الإيرادات النفطية بمعدل 1.5 مرة
ودعت أسواق الأسهم الخليجية عام 2006 بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال العام، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53 في المائة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41 في المائة، ثم السوق القطرية 35 في المائة، ثم السوق الكويتية 12 في المائة، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 14.3 في المائة وحافظت السوق البحرينية بشكل عام على مستوياتها، حيث أغلق مؤشر الأسعار مرتفعا بنسبة 0.99 في المائة.
واستنادا إلى القيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية عام 2005، فإن مجموع خسائر البورصات الخليجية يقدر بنحو 442 مليار دولار، أي ما يفوق الإيرادات النفطية لهذه الدول خلال عام 2006 بمعدل مرة ونصف، وتبلغ خسائر السوق السعودية وحدها 320 مليار دولار، وخسائر السوق الإماراتية 91 مليار دولار وخسائر السوق القطرية 19 مليار دولار، والسوق الكويتية 12 مليار دولار.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ودعت أسواق الأسهم الخليجية عام 2006 بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال العام، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53 في المائة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41 في المائة، ثم السوق القطرية 35 في المائة، ثم السوق الكويتية 12 في المائة، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 14.3 في المائة وحافظت السوق البحرينية بشكل عام على مستوياتها، حيث أغلق مؤشر الأسعار مرتفعا بنسبة 0.99 في المائة.
واستنادا للقيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية عام 2005، فإن مجموع خسائر البورصات الخليجية يقدر بنحو 442 مليار دولار، أي ما يفوق الإيرادات النفطية لهذه الدول خلال عام 2006 بمعدل مرة ونصف، وتبلغ خسائر السوق السعودية وحدها 320 مليار دولار، وخسائر السوق الإماراتية 91 مليار دولار وخسائر السوق القطرية 19 مليار دولار، والسوق الكويتية 12 مليار دولار. وعلى الرغم من إدراك الجميع أن البورصات الخليجية حالها حال الأسواق الأخرى تمر بفترات صعود وهبوط طبيعي، وفترات مضاربات وجني أرباح، وفترات من إعادة ترتيب المراكز تتزامن مع إعلانات الأرباح وتوزيعها خصوصا بعد الارتفاعات الفلكية خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، إلا أن المراقبين يتفقون أيضا على أن هذه الأسواق تكاد تتحمل أعباء الخلل الموجود في هياكل التنمية الخليجية الذي نجم عنه قلة الفرص الاستثمارية الكافية في الاقتصادات الخليجية، سواء بالنسبة للمحافظ الاستثمارية والشركات ذات الفوائض أو بالنسبة للأفراد، حيث تتركز تلك الفرص في الأسهم والعقارات، وبالتالي نشاهد الإقبال غير الطبيعي على الاكتتابات الجديدة، حيث بلغت نسبة التغطية عشرات المرات. كما نشاهد أيضا المضاربات المحمومة في الأسهم نتيجة توافر السيولة الكبيرة، مما يدفع إلى ارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار، وبالتالي فإن مساحة التقلبات السعرية تكون واسعة وشديدة، وقد تكون مخيفة بالنسبة للصغار المستثمرين.
صندوق النقد الدولي عدد الأسباب التي شجعت على عمليات التصحيح الواسعة التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمتها توافر السيولة الكبيرة في الأسواق بعد زيادة العائدات النفطية، وفي الوقت نفسه لم ترتق أرباح الشركات المعلنة وبالذات ابتداء من الفصل الرابع من العام 2005 على مستوى توقعات المستثمرين علاوة على إدراكها أن الكثير من الشركات ضاعفت أرباحها من المتاجرة في الأسهم نفسها، وبالتالي فإن تراجع أسعار الأسهم سيكون ذا تأثير مضاعف على أرباح الشركات المدرجة. إلى جانب العدد الكبير من الاكتتابات العامة الجديدة وتأخير إعادة الأموال المكتتب فيها، كما أن جزءا كبيرا من الأموال المستثمرة في الأسواق ممولة عن طريق البنوك مما يخلق ضغوظا كبيرة على المستثمرين لتسييل استثماراتهم حال الإحساس بتزايد المخاطرة.
ويضيف تحليل صندوق النقد الدولي أن العديد من الأسواق الخليجية بادرت إلى اتخاذ خطوات لحماية المستثمرين إلا أن هذه الخطوات جاءت متأخرة وأعطت فهما معاكسا بأن هناك تراجعا في الثقة بالسوق، مما جعل تأثيرها معاكسا مثل قيام السوق السعودية بتخفيض نسبة التغير اليومي في السعر من 10 في المائة إلى 5 في المائة الذي كان هدفه تخفيض حدة المضاربات. كما سعت السوق السعودية لتوسيع قاعدة المساهمين مع توفير المزيد من السيولة في السوق من خلال قرارات تجزئة قيمة السهم والسماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في الأسهم وزيادة لوائح الشفافية ومنع التداول الداخلي وتشجيع بحوث الأسهم. كما قامت السوق الإماراتية بتقليص فترة إعادة الأموال المكتتب فيها إلى أسبوعين مع جدولة الاكتتابات العامة والسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها.
كما يستذكر المحللون هنا أن البنك الدولي قام قبل عدة أعوام بإجراء مسح شامل ومعمق للبيئة المالية العالمية، أوضح حاجة الدول النامية للاعتماد على مواردها المالية الذاتية في دفع عجلة التنمية، وبالنسبة لكثير من البلدان النامية فإن هذه الحاجة فرضها تدفق الاستثمارات الأجنبية مع تقلبها الواضح كما حدث في المكسيك، حيث تبخرت خلال أيام قلائل مليارات من الاستثمارات الأجنبية التي يفترض أنها كانت موظفة محليا، كذلك ازدياد صعوبة الاقتراض من البنوك الدولية وتراجع معدلات المعونات الدولية.
وفي هذا الإطار الكلي لدور الموارد المالية في التنمية يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق رأس المال، فهي أولى أن توفر تنوعا أكبر من الأدوات المالية والاستثمارية المعروضة سواء من حيث العائد ودرجة المخاطرة وفترة الاستحقاق، يشجع بصورة أكبر على استقطاب مدخرات الأفراد نحو هذه الأدوات. كما تسهم أسواق الأوراق المالية - ثانيا - في تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تمكين الشركات من الحصول على أموال جديدة بإصدار أسهم للمساهمين، وثالثا، برزت أهمية أسواق المال في السنوات الأخيرة مع شيوع برامج التخصيص في الكثير من دول العالم، فهناك منفعة متبادلة بين هذه الأسواق والبرامج، فالأسواق ستستفيد من استقبال مزيد من الشركات الآخذة في التحول إلى الملكية العامة، مما يعنى زيادة المعروض من الأوراق المالية في حين اعتبرت أسواق رأس المال - بالنسبة لمنفذي برامج التخصيص - المكان الأنسب لطرح الشركات المخصصة والحصول على تسعير ملائم لها وضمان وجود قاعدة كبيرة وعريضة من المستثمرين والمساهمين فيها.
إن دول المجلس بدأت منذ العقد الماضي بإيلاء اهتمام متزايد لإنشاء وتطوير أسواق الأوراق المالية فيها نتيجة لقناعاتها بالدور المهم الذي يمكن لهذه الأسواق أن تلعبه في مسيرة التنمية من خلال تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستخدامات الأكثر كفاءة وتوفير التمويل طويل الأجل للمشروعات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، أنشأت هذه الدول أسواقا منظمة للأوراق المالية.
ويرى خبراء أن أسواق المال الخليجية، على الرغم من إدراج عديد لا بأس به من الأسهم الجديدة، وموجة تأسيس الشركات في الوقت الحاضر، فإنها لا تزال لا تتمتع بالعمق المطلوب من حيث أعداد الشركات المدرجة وأنواعها ونوعية الأوراق المطروحة القابلة للتداول والتي تقتصر في الغالب على الأسهم فقط، كما تركز تداول الأوراق المالية في أيدي عدد محدود من المستثمرين مما يعرض التداول إلى ممارسات وتقلبات غير موضوعية.
كما تفتقر هذه الأسواق إلى وجود مؤسسات متخصصة تدعم وتعزز من دورها الاقتصادي كالوسطاء الماليين وشركات وبنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد الدراسات المالية اللازمة وتقديم الخدمات الاستشارية للمتعاملين في الأسواق المالية، إضافة إلى ذلك هناك نقص حاد في التشريعات والقوانين التي تحمي المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية وبما يؤكد الثقة بها ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، كما توجد أيضا حاجة ماسة لإنشاء هيئات مستقلة برأسمال مشترك - عام وخاص - تكون لديها الصلاحيات بالإشراف على الأسواق المالية وأوراقها بما يحقق التوازن في العرض والطلب لمقاومة التحركات الشاذة للأسعار وهو ما يطلق عليه اصطلاحا صانعي السوق.
أن تجاوز هذه الصعوبات والعقبات يستدعي ضرورة تحسين شروط تشغيل أسواق المال من حيث أنظمة المتاجرة والمعلومات المتوافرة للمتعاملين والرقابة على التحركات السعرية والتداول الداخلي وسرعة تخليص التعاملات وقواعد الإفصاح المالي وقوانين حماية المستثمرين فيها. كما يستدعي أيضا وفقا لهؤلاء الخبراء، على مستوى الاقتصاد الكلي، إعادة النظر في مفهوم ودور أسواق رأس المال بحيث يتم ربطها بأهداف أكثر عملية ووضوحا وقابلية للتنفيذ في إطار برامج التنمية.
الخليج: خسائر الأسهم تفوق الإيرادات النفطية بمعدل 1.5 مرة
ودعت أسواق الأسهم الخليجية عام 2006 بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال العام، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53 في المائة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41 في المائة، ثم السوق القطرية 35 في المائة، ثم السوق الكويتية 12 في المائة، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 14.3 في المائة وحافظت السوق البحرينية بشكل عام على مستوياتها، حيث أغلق مؤشر الأسعار مرتفعا بنسبة 0.99 في المائة.
واستنادا إلى القيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية عام 2005، فإن مجموع خسائر البورصات الخليجية يقدر بنحو 442 مليار دولار، أي ما يفوق الإيرادات النفطية لهذه الدول خلال عام 2006 بمعدل مرة ونصف، وتبلغ خسائر السوق السعودية وحدها 320 مليار دولار، وخسائر السوق الإماراتية 91 مليار دولار وخسائر السوق القطرية 19 مليار دولار، والسوق الكويتية 12 مليار دولار.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ودعت أسواق الأسهم الخليجية عام 2006 بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال العام، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53 في المائة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41 في المائة، ثم السوق القطرية 35 في المائة، ثم السوق الكويتية 12 في المائة، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 14.3 في المائة وحافظت السوق البحرينية بشكل عام على مستوياتها، حيث أغلق مؤشر الأسعار مرتفعا بنسبة 0.99 في المائة.
واستنادا للقيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية عام 2005، فإن مجموع خسائر البورصات الخليجية يقدر بنحو 442 مليار دولار، أي ما يفوق الإيرادات النفطية لهذه الدول خلال عام 2006 بمعدل مرة ونصف، وتبلغ خسائر السوق السعودية وحدها 320 مليار دولار، وخسائر السوق الإماراتية 91 مليار دولار وخسائر السوق القطرية 19 مليار دولار، والسوق الكويتية 12 مليار دولار. وعلى الرغم من إدراك الجميع أن البورصات الخليجية حالها حال الأسواق الأخرى تمر بفترات صعود وهبوط طبيعي، وفترات مضاربات وجني أرباح، وفترات من إعادة ترتيب المراكز تتزامن مع إعلانات الأرباح وتوزيعها خصوصا بعد الارتفاعات الفلكية خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، إلا أن المراقبين يتفقون أيضا على أن هذه الأسواق تكاد تتحمل أعباء الخلل الموجود في هياكل التنمية الخليجية الذي نجم عنه قلة الفرص الاستثمارية الكافية في الاقتصادات الخليجية، سواء بالنسبة للمحافظ الاستثمارية والشركات ذات الفوائض أو بالنسبة للأفراد، حيث تتركز تلك الفرص في الأسهم والعقارات، وبالتالي نشاهد الإقبال غير الطبيعي على الاكتتابات الجديدة، حيث بلغت نسبة التغطية عشرات المرات. كما نشاهد أيضا المضاربات المحمومة في الأسهم نتيجة توافر السيولة الكبيرة، مما يدفع إلى ارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار، وبالتالي فإن مساحة التقلبات السعرية تكون واسعة وشديدة، وقد تكون مخيفة بالنسبة للصغار المستثمرين.
صندوق النقد الدولي عدد الأسباب التي شجعت على عمليات التصحيح الواسعة التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمتها توافر السيولة الكبيرة في الأسواق بعد زيادة العائدات النفطية، وفي الوقت نفسه لم ترتق أرباح الشركات المعلنة وبالذات ابتداء من الفصل الرابع من العام 2005 على مستوى توقعات المستثمرين علاوة على إدراكها أن الكثير من الشركات ضاعفت أرباحها من المتاجرة في الأسهم نفسها، وبالتالي فإن تراجع أسعار الأسهم سيكون ذا تأثير مضاعف على أرباح الشركات المدرجة. إلى جانب العدد الكبير من الاكتتابات العامة الجديدة وتأخير إعادة الأموال المكتتب فيها، كما أن جزءا كبيرا من الأموال المستثمرة في الأسواق ممولة عن طريق البنوك مما يخلق ضغوظا كبيرة على المستثمرين لتسييل استثماراتهم حال الإحساس بتزايد المخاطرة.
ويضيف تحليل صندوق النقد الدولي أن العديد من الأسواق الخليجية بادرت إلى اتخاذ خطوات لحماية المستثمرين إلا أن هذه الخطوات جاءت متأخرة وأعطت فهما معاكسا بأن هناك تراجعا في الثقة بالسوق، مما جعل تأثيرها معاكسا مثل قيام السوق السعودية بتخفيض نسبة التغير اليومي في السعر من 10 في المائة إلى 5 في المائة الذي كان هدفه تخفيض حدة المضاربات. كما سعت السوق السعودية لتوسيع قاعدة المساهمين مع توفير المزيد من السيولة في السوق من خلال قرارات تجزئة قيمة السهم والسماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في الأسهم وزيادة لوائح الشفافية ومنع التداول الداخلي وتشجيع بحوث الأسهم. كما قامت السوق الإماراتية بتقليص فترة إعادة الأموال المكتتب فيها إلى أسبوعين مع جدولة الاكتتابات العامة والسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها.
كما يستذكر المحللون هنا أن البنك الدولي قام قبل عدة أعوام بإجراء مسح شامل ومعمق للبيئة المالية العالمية، أوضح حاجة الدول النامية للاعتماد على مواردها المالية الذاتية في دفع عجلة التنمية، وبالنسبة لكثير من البلدان النامية فإن هذه الحاجة فرضها تدفق الاستثمارات الأجنبية مع تقلبها الواضح كما حدث في المكسيك، حيث تبخرت خلال أيام قلائل مليارات من الاستثمارات الأجنبية التي يفترض أنها كانت موظفة محليا، كذلك ازدياد صعوبة الاقتراض من البنوك الدولية وتراجع معدلات المعونات الدولية.
وفي هذا الإطار الكلي لدور الموارد المالية في التنمية يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق رأس المال، فهي أولى أن توفر تنوعا أكبر من الأدوات المالية والاستثمارية المعروضة سواء من حيث العائد ودرجة المخاطرة وفترة الاستحقاق، يشجع بصورة أكبر على استقطاب مدخرات الأفراد نحو هذه الأدوات. كما تسهم أسواق الأوراق المالية - ثانيا - في تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تمكين الشركات من الحصول على أموال جديدة بإصدار أسهم للمساهمين، وثالثا، برزت أهمية أسواق المال في السنوات الأخيرة مع شيوع برامج التخصيص في الكثير من دول العالم، فهناك منفعة متبادلة بين هذه الأسواق والبرامج، فالأسواق ستستفيد من استقبال مزيد من الشركات الآخذة في التحول إلى الملكية العامة، مما يعنى زيادة المعروض من الأوراق المالية في حين اعتبرت أسواق رأس المال - بالنسبة لمنفذي برامج التخصيص - المكان الأنسب لطرح الشركات المخصصة والحصول على تسعير ملائم لها وضمان وجود قاعدة كبيرة وعريضة من المستثمرين والمساهمين فيها.
إن دول المجلس بدأت منذ العقد الماضي بإيلاء اهتمام متزايد لإنشاء وتطوير أسواق الأوراق المالية فيها نتيجة لقناعاتها بالدور المهم الذي يمكن لهذه الأسواق أن تلعبه في مسيرة التنمية من خلال تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستخدامات الأكثر كفاءة وتوفير التمويل طويل الأجل للمشروعات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، أنشأت هذه الدول أسواقا منظمة للأوراق المالية.
ويرى خبراء أن أسواق المال الخليجية، على الرغم من إدراج عديد لا بأس به من الأسهم الجديدة، وموجة تأسيس الشركات في الوقت الحاضر، فإنها لا تزال لا تتمتع بالعمق المطلوب من حيث أعداد الشركات المدرجة وأنواعها ونوعية الأوراق المطروحة القابلة للتداول والتي تقتصر في الغالب على الأسهم فقط، كما تركز تداول الأوراق المالية في أيدي عدد محدود من المستثمرين مما يعرض التداول إلى ممارسات وتقلبات غير موضوعية.
كما تفتقر هذه الأسواق إلى وجود مؤسسات متخصصة تدعم وتعزز من دورها الاقتصادي كالوسطاء الماليين وشركات وبنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد الدراسات المالية اللازمة وتقديم الخدمات الاستشارية للمتعاملين في الأسواق المالية، إضافة إلى ذلك هناك نقص حاد في التشريعات والقوانين التي تحمي المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية وبما يؤكد الثقة بها ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، كما توجد أيضا حاجة ماسة لإنشاء هيئات مستقلة برأسمال مشترك - عام وخاص - تكون لديها الصلاحيات بالإشراف على الأسواق المالية وأوراقها بما يحقق التوازن في العرض والطلب لمقاومة التحركات الشاذة للأسعار وهو ما يطلق عليه اصطلاحا صانعي السوق.
أن تجاوز هذه الصعوبات والعقبات يستدعي ضرورة تحسين شروط تشغيل أسواق المال من حيث أنظمة المتاجرة والمعلومات المتوافرة للمتعاملين والرقابة على التحركات السعرية والتداول الداخلي وسرعة تخليص التعاملات وقواعد الإفصاح المالي وقوانين حماية المستثمرين فيها. كما يستدعي أيضا وفقا لهؤلاء الخبراء، على مستوى الاقتصاد الكلي، إعادة النظر في مفهوم ودور أسواق رأس المال بحيث يتم ربطها بأهداف أكثر عملية ووضوحا وقابلية للتنفيذ في إطار برامج التنمية.