فريق أول
02-01-2007, 01:58 AM
كشف خبراء متخصصون عن زيادة أصول الشركات الخاصة في منطقة الخليج التي تبلغ خمسة آلاف شركة، إلى 500 مليار دولار حتى نهاية 2006 مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشركات يسعى للتحول الى مساهمة عامة والادراج في اسواق الاسهم عندما تكون الاحوال مواتية لذلك.
ويتردد الكثير من الشركات الخاصة والشركات العائلية في التحول الى شركات مساهمة عامة وبالتالي الادراج في اسواق الاسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته الاسواق في المنطقة خلال عام 2006، حيث فقدت الاسهم اكثر من %50 من قيمتها السوقية وتجاوزت هذه النسبة في بعض اسواق المنطقة.
وقد خبراء ـ حجم الاستثمارات في صناديق الاسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 13 مليار دولار تستحوذ الامارات على %40 منها، وسط توقعات بان ترتفع هذه الاستثمارات الى 15 مليار دولار خلال عام 2007، على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في عام 2006 نتيجة الاضطراب في اسواق المال في المنطقة، وقال خبراء في مجال «الاستثمارات الخاصة» ان سوق الاستثمار الخاص في المنطقة تسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت %40، خاصة خلال العامين الماضيين حيث توافرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة اسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات خاصة العقارية والاستثمارية، ودعا الخبراء الى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الامكانات الهائلة التي يتمتع بها.
ويتردد الكثير من الشركات الخاصة والشركات العائلية في التحول الى شركات مساهمة عامة وبالتالي الادراج في اسواق الاسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته الاسواق في المنطقة خلال عام 2006، حيث فقدت الاسهم اكثر من %50 من قيمتها السوقية وتجاوزت هذه النسبة في بعض اسواق المنطقة.
وقد خبراء ـ حجم الاستثمارات في صناديق الاسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 13 مليار دولار تستحوذ الامارات على %40 منها، وسط توقعات بان ترتفع هذه الاستثمارات الى 15 مليار دولار خلال عام 2007، على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في عام 2006 نتيجة الاضطراب في اسواق المال في المنطقة، وقال خبراء في مجال «الاستثمارات الخاصة» ان سوق الاستثمار الخاص في المنطقة تسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت %40، خاصة خلال العامين الماضيين حيث توافرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة اسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات خاصة العقارية والاستثمارية، ودعا الخبراء الى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الامكانات الهائلة التي يتمتع بها.