ROSE
02-01-2007, 05:19 AM
1.25 مليار عمولة مكاتب الوسطاء
2.3 مليار درهم قيمة عمولات التداول العام الماضي
بلغت قيمة العمولات التي تم تقاضيها في أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي نحو 3 ,2 مليار درهم من إجمالي قيمة التداولات البالغ قيمتها 418 مليار درهم. وتشكل قيمة العمولات التي جرى تقاضيها طيلة العام 2006 قيمة العمولات التي تم تحصيلها في السوق خلال النصف الأول من العام الماضي تقريباً والبالغة 1 ,2 مليار درهم وذلك عقب تخفيض نسبة العمولة مرتين الأولى في شهر أغسطس من عام 2005 والثانية مطلع العام الجاري.
وتوزعت عمولات التداولات للعام الجاري بواقع 25 ,1 مليار درهم لمكاتب الوساطة وبنسبة 0055 ,0 من التداولات يقوم بدفعها مناصفة كل من المشتري والبائع، فيما تقاضت الهيئة والأسواق نحو مليار و50 مليون درهم وتوزعت بواقع 0001 ,0 للسوق و0001 ,0 للهيئة و00025 ,0 للمقاصة.
وكان إجمالي عمولات التداولات خلال عام 2005 تجاوزت 5 ,3 مليارات درهم إلا أن التخفيضات التي جرت على نسبة العمولة وكما اسلفنا أثرت على قيمة عمولات التداول في العام 2005 والذي تميز بالركود وشح التداولات خاصة في الربع الأخير من العام. وبالإضافة إلى العمولات التي تفرض على التداولات فإن أسواق المال تتقاضى 20 درهماً على كل صفقة يدفعها مناصفة البائع والمشتري مما يعني ان قيمة ما جرى تحصيله من هذه الرسوم بلغ نحو 62 مليون درهم اذا ما علمنا أن عدد الصفقات بلغ نحو 1 ,3 ملايين صفقة في عام 2006.
وقال وسطاء في السوق ان تراجع قيمة عمولة التداولات خلال العام الماضي لم يكن مستغرباً وذلك نظراً لتخفيض نسب العمولة أولاً ولانخفاض المعدل اليومي بقيمة التداول مقارنة مع العام الذي سبق. وأوضحوا انه وبالإضافة لذلك فإن حصة مكاتب الوساطة من العمولات تراجعت اذا ما قورنت بالعام 2005 حيث كان عدد مكاتب الوساطة العاملة في السوق لايتجاوز 30 مكتباً فيما تخطى العدد حالياً 107 مكاتب وساطة.
2.3 مليار درهم قيمة عمولات التداول العام الماضي
بلغت قيمة العمولات التي تم تقاضيها في أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي نحو 3 ,2 مليار درهم من إجمالي قيمة التداولات البالغ قيمتها 418 مليار درهم. وتشكل قيمة العمولات التي جرى تقاضيها طيلة العام 2006 قيمة العمولات التي تم تحصيلها في السوق خلال النصف الأول من العام الماضي تقريباً والبالغة 1 ,2 مليار درهم وذلك عقب تخفيض نسبة العمولة مرتين الأولى في شهر أغسطس من عام 2005 والثانية مطلع العام الجاري.
وتوزعت عمولات التداولات للعام الجاري بواقع 25 ,1 مليار درهم لمكاتب الوساطة وبنسبة 0055 ,0 من التداولات يقوم بدفعها مناصفة كل من المشتري والبائع، فيما تقاضت الهيئة والأسواق نحو مليار و50 مليون درهم وتوزعت بواقع 0001 ,0 للسوق و0001 ,0 للهيئة و00025 ,0 للمقاصة.
وكان إجمالي عمولات التداولات خلال عام 2005 تجاوزت 5 ,3 مليارات درهم إلا أن التخفيضات التي جرت على نسبة العمولة وكما اسلفنا أثرت على قيمة عمولات التداول في العام 2005 والذي تميز بالركود وشح التداولات خاصة في الربع الأخير من العام. وبالإضافة إلى العمولات التي تفرض على التداولات فإن أسواق المال تتقاضى 20 درهماً على كل صفقة يدفعها مناصفة البائع والمشتري مما يعني ان قيمة ما جرى تحصيله من هذه الرسوم بلغ نحو 62 مليون درهم اذا ما علمنا أن عدد الصفقات بلغ نحو 1 ,3 ملايين صفقة في عام 2006.
وقال وسطاء في السوق ان تراجع قيمة عمولة التداولات خلال العام الماضي لم يكن مستغرباً وذلك نظراً لتخفيض نسب العمولة أولاً ولانخفاض المعدل اليومي بقيمة التداول مقارنة مع العام الذي سبق. وأوضحوا انه وبالإضافة لذلك فإن حصة مكاتب الوساطة من العمولات تراجعت اذا ما قورنت بالعام 2005 حيث كان عدد مكاتب الوساطة العاملة في السوق لايتجاوز 30 مكتباً فيما تخطى العدد حالياً 107 مكاتب وساطة.