ROSE
01-01-2007, 02:06 PM
320 مليارا خسائر السوق السعودية و19 مليار دولار خسائر القطرية ..442مليار دولارخسائر البورصات الخليجية عام 2006
دبى ـ الشرق :
ودعت أسواق الأسهم الخليجية عام 2006 بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية وفقاً لتقرير خليجي نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال العام، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53 في المائة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41 في المائة، ثم السوق القطرية 35 في المائة، ثم السوق الكويتية 12 في المائة، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 14.3 في المائة وحافظت السوق البحرينية بشكل عام على مستوياتها، حيث أغلق مؤشر الأسعار مرتفعا بنسبة 0.99 في المائة.
واستنادا للقيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية عام 2005، فإن مجموع خسائر البورصات الخليجية يقدر بنحو 442 مليار دولار، أي ما يفوق الإيرادات النفطية لهذه الدول خلال عام 2006 بمعدل مرة ونصف المرة، وتبلغ خسائر السوق السعودية وحدها 320 مليار دولار، وخسائر السوق الإماراتية 91 مليار دولار وخسائر السوق القطرية 19 مليار دولار، والسوق الكويتية 12 مليار دولار. وعلى الرغم من إدراك الجميع أن البورصات الخليجية حالها حال الأسواق الأخرى تمر بفترات صعود وهبوط طبيعي، وفترات مضاربات وجني أرباح، وفترات من إعادة ترتيب المراكز تتزامن مع إعلانات الأرباح وتوزيعها خصوصا بعد الارتفاعات الفلكية خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، إلا أن المراقبين يتفقون أيضا على أن هذه الأسواق تكاد تتحمل أعباء الخلل الموجود في هياكل التنمية الخليجية الذي نجم عنه قلة الفرص الاستثمارية الكافية في الاقتصادات الخليجية، سواء بالنسبة للمحافظ الاستثمارية والشركات ذات الفوائض أو بالنسبة للأفراد، حيث تتركز تلك الفرص في الأسهم والعقارات، وبالتالي نشاهد الإقبال غير الطبيعي على الاكتتابات الجديدة، حيث بلغت نسبة التغطية عشرات المرات. كما نشاهد أيضا المضاربات المحمومة في الأسهم نتيجة توافر السيولة الكبيرة، مما يدفع إلى ارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار، وبالتالي فإن مساحة التقلبات السعرية تكون واسعة وشديدة، وقد تكون مخيفة بالنسبة لصغار المستثمرين.
صندوق النقد الدولي عدد الأسباب التي شجعت على عمليات التصحيح الواسعة التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمتها توافر السيولة الكبيرة في الأسواق بعد زيادة العائدات النفطية، وفي الوقت نفسه لم ترتق أرباح الشركات المعلنة وبالذات ابتداء من الفصل الرابع من العام 2005 على مستوى توقعات المستثمرين علاوة على إدراكها أن الكثير من الشركات ضاعفت أرباحها من المتاجرة في الأسهم نفسها، وبالتالي فإن تراجع أسعار الأسهم سيكون ذا تأثير مضاعف على أرباح الشركات المدرجة. إلى جانب العدد الكبير من الاكتتابات العامة الجديدة وتأخير إعادة الأموال المكتتب فيها، كما أن جزءا كبيرا من الأموال المستثمرة في الأسواق ممولة عن طريق البنوك مما يخلق ضغوطا كبيرة على المستثمرين لتسييل استثماراتهم حال الإحساس بتزايد المخاطرة.
ويضيف تحليل صندوق النقد الدولي أن العديد من الأسواق الخليجية بادرت إلى اتخاذ خطوات لحماية المستثمرين إلا أن هذه الخطوات جاءت متأخرة وأعطت فهما معاكسا بأن هناك تراجعا في الثقة بالسوق، مما جعل تأثيرها معاكسا مثل قيام السوق السعودية بتخفيض نسبة التغير اليومي في السعر من 10 في المائة إلى 5 في المائة الذي كان هدفه تخفيض حدة المضاربات. كما سعت السوق السعودية لتوسيع قاعدة المساهمين مع توفير المزيد من السيولة في السوق من خلال قرارات تجزئة قيمة السهم والسماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في الأسهم وزيادة لوائح الشفافية ومنع التداول الداخلي وتشجيع بحوث الأسهم. كما قامت السوق الإماراتية بتقليص فترة إعادة الأموال المكتتب فيها إلى أسبوعين مع جدولة الاكتتابات العامة والسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها.
دبى ـ الشرق :
ودعت أسواق الأسهم الخليجية عام 2006 بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية وفقاً لتقرير خليجي نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال العام، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53 في المائة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41 في المائة، ثم السوق القطرية 35 في المائة، ثم السوق الكويتية 12 في المائة، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 14.3 في المائة وحافظت السوق البحرينية بشكل عام على مستوياتها، حيث أغلق مؤشر الأسعار مرتفعا بنسبة 0.99 في المائة.
واستنادا للقيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية عام 2005، فإن مجموع خسائر البورصات الخليجية يقدر بنحو 442 مليار دولار، أي ما يفوق الإيرادات النفطية لهذه الدول خلال عام 2006 بمعدل مرة ونصف المرة، وتبلغ خسائر السوق السعودية وحدها 320 مليار دولار، وخسائر السوق الإماراتية 91 مليار دولار وخسائر السوق القطرية 19 مليار دولار، والسوق الكويتية 12 مليار دولار. وعلى الرغم من إدراك الجميع أن البورصات الخليجية حالها حال الأسواق الأخرى تمر بفترات صعود وهبوط طبيعي، وفترات مضاربات وجني أرباح، وفترات من إعادة ترتيب المراكز تتزامن مع إعلانات الأرباح وتوزيعها خصوصا بعد الارتفاعات الفلكية خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، إلا أن المراقبين يتفقون أيضا على أن هذه الأسواق تكاد تتحمل أعباء الخلل الموجود في هياكل التنمية الخليجية الذي نجم عنه قلة الفرص الاستثمارية الكافية في الاقتصادات الخليجية، سواء بالنسبة للمحافظ الاستثمارية والشركات ذات الفوائض أو بالنسبة للأفراد، حيث تتركز تلك الفرص في الأسهم والعقارات، وبالتالي نشاهد الإقبال غير الطبيعي على الاكتتابات الجديدة، حيث بلغت نسبة التغطية عشرات المرات. كما نشاهد أيضا المضاربات المحمومة في الأسهم نتيجة توافر السيولة الكبيرة، مما يدفع إلى ارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار، وبالتالي فإن مساحة التقلبات السعرية تكون واسعة وشديدة، وقد تكون مخيفة بالنسبة لصغار المستثمرين.
صندوق النقد الدولي عدد الأسباب التي شجعت على عمليات التصحيح الواسعة التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمتها توافر السيولة الكبيرة في الأسواق بعد زيادة العائدات النفطية، وفي الوقت نفسه لم ترتق أرباح الشركات المعلنة وبالذات ابتداء من الفصل الرابع من العام 2005 على مستوى توقعات المستثمرين علاوة على إدراكها أن الكثير من الشركات ضاعفت أرباحها من المتاجرة في الأسهم نفسها، وبالتالي فإن تراجع أسعار الأسهم سيكون ذا تأثير مضاعف على أرباح الشركات المدرجة. إلى جانب العدد الكبير من الاكتتابات العامة الجديدة وتأخير إعادة الأموال المكتتب فيها، كما أن جزءا كبيرا من الأموال المستثمرة في الأسواق ممولة عن طريق البنوك مما يخلق ضغوطا كبيرة على المستثمرين لتسييل استثماراتهم حال الإحساس بتزايد المخاطرة.
ويضيف تحليل صندوق النقد الدولي أن العديد من الأسواق الخليجية بادرت إلى اتخاذ خطوات لحماية المستثمرين إلا أن هذه الخطوات جاءت متأخرة وأعطت فهما معاكسا بأن هناك تراجعا في الثقة بالسوق، مما جعل تأثيرها معاكسا مثل قيام السوق السعودية بتخفيض نسبة التغير اليومي في السعر من 10 في المائة إلى 5 في المائة الذي كان هدفه تخفيض حدة المضاربات. كما سعت السوق السعودية لتوسيع قاعدة المساهمين مع توفير المزيد من السيولة في السوق من خلال قرارات تجزئة قيمة السهم والسماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في الأسهم وزيادة لوائح الشفافية ومنع التداول الداخلي وتشجيع بحوث الأسهم. كما قامت السوق الإماراتية بتقليص فترة إعادة الأموال المكتتب فيها إلى أسبوعين مع جدولة الاكتتابات العامة والسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها.