ROSE
01-01-2007, 02:47 PM
مؤشر الأسعار فقد 4086 نقطة في تسلسل انخفاض دراماتيكي
98 مليار ريال خسائر بورصة الدوحة في 2006
01/01/2007 الدوحة - القبس:
خسرت بورصة الدوحة خلال عام 2006 نحو 98 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، وذلك عندما تراجعت القيمة السوقية للأسهم ال 36 المدرجة للتداول من 319.7 مليار ريال (87.8 مليار دولار) في مطلع عام 2006 الى 221.7 مليار ريال (60.9 مليار دولار) في نهاية آخر جلسة تداول من العام.
وبورصة الدوحة ليست الوحيدة التي تتكبد هذه الخسائر الفادحة في عام 2006، وانما كانت معظم البورصات وأسواق المال الخليجية تتعرض للخسائر في العام المنتهي.
وبلغت خسائر المؤشر العام للبورصة خلال عام 2006 نحو 4086 نقطة، حيث انخفض من مستوى 11219 نقطة في مطلع العام الى 7133 في نهايته، وذلك في تسلسل انخفاض دراماتيكي.
وكانت 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدوحة قد تكبدت خسائر عن أول تسعة أشهر من عام 2006 تراوحت نسبتها ما بين 9.5 في المائة و116.2 في المائة.
وبلغت قيمة الخسائر 335 مليون ريال (92 مليون دولار)، وذلك بعد أن انزلقت أرباح الشركات الخاسرة من 1.844 مليار ريال (506.5 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، الى 1.509 مليار ريال (414.5 مليون دولار) عن أول تسعة أشهر من عام 2006.
وتوزعت الشركات الخاسرة على قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والخدمات، وان كان النصيب الأكبر من الخسائر يعود الى قطاع التأمين، فيما خلا قطاع الصناعة من أي شركة خاسرة، ولكن اللافت أن من بين الخاسرين شركات قيادية.
ويرجع محللون اقتصاديون الانخفاضات المتتالية لبورصة الدوحة ومعها بورصات العديد من دول المنطقة الى الظروف المتوترة والاحتقان السياسي في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بملفي ايران والعراق وانعكاساتهما على الأجواء العامة، اضافة الى الملف اللبناني.
وتؤكد دراسة اقتصادية قطرية أن كثيرا من المتعاملين والمستثمرين في بورصة الدوحة وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لا يكون مستعدا لتحمل الخسارة ولو كانت قليلة، وتكون النتيجة أن الخسائر قد تكبر وتتضاعف في وقت لاحق، وتضيف أنه لا يوجد في قطر حتى الآن مكاتب متخصصة للتحليل المالي في مجال الأسهم القطرية.
ومن أبرز المشاكل التي يقع فيها المتعاملون في بورصة الدوحة أن شريحة كبيرة منهم تدخل البورصة دون أن يكون لديها استراتيجية واضحة أو تصور لما ستفعله أو ما ستقرره اذا ما ربحت أو خسرت، أو أن هذه الشريحة ليس لديها تحديد لكونها مستثمر طويل الأجل أو مضارب قصير الأجل.
كما أن المستثمر القطري يدخل بورصة الدوحة بكامل امكاناته وقدراته المالية وذلك قرار خاطئ حتى لو نتج عنه في بعض الأوقات أرباح كبيرة بالمصادفة، لذلك تنصح الدراسة بالتدرج في الشراء، خصوصا لأولئك الذين تنقصهم الخبرة. ويعاني بعض المتعاملين من عدم القدرة على الخروج من البورصة، حيث ما ان يبع ما لديه من أسهم يقرر العودة ثانية دون أن يعطي نفسه فرصة لتقييم ما مر به من تجارب، أو أن يدرس أوضاع البورصة جيدا، كذلك يعاني بعض المتعاملين من استخدام تسهيلات ائتمانية من البنوك لتمويل صفقات أسهم غير مدروسة، حيث يميل البنك الى وقف الصفقة وبيع الأسهم لو انخفضت الأسعار بشكل مفاجئ، لذلك من الأفضل تمويل المشتريات بالامكانات الذاتية، وعدم اللجوء الى التمويل البنكي الا في حالات الاكتتاب فقط، أو في حالة المتعاملين ذوي الخبرة ومن لديهم أجهزة متخصصة. وتعتقد الدراسة أن المتعامل في بورصة الدوحة يتخذ قراراته في بعض الأحيان بشكل متسرع سواء بالشراء أو البيع استنادا لرأي صديق أو وسيط غير متمكن، ودون أن يكون الرأي متسقا مع منطق الأرقام الخاصة بأوضاع الشركة المعنية.
وكان وزير المالية القطري يوسف حسين كمال قد حث المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة خلال حديث تلفزيوني أخيرا على عدم الاندفاع وراء سوق الدوحة المالي دون الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التحليلية، وطالبهم بعدم الانجرار وراء الاشاعات التي لن تنفعهم في النهاية.
وقال انه بمجرد أن تبتدئ الأسعار في النزول، يحدث هناك خوف فيتجه معظم المستثمرين الى محاولة بيع أسهمهم، موضحا أن هناك عوامل تصحيحية وأخرى نفسية واجهت السوق المالي، وقال ان مكرر الربحية في السوق المالي القطري وصل الآن الى 14 مرة. وشدد كمال على ضرورة دراسة كل القطاعات في السوق المالي عندما يذهب أي مستثمر لشراء أسهم، يجب أن يعرف ما هو معدل نمو هذا القطاع، ومن ثم اتخاذ قرار الشراء.
98 مليار ريال خسائر بورصة الدوحة في 2006
01/01/2007 الدوحة - القبس:
خسرت بورصة الدوحة خلال عام 2006 نحو 98 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، وذلك عندما تراجعت القيمة السوقية للأسهم ال 36 المدرجة للتداول من 319.7 مليار ريال (87.8 مليار دولار) في مطلع عام 2006 الى 221.7 مليار ريال (60.9 مليار دولار) في نهاية آخر جلسة تداول من العام.
وبورصة الدوحة ليست الوحيدة التي تتكبد هذه الخسائر الفادحة في عام 2006، وانما كانت معظم البورصات وأسواق المال الخليجية تتعرض للخسائر في العام المنتهي.
وبلغت خسائر المؤشر العام للبورصة خلال عام 2006 نحو 4086 نقطة، حيث انخفض من مستوى 11219 نقطة في مطلع العام الى 7133 في نهايته، وذلك في تسلسل انخفاض دراماتيكي.
وكانت 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدوحة قد تكبدت خسائر عن أول تسعة أشهر من عام 2006 تراوحت نسبتها ما بين 9.5 في المائة و116.2 في المائة.
وبلغت قيمة الخسائر 335 مليون ريال (92 مليون دولار)، وذلك بعد أن انزلقت أرباح الشركات الخاسرة من 1.844 مليار ريال (506.5 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، الى 1.509 مليار ريال (414.5 مليون دولار) عن أول تسعة أشهر من عام 2006.
وتوزعت الشركات الخاسرة على قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والخدمات، وان كان النصيب الأكبر من الخسائر يعود الى قطاع التأمين، فيما خلا قطاع الصناعة من أي شركة خاسرة، ولكن اللافت أن من بين الخاسرين شركات قيادية.
ويرجع محللون اقتصاديون الانخفاضات المتتالية لبورصة الدوحة ومعها بورصات العديد من دول المنطقة الى الظروف المتوترة والاحتقان السياسي في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بملفي ايران والعراق وانعكاساتهما على الأجواء العامة، اضافة الى الملف اللبناني.
وتؤكد دراسة اقتصادية قطرية أن كثيرا من المتعاملين والمستثمرين في بورصة الدوحة وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لا يكون مستعدا لتحمل الخسارة ولو كانت قليلة، وتكون النتيجة أن الخسائر قد تكبر وتتضاعف في وقت لاحق، وتضيف أنه لا يوجد في قطر حتى الآن مكاتب متخصصة للتحليل المالي في مجال الأسهم القطرية.
ومن أبرز المشاكل التي يقع فيها المتعاملون في بورصة الدوحة أن شريحة كبيرة منهم تدخل البورصة دون أن يكون لديها استراتيجية واضحة أو تصور لما ستفعله أو ما ستقرره اذا ما ربحت أو خسرت، أو أن هذه الشريحة ليس لديها تحديد لكونها مستثمر طويل الأجل أو مضارب قصير الأجل.
كما أن المستثمر القطري يدخل بورصة الدوحة بكامل امكاناته وقدراته المالية وذلك قرار خاطئ حتى لو نتج عنه في بعض الأوقات أرباح كبيرة بالمصادفة، لذلك تنصح الدراسة بالتدرج في الشراء، خصوصا لأولئك الذين تنقصهم الخبرة. ويعاني بعض المتعاملين من عدم القدرة على الخروج من البورصة، حيث ما ان يبع ما لديه من أسهم يقرر العودة ثانية دون أن يعطي نفسه فرصة لتقييم ما مر به من تجارب، أو أن يدرس أوضاع البورصة جيدا، كذلك يعاني بعض المتعاملين من استخدام تسهيلات ائتمانية من البنوك لتمويل صفقات أسهم غير مدروسة، حيث يميل البنك الى وقف الصفقة وبيع الأسهم لو انخفضت الأسعار بشكل مفاجئ، لذلك من الأفضل تمويل المشتريات بالامكانات الذاتية، وعدم اللجوء الى التمويل البنكي الا في حالات الاكتتاب فقط، أو في حالة المتعاملين ذوي الخبرة ومن لديهم أجهزة متخصصة. وتعتقد الدراسة أن المتعامل في بورصة الدوحة يتخذ قراراته في بعض الأحيان بشكل متسرع سواء بالشراء أو البيع استنادا لرأي صديق أو وسيط غير متمكن، ودون أن يكون الرأي متسقا مع منطق الأرقام الخاصة بأوضاع الشركة المعنية.
وكان وزير المالية القطري يوسف حسين كمال قد حث المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة خلال حديث تلفزيوني أخيرا على عدم الاندفاع وراء سوق الدوحة المالي دون الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التحليلية، وطالبهم بعدم الانجرار وراء الاشاعات التي لن تنفعهم في النهاية.
وقال انه بمجرد أن تبتدئ الأسعار في النزول، يحدث هناك خوف فيتجه معظم المستثمرين الى محاولة بيع أسهمهم، موضحا أن هناك عوامل تصحيحية وأخرى نفسية واجهت السوق المالي، وقال ان مكرر الربحية في السوق المالي القطري وصل الآن الى 14 مرة. وشدد كمال على ضرورة دراسة كل القطاعات في السوق المالي عندما يذهب أي مستثمر لشراء أسهم، يجب أن يعرف ما هو معدل نمو هذا القطاع، ومن ثم اتخاذ قرار الشراء.