فريق أول
01-01-2007, 01:38 AM
يتفاعلون سلبا وإيجابا مع عوامل سياسية صرفة ومالية بحتة
مستثمرو البورصات الخليجية في 2007: عين تنظر بتفاؤل.. وأخرى على التحديات
هل نقول وداعا للمؤشرات الحمراء؟
01/01/2007 كتب محمد البغلي و'ايلاف':
تتجه انظار المستثمرين في الخليج العربي والشرق الأوسط عامة الى عام 2007 بعيون تنظر الى امنيات بتفاؤل في اداء اسواق المال بدرجة افضل من اداء العام المنصرم الذي شهد عمليات تصحيح كبرى في عدد من البورصات خصوصا في السعودية وقطر والامارات والكويت أدت الى تراجع حاد في القيم السوقية وافرزت في وقت لاحق خسائر قاسية للمستثمرين حتى تأكل رأس المال لشريحة كبرى منهم.
الا ان عيون التفاؤل هذه لا يمكن النظر من خلالها الا عبر عيون اخرى ايضا لابد ان تنظر الى عام 2007 بنظرة التحديات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تمر على المنطة ولابد ان تؤثر في اداء البورصات العربية بوجه عام والخليجية خصوصا، على اعتبار ان هذه الاخيرة تعد من الاسواق الناشئة في الشرق الاوسط، ولابد ان تتأثر بأي تأثير سلبي يحدث على اي صعيد خصوصا السياسي منها، فمثلا لا يزال المستثمرون في الخليج يضعون ايديهم على قلوبهم كلما استجد مستجد على ساحة الملف النووي الايراني ناهيك عن التوتر الامني المتنامي في العراق والذي بات يتشكل وفق صور خطرة جدا على المنطقة اضافة الى التهديدات الارهابية التي تطل برأسها في كل مرة على دولة ما في المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي فان التحديات التي تواجه البورصات في 2007 اكثر بكثير من ان تعد او تحصى فصحيح ان اسعار الاسهم حسب المحللين وخبراء المال وصلت الى العظم والتوقع العام في مجمله يتجه الى ارتفاع هذه الاسعار الا ان ثمة أمورا لابد من الاخذ بها بعين الاعتبار ومنها ان الانطباع العام بان جميع الاسهم في كل البورصات رخيصة ومناسبة للشراء هو انطباع غير دقيق بالمرة على اعتبار ان ثمة شركات خاسرة ما يوازي نصف قيمتها الاسمية لا تزال ضمن دائرة الاسهم التي تفوق اسعارها السوقية قيمتها العادلة فضلا عن وجود العديد من التحديات الاخرى الخاصة بضعف لافت في معايير الحكومة والافصاح والشفافية ووجود شركات بلا اصول ولا مشاريع ولا توسعات تتداول اسهمها في البورصات بكونها اسهما شعبية وغير ذلك من اتكال شركات غير استثمارية على ارباح غير تشغيلية فضلا عن وجود جرعة سياسية زائدة في القرار الاقتصادي خصوصا في دول الخليج والصعود غير الطبيعي لاسعار العقار في دول الخليج العربي.
نظرة إلى ما مضى
شهور عجاف امتلأت بالأعاصير، طالما طاردت فيها الكوابيس المستثمرين، تخللتها ايام سمان قليلة.. لم تكد تذكر، خسر خلالها من خسر، وربح خلالها من ربح.. وها قد لملمت البورصات العربية اوراق عام 2006 تاركة جروحا في نفوس الكثيرين.. لكنها ايضا تركت ذكرى طيبة لبعض ممن حالفهم الحظ... المحصلة النهائية تكاد تكون واضحة للجميع...'2006 عام صيفه ممطر على غير العادة.. وأيامه قاسية وملبدة بالغيوم داخل قاعات التداول.. وشتاؤه دافئ بعض الشيء تحاول خلالها الأسواق أن تسعد مستثمريها بعد عام كان اكثر مرارة. هناك بداخل قاعات تداول البورصات العربية كان اللقاء مع اول ايام العام المنقضي 2006، بدأ ايامه وسط شتاء دافئ جميل.. امتزج فيه التفاؤل بالثقة.. كان قد اخذ تلك الثقة من العام الذي سلفه... فبدأت معظم الأسواق العربية عام 2006 بارتفاعات كبيرة لم تشهدها من قبل.. لم يكن الاحمرار يعرف طريقه الى مؤشراتها.. فاللون الأخضر غلب على جميعها.. وفجأه وبدون اي مقدمات.. ومع بداية الشعور بلفحات الصيف المحرقه.. أحمرت المؤشرات وتهاوت الأسعار.. وأمطر الصيف على مستثمري الأسواق العربية بوابل من الخسائر الفادحة التي لم تدع اخضر او يابسا وراءها الا وجنت عليه..ايام سوداء كانت بدايتها في مارس تركت آثارها حتى قبل نهاية العام بايام قليلة... لتعود أيام الشتاء حاملة معها بعضا من الأمل في ارتفاعات جديدة تعوض البعض خسائر الشهور الطويلة العجاف وتسعدهم في عام كان قاسيا على جميعهم.
الكلام ليس مبالغا فيه كما قد يظن البعض.. فما حدث في البورصات العربية في بداية العام المنقضي كان غريبا جدا.. ارتفاعات مهولة سجلتها اسهم ومؤشرات الأسواق العربية جميعها في شهري يناير وفبراير، فصعدت اسهم بنسب فاقت ال 150% حتى ظن من ظن أن السوق (رايح) إلى أعلى وقفزت المؤشرات لتتخطى نقاط دعم كبيرة وتحقق ارقاما قياسية.. لكنه مع قدوم مارس بدأت تلوح مقدمات لعمليات تصحيح.. وبانتصاف ذلك الشهر تهاوت الأسعار بشكل مهول لتخسر كل اسهم الأسواق العربية - من دون استثناء - ارقاما فاقت في بعضها 170% من قيمتها.
عندما لملم عام 2005 اوراقه ترك اسواق المال العربية مرتفعة بنسب كبيرة لم تكن متوقعة فمثلا اغلقت معظم البورصات العربية مرتفعة بنسب زادت عن 300%، فالسوق السعودي اغلق عام 2005 مرتفعا بنسبة 200% والسوق الكويتي بنسبة 179% وسوق دبي انهي العام مرتفعا 284% والسوق المصري ارتفع بنسبة 245%، وما ان انهت الأسواق ذلك العام على هذه الارتفاعات الكبيرة دخل اليها المزيد من المستثمرين الجدد، وبرزت فيها ظاهرة 'استثمار القطيع'، ومن هنا وصلت الارتفاعات في الأشهر الأولى من عام 2006 الى مستويات خيالية، وبدات تظهر بعض المصطلحات المتداولة بالأسواق مثل 'فقاعات الخليج و'جنون الأسعار' الى ان جاءت الأيام العجاف التي بدات في مارس و خسرت فيها بورصات العرب ضعف ما ربحته.
البورصة المصرية
ربما كانت البورصة المصرية هي الأكثر تضررا بين باقي البورصات العربية خلال العام المنصرم.. فبعد الارتفاعات التي شهدتها مؤشراتها في نهاية عام 2005 والتي وصل خلالها مؤشر case30 الى نحو 8000 نقطة في شهر ديسمبر من عام 2005 بدأ المستثمرون العرب والأجانب وكذلك المصرييون في التهافت على الدخول في صفقات شرائية مهولة داخل اروقة قاعات السوق المصري، وامتلأت شركات الوساطة المالية في مصر بالعملاء، واقترض البعض من البنوك ليحظي بكعكة المكسب السريع للسوق...لكن المقولة الشهيرة 'دوام الحال من المحال' انطبقت وبكل اسف على السوق المصري للأوراق المالية، وجاءت حركة التصحيح التي قال البعض انها متوقعه، وقال البعض الأخر انها فجائية، ونسبها اخرون الى تلاعبات من بعض شركات السوق والمضاربين.
وعلى اي حال كان مارس من عام 2006 شهرا اسود بكل المقاييس على اسهم السوق المصري ومستثمريه ففي يوم الثلاثاء 14 من هذا الشهر شهدت المؤشرات حركة هبوطية مدوية جعلت البعض يفقد نصف رأسماله مرة واحدة، واصيب بعض المستثمرون بنوبات قلبية اودت بحياتهم، وطالب بعضهم بالاطاحة برئيس البورصة ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
وعلى صعيد اجمالى تداولات البورصة المصرية فقد شهد العام المنقضي (2006) تداولات معقولة بعض الشيء لكنها كانت اقل كثيرا من العام الذي سبقه (2005)، فبعد ان سجلت التداولات متوسطا اقترب من المليار جنيه يوميا، عادت في 2006 لتحقق متوسطا ضعيفا لم يتجاوز 600 مليون جنيه بالكاد، اللهم الا في اسابيع الصفقات المشهورة كصفقة بيع بنك الاسكندرية في نهاية العام او صفقة بيع اسهم فودافون في اغسطس.
البورصة السعودية
تعتبر بورصة الأوراق المالية السعودية من اكثر البورصات العربية التي جنت على مستثمريها في عام 2006 فقد شهدت خسارة وهبوطا كبيرا جدا لم تشهده طوال تاريخها، فبعد أن بدأ مؤشرها عامه عند 16712 نقطة وصل هذه الأيام الى نحو 7900 نقطة خاسرا ما يزيد عن 55%، على الرغم من انه كان قد ارتفع نهاية 2005 بنحو 200% . وكان اكبر يوم سجلت فيه البورصة السعودية خسارة كبيرة هو السادس من مايو حيث تراجع مؤشرها بنحو 9.6%، في حين كان اكبر ارتفاع لها في 13 من الشهر نفسه، ليرتفع السوق بنحو 9.8% لكن محصلات التراجع التي تباينت ما بين 4 الى 5% طوال ايام العام جعلت السوق السعودي ينهي العام نهاية مآساوية.
وعلى غير المتوقع عاد السوق السعودي الى الصعود متأثرا ببعض الايجابيات بالسوق ومنها كثرة الاكتتابات التي بلغت نحو 9 اكتتابات في ثلاثة اشهر وكذلك تغيير رئيس هيئة سوق المال السعودي واعلان بعض المسؤولين في الحكومة السعودية من الأمراء عن نيتهم لضخ بعض من الأموال للخروج بالسوق من عنق الزجاجه.
البورصة الكويتية
كانت البورصة الكويتية اوفر حظا من غيرها من البورصات العربية حيث لم تخسر كثيرا مقارنة بغيرها، فقد بدأ مؤشرها عام 2006 عند 11447 نقطة وانهاه عند نحو 10029 نقطة متراجعا بنحو 14% فقط.
الخبراء اجمعوا على ان الأسباب الرئيسة التي جعلت خسائر السوق الكويتي قليلة مقارنة بباقي الأسواق العربية هي ان المسؤولين في الكويت (حسب ايلاف) سارعوا فور تراجعات منتصف مارس الى تغيير رئيس البورصة وادخال اليات جديدة تخدم السوق والوقوف على تطبيقها فضلا عن ان السوق الكويتي يعتبر من اقل الأسواق في عدد المستثمرين والشركات، وبالتالي فخسائره ليست بالكبيرة مقارنة بخسائر البورصات العربية المجاورة. يذكر ان متوسط تداولات سوق الكويت خلال عام 2006 تبلغ نحو 155 مليون سهم .
سوق دبي المالي
لم يكن سوق دبي المالى بدولة الامارات بمعزل عن باقي الأسواق الأخرى على الرغم من انه الأوفر حظا في تحول المستثمرين عنه خاصة انه سوق قوي يعمل به خبراء عالميون، لكن خسائره كانت متوسطة بعض الشيء خلال العام المنصرم (2006)، فقد استهل مؤشره العام في يناير على 7829 نقطة وانهاه على نحو 4162 نقطة خاسرا ما يزيد على 46%، ومثل يوم 14 مارس اكبر خسائره كقرينه المصري حيث اغلق متراجعا يومها بنحو 11% .
ويقول المتابعون للاسواق الاماراتية (دبي- ابو ظبي) انها تمكنت خلال العام الماضي من فقد كميات مهمة من السيولة من خارج الدولة خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي عبر استثمارات كبيرة وظفها مستثمرون خليجيون وفي مقدمهم المستثمرون السعوديون في اسهمهم المحلية بعد التراجعات التي اصابتها متحولين الى استراتيجية 'السوق الاقليمي' .
ويرجح الخبراء ان تواصل اسواق الاسهم الخليجية عموما واسواق الاسهم الاماراتية على وجه الخصوص تحقيق ارتفاعات طفيفة بداية العام المقبل 2007 لكنها غير مؤكدة، خاصة بعد تأكيد بعضهم على مراحل تراجع مؤقت في اطار التصحيح السعري ستحدث مستندين في ذلك الى ان توقعات بتدفق كميات كبيرة من السيولة الى الاقتصادات الخليجية بفعل استمرار الارتفاع في اسعار النفط.
الأسهم القطرية
تزايدت وتيرة الانخفاضات التي تشهدها الأسهم القطرية منذ أكثر من عام بشكل متسارع.. وكان عام 2006 عاما حزينا على مستثمريها كما هي الحال في باقي الأسواق الخليجية المحيطة والعربية بشكل عام، حيث واصلت فجوة الخسائر اتساعها لتبلغ ويصل السوق الى نحو 6800 نقطة رغم بدايته العام عند ما يزيد على 8000 نقطة متشابها بذلك مع السوق المصري الى حد كبير.
وفي المجمل، قدمت بورصة الدوحة أداء ركيكا لا مبرر له خلال تعاملات العام المنقضي، وكان مصدر حيرة واستغراب وقلق الجزء الأكبر من المستثمرين ليستمر التساؤل ذاته حول الوقت الذي سيتوقف فيه نزيف الخسائر.
وما زالت أسعار اسهم غالبية الشركات تلامس مستويات تراجع قياسية وغير مسبوقة الى الحد الذي وصلت معه نسبة انخفاض اسعار بعض الأسهم الى أكثر من 80 % مقارنة بأعلى سعر تم تحقيقه للأسهم ذاتها، وهو ما يتزامن مع انخفاض الرقم المتعلق بمكرر ربحية بعض تلك الأسهم - وهو مؤشر إيجابي وجاذب للشراء - رافق تلك العوامل أيضا تحقيق الشركات لأرباح قياسية وغير مسبوقة أيضا ليؤدي اجتماع تلك المعطيات الى تكوين جاذبية كبرى للشراء عز نظيرها.
يؤكد العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار وخبير اسواق المال عصام خليفة ان المستثمرين أنفسهم وراء ما حدث للبورصات العربية كلها من هبوط خلال العام المنصرم مشيرا الى ان سياسة التعاملات العشوائية والانقياد وراء المضاربات والمكاسب السريعة كانا اكبر الأسباب في الانتكاسات التي منيت بها معظم اسواق الخليج. ويعود الدكتور عصام خليفة ليؤكد ان الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة العربية مثل الحرب اللبنانية، وكذلك الملف النووي لايران وسوريا مثلت امورا سلبية في حركة اسواق المال العربية ككل، واضافت الى خسائرها واعبائها مزيدا من القلق خاصة في أوساط المستثمرين الأجانب، مضيفا ان عوامل أخرى أثرت سلبا في أداء أسواق المال، وهي عوامل سياسية وأمنية في المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بملف إيران النووي، حيث يفضل رجال الأعمال أن يبقي جزء كبير من أموالهم نقدية ريثما يتبين لهم الوضع الأمني، وربما لعب رفض صفقة موانئ دبي مع الولايات المتحدة الأميركية دورا سلبيا من الناحية النفسية على الأقل في أوساط المستثمرين الكبار.
توقعات لعام 2007
وبعيدا عن هذا وذاك يتوقع الدكتور محمد الصهرجتي خبير البورصات العربية ان يشهد عام 2007 بعضا من الأحداث الجوهرية في اقتصاديات الدول العربية، وتحديدا دول الخليج، في ظل ارتفاع اسعار النفط الأمر الذي سيؤثر ايجابيا على اسعار الأسهم بالبورصات الخليجية تحديدا، لكنه توقع ان تظل موجة التذبذب التي اطلت على بورصات المنطقة منذ منتصف يوليو الماضي حتى قبيل شهر ابريل .
وقال ان الأسواق المصرية والكويتية والاماراتية ستشهد تذبذبات ما بين الارتفاع والانخفاض على ان تكون المحصلة جيدة، غير انه اكد ان سوق السعودية سيمر بمرحلة من التراجع جديدة لا يدري احد اين ستقوده.
ووضع الصهرجتي حلولا لما يسيطر على البورصات العربية من تراجع اولها عدم اعتناق سياسة القطيع في البيع والشراء وكذلك محاولة افهام المستثمرين في كل دولة انه لا علاقة بين تراجعات بورصة والأخرى خاصة ان لم تكن هناك أمور عظيمة مثل الحروب الاقليمية مثلا.
واشار الصهرجتي الى ضرورة توعية المستثمرين بخطورة المضاربات والمتاجرة السريعة، التي قد تصيبهم بنوبات خسارة مثل التي شهدها السوق في منتصف مارس من العام المنقضي (2006).
مستثمرو البورصات الخليجية في 2007: عين تنظر بتفاؤل.. وأخرى على التحديات
هل نقول وداعا للمؤشرات الحمراء؟
01/01/2007 كتب محمد البغلي و'ايلاف':
تتجه انظار المستثمرين في الخليج العربي والشرق الأوسط عامة الى عام 2007 بعيون تنظر الى امنيات بتفاؤل في اداء اسواق المال بدرجة افضل من اداء العام المنصرم الذي شهد عمليات تصحيح كبرى في عدد من البورصات خصوصا في السعودية وقطر والامارات والكويت أدت الى تراجع حاد في القيم السوقية وافرزت في وقت لاحق خسائر قاسية للمستثمرين حتى تأكل رأس المال لشريحة كبرى منهم.
الا ان عيون التفاؤل هذه لا يمكن النظر من خلالها الا عبر عيون اخرى ايضا لابد ان تنظر الى عام 2007 بنظرة التحديات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تمر على المنطة ولابد ان تؤثر في اداء البورصات العربية بوجه عام والخليجية خصوصا، على اعتبار ان هذه الاخيرة تعد من الاسواق الناشئة في الشرق الاوسط، ولابد ان تتأثر بأي تأثير سلبي يحدث على اي صعيد خصوصا السياسي منها، فمثلا لا يزال المستثمرون في الخليج يضعون ايديهم على قلوبهم كلما استجد مستجد على ساحة الملف النووي الايراني ناهيك عن التوتر الامني المتنامي في العراق والذي بات يتشكل وفق صور خطرة جدا على المنطقة اضافة الى التهديدات الارهابية التي تطل برأسها في كل مرة على دولة ما في المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي فان التحديات التي تواجه البورصات في 2007 اكثر بكثير من ان تعد او تحصى فصحيح ان اسعار الاسهم حسب المحللين وخبراء المال وصلت الى العظم والتوقع العام في مجمله يتجه الى ارتفاع هذه الاسعار الا ان ثمة أمورا لابد من الاخذ بها بعين الاعتبار ومنها ان الانطباع العام بان جميع الاسهم في كل البورصات رخيصة ومناسبة للشراء هو انطباع غير دقيق بالمرة على اعتبار ان ثمة شركات خاسرة ما يوازي نصف قيمتها الاسمية لا تزال ضمن دائرة الاسهم التي تفوق اسعارها السوقية قيمتها العادلة فضلا عن وجود العديد من التحديات الاخرى الخاصة بضعف لافت في معايير الحكومة والافصاح والشفافية ووجود شركات بلا اصول ولا مشاريع ولا توسعات تتداول اسهمها في البورصات بكونها اسهما شعبية وغير ذلك من اتكال شركات غير استثمارية على ارباح غير تشغيلية فضلا عن وجود جرعة سياسية زائدة في القرار الاقتصادي خصوصا في دول الخليج والصعود غير الطبيعي لاسعار العقار في دول الخليج العربي.
نظرة إلى ما مضى
شهور عجاف امتلأت بالأعاصير، طالما طاردت فيها الكوابيس المستثمرين، تخللتها ايام سمان قليلة.. لم تكد تذكر، خسر خلالها من خسر، وربح خلالها من ربح.. وها قد لملمت البورصات العربية اوراق عام 2006 تاركة جروحا في نفوس الكثيرين.. لكنها ايضا تركت ذكرى طيبة لبعض ممن حالفهم الحظ... المحصلة النهائية تكاد تكون واضحة للجميع...'2006 عام صيفه ممطر على غير العادة.. وأيامه قاسية وملبدة بالغيوم داخل قاعات التداول.. وشتاؤه دافئ بعض الشيء تحاول خلالها الأسواق أن تسعد مستثمريها بعد عام كان اكثر مرارة. هناك بداخل قاعات تداول البورصات العربية كان اللقاء مع اول ايام العام المنقضي 2006، بدأ ايامه وسط شتاء دافئ جميل.. امتزج فيه التفاؤل بالثقة.. كان قد اخذ تلك الثقة من العام الذي سلفه... فبدأت معظم الأسواق العربية عام 2006 بارتفاعات كبيرة لم تشهدها من قبل.. لم يكن الاحمرار يعرف طريقه الى مؤشراتها.. فاللون الأخضر غلب على جميعها.. وفجأه وبدون اي مقدمات.. ومع بداية الشعور بلفحات الصيف المحرقه.. أحمرت المؤشرات وتهاوت الأسعار.. وأمطر الصيف على مستثمري الأسواق العربية بوابل من الخسائر الفادحة التي لم تدع اخضر او يابسا وراءها الا وجنت عليه..ايام سوداء كانت بدايتها في مارس تركت آثارها حتى قبل نهاية العام بايام قليلة... لتعود أيام الشتاء حاملة معها بعضا من الأمل في ارتفاعات جديدة تعوض البعض خسائر الشهور الطويلة العجاف وتسعدهم في عام كان قاسيا على جميعهم.
الكلام ليس مبالغا فيه كما قد يظن البعض.. فما حدث في البورصات العربية في بداية العام المنقضي كان غريبا جدا.. ارتفاعات مهولة سجلتها اسهم ومؤشرات الأسواق العربية جميعها في شهري يناير وفبراير، فصعدت اسهم بنسب فاقت ال 150% حتى ظن من ظن أن السوق (رايح) إلى أعلى وقفزت المؤشرات لتتخطى نقاط دعم كبيرة وتحقق ارقاما قياسية.. لكنه مع قدوم مارس بدأت تلوح مقدمات لعمليات تصحيح.. وبانتصاف ذلك الشهر تهاوت الأسعار بشكل مهول لتخسر كل اسهم الأسواق العربية - من دون استثناء - ارقاما فاقت في بعضها 170% من قيمتها.
عندما لملم عام 2005 اوراقه ترك اسواق المال العربية مرتفعة بنسب كبيرة لم تكن متوقعة فمثلا اغلقت معظم البورصات العربية مرتفعة بنسب زادت عن 300%، فالسوق السعودي اغلق عام 2005 مرتفعا بنسبة 200% والسوق الكويتي بنسبة 179% وسوق دبي انهي العام مرتفعا 284% والسوق المصري ارتفع بنسبة 245%، وما ان انهت الأسواق ذلك العام على هذه الارتفاعات الكبيرة دخل اليها المزيد من المستثمرين الجدد، وبرزت فيها ظاهرة 'استثمار القطيع'، ومن هنا وصلت الارتفاعات في الأشهر الأولى من عام 2006 الى مستويات خيالية، وبدات تظهر بعض المصطلحات المتداولة بالأسواق مثل 'فقاعات الخليج و'جنون الأسعار' الى ان جاءت الأيام العجاف التي بدات في مارس و خسرت فيها بورصات العرب ضعف ما ربحته.
البورصة المصرية
ربما كانت البورصة المصرية هي الأكثر تضررا بين باقي البورصات العربية خلال العام المنصرم.. فبعد الارتفاعات التي شهدتها مؤشراتها في نهاية عام 2005 والتي وصل خلالها مؤشر case30 الى نحو 8000 نقطة في شهر ديسمبر من عام 2005 بدأ المستثمرون العرب والأجانب وكذلك المصرييون في التهافت على الدخول في صفقات شرائية مهولة داخل اروقة قاعات السوق المصري، وامتلأت شركات الوساطة المالية في مصر بالعملاء، واقترض البعض من البنوك ليحظي بكعكة المكسب السريع للسوق...لكن المقولة الشهيرة 'دوام الحال من المحال' انطبقت وبكل اسف على السوق المصري للأوراق المالية، وجاءت حركة التصحيح التي قال البعض انها متوقعه، وقال البعض الأخر انها فجائية، ونسبها اخرون الى تلاعبات من بعض شركات السوق والمضاربين.
وعلى اي حال كان مارس من عام 2006 شهرا اسود بكل المقاييس على اسهم السوق المصري ومستثمريه ففي يوم الثلاثاء 14 من هذا الشهر شهدت المؤشرات حركة هبوطية مدوية جعلت البعض يفقد نصف رأسماله مرة واحدة، واصيب بعض المستثمرون بنوبات قلبية اودت بحياتهم، وطالب بعضهم بالاطاحة برئيس البورصة ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
وعلى صعيد اجمالى تداولات البورصة المصرية فقد شهد العام المنقضي (2006) تداولات معقولة بعض الشيء لكنها كانت اقل كثيرا من العام الذي سبقه (2005)، فبعد ان سجلت التداولات متوسطا اقترب من المليار جنيه يوميا، عادت في 2006 لتحقق متوسطا ضعيفا لم يتجاوز 600 مليون جنيه بالكاد، اللهم الا في اسابيع الصفقات المشهورة كصفقة بيع بنك الاسكندرية في نهاية العام او صفقة بيع اسهم فودافون في اغسطس.
البورصة السعودية
تعتبر بورصة الأوراق المالية السعودية من اكثر البورصات العربية التي جنت على مستثمريها في عام 2006 فقد شهدت خسارة وهبوطا كبيرا جدا لم تشهده طوال تاريخها، فبعد أن بدأ مؤشرها عامه عند 16712 نقطة وصل هذه الأيام الى نحو 7900 نقطة خاسرا ما يزيد عن 55%، على الرغم من انه كان قد ارتفع نهاية 2005 بنحو 200% . وكان اكبر يوم سجلت فيه البورصة السعودية خسارة كبيرة هو السادس من مايو حيث تراجع مؤشرها بنحو 9.6%، في حين كان اكبر ارتفاع لها في 13 من الشهر نفسه، ليرتفع السوق بنحو 9.8% لكن محصلات التراجع التي تباينت ما بين 4 الى 5% طوال ايام العام جعلت السوق السعودي ينهي العام نهاية مآساوية.
وعلى غير المتوقع عاد السوق السعودي الى الصعود متأثرا ببعض الايجابيات بالسوق ومنها كثرة الاكتتابات التي بلغت نحو 9 اكتتابات في ثلاثة اشهر وكذلك تغيير رئيس هيئة سوق المال السعودي واعلان بعض المسؤولين في الحكومة السعودية من الأمراء عن نيتهم لضخ بعض من الأموال للخروج بالسوق من عنق الزجاجه.
البورصة الكويتية
كانت البورصة الكويتية اوفر حظا من غيرها من البورصات العربية حيث لم تخسر كثيرا مقارنة بغيرها، فقد بدأ مؤشرها عام 2006 عند 11447 نقطة وانهاه عند نحو 10029 نقطة متراجعا بنحو 14% فقط.
الخبراء اجمعوا على ان الأسباب الرئيسة التي جعلت خسائر السوق الكويتي قليلة مقارنة بباقي الأسواق العربية هي ان المسؤولين في الكويت (حسب ايلاف) سارعوا فور تراجعات منتصف مارس الى تغيير رئيس البورصة وادخال اليات جديدة تخدم السوق والوقوف على تطبيقها فضلا عن ان السوق الكويتي يعتبر من اقل الأسواق في عدد المستثمرين والشركات، وبالتالي فخسائره ليست بالكبيرة مقارنة بخسائر البورصات العربية المجاورة. يذكر ان متوسط تداولات سوق الكويت خلال عام 2006 تبلغ نحو 155 مليون سهم .
سوق دبي المالي
لم يكن سوق دبي المالى بدولة الامارات بمعزل عن باقي الأسواق الأخرى على الرغم من انه الأوفر حظا في تحول المستثمرين عنه خاصة انه سوق قوي يعمل به خبراء عالميون، لكن خسائره كانت متوسطة بعض الشيء خلال العام المنصرم (2006)، فقد استهل مؤشره العام في يناير على 7829 نقطة وانهاه على نحو 4162 نقطة خاسرا ما يزيد على 46%، ومثل يوم 14 مارس اكبر خسائره كقرينه المصري حيث اغلق متراجعا يومها بنحو 11% .
ويقول المتابعون للاسواق الاماراتية (دبي- ابو ظبي) انها تمكنت خلال العام الماضي من فقد كميات مهمة من السيولة من خارج الدولة خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي عبر استثمارات كبيرة وظفها مستثمرون خليجيون وفي مقدمهم المستثمرون السعوديون في اسهمهم المحلية بعد التراجعات التي اصابتها متحولين الى استراتيجية 'السوق الاقليمي' .
ويرجح الخبراء ان تواصل اسواق الاسهم الخليجية عموما واسواق الاسهم الاماراتية على وجه الخصوص تحقيق ارتفاعات طفيفة بداية العام المقبل 2007 لكنها غير مؤكدة، خاصة بعد تأكيد بعضهم على مراحل تراجع مؤقت في اطار التصحيح السعري ستحدث مستندين في ذلك الى ان توقعات بتدفق كميات كبيرة من السيولة الى الاقتصادات الخليجية بفعل استمرار الارتفاع في اسعار النفط.
الأسهم القطرية
تزايدت وتيرة الانخفاضات التي تشهدها الأسهم القطرية منذ أكثر من عام بشكل متسارع.. وكان عام 2006 عاما حزينا على مستثمريها كما هي الحال في باقي الأسواق الخليجية المحيطة والعربية بشكل عام، حيث واصلت فجوة الخسائر اتساعها لتبلغ ويصل السوق الى نحو 6800 نقطة رغم بدايته العام عند ما يزيد على 8000 نقطة متشابها بذلك مع السوق المصري الى حد كبير.
وفي المجمل، قدمت بورصة الدوحة أداء ركيكا لا مبرر له خلال تعاملات العام المنقضي، وكان مصدر حيرة واستغراب وقلق الجزء الأكبر من المستثمرين ليستمر التساؤل ذاته حول الوقت الذي سيتوقف فيه نزيف الخسائر.
وما زالت أسعار اسهم غالبية الشركات تلامس مستويات تراجع قياسية وغير مسبوقة الى الحد الذي وصلت معه نسبة انخفاض اسعار بعض الأسهم الى أكثر من 80 % مقارنة بأعلى سعر تم تحقيقه للأسهم ذاتها، وهو ما يتزامن مع انخفاض الرقم المتعلق بمكرر ربحية بعض تلك الأسهم - وهو مؤشر إيجابي وجاذب للشراء - رافق تلك العوامل أيضا تحقيق الشركات لأرباح قياسية وغير مسبوقة أيضا ليؤدي اجتماع تلك المعطيات الى تكوين جاذبية كبرى للشراء عز نظيرها.
يؤكد العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار وخبير اسواق المال عصام خليفة ان المستثمرين أنفسهم وراء ما حدث للبورصات العربية كلها من هبوط خلال العام المنصرم مشيرا الى ان سياسة التعاملات العشوائية والانقياد وراء المضاربات والمكاسب السريعة كانا اكبر الأسباب في الانتكاسات التي منيت بها معظم اسواق الخليج. ويعود الدكتور عصام خليفة ليؤكد ان الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة العربية مثل الحرب اللبنانية، وكذلك الملف النووي لايران وسوريا مثلت امورا سلبية في حركة اسواق المال العربية ككل، واضافت الى خسائرها واعبائها مزيدا من القلق خاصة في أوساط المستثمرين الأجانب، مضيفا ان عوامل أخرى أثرت سلبا في أداء أسواق المال، وهي عوامل سياسية وأمنية في المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بملف إيران النووي، حيث يفضل رجال الأعمال أن يبقي جزء كبير من أموالهم نقدية ريثما يتبين لهم الوضع الأمني، وربما لعب رفض صفقة موانئ دبي مع الولايات المتحدة الأميركية دورا سلبيا من الناحية النفسية على الأقل في أوساط المستثمرين الكبار.
توقعات لعام 2007
وبعيدا عن هذا وذاك يتوقع الدكتور محمد الصهرجتي خبير البورصات العربية ان يشهد عام 2007 بعضا من الأحداث الجوهرية في اقتصاديات الدول العربية، وتحديدا دول الخليج، في ظل ارتفاع اسعار النفط الأمر الذي سيؤثر ايجابيا على اسعار الأسهم بالبورصات الخليجية تحديدا، لكنه توقع ان تظل موجة التذبذب التي اطلت على بورصات المنطقة منذ منتصف يوليو الماضي حتى قبيل شهر ابريل .
وقال ان الأسواق المصرية والكويتية والاماراتية ستشهد تذبذبات ما بين الارتفاع والانخفاض على ان تكون المحصلة جيدة، غير انه اكد ان سوق السعودية سيمر بمرحلة من التراجع جديدة لا يدري احد اين ستقوده.
ووضع الصهرجتي حلولا لما يسيطر على البورصات العربية من تراجع اولها عدم اعتناق سياسة القطيع في البيع والشراء وكذلك محاولة افهام المستثمرين في كل دولة انه لا علاقة بين تراجعات بورصة والأخرى خاصة ان لم تكن هناك أمور عظيمة مثل الحروب الاقليمية مثلا.
واشار الصهرجتي الى ضرورة توعية المستثمرين بخطورة المضاربات والمتاجرة السريعة، التي قد تصيبهم بنوبات خسارة مثل التي شهدها السوق في منتصف مارس من العام المنقضي (2006).