ROSE
01-01-2007, 02:19 PM
توقعات بصعود الأسعار إلى مابين 700 إلى 1000 دولار
المعدن الأصفر يجني مكاسب من الدولار الضعيف في 2007
ترشح توقعات المحللين والمؤسسات المالية أن يواصل الذهب خلال العام الجديد مسيرة صعود أسعاره والتي استهلها منذ مطلع الألفية الثالثة ليجني مكاسب سعرية تضاف إلى المكاسب التي حققها على مدى السنوات الست الماضية،
وليسجل في تاريخه الحديث سابقة تحقيق 7 سنوات من الصعود المستمر والمتواصل في أسعاره، وتزين التحليلات آفاق المعدن الأصفر في العام الجديد بالكثير من البشائر التي تتكهن بأن تقفز أسعار الذهب إلى مستويات عالية والتي تتراوح بين 700 و800 دولار للأونصة، وتنبأت تحليلات أخرى بأن تتحرك أسعار الذهب لتسجل ألف دولار للأونصة.
وترصد التحليلات حصول الذهب على الكثير من مصادر الدعم والقوة خلال العام الجديد، ويأتي الضعف المتوقع للدولار في مقدمة العوامل المحركة لصعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، فضلا عن حصول الذهب على الكثير من القوة والدعم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في كل من الصين والهند،
وما سيواكب ذلك من زيادة مضطرة في طلب هاتين الدولتين على المعدن الأصفر، علاوة على تحول »مزاج« البنوك المركزية إلى شراء الذهب بدلا من بيعه، إلى جانب تراجع إنتاج دولة جنوب إفريقيا التي تعتبر أكبر منتج للذهب في العالم، واتجاه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار عن طريق شراء الذهب والأصول الأخرى غير الدولارية.
ورغم هبوط سعر الذهب بنسبة 14 % عن أعلى مستوى سجله في مايو الماضي بسبب تقليص المستثمرين وصناديق التحوط من حيازاتهم للمعدن الأصفر وهدوء التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط عن المستويات القياسية التي بلغها في يوليو الماضي،
إلا أن أداء الذهب خلال عام 2006 بأكمله قد فاق أداء كل من الأسهم والسندات والدولار، كما تضاعفت خلال عام 2006 قيمة الاستثمارات في صندوق »ستريت تراكس جولد تراست« الذي ترتبط أسهمه بأسعار المعدن الأصفر لتبلغ 9 مليارات دولار،
حيث جذب الصندوق الذي جرى التداول أسهمه ببورصة نيويورك في نوفمبر 2004، استثمارات جديدة بقيمة 4.7 مليارات دولار، إلى جانب مقابل ضخ المستثمرون أموال قيمتها 3 مليارات دولار في 2005، وقفزت كذلك كمية الأسهم الممتازة بنسبة 78 %، وتم أيضا إدراج صناديق مماثلة في بورصات سنغافورة وبريطانيا وفرنسا واستراليا وجنوب إفريقيا.
ولقد وضع بيتر ريتشارديسون رئيس اقتصاديات المعادن في »دوتشة بنك« الذهب في مقدمة أفضل الخيارات الاستثمارية لعام 2007، فيما قدر جون نورماند وجون بيرجثيل المحللان في شركة »جي بي مورجان تشيس« في 7 ديسمبر أن الذرة تمثل الوعاء الاستثماري الوحيد المنافس للذهب على قائمة أفضل الخيارات الاستثمارية للعام الجديد.
وظهر خلال العام المنصرم تفوق أداء الذهب مقارنة بالأوعية الاستثمارية في جنيه مكسبا سعريا نسبته 21 %، وتسجيله في شهر نوفمبر الماضي أعلى مكسب منذ شهر إبريل الماضي بلغت نسبته 7 % نتيجة لتراجع الدولار في مواجهة اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 شهر،
وفي المقابل، جنى مؤشر »إستاندارد آند بورز« الذي يتألف من أسهم أكبر 500 شركة، مكسبا سعريا نسبته 13 %، وبلغ عائد السندات الأميركية لمدة عشر سنوات 2.3 %، وهبط سعر الدولار بنسبة 8 % في مواجهة سلة العملات الست الرئيسية.
تنبؤات المحللين
ورغم تباين تقديرات المؤسسات والمحللين لمستويات أسعار الذهب في العام الجديد، إلا أن القاسم المشترك بينها هو التوقع بأن المعدن الأصفر سيواصل مسيرة صعوده.
وفي هذا السياق، قدرت مؤسسة »جي بي مورجان تشيس« أن متوسط سعر الذهب سيبلغ 605 دولارات للأونصة في عام 2007 و678 دولارا للأونصة في عام 2008، كما رفعت المؤسسة توقعاتها لسعر الذهب على الأجل الطويل بنسبة 9.5 % بناء على توقعها بأن الطلب المزدهر والقوي سيفوق الإمداد من جنوب إفريقيا التي تعد أكبر منتج عالمي للذهب،
ورفعت كذلك مؤسسة ميريل لينش توقعاتها لمتوسط سعر الذهب في عام 2008 إلى 650 دولارا للاونصة من 600 دولار للأونصة. كما رفعت تقديراتها لعام 2009 من 600 دولار للأونصة إلى 625 دولارا للأونصة.
ورفعت كذلك توقعاتها لمتوسط سعر الذهب في 2010 من 550 دولارا للأونصة إلى 600 دولار للأونصة وتركت تقديراتها لمتوسط سعر الذهب في عام 2007 عند مستوي 675 دولارا للأونصة من دون تغيير.
وقدر البنك الزراعي الصيني ثالث أكبر تاجر في بورصة شنغهاي للذهب بأن الذهب قد يصعد بمقدار 100 دولار للأونصة خلال النصف الأول من العام الجديد بناء على توقعات بأن العملة الأميركية ستواصل تراجعها،
مما يقلل من الإقبال على الأسهم والسندات المقومة بالدولارات، وتوقع وانج إكسين يو محلل للذهب عالي بالبنك المذكور أن الذهب قد يصعد إلى 730 دولارا للأونصة خلال النصف الأول من العام الجديد، على اعتبار أن أداء الاقتصاد الأميركي جاء سيئا أكثر مما هو متوقع، وهو ما سيلقي بظلاله القاتمة على معنويات السوق إزاء الدولار.
وتوقع جيمس مور محلل السلع في موقع »ثيبيليون ديسك« على شبكة الإنترنت أن سعر الذهب قد يتجاوز 800 دولار للأونصة في عام 2007، مع الأخذ في الحسبان تأثير أوجه الضعف التي تعتري الاقتصاد الأميركي على العملة الأميركية.
وقدر ميشيل ويدمير رئيس بحوث المعادن في شركة كاليون ومقرها لندن أن متوسط سعر الذهب قد يصل إلى 700 دولار للأونصة في 2007. وتوقع ستيفين ليب رئيس شركة »ليب كابيتال مانجيمينت« ومقرها نيويورك أن الذهب قد يقفز إلى ألف دولار للأونصة خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة كنتيجة لهبوط الدولار وارتفاع تكاليف الطاقة
ولاحظ فريدريك كيرنستوك مدير شركة »كيرنكوميتال« ومقرها فبينا أنه يوجد قدر كبير من رأس المال يتجه إلى الاستثمار في السلع التي تبدو غير كافية لمواجهة تصاعد طلب المستثمرين، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الذهب في عام 2007 نحو 700 دولار للاونصة.
معللا ذلك بأنه قد جرى تطوير الكثير من المنتجات المالية المرتبطة بالذهب، بما كفل لصغار المستثمرين إمكانية المشاركة في التنافس على السلع، وبالتالي، سيتجه سعر الذهب نحو الصعود.
وقال ويليام أونيل الشريك في شركة »لوجيك آدفيسورز« لبحوث السلع ومقرها نيو جيرسي انه يرى أن سوق الذهب سيستأنف مسيرة صعوده خلال الربع الأول من العام الجديد، وتكهن يقدم الدولار الضعيف دعما للذهب.
وتوقع كريستوف إيبيل أحد المؤسسين لشركة »تيبرييس آسيت مانيجمنت« ومقرها زيج بسويسرا بأن يتزايد الاهتمام بشراء المعدن الأصفر في مطلع العام وتنبأ بأن يصل متوسط سعر الذهب في عام 2007 إلى 580 دولارا للأونصة.
تراجع العملة الأميركية
وفي رأي بعض المحللين، سيحصل المعدن الأصفر على الكثير من الدعم خلال العام الجديد من التراجع المتوقع في سعر صرف الدولار،وذلك استنادا لتوقعات مؤداها أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قد يتجه نحو تخفيض تكاليف الاقتراض مدفوعا بتدفق رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة وضعف الدولار وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي،
وذلك بعدما قام برفع الفائدة 17 مرة منذ مايو 2004، ومنذ يونيو الماضي، حافظ بنك الاحتياط الفيدرالي على معدلات الفائدة الأميركية دون تغيير عند مستوى 5.25 %، وذلك بعدما قام برفع معدلاتها على مدى عامين متواليين، وفي السياق ذاته، قام البنك المركزي الأوروبي في 7 ديسمبر برفع الفائدة إلى 3.5 %.
وقد سجل الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث معدل نمو يعد الأدنى على مدار العام بأكمله والذي بلغ 2.2 % مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.6 % عن الربع السابق عليه.
ويشير محللون إلى أن المستثمرين صارا أكثر انجذابا للذهب نتيجة للتوقعات القائلة بأن العملة الأميركية ستشهد المزيد من التراجعات في العام الجديد، حيث سجل الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث أدنى مستويات نموه على مدار العام الماضي بأكمله،
كما أعلنت وزارة تجارة الأميركية في 21 ديسمبر أن التراجع الأكبر الذي شهده قطاع بناء المنازل على مدى 15 عاما قد يسهم في كبح وتيرة النمو، وهو ما قد يدفع مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى تقليص مستويات الفائدة خلال عام 2007.
المعدن الأصفر يجني مكاسب من الدولار الضعيف في 2007
ترشح توقعات المحللين والمؤسسات المالية أن يواصل الذهب خلال العام الجديد مسيرة صعود أسعاره والتي استهلها منذ مطلع الألفية الثالثة ليجني مكاسب سعرية تضاف إلى المكاسب التي حققها على مدى السنوات الست الماضية،
وليسجل في تاريخه الحديث سابقة تحقيق 7 سنوات من الصعود المستمر والمتواصل في أسعاره، وتزين التحليلات آفاق المعدن الأصفر في العام الجديد بالكثير من البشائر التي تتكهن بأن تقفز أسعار الذهب إلى مستويات عالية والتي تتراوح بين 700 و800 دولار للأونصة، وتنبأت تحليلات أخرى بأن تتحرك أسعار الذهب لتسجل ألف دولار للأونصة.
وترصد التحليلات حصول الذهب على الكثير من مصادر الدعم والقوة خلال العام الجديد، ويأتي الضعف المتوقع للدولار في مقدمة العوامل المحركة لصعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، فضلا عن حصول الذهب على الكثير من القوة والدعم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في كل من الصين والهند،
وما سيواكب ذلك من زيادة مضطرة في طلب هاتين الدولتين على المعدن الأصفر، علاوة على تحول »مزاج« البنوك المركزية إلى شراء الذهب بدلا من بيعه، إلى جانب تراجع إنتاج دولة جنوب إفريقيا التي تعتبر أكبر منتج للذهب في العالم، واتجاه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار عن طريق شراء الذهب والأصول الأخرى غير الدولارية.
ورغم هبوط سعر الذهب بنسبة 14 % عن أعلى مستوى سجله في مايو الماضي بسبب تقليص المستثمرين وصناديق التحوط من حيازاتهم للمعدن الأصفر وهدوء التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط عن المستويات القياسية التي بلغها في يوليو الماضي،
إلا أن أداء الذهب خلال عام 2006 بأكمله قد فاق أداء كل من الأسهم والسندات والدولار، كما تضاعفت خلال عام 2006 قيمة الاستثمارات في صندوق »ستريت تراكس جولد تراست« الذي ترتبط أسهمه بأسعار المعدن الأصفر لتبلغ 9 مليارات دولار،
حيث جذب الصندوق الذي جرى التداول أسهمه ببورصة نيويورك في نوفمبر 2004، استثمارات جديدة بقيمة 4.7 مليارات دولار، إلى جانب مقابل ضخ المستثمرون أموال قيمتها 3 مليارات دولار في 2005، وقفزت كذلك كمية الأسهم الممتازة بنسبة 78 %، وتم أيضا إدراج صناديق مماثلة في بورصات سنغافورة وبريطانيا وفرنسا واستراليا وجنوب إفريقيا.
ولقد وضع بيتر ريتشارديسون رئيس اقتصاديات المعادن في »دوتشة بنك« الذهب في مقدمة أفضل الخيارات الاستثمارية لعام 2007، فيما قدر جون نورماند وجون بيرجثيل المحللان في شركة »جي بي مورجان تشيس« في 7 ديسمبر أن الذرة تمثل الوعاء الاستثماري الوحيد المنافس للذهب على قائمة أفضل الخيارات الاستثمارية للعام الجديد.
وظهر خلال العام المنصرم تفوق أداء الذهب مقارنة بالأوعية الاستثمارية في جنيه مكسبا سعريا نسبته 21 %، وتسجيله في شهر نوفمبر الماضي أعلى مكسب منذ شهر إبريل الماضي بلغت نسبته 7 % نتيجة لتراجع الدولار في مواجهة اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 شهر،
وفي المقابل، جنى مؤشر »إستاندارد آند بورز« الذي يتألف من أسهم أكبر 500 شركة، مكسبا سعريا نسبته 13 %، وبلغ عائد السندات الأميركية لمدة عشر سنوات 2.3 %، وهبط سعر الدولار بنسبة 8 % في مواجهة سلة العملات الست الرئيسية.
تنبؤات المحللين
ورغم تباين تقديرات المؤسسات والمحللين لمستويات أسعار الذهب في العام الجديد، إلا أن القاسم المشترك بينها هو التوقع بأن المعدن الأصفر سيواصل مسيرة صعوده.
وفي هذا السياق، قدرت مؤسسة »جي بي مورجان تشيس« أن متوسط سعر الذهب سيبلغ 605 دولارات للأونصة في عام 2007 و678 دولارا للأونصة في عام 2008، كما رفعت المؤسسة توقعاتها لسعر الذهب على الأجل الطويل بنسبة 9.5 % بناء على توقعها بأن الطلب المزدهر والقوي سيفوق الإمداد من جنوب إفريقيا التي تعد أكبر منتج عالمي للذهب،
ورفعت كذلك مؤسسة ميريل لينش توقعاتها لمتوسط سعر الذهب في عام 2008 إلى 650 دولارا للاونصة من 600 دولار للأونصة. كما رفعت تقديراتها لعام 2009 من 600 دولار للأونصة إلى 625 دولارا للأونصة.
ورفعت كذلك توقعاتها لمتوسط سعر الذهب في 2010 من 550 دولارا للأونصة إلى 600 دولار للأونصة وتركت تقديراتها لمتوسط سعر الذهب في عام 2007 عند مستوي 675 دولارا للأونصة من دون تغيير.
وقدر البنك الزراعي الصيني ثالث أكبر تاجر في بورصة شنغهاي للذهب بأن الذهب قد يصعد بمقدار 100 دولار للأونصة خلال النصف الأول من العام الجديد بناء على توقعات بأن العملة الأميركية ستواصل تراجعها،
مما يقلل من الإقبال على الأسهم والسندات المقومة بالدولارات، وتوقع وانج إكسين يو محلل للذهب عالي بالبنك المذكور أن الذهب قد يصعد إلى 730 دولارا للأونصة خلال النصف الأول من العام الجديد، على اعتبار أن أداء الاقتصاد الأميركي جاء سيئا أكثر مما هو متوقع، وهو ما سيلقي بظلاله القاتمة على معنويات السوق إزاء الدولار.
وتوقع جيمس مور محلل السلع في موقع »ثيبيليون ديسك« على شبكة الإنترنت أن سعر الذهب قد يتجاوز 800 دولار للأونصة في عام 2007، مع الأخذ في الحسبان تأثير أوجه الضعف التي تعتري الاقتصاد الأميركي على العملة الأميركية.
وقدر ميشيل ويدمير رئيس بحوث المعادن في شركة كاليون ومقرها لندن أن متوسط سعر الذهب قد يصل إلى 700 دولار للأونصة في 2007. وتوقع ستيفين ليب رئيس شركة »ليب كابيتال مانجيمينت« ومقرها نيويورك أن الذهب قد يقفز إلى ألف دولار للأونصة خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة كنتيجة لهبوط الدولار وارتفاع تكاليف الطاقة
ولاحظ فريدريك كيرنستوك مدير شركة »كيرنكوميتال« ومقرها فبينا أنه يوجد قدر كبير من رأس المال يتجه إلى الاستثمار في السلع التي تبدو غير كافية لمواجهة تصاعد طلب المستثمرين، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الذهب في عام 2007 نحو 700 دولار للاونصة.
معللا ذلك بأنه قد جرى تطوير الكثير من المنتجات المالية المرتبطة بالذهب، بما كفل لصغار المستثمرين إمكانية المشاركة في التنافس على السلع، وبالتالي، سيتجه سعر الذهب نحو الصعود.
وقال ويليام أونيل الشريك في شركة »لوجيك آدفيسورز« لبحوث السلع ومقرها نيو جيرسي انه يرى أن سوق الذهب سيستأنف مسيرة صعوده خلال الربع الأول من العام الجديد، وتكهن يقدم الدولار الضعيف دعما للذهب.
وتوقع كريستوف إيبيل أحد المؤسسين لشركة »تيبرييس آسيت مانيجمنت« ومقرها زيج بسويسرا بأن يتزايد الاهتمام بشراء المعدن الأصفر في مطلع العام وتنبأ بأن يصل متوسط سعر الذهب في عام 2007 إلى 580 دولارا للأونصة.
تراجع العملة الأميركية
وفي رأي بعض المحللين، سيحصل المعدن الأصفر على الكثير من الدعم خلال العام الجديد من التراجع المتوقع في سعر صرف الدولار،وذلك استنادا لتوقعات مؤداها أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قد يتجه نحو تخفيض تكاليف الاقتراض مدفوعا بتدفق رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة وضعف الدولار وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي،
وذلك بعدما قام برفع الفائدة 17 مرة منذ مايو 2004، ومنذ يونيو الماضي، حافظ بنك الاحتياط الفيدرالي على معدلات الفائدة الأميركية دون تغيير عند مستوى 5.25 %، وذلك بعدما قام برفع معدلاتها على مدى عامين متواليين، وفي السياق ذاته، قام البنك المركزي الأوروبي في 7 ديسمبر برفع الفائدة إلى 3.5 %.
وقد سجل الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث معدل نمو يعد الأدنى على مدار العام بأكمله والذي بلغ 2.2 % مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.6 % عن الربع السابق عليه.
ويشير محللون إلى أن المستثمرين صارا أكثر انجذابا للذهب نتيجة للتوقعات القائلة بأن العملة الأميركية ستشهد المزيد من التراجعات في العام الجديد، حيث سجل الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث أدنى مستويات نموه على مدار العام الماضي بأكمله،
كما أعلنت وزارة تجارة الأميركية في 21 ديسمبر أن التراجع الأكبر الذي شهده قطاع بناء المنازل على مدى 15 عاما قد يسهم في كبح وتيرة النمو، وهو ما قد يدفع مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى تقليص مستويات الفائدة خلال عام 2007.