ROSE
02-01-2007, 05:27 AM
بورصة التوقعات لنتائج الشركات وتوزيعاتها تنطلق مع بداية 2007
تنطلق مع دخول العام 2007 بورصة التوقعات لنتائج الشركات المساهمة العامة السنوية وتوزيعات ارباحها عن العام الماضي، وسط حالة من الترقب الشديد لأداء الأسواق بناء على هذه التوقعات التي تتراوح بين التفاؤل المحدود والتشاؤم المتحفظ بعدما اظهرت نسبة مهمة من الشركات تراجعاً ملموساً في نتائجها الفصلية طوال العام الماضي، بفعل الخسائر التي تكبدتها في محافظها للاستثمار بالأسهم المحلية، فيما تمكنت الشركات التي تعتمد على عوائدها التشغيلية لتحقيق ارباحها من تسجيل نمو جيد في نتائجها الفصلية.ويتركز الاهتمام على مدى قدرة الشركات على زيادة توزيعاتها النقدية على المساهمين بناء على ما تحققه من نمو في ارباحها، حيث تبدو التوزيعات النقدية حالياً وخلافاً للأعوام الماضية التي شهدت تركيزاً على أسهم المنحة المحدد الأول لتوجهات المستثمرين وقراراتهم في اختيار الشركات التي يرغبون في شراء اسهمها، بعدما اصبحت هناك قناعة بأن أية أسهم جديدة تصدرها الشركات في ظل التراجع المستمر في الأسواق ستشكل زيادة جديدة في حجم المعروض من اسهمها ما قد يسبب المزيد من التراجع في اسعارها، فيما يمكن للتوزيعات النقدية ان تعطي للمستثمرين بعض العائد عن استثماراتهم يعوضهم جزئيا عن الخسائر التي تكبدوها من تراجع الاسعار سواء كانت هذه الخسائر دفترية لمن قرر الاحتفاظ بأسهمه الى حين عودتها للأسعار السابقة التي تم الشراء بها على الأقل أو خسائر فعلية لمن اضطر لبيع اسهمه بالأسعار المنخفضة، إما لتغطية القروض المصرفية المستخدمة في شراء الأسهم أو لتأمين سيولة ضرورية للاستثمارات الأخرى والاحتياجات الطارئة.
ويستبعد الخبراء حدوث مفاجآت في النتائج السنوية للشركات لجهة ارتفاع غير متوقع في الارباح، حيث ستأتي هذه النتائج مكملة للأداء الفصلي بحسب اغلب التوقعات، ليبدأ الترقب بعدها للنتائج الفصلية الجديدة للعام الجاري التي ستظهر تغطية شبه تامة لخسائر الشركات من الاستثمار بالأسهم لتبدأ بتحقيق ارباح فعلية من عوائدها التشغيلية التي عانت خلال العام الماضي من ضغوط خسائر الأسهم عليها ما جعل الارباح الصافية حينها تتآكل بشكل ملموس.
تنطلق مع دخول العام 2007 بورصة التوقعات لنتائج الشركات المساهمة العامة السنوية وتوزيعات ارباحها عن العام الماضي، وسط حالة من الترقب الشديد لأداء الأسواق بناء على هذه التوقعات التي تتراوح بين التفاؤل المحدود والتشاؤم المتحفظ بعدما اظهرت نسبة مهمة من الشركات تراجعاً ملموساً في نتائجها الفصلية طوال العام الماضي، بفعل الخسائر التي تكبدتها في محافظها للاستثمار بالأسهم المحلية، فيما تمكنت الشركات التي تعتمد على عوائدها التشغيلية لتحقيق ارباحها من تسجيل نمو جيد في نتائجها الفصلية.ويتركز الاهتمام على مدى قدرة الشركات على زيادة توزيعاتها النقدية على المساهمين بناء على ما تحققه من نمو في ارباحها، حيث تبدو التوزيعات النقدية حالياً وخلافاً للأعوام الماضية التي شهدت تركيزاً على أسهم المنحة المحدد الأول لتوجهات المستثمرين وقراراتهم في اختيار الشركات التي يرغبون في شراء اسهمها، بعدما اصبحت هناك قناعة بأن أية أسهم جديدة تصدرها الشركات في ظل التراجع المستمر في الأسواق ستشكل زيادة جديدة في حجم المعروض من اسهمها ما قد يسبب المزيد من التراجع في اسعارها، فيما يمكن للتوزيعات النقدية ان تعطي للمستثمرين بعض العائد عن استثماراتهم يعوضهم جزئيا عن الخسائر التي تكبدوها من تراجع الاسعار سواء كانت هذه الخسائر دفترية لمن قرر الاحتفاظ بأسهمه الى حين عودتها للأسعار السابقة التي تم الشراء بها على الأقل أو خسائر فعلية لمن اضطر لبيع اسهمه بالأسعار المنخفضة، إما لتغطية القروض المصرفية المستخدمة في شراء الأسهم أو لتأمين سيولة ضرورية للاستثمارات الأخرى والاحتياجات الطارئة.
ويستبعد الخبراء حدوث مفاجآت في النتائج السنوية للشركات لجهة ارتفاع غير متوقع في الارباح، حيث ستأتي هذه النتائج مكملة للأداء الفصلي بحسب اغلب التوقعات، ليبدأ الترقب بعدها للنتائج الفصلية الجديدة للعام الجاري التي ستظهر تغطية شبه تامة لخسائر الشركات من الاستثمار بالأسهم لتبدأ بتحقيق ارباح فعلية من عوائدها التشغيلية التي عانت خلال العام الماضي من ضغوط خسائر الأسهم عليها ما جعل الارباح الصافية حينها تتآكل بشكل ملموس.