ROSE
01-01-2007, 03:02 PM
هل كان 2006 "عام حزن" على بورصات الخليج؟
برغم الصعود الحاد الذي شهدته مؤشرات أسواق المال في الخليج العربي بداية العام 2006 إلا أن أيا منها لم يسلم من العثرات خلاله.
وجاءت هذه العثرات بعد فترة انتعاش تزامنت بدايتها مع انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق في الربع الأول من عام 2003 والتي انتهت بسقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ففي الكويت، مثلا، شهد المؤشر السعري لسوق الأوراق المالية قفزات متتابعة رفعته الى مستوى 12 ألف نقطة خلال عام 2005، وهو مايقارب أو يزيد عن ثلاثة أضعاف المستويات التي حافظ عليها خلال العام 2003. إلا انه أغلق خلال أواخر شهر ديسمبر 2006 دون مستوى الـ10 ألاف نقطة أي بخسارة تقارب الـ13 بالمائة منذ بداية العام .
وكان الوضع أكثر سوءا في البورصة السعودية التي تخطى مؤشرها مستوى الـ16 ألف نقطة مع بداية العام 2006 - وكان قد تعدى مستوى الـ20 ألف نقطة قبل ذلك - قبل ان يواصل انخفاضه إلى مادون الـ8 آلاف نقطة أي إلى حوالي النصف أواخر شهر ديسمبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن السوق السعودي، وهو أكبر أسواق الشرق الأوسط، خسر قرابة ترليوني ريال خلال العام 2006.
وكذلك الحال في قطر، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية من مايزيد عن 317 بليون ريال قطري ( حوالي 87 بليون دولار أمريكي) عام 2005 إلى حوالي 230 بليون ريال أواخر العام الجاري أي حوالي بنسبة 26.8 بالمئة، حسبما أشار الموقع الالكتروني للسوق.
وكان المؤشرالسعري للسوق قد لامس مستوى 10 آلاف نقطة في شهر إبريل/نيسان الماضي ليستمر في التذبذب والانخفاض على مدى العام حتى أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 6500 نقطة بقليل.
وكان التراجع قد بدأ في بورصة دبي، التي تشهد حاليا أدنى مستوياتها في عامين، ثم تلتها بقية البورصات الخليجية.
وتعددت التحليلات والتفسيرات بشأن أسباب الازمة ولكن ما حدث آنذاك وصف بأنه تراجع تصحيحي كان ضروريا لتوقف الارتفاع الهائل المصطنع في أسعار الاسهم.
ولعل أحد أبرز أسباب التراجع التي ذكرت سلوك صغار المستثمرين أوما يسمى "بسياسة القطيع" حيث يسارع المستثمرون الصغار بالشراء حين ترتفع أسعار أسهم بعينها مما يخلق زيادة في الطلب تؤدي بدورها إلى رفع الأسعار بشكل لا يعبر عن القيمة الحقيقية لتلك الأسهم.
ثم يميل هؤلاء للخروج فجأة من السوق، أو بيع أسهم معينة، إذا ما حدث تقلب غير متوقع مما يزيد من تدهور الوضع في السوق.
وبجانب ضعف الخبرة لدى جانب كبير من المستثمرين، تسهم الأنظمة المعمول بها في أغلب الأسواق العربية إن لم يكن كلها في تيسير حصولهم على قروض بضمان اسهمهم لشراء أسهم جديدة، وفي السوق السعودية تحديدا يمكن للمستثمر أن يحصل على قرض تساوي قيمته 90 بالمئة من مجموع استثماراته، وادى ذلك إلى حدوث موجات بيع لأسهم المساهمين من قبل البنوك لاسترداد حقوقها عند بداية حدوث الانهيار في البورصة.
ومن بين الأسباب كذلك ازدياد الطلب على الأسهم لاسيما مع توفر سيولة نقدية هائلة نتيجة ارتفاع عوائد النفط ووصولها لأسواق المال بحثا عن فرص استثمارية مقابل انخفاض المعروض ومحدودية قاعدة الاكتتاب.
تأثير الدومينو
ولايخفى أن تأثر أسواق المال الخليجية امتد إلى بعض الاسواق العربية مثل المصرية والاردنية فيما يعرف بتأثير الدومينو، وبدا ذلك جليا عندما قام مستثمرون خليجيون ببيع حصص كبيرة من أسهمهم في هذه الأسواق لتغطية خسائرهم في أسواق الخليج.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 50 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية مثلا تعود لمستثمرين سعوديين دفعهم انهيار السوق السعودي لسحب أموالهم من السوق المصرية - لتعويض خسائرهم في السوق الأم - مما أدي لتـأثرها بشدة في بادئ الأمر.
العام القادم أفضل
غير أن محللين يرون أن اداء أسواق المال في الخليج العربي سيكون أفضل في العام 2007 من سابقه.
ويؤكد محمد النجار، وهو مختص في شؤون أسواق المال في صحيفة "العالم اليوم"، أن نمو أسواق الخليج لن يتجاوز الـ10 أو 15 بالمئة على أفضل تقدير وذلك لاستمرار انعدام الثقة المستثمرين في الأسواق، ولأن هذه الأسواق لا تزال في حاجة لمراجعة شاملة لتشريعاتها وأنظمتها الرقابية لتماثل تلك المعمول بها في البورصات العالمية وذلك بهدف إعادة الانضباط ومنع التلاعب في أسعار الأسهم.
ويرى كذلك أن التوقعات باستمرار المستويات العالية التي تتمتع بها اسعار البترول حاليا، سيؤدي لاستمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج و سيؤدي كذلك للمحافظة على السيولة وفوائض الأموال التي تبحث عن فرص استثمارية في بلاد لا تملك - في الأغلب - استراتيجية التحول لمجتمعات صناعية وبالتالي تشييد مشاريع كبرى.
كما ان رؤوس الأموال تلك تواجه في ذات الوقت صعوبة الانتقال للأسواق الغربية وخصوصا في الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر 2001، وبالتالي ستظل أسواق المال تشكل ملاذا لا يمكن إغفاله لتلك الأموال.
برغم الصعود الحاد الذي شهدته مؤشرات أسواق المال في الخليج العربي بداية العام 2006 إلا أن أيا منها لم يسلم من العثرات خلاله.
وجاءت هذه العثرات بعد فترة انتعاش تزامنت بدايتها مع انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق في الربع الأول من عام 2003 والتي انتهت بسقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ففي الكويت، مثلا، شهد المؤشر السعري لسوق الأوراق المالية قفزات متتابعة رفعته الى مستوى 12 ألف نقطة خلال عام 2005، وهو مايقارب أو يزيد عن ثلاثة أضعاف المستويات التي حافظ عليها خلال العام 2003. إلا انه أغلق خلال أواخر شهر ديسمبر 2006 دون مستوى الـ10 ألاف نقطة أي بخسارة تقارب الـ13 بالمائة منذ بداية العام .
وكان الوضع أكثر سوءا في البورصة السعودية التي تخطى مؤشرها مستوى الـ16 ألف نقطة مع بداية العام 2006 - وكان قد تعدى مستوى الـ20 ألف نقطة قبل ذلك - قبل ان يواصل انخفاضه إلى مادون الـ8 آلاف نقطة أي إلى حوالي النصف أواخر شهر ديسمبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن السوق السعودي، وهو أكبر أسواق الشرق الأوسط، خسر قرابة ترليوني ريال خلال العام 2006.
وكذلك الحال في قطر، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية من مايزيد عن 317 بليون ريال قطري ( حوالي 87 بليون دولار أمريكي) عام 2005 إلى حوالي 230 بليون ريال أواخر العام الجاري أي حوالي بنسبة 26.8 بالمئة، حسبما أشار الموقع الالكتروني للسوق.
وكان المؤشرالسعري للسوق قد لامس مستوى 10 آلاف نقطة في شهر إبريل/نيسان الماضي ليستمر في التذبذب والانخفاض على مدى العام حتى أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 6500 نقطة بقليل.
وكان التراجع قد بدأ في بورصة دبي، التي تشهد حاليا أدنى مستوياتها في عامين، ثم تلتها بقية البورصات الخليجية.
وتعددت التحليلات والتفسيرات بشأن أسباب الازمة ولكن ما حدث آنذاك وصف بأنه تراجع تصحيحي كان ضروريا لتوقف الارتفاع الهائل المصطنع في أسعار الاسهم.
ولعل أحد أبرز أسباب التراجع التي ذكرت سلوك صغار المستثمرين أوما يسمى "بسياسة القطيع" حيث يسارع المستثمرون الصغار بالشراء حين ترتفع أسعار أسهم بعينها مما يخلق زيادة في الطلب تؤدي بدورها إلى رفع الأسعار بشكل لا يعبر عن القيمة الحقيقية لتلك الأسهم.
ثم يميل هؤلاء للخروج فجأة من السوق، أو بيع أسهم معينة، إذا ما حدث تقلب غير متوقع مما يزيد من تدهور الوضع في السوق.
وبجانب ضعف الخبرة لدى جانب كبير من المستثمرين، تسهم الأنظمة المعمول بها في أغلب الأسواق العربية إن لم يكن كلها في تيسير حصولهم على قروض بضمان اسهمهم لشراء أسهم جديدة، وفي السوق السعودية تحديدا يمكن للمستثمر أن يحصل على قرض تساوي قيمته 90 بالمئة من مجموع استثماراته، وادى ذلك إلى حدوث موجات بيع لأسهم المساهمين من قبل البنوك لاسترداد حقوقها عند بداية حدوث الانهيار في البورصة.
ومن بين الأسباب كذلك ازدياد الطلب على الأسهم لاسيما مع توفر سيولة نقدية هائلة نتيجة ارتفاع عوائد النفط ووصولها لأسواق المال بحثا عن فرص استثمارية مقابل انخفاض المعروض ومحدودية قاعدة الاكتتاب.
تأثير الدومينو
ولايخفى أن تأثر أسواق المال الخليجية امتد إلى بعض الاسواق العربية مثل المصرية والاردنية فيما يعرف بتأثير الدومينو، وبدا ذلك جليا عندما قام مستثمرون خليجيون ببيع حصص كبيرة من أسهمهم في هذه الأسواق لتغطية خسائرهم في أسواق الخليج.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 50 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية مثلا تعود لمستثمرين سعوديين دفعهم انهيار السوق السعودي لسحب أموالهم من السوق المصرية - لتعويض خسائرهم في السوق الأم - مما أدي لتـأثرها بشدة في بادئ الأمر.
العام القادم أفضل
غير أن محللين يرون أن اداء أسواق المال في الخليج العربي سيكون أفضل في العام 2007 من سابقه.
ويؤكد محمد النجار، وهو مختص في شؤون أسواق المال في صحيفة "العالم اليوم"، أن نمو أسواق الخليج لن يتجاوز الـ10 أو 15 بالمئة على أفضل تقدير وذلك لاستمرار انعدام الثقة المستثمرين في الأسواق، ولأن هذه الأسواق لا تزال في حاجة لمراجعة شاملة لتشريعاتها وأنظمتها الرقابية لتماثل تلك المعمول بها في البورصات العالمية وذلك بهدف إعادة الانضباط ومنع التلاعب في أسعار الأسهم.
ويرى كذلك أن التوقعات باستمرار المستويات العالية التي تتمتع بها اسعار البترول حاليا، سيؤدي لاستمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج و سيؤدي كذلك للمحافظة على السيولة وفوائض الأموال التي تبحث عن فرص استثمارية في بلاد لا تملك - في الأغلب - استراتيجية التحول لمجتمعات صناعية وبالتالي تشييد مشاريع كبرى.
كما ان رؤوس الأموال تلك تواجه في ذات الوقت صعوبة الانتقال للأسواق الغربية وخصوصا في الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر 2001، وبالتالي ستظل أسواق المال تشكل ملاذا لا يمكن إغفاله لتلك الأموال.