ROSE
02-01-2007, 05:29 AM
يشمل 14 مصرفياً يجمعون على تنويع المحافظ
استطلاع "الخليج" حول "التوجهات الاستثمارية 2007"
التوجهات الاستثمارية 2007
الصناعة بديل مع الودائع والمتاجرة بالعملات
يجمع الخبراء المصرفيون على أن أساس الاستثمار في أي من الأسواق في دول العالم لا بد أن يستند إلى قوة أداء الاقتصاد والشركات والقطاعات في هذه الدولة أو تلك، وأن يكون الاستثمار مؤسسياً وأن ينخرط صغار المستثمرين في هذا الإطار عبر محافظ وصناديق استثمارية تدار من قبل كفاءات وخبرات مالية واستثمارية، وأن ينظر للاستثمار على أساس أنه استثمار متوسط أو طويل الأمد.ويؤكد الخبراء المصرفيون الذين استطلعت “الخليج” آراءهم أن أداء الاقتصاد الوطني قوي، ونموه يستند إلى أسس ثابتة، وهذا النمو مبني أيضاً على الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية التي تعد من أكبر القطاعات جذباً للاستثمار في دول المنطقة، ويشدد هؤلاء الخبراء على أن السوق المالي الذي تراجعت أسعار الأسهم فيه لمستويات متدنية عام 2006 أصبح أكثر اغراء للمستثمر متوسط المدى أو طويل المدى، ولذا فإنهم ينصحون بالتوجه للاستثمار في هذا القطاع الذي يحقق لهم عائداً جيداً لكنه لن يكون بمستوى العائد الذي تم تحقيقه خلال عامي 2004 و2005 لأن ذلك الاستثمار لم يكن على أسس صحيحة وسيطرت عليه المضاربة أكثر من العمل المؤسسي.وفي الوقت نفسه يؤكد هؤلاء الخبراء أهمية القطاع العقاري الذي يعد من قبل بعضهم القطاع الأكثر جاذبية، فيما يشير البعض الآخر إلى أهمية الاستثمار بهذا القطاع في سياق سياسة التحفظ نتيجة لمخاوف من بروز بعض المشكلات المتعلقة في هذا القطاع الذي شهد الإعلان عن مشاريع عديدة وبمليارات الدراهم، وهو خوف من حركة تصحيحية قد يشهدها القطاع في 2008 أو مطلع ،2009 خاصة مع النمو الكبير الذي شهده خلال السنوات الماضية، ويعتقد هذا البعض أن المضاربات تضر كثيراً بمناخ الاستثمار في هذا القطاع، كما أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير له أيضاً سلبياته، ورغم ذلك مازال القطاع جاذباً للاستثمار، ولذا نجد أن البنك المركزي يراقب عمليات تمويل البنوك لمختلف القطاعات وفق معايير ونسب تمويل محددة سلفاً بحيث لا تتجاوز نسبتها في القطاع العقاري 20% من اجمالي التمويل لدى أي بنك، وسبق لمحافظ البنك المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن أكد عدم وجود مخاوف من انعكاسات سلبية على تمويلات البنوك للقطاع العقاري في ظل ما يشار إليه من النمو الكبير والسريع لهذا القطاع، مؤكداً المراقبة التامة لتمويلات البنوك التي تجري وفق معايير ونسب محددة لديها، وقال إن التمويلات المصرفية للقطاع العقاري مع نهاية اكتوبر/ تشرين الأول 2006 ارتفعت بنسبة 58،2% مقارنة مع نهاية عام 2005 حين بلغت 27،7 مليار درهم، أي أن هذه التمويلات تصل مع نهاية اكتوبر 2006 إلى 43،82 مليار درهم وهي تشكل نحو 11،5% من إجمالي تمويلات البنوك وهي أقل من السقف المحدد لتمويلات البنوك لهذا القطاع والمحددة بألا تزيد على 20% من إجمالي التمويل الذي بلغ مع نهاية اكتوبر 2006 إلى 379 مليار درهم.ورغم التفاوت في النظرة إلى الاستثمار في القطاع العقاري ما بين أنه الأكثر جاذبية وضرورة الاستثمار في هذا القطاع ضمن سياسة تحفظية إلا أن الخبراء المصرفيين يؤكدون ضرورة الاهتمام بالاستثمار في الودائع بعد ارتفاع معدل الفائدة إلى ما يقارب 5،5% والاستثمار كذلك في المتاجرة بالعملات والسلع عبر محافظ استثمارية وصناديق تديرها البنوك والمؤسسات المالية.واستطلعت “الخليج” آراء عدد من المسؤولين المصرفيين حول رؤيتهم للتوجهات الاستثمارية في ،2007 وكانت الحصيلة كالآتي:
ناصر المعلا: استقرار القطاع العقاري حتى منتصف 2007
توقع الشيخ ناصر المعلا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين أن يشهد القطاع العقاري استقراراً خلال النصف الثاني من عام 2007 تتبعه حركة تصحيحية ومن ثم هبوط في أسعار الوحدات العقارية، مشيراً إلى أن هذا القطاع بدأ يصل إلى حد التشبع نظراً لزيادة المشاريع المطروحة في هذا القطاع والتي ستبدأ في تسليم وحداتها خلال العام الجاري.ورأى أن أسعار الأسهم الحالية مغرية جداً للشراء، متوقعاً أن تحقق الأسهم نمواً جيداً خلال العام المقبل.وأوضح أن القطاع الصناعي في الوقت الحاضر يتمتع بقاعدة قوية وبخاصة المناطق الحرة متوقعاً أن يحقق القطاع الصناعي نمواً جيداً خلال الأعوام المقبلة.
فيصل عقيل: أسعار الأسهم مغرية للشراء
قال فيصل عقيل رئيس قطاع خدمات الأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن أسعار الأسهم الحالية وصلت لمرحلة مغرية جداً للشراء، مشيراً إلى أن التصحيحات السعرية التي عايشتها أسواق المال في الدولة خلال العام الجاري بدأت تصل إلى نهايتها متوقعاً أن تعاود الأسواق ارتفاعها التدريجي مع بدء إعلان الشركات لأرباحها الختامية.وأضاف أن المستثمر يجب أن يوازي محفظته الاستثمارية بحيث تشمل معظم القنوات الاستثمارية الناجحة كالاستثمار في القطاع العقاري والذي يعد حالياً أفضل أنواع الاستثمار نظراً لعائده المتميز كذلك في الودائع البنكية وبخاصة مع زيادة أسعار الفائدة عليها خلال العام الجاري وأيضاً الأسهم التي أصبحت مغرية جداً للشراء الآن.وأوضح أن القطاع العقاري سيواصل زخمه خلال العام المقبل نظراً لزيادة الطلب على العرض مع جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع الحيوي.
عابدين: القطاع العقاري الأكثر جاذبية
اعتبر محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن القطاع العقاري هو الأكثر جاذبية للمستثمرين في الدولة حالياً، مؤكداً أن هذا القطاع الذي يشهد نشاطاً قوياً في دبي منذ فترة، يشهد أيضاً نشاطاً مماثلاً في أبوظبي وإن كان لا يزال في بداياته، ومن المتوقع أن يستمر في قوته وفعاليته خلال السنوات المقبلة. وأضاف عابدين أن الاستثمار في القطاع العقاري أصبح بديلاً وأكثر ضماناً من الاستثمار في أسهم الشركات في السوق المالي الذي تراجع كثيراً عام ،2006 وهذا الاستثمار في القطاع العقاري مازال عائده مجزياً رغم كل ما يقال عن حركة تصحيح يمكن أن تحدث في هذا القطاع خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، مشيراً إلى أن المبالغة في أسعار العقارات والإيجارات تحمل مخاطر على القطاع، ومن المفترض أن تحكم الأسعار قواعد العرض والطلب في السوق، لكن الاستثمار في هذا القطاع سيبقى الأكثر جاذبية في أبوظبي والدولة خلال عام ،2007 وفي كل الأحوال فعلى المستثمر الذي يرغب في الاستثمار في هذا القطاع أن يقوم بدراسة لاستثماراته والمخاطر والعائد عليها.وأكد عابدين أن اتجاه الاستثمار في قطاع التجارة ثابت، وهو استثمار مهم لمن لهم خبرة في هذا المجال، ولذا فإن المستثمرين الذين يرغبون في الدخول للاستثمار في هذا القطاع من الضروري أن تكون لديهم خبرة جيدة.
أحمد درويش المرر: التوجه للاستثمار الصناعي
شدد أحمد درويش المرر العضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي على أهمية وضرورة توجه المستثمرين للاستثمار طويل الأمد بدلاً من الاستثمار قصير الأمد، وقال إن الاستثمار في قطاع الصناعة من المفترض أن يكون أولوية للمستثمرين باعتباره استثماراً أكثر أمناً وضماناً، رغم أن عائده سيكون على المدى البعيد، وهو عائد مجد في أبوظبي والدولة بشكل عام، وشدد على ضرورة قيام المستثمرين بتنويع استثماراتهم بدلاً من تركيزها على قطاع معين باعتباره يحقق لهم ربحاً سريعاً، وأضاف أن مثل هذه التوجهات للمستثمرين تحمل مخاطر عالية وتكبدهم خسائر جسيمة كما حصل بالنسبة للكثير من المستثمرين الذين توجهوا إلى السوق المالي الذي تراجع كثيراً عام ،2006 مؤكداً أهمية اختيار المستثمر لمحفظة استثمارية متنوعة في الصناعة والأسهم والسياحة، والمتاجرة بالسلع والعملات.
صالح علي صالح: التصحيح السعري في الأسهم اقترب من نهايته
رأى صالح علي صالح مدير الفروع في بنك رأس الخيمة الوطني أن القطاع العقاري سيواصل زخمه وبخاصة مع زيادة الطلب على الفلل بشكل عام فيما قد تشهد الشقق بعض الاستقرار النسبي خلال العام المقبل، مشيراً إلى جدوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.وأوضح أن مرحلة التصحيح السعري التي عايشتها أسواق الأسهم اقتربت من نهايتها متوقعاً أن تحقق الأسهم نمواً جيداً خلال العام المقبل خاصة في ظل الأسعار المغرية الحالية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية.
اندريه صايغ: الاستثمار في السوق المالي أصبح أكثر جاذبية مع تراجع الأسعار
قال اندريه صايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إن على المستثمر أن يدرس خياراته الاستثمارية بعناية خلال عام 2007 وأن يقوم بعملية توزيع هذه الاستثمارات في القطاعات المختلفة الصناعية والعقارية والأسهم والودائع وغير ذلك، كما أن هذا التوزيع يجب أن يكون ايضاً توزيعاً جغرافياً بحيث يتم الاستثمار في اكثر من سوق من أسواق المنطقة ودول العالم وذلك لتقليل المخاطر قدر الإمكان، وأكد ضرورة أن تكون النظرة الاستثمارية طويلة الأمد او متوسطة الأمد، وألا يتم الاستثمار على اساس الربح السريع لأن ذلك ليس من اسس الاستثمار القوي والدائم، وقال صايغ إن السوق المالي في الدولة مازال بإمكانه أن يكون جاذباً للمستثمرين وأن يحقق عوائد جيدة من الاستثمار فيه، خاصة وأن الأسعار تراجعت الى مستوى مغر واصبحت اكثر جاذبية للاستثمار فيه، موضحاً أن التراجع الكبير في السوق المالي عام 2006 هو انعكاس للارتفاع الكبير الذي حصل في عامي 2004 وفي النصف الأول لعام 2005. واضاف صايغ أن القطاع العقاري ايضاً هو قطاع نشط وجاذب للاستثمار في الكثير من مناطق الدولة خاصة في ابوظبي التي مازالت في بداية نشاطها العقاري، وقال إن عائد هذا القطاع هو عائد جيد رغم كل ما يصدر من قبل البعض من مخاوف من ارتداد وحركة تصحيح في هذا القطاع، مؤكداً أن التصحيح شيء ايجابي لكن القطاع العقاري قطاع واعد وهو وكل القطاعات الأخرى يستند الى اقتصاد قوي ومبني على قواعد ثابتة ومشاريع عديدة وواعدة ايضا، ولذا فإن من المفترض التوجه للاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات المهمة والواعدة وهو استثمار طويل الأمد لكنه استثمار جيد وعائده مقبول. كما أن المستثمر الذي يرغب في استثمار ذي عائد مضمون وبدون مخاطر فعليه ايداع جزء من امواله في البنوك التي من شأنها أن تحقق له عائداً معقولاً وهو معدل الفائدة المضمون خاصة وأن الفائدة ارتفع معدلها الى مستوى جيد خلال الفترة الماضية، اضافة الى الاستثمار في السندات وفي المحافظ الاستثمارية التي تدار من قبل خبراء في هذا المجال.
سامي فرحات: نمو جيد للأسهم في 2007
قال سامي فرحات المدير العام لبنك الاستثمار إن على المستثمر تنويع استثماراته بحيث لا يضع البيض كله في سلة وأحدة وألا يكون عرضة لضياع أو خسارة استثماراته إذا تعرض قطاع معين للانهيار.وتوقع أن تشهد الأسهم نمواً جيداً خلال العام 2007 بعدما وصلت مرحلة التصحيح السعري إلى نهايتها.ورأى أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر الأفضل حالياً نظراً لجدوى العائد أو المردود على الاستثمار.
فاروج نيركيزيان: صعود الأسهم بنصف معدل الهبوط
توقع فاروج نيركيزيان المدير العام لبنك الشارقة أن تعاود أسواق الأسهم بالدولة الصعود مجدداً بعد حركة التصحيح الحادة التي عايشتها خلال الفترة الماضية وذلك مطلع العام المقبل، متوقعاً أن تحقق أسعار الأسهم صعوداً يوازي نصف الهبوط الذي حدث خلال العام الجاري وبخاصة بعد التوزيعات النقدية التي ستقرها الجمعيات العمومية، حيث سيتم ضخ هذه السيولة من جديد في الأسواق.وقال لا شك أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر أفضل أنواع الاستثمار الحالي نظراً للطفرة الكبرى التي يشهدها هذا القطاع، مشيراً إلى أن جدوى الاستثمار في العقار استطاعت أن تجذب رؤوس أموال خارجية وباستثمارات ضخمة.وأوضح أن الطفرة العقارية التي تشهدها أبوظبي ودبي تعزز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
علاء عريقات: محافظ متنوعة جغرافياً وقطاعياً
قال علاء عريقات نائب الرئيس ومدير المجموعة المصرفية للإمارات في بنك ابوظبي التجاري إن المستثمر يجب أن يدرك ثلاثة مبادئ في العملية الاستثمارية وهي: أن يعتمد التنوع الجغرافي والقطاعي في الاستثمار لأن في كل قطاع وسوق قدراً معيناً من المخاطر، وأن يستثمر من امواله الخاصة الفائضة لديه وألا يعتمد على الاقتراض من البنوك، بل يبتعد عن ذلك خاصة وأن معدل الفائدة ارتفع خلال الفترة الماضية ويصل الى 5.5% مما سيؤدي الى رفع كلفة الاقتراض والاستثمار على المستثمرين الذين سيعتمدون على القروض من البنوك، والقاعدة الأساسية الثالثة هي الابتعاد عن المضاربة لأن ذلك يلحق خسائر كبيرة بالمستثمرين كباراً وصغاراً خاصة الصغار منهم الذين لا يعرفون لعبة الاستثمار والمضاربة، ولذا من الضروري أن تدار استثماراتهم من خلال محافظ وصناديق استثمارية ذات خبرة وكفاءة في العملية الاستثمارية، وقال عريقات من الخطأ أن ننصح المستثمرين في ما يتعلق بنسب توزيعات اموالهم في اوجه الاستثمار المختلفة لأن ذلك يعتمد على عوامل تخص المستثمر نفسه خاصة فيما اذا كان صغيراً او كبيراً في العمر مغامراً او محافظا، كما أن الأمر يعتمد على المخاطر الموجودة في هذا القطاع او ذاك وقدرة المستثمر على تحمل هذه المخاطر، والعائد المتوقع من هذا القطاع او ذاك.
محمد أميري: 15 - 20% العائد الاستثماري من العقار
أكد محمد أميري مدير الفروع في بنك دبي الإسلامي أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حالياً في مختلف القطاعات فرضت على المستثمرين تنويع استثماراتهم بين القطاعات الاقتصادية.وقال إن طفرة القطاع العقاري وزخم المشاريع في إمارتي أبوظبي ودبي جعلا الاستثمار في هذا القطاع يأتي في أولوية الاستثمارات الناجحة التي تحقق عوائد مجزية جداً، مشيراً إلى أن العائد من الاستثمار في القطاع العقاري يتراوح ما بين 15 و20% ويتجاوز في بعض المشاريع.وأوضح أن الودائع المصرفية تعتبر إحدى أهم قنوات الاستثمار حالياً نظراً لارتفاع أسعار المرابحة حالياً والتي وصلت إلى 6% على الودائع لمدة ثلاث سنوات.
سليمان المزروعي: المحافظ الاستثمارية الأفضل
قال سليمان المزروعي المدير الرئيس لشؤون مجموعة بنك الإمارات إن زخم القطاع العقاري سوف يستمر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة نظراً لارتفاع العائد على الاستثمار والذي يتراوح بين 15 و20%، مشيراً إلى أن المبادرات العملاقة التي تطرح بصفة دورية تعزز هذا القطاع وتجذب مزيداً من الاستثمارات.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع الأسهم يأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع العقاري لافتاً إلى أن الاستثمار في المحافظ الاستثمارية يعد الأفضل نظراً لارتفاع العائد مقارنة مع الودائع البنكية.
إبراهيم عبدالله: الصناديق من أهم القنوات الاستثمارية
قال إبراهيم عبدالله المدير المالي والإداري في بنك دبي التجاري إن المستثمر يجب أن ينوع استثماراته بحيث لا تقتصر على قطاع بعينه بل تشمل معظم القطاعات الرائدة محلياً كالعقار والأسهم والودائع البنكية.
وأضاف أن الاستثمارات في القطاع العقاري تعتبر مجزية جداً ويتوقع أن يستمر الزخم بالوتيرة نفسها خلال عام ،2007 مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار في هذا القطاع يتراوح بين 12% و20% حسب طبيعة المشروع وحجمه.وأوضح أن قطاع الأسهم قطاع حساس للغاية حيث إنه عرضة للتأثيرات السياسية المحيطة بالمنطقة وعلى الرغم من ذلك يظل الاستثمار في هذا القطاع جيداً خاصة بعد وصول أسعار الأسهم إلى مرحلة مغرية جداً للشراء حالياً، متوقعاً أن يعاود هذا القطاع حيويته خلال العام المقبل.ولفت أيضاً إلى أن الاستثمار في صناديق الاستثمار مضمونة رأس المال التي تطرحها البنوك تعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار.
محمود سليمان: 30% من محفظة المستثمر للأسهم والسندات
شدد محمود سليمان المدير الإقليمي للاندزبنك السويسري الذي يتخذ من ابوظبي مقراً له على تنوع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين بهدف التقليص من المخاطر وأكد التنوع في الاستثمار جغرافياً وأن يكون الاستثمار في اكثر من سوق في المنطقة والعالم، مشيراً الى أن امام المستثمرين في دولة الإمارات فرصاً استثمارية جيدة في الأسوق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون والدول العربية، وقال إن الظروف الحالية التي آلت اليها الأسواق في الإمارات او المنطقة تحدد اشكال وحجم الاستثمار في هذه الأسواق والقطاعات الاستثمارية التي تتضمنها، موضحاً أن المستثمر يمكن أن يستثمر 30% في الأسهم والسندات باعتبار أن الأسهم تراجعت كثيراً عام 2006 مرشحة للارتفاع خلال عام 2007 بنسبة لا تقل عن 20 25%، كما أن السندات هي استثمار ذات عائد يصل إلى 7% 10% وهذا عائد جيد لمن يرغبون في الاستثمار الآمن والعائد المضمون، ويمكن للمستثمر أن يضمن محفظته بنسبة 5% كودائع لدى البنوك وهو استثمار مضمون العائد بنسبة 5% تقريباً وبدون مخاطر وقدرة كبيرة على تسييل استثماراته، كما يمكن أن يتم الاستثمار في المحفظة بنسبة 25% في القطاع العقاري، و25% في السلع والمتاجرة بالعملات، و15% في قطاع الصناعة. وشدد سليمان على اهمية الاستثمار عبر صناديق الاستثمار والمحافظ خاصة للمستثمرين الذين ليست لديهم خلفية ووعي استثماري، وأن تكون توجهاتهم الاستثمارية متوسطة المدى او طويلة المدى خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد الداعم الأساسي للاقتصاد والأكثر أمناً وضماناً في المستقبل البعيد، ويجب أن تكون توجهات المستثمرين لهذا القطاع قبل الاستثمار في القطاع العقاري المتوقع أن تحدث فيه حركة تصحيحية مع نهاية 2008 بانخفاص سيكون صحياً للقطاع، لكن سليمان استبعد أن تكون الحركة التصحيحية في القطاع العقاري بالحدة والقسوة التي حصلت في السوق المالي عام 2006.
هاني قبلاوي: 45% من المحفظة للأسهم في أسواق متعددة
أكد هاني قبلاوى المدير الإقليمي لبنك اوف نيويورك اهمية توزيع المستثمرين لاستثماراتهم جغرافياً وقطاعياً ضمن محفظة استثمارية متنوعة تضمن تقليل المخاطر التي هي اهم التحديات امام المستثمرين على اختلاف أنواعهم وأماكن تواجدهم، وقال إن المستثمر الحقيقي هو الذي ينظر الى اوجه الاستثمار بتمعن ودراسة كافية للأدوات الاستثمارية ومستوى الأداء الحالي والمستقبلي لهذه الأدوات والأسواق التي يتم التعامل فيها، على أن تكون استثماراته طويلة او متوسطة المدى ذات ارباح معقولة لأن الأرباح التي حققها المستثمرون خلال عام 2005 بنسبة 100% او اكثر لن تتحقق واصبحت من الماضي، وهذه الأرباح التي تحققت نتيجة للارتفاع الكبير في اسعار الأسهم في السوق المالي نلمس نتائجها السلبية على المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة عام ،2006 ولذا لا بد من الابتعاد عن المضاربات ذات المخاطر العالية، ولذا فالمستثمر الذي يريد تحقيق عوائد آمنة وبنسب معقولة يجب أن يوزع استثمارته في محفظة متنوعة بحيث تتضمن 40% 45% أسهما، و30% 35% سندات، بالإضافة الى الاستثمار في العقار وصناديق التحوط والشركات الخاصة غير المدرجة بنسبة 15% - 20%.
استطلاع "الخليج" حول "التوجهات الاستثمارية 2007"
التوجهات الاستثمارية 2007
الصناعة بديل مع الودائع والمتاجرة بالعملات
يجمع الخبراء المصرفيون على أن أساس الاستثمار في أي من الأسواق في دول العالم لا بد أن يستند إلى قوة أداء الاقتصاد والشركات والقطاعات في هذه الدولة أو تلك، وأن يكون الاستثمار مؤسسياً وأن ينخرط صغار المستثمرين في هذا الإطار عبر محافظ وصناديق استثمارية تدار من قبل كفاءات وخبرات مالية واستثمارية، وأن ينظر للاستثمار على أساس أنه استثمار متوسط أو طويل الأمد.ويؤكد الخبراء المصرفيون الذين استطلعت “الخليج” آراءهم أن أداء الاقتصاد الوطني قوي، ونموه يستند إلى أسس ثابتة، وهذا النمو مبني أيضاً على الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية التي تعد من أكبر القطاعات جذباً للاستثمار في دول المنطقة، ويشدد هؤلاء الخبراء على أن السوق المالي الذي تراجعت أسعار الأسهم فيه لمستويات متدنية عام 2006 أصبح أكثر اغراء للمستثمر متوسط المدى أو طويل المدى، ولذا فإنهم ينصحون بالتوجه للاستثمار في هذا القطاع الذي يحقق لهم عائداً جيداً لكنه لن يكون بمستوى العائد الذي تم تحقيقه خلال عامي 2004 و2005 لأن ذلك الاستثمار لم يكن على أسس صحيحة وسيطرت عليه المضاربة أكثر من العمل المؤسسي.وفي الوقت نفسه يؤكد هؤلاء الخبراء أهمية القطاع العقاري الذي يعد من قبل بعضهم القطاع الأكثر جاذبية، فيما يشير البعض الآخر إلى أهمية الاستثمار بهذا القطاع في سياق سياسة التحفظ نتيجة لمخاوف من بروز بعض المشكلات المتعلقة في هذا القطاع الذي شهد الإعلان عن مشاريع عديدة وبمليارات الدراهم، وهو خوف من حركة تصحيحية قد يشهدها القطاع في 2008 أو مطلع ،2009 خاصة مع النمو الكبير الذي شهده خلال السنوات الماضية، ويعتقد هذا البعض أن المضاربات تضر كثيراً بمناخ الاستثمار في هذا القطاع، كما أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير له أيضاً سلبياته، ورغم ذلك مازال القطاع جاذباً للاستثمار، ولذا نجد أن البنك المركزي يراقب عمليات تمويل البنوك لمختلف القطاعات وفق معايير ونسب تمويل محددة سلفاً بحيث لا تتجاوز نسبتها في القطاع العقاري 20% من اجمالي التمويل لدى أي بنك، وسبق لمحافظ البنك المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن أكد عدم وجود مخاوف من انعكاسات سلبية على تمويلات البنوك للقطاع العقاري في ظل ما يشار إليه من النمو الكبير والسريع لهذا القطاع، مؤكداً المراقبة التامة لتمويلات البنوك التي تجري وفق معايير ونسب محددة لديها، وقال إن التمويلات المصرفية للقطاع العقاري مع نهاية اكتوبر/ تشرين الأول 2006 ارتفعت بنسبة 58،2% مقارنة مع نهاية عام 2005 حين بلغت 27،7 مليار درهم، أي أن هذه التمويلات تصل مع نهاية اكتوبر 2006 إلى 43،82 مليار درهم وهي تشكل نحو 11،5% من إجمالي تمويلات البنوك وهي أقل من السقف المحدد لتمويلات البنوك لهذا القطاع والمحددة بألا تزيد على 20% من إجمالي التمويل الذي بلغ مع نهاية اكتوبر 2006 إلى 379 مليار درهم.ورغم التفاوت في النظرة إلى الاستثمار في القطاع العقاري ما بين أنه الأكثر جاذبية وضرورة الاستثمار في هذا القطاع ضمن سياسة تحفظية إلا أن الخبراء المصرفيين يؤكدون ضرورة الاهتمام بالاستثمار في الودائع بعد ارتفاع معدل الفائدة إلى ما يقارب 5،5% والاستثمار كذلك في المتاجرة بالعملات والسلع عبر محافظ استثمارية وصناديق تديرها البنوك والمؤسسات المالية.واستطلعت “الخليج” آراء عدد من المسؤولين المصرفيين حول رؤيتهم للتوجهات الاستثمارية في ،2007 وكانت الحصيلة كالآتي:
ناصر المعلا: استقرار القطاع العقاري حتى منتصف 2007
توقع الشيخ ناصر المعلا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين أن يشهد القطاع العقاري استقراراً خلال النصف الثاني من عام 2007 تتبعه حركة تصحيحية ومن ثم هبوط في أسعار الوحدات العقارية، مشيراً إلى أن هذا القطاع بدأ يصل إلى حد التشبع نظراً لزيادة المشاريع المطروحة في هذا القطاع والتي ستبدأ في تسليم وحداتها خلال العام الجاري.ورأى أن أسعار الأسهم الحالية مغرية جداً للشراء، متوقعاً أن تحقق الأسهم نمواً جيداً خلال العام المقبل.وأوضح أن القطاع الصناعي في الوقت الحاضر يتمتع بقاعدة قوية وبخاصة المناطق الحرة متوقعاً أن يحقق القطاع الصناعي نمواً جيداً خلال الأعوام المقبلة.
فيصل عقيل: أسعار الأسهم مغرية للشراء
قال فيصل عقيل رئيس قطاع خدمات الأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن أسعار الأسهم الحالية وصلت لمرحلة مغرية جداً للشراء، مشيراً إلى أن التصحيحات السعرية التي عايشتها أسواق المال في الدولة خلال العام الجاري بدأت تصل إلى نهايتها متوقعاً أن تعاود الأسواق ارتفاعها التدريجي مع بدء إعلان الشركات لأرباحها الختامية.وأضاف أن المستثمر يجب أن يوازي محفظته الاستثمارية بحيث تشمل معظم القنوات الاستثمارية الناجحة كالاستثمار في القطاع العقاري والذي يعد حالياً أفضل أنواع الاستثمار نظراً لعائده المتميز كذلك في الودائع البنكية وبخاصة مع زيادة أسعار الفائدة عليها خلال العام الجاري وأيضاً الأسهم التي أصبحت مغرية جداً للشراء الآن.وأوضح أن القطاع العقاري سيواصل زخمه خلال العام المقبل نظراً لزيادة الطلب على العرض مع جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع الحيوي.
عابدين: القطاع العقاري الأكثر جاذبية
اعتبر محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن القطاع العقاري هو الأكثر جاذبية للمستثمرين في الدولة حالياً، مؤكداً أن هذا القطاع الذي يشهد نشاطاً قوياً في دبي منذ فترة، يشهد أيضاً نشاطاً مماثلاً في أبوظبي وإن كان لا يزال في بداياته، ومن المتوقع أن يستمر في قوته وفعاليته خلال السنوات المقبلة. وأضاف عابدين أن الاستثمار في القطاع العقاري أصبح بديلاً وأكثر ضماناً من الاستثمار في أسهم الشركات في السوق المالي الذي تراجع كثيراً عام ،2006 وهذا الاستثمار في القطاع العقاري مازال عائده مجزياً رغم كل ما يقال عن حركة تصحيح يمكن أن تحدث في هذا القطاع خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، مشيراً إلى أن المبالغة في أسعار العقارات والإيجارات تحمل مخاطر على القطاع، ومن المفترض أن تحكم الأسعار قواعد العرض والطلب في السوق، لكن الاستثمار في هذا القطاع سيبقى الأكثر جاذبية في أبوظبي والدولة خلال عام ،2007 وفي كل الأحوال فعلى المستثمر الذي يرغب في الاستثمار في هذا القطاع أن يقوم بدراسة لاستثماراته والمخاطر والعائد عليها.وأكد عابدين أن اتجاه الاستثمار في قطاع التجارة ثابت، وهو استثمار مهم لمن لهم خبرة في هذا المجال، ولذا فإن المستثمرين الذين يرغبون في الدخول للاستثمار في هذا القطاع من الضروري أن تكون لديهم خبرة جيدة.
أحمد درويش المرر: التوجه للاستثمار الصناعي
شدد أحمد درويش المرر العضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي على أهمية وضرورة توجه المستثمرين للاستثمار طويل الأمد بدلاً من الاستثمار قصير الأمد، وقال إن الاستثمار في قطاع الصناعة من المفترض أن يكون أولوية للمستثمرين باعتباره استثماراً أكثر أمناً وضماناً، رغم أن عائده سيكون على المدى البعيد، وهو عائد مجد في أبوظبي والدولة بشكل عام، وشدد على ضرورة قيام المستثمرين بتنويع استثماراتهم بدلاً من تركيزها على قطاع معين باعتباره يحقق لهم ربحاً سريعاً، وأضاف أن مثل هذه التوجهات للمستثمرين تحمل مخاطر عالية وتكبدهم خسائر جسيمة كما حصل بالنسبة للكثير من المستثمرين الذين توجهوا إلى السوق المالي الذي تراجع كثيراً عام ،2006 مؤكداً أهمية اختيار المستثمر لمحفظة استثمارية متنوعة في الصناعة والأسهم والسياحة، والمتاجرة بالسلع والعملات.
صالح علي صالح: التصحيح السعري في الأسهم اقترب من نهايته
رأى صالح علي صالح مدير الفروع في بنك رأس الخيمة الوطني أن القطاع العقاري سيواصل زخمه وبخاصة مع زيادة الطلب على الفلل بشكل عام فيما قد تشهد الشقق بعض الاستقرار النسبي خلال العام المقبل، مشيراً إلى جدوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.وأوضح أن مرحلة التصحيح السعري التي عايشتها أسواق الأسهم اقتربت من نهايتها متوقعاً أن تحقق الأسهم نمواً جيداً خلال العام المقبل خاصة في ظل الأسعار المغرية الحالية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية.
اندريه صايغ: الاستثمار في السوق المالي أصبح أكثر جاذبية مع تراجع الأسعار
قال اندريه صايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إن على المستثمر أن يدرس خياراته الاستثمارية بعناية خلال عام 2007 وأن يقوم بعملية توزيع هذه الاستثمارات في القطاعات المختلفة الصناعية والعقارية والأسهم والودائع وغير ذلك، كما أن هذا التوزيع يجب أن يكون ايضاً توزيعاً جغرافياً بحيث يتم الاستثمار في اكثر من سوق من أسواق المنطقة ودول العالم وذلك لتقليل المخاطر قدر الإمكان، وأكد ضرورة أن تكون النظرة الاستثمارية طويلة الأمد او متوسطة الأمد، وألا يتم الاستثمار على اساس الربح السريع لأن ذلك ليس من اسس الاستثمار القوي والدائم، وقال صايغ إن السوق المالي في الدولة مازال بإمكانه أن يكون جاذباً للمستثمرين وأن يحقق عوائد جيدة من الاستثمار فيه، خاصة وأن الأسعار تراجعت الى مستوى مغر واصبحت اكثر جاذبية للاستثمار فيه، موضحاً أن التراجع الكبير في السوق المالي عام 2006 هو انعكاس للارتفاع الكبير الذي حصل في عامي 2004 وفي النصف الأول لعام 2005. واضاف صايغ أن القطاع العقاري ايضاً هو قطاع نشط وجاذب للاستثمار في الكثير من مناطق الدولة خاصة في ابوظبي التي مازالت في بداية نشاطها العقاري، وقال إن عائد هذا القطاع هو عائد جيد رغم كل ما يصدر من قبل البعض من مخاوف من ارتداد وحركة تصحيح في هذا القطاع، مؤكداً أن التصحيح شيء ايجابي لكن القطاع العقاري قطاع واعد وهو وكل القطاعات الأخرى يستند الى اقتصاد قوي ومبني على قواعد ثابتة ومشاريع عديدة وواعدة ايضا، ولذا فإن من المفترض التوجه للاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات المهمة والواعدة وهو استثمار طويل الأمد لكنه استثمار جيد وعائده مقبول. كما أن المستثمر الذي يرغب في استثمار ذي عائد مضمون وبدون مخاطر فعليه ايداع جزء من امواله في البنوك التي من شأنها أن تحقق له عائداً معقولاً وهو معدل الفائدة المضمون خاصة وأن الفائدة ارتفع معدلها الى مستوى جيد خلال الفترة الماضية، اضافة الى الاستثمار في السندات وفي المحافظ الاستثمارية التي تدار من قبل خبراء في هذا المجال.
سامي فرحات: نمو جيد للأسهم في 2007
قال سامي فرحات المدير العام لبنك الاستثمار إن على المستثمر تنويع استثماراته بحيث لا يضع البيض كله في سلة وأحدة وألا يكون عرضة لضياع أو خسارة استثماراته إذا تعرض قطاع معين للانهيار.وتوقع أن تشهد الأسهم نمواً جيداً خلال العام 2007 بعدما وصلت مرحلة التصحيح السعري إلى نهايتها.ورأى أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر الأفضل حالياً نظراً لجدوى العائد أو المردود على الاستثمار.
فاروج نيركيزيان: صعود الأسهم بنصف معدل الهبوط
توقع فاروج نيركيزيان المدير العام لبنك الشارقة أن تعاود أسواق الأسهم بالدولة الصعود مجدداً بعد حركة التصحيح الحادة التي عايشتها خلال الفترة الماضية وذلك مطلع العام المقبل، متوقعاً أن تحقق أسعار الأسهم صعوداً يوازي نصف الهبوط الذي حدث خلال العام الجاري وبخاصة بعد التوزيعات النقدية التي ستقرها الجمعيات العمومية، حيث سيتم ضخ هذه السيولة من جديد في الأسواق.وقال لا شك أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر أفضل أنواع الاستثمار الحالي نظراً للطفرة الكبرى التي يشهدها هذا القطاع، مشيراً إلى أن جدوى الاستثمار في العقار استطاعت أن تجذب رؤوس أموال خارجية وباستثمارات ضخمة.وأوضح أن الطفرة العقارية التي تشهدها أبوظبي ودبي تعزز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
علاء عريقات: محافظ متنوعة جغرافياً وقطاعياً
قال علاء عريقات نائب الرئيس ومدير المجموعة المصرفية للإمارات في بنك ابوظبي التجاري إن المستثمر يجب أن يدرك ثلاثة مبادئ في العملية الاستثمارية وهي: أن يعتمد التنوع الجغرافي والقطاعي في الاستثمار لأن في كل قطاع وسوق قدراً معيناً من المخاطر، وأن يستثمر من امواله الخاصة الفائضة لديه وألا يعتمد على الاقتراض من البنوك، بل يبتعد عن ذلك خاصة وأن معدل الفائدة ارتفع خلال الفترة الماضية ويصل الى 5.5% مما سيؤدي الى رفع كلفة الاقتراض والاستثمار على المستثمرين الذين سيعتمدون على القروض من البنوك، والقاعدة الأساسية الثالثة هي الابتعاد عن المضاربة لأن ذلك يلحق خسائر كبيرة بالمستثمرين كباراً وصغاراً خاصة الصغار منهم الذين لا يعرفون لعبة الاستثمار والمضاربة، ولذا من الضروري أن تدار استثماراتهم من خلال محافظ وصناديق استثمارية ذات خبرة وكفاءة في العملية الاستثمارية، وقال عريقات من الخطأ أن ننصح المستثمرين في ما يتعلق بنسب توزيعات اموالهم في اوجه الاستثمار المختلفة لأن ذلك يعتمد على عوامل تخص المستثمر نفسه خاصة فيما اذا كان صغيراً او كبيراً في العمر مغامراً او محافظا، كما أن الأمر يعتمد على المخاطر الموجودة في هذا القطاع او ذاك وقدرة المستثمر على تحمل هذه المخاطر، والعائد المتوقع من هذا القطاع او ذاك.
محمد أميري: 15 - 20% العائد الاستثماري من العقار
أكد محمد أميري مدير الفروع في بنك دبي الإسلامي أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حالياً في مختلف القطاعات فرضت على المستثمرين تنويع استثماراتهم بين القطاعات الاقتصادية.وقال إن طفرة القطاع العقاري وزخم المشاريع في إمارتي أبوظبي ودبي جعلا الاستثمار في هذا القطاع يأتي في أولوية الاستثمارات الناجحة التي تحقق عوائد مجزية جداً، مشيراً إلى أن العائد من الاستثمار في القطاع العقاري يتراوح ما بين 15 و20% ويتجاوز في بعض المشاريع.وأوضح أن الودائع المصرفية تعتبر إحدى أهم قنوات الاستثمار حالياً نظراً لارتفاع أسعار المرابحة حالياً والتي وصلت إلى 6% على الودائع لمدة ثلاث سنوات.
سليمان المزروعي: المحافظ الاستثمارية الأفضل
قال سليمان المزروعي المدير الرئيس لشؤون مجموعة بنك الإمارات إن زخم القطاع العقاري سوف يستمر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة نظراً لارتفاع العائد على الاستثمار والذي يتراوح بين 15 و20%، مشيراً إلى أن المبادرات العملاقة التي تطرح بصفة دورية تعزز هذا القطاع وتجذب مزيداً من الاستثمارات.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع الأسهم يأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع العقاري لافتاً إلى أن الاستثمار في المحافظ الاستثمارية يعد الأفضل نظراً لارتفاع العائد مقارنة مع الودائع البنكية.
إبراهيم عبدالله: الصناديق من أهم القنوات الاستثمارية
قال إبراهيم عبدالله المدير المالي والإداري في بنك دبي التجاري إن المستثمر يجب أن ينوع استثماراته بحيث لا تقتصر على قطاع بعينه بل تشمل معظم القطاعات الرائدة محلياً كالعقار والأسهم والودائع البنكية.
وأضاف أن الاستثمارات في القطاع العقاري تعتبر مجزية جداً ويتوقع أن يستمر الزخم بالوتيرة نفسها خلال عام ،2007 مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار في هذا القطاع يتراوح بين 12% و20% حسب طبيعة المشروع وحجمه.وأوضح أن قطاع الأسهم قطاع حساس للغاية حيث إنه عرضة للتأثيرات السياسية المحيطة بالمنطقة وعلى الرغم من ذلك يظل الاستثمار في هذا القطاع جيداً خاصة بعد وصول أسعار الأسهم إلى مرحلة مغرية جداً للشراء حالياً، متوقعاً أن يعاود هذا القطاع حيويته خلال العام المقبل.ولفت أيضاً إلى أن الاستثمار في صناديق الاستثمار مضمونة رأس المال التي تطرحها البنوك تعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار.
محمود سليمان: 30% من محفظة المستثمر للأسهم والسندات
شدد محمود سليمان المدير الإقليمي للاندزبنك السويسري الذي يتخذ من ابوظبي مقراً له على تنوع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين بهدف التقليص من المخاطر وأكد التنوع في الاستثمار جغرافياً وأن يكون الاستثمار في اكثر من سوق في المنطقة والعالم، مشيراً الى أن امام المستثمرين في دولة الإمارات فرصاً استثمارية جيدة في الأسوق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون والدول العربية، وقال إن الظروف الحالية التي آلت اليها الأسواق في الإمارات او المنطقة تحدد اشكال وحجم الاستثمار في هذه الأسواق والقطاعات الاستثمارية التي تتضمنها، موضحاً أن المستثمر يمكن أن يستثمر 30% في الأسهم والسندات باعتبار أن الأسهم تراجعت كثيراً عام 2006 مرشحة للارتفاع خلال عام 2007 بنسبة لا تقل عن 20 25%، كما أن السندات هي استثمار ذات عائد يصل إلى 7% 10% وهذا عائد جيد لمن يرغبون في الاستثمار الآمن والعائد المضمون، ويمكن للمستثمر أن يضمن محفظته بنسبة 5% كودائع لدى البنوك وهو استثمار مضمون العائد بنسبة 5% تقريباً وبدون مخاطر وقدرة كبيرة على تسييل استثماراته، كما يمكن أن يتم الاستثمار في المحفظة بنسبة 25% في القطاع العقاري، و25% في السلع والمتاجرة بالعملات، و15% في قطاع الصناعة. وشدد سليمان على اهمية الاستثمار عبر صناديق الاستثمار والمحافظ خاصة للمستثمرين الذين ليست لديهم خلفية ووعي استثماري، وأن تكون توجهاتهم الاستثمارية متوسطة المدى او طويلة المدى خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد الداعم الأساسي للاقتصاد والأكثر أمناً وضماناً في المستقبل البعيد، ويجب أن تكون توجهات المستثمرين لهذا القطاع قبل الاستثمار في القطاع العقاري المتوقع أن تحدث فيه حركة تصحيحية مع نهاية 2008 بانخفاص سيكون صحياً للقطاع، لكن سليمان استبعد أن تكون الحركة التصحيحية في القطاع العقاري بالحدة والقسوة التي حصلت في السوق المالي عام 2006.
هاني قبلاوي: 45% من المحفظة للأسهم في أسواق متعددة
أكد هاني قبلاوى المدير الإقليمي لبنك اوف نيويورك اهمية توزيع المستثمرين لاستثماراتهم جغرافياً وقطاعياً ضمن محفظة استثمارية متنوعة تضمن تقليل المخاطر التي هي اهم التحديات امام المستثمرين على اختلاف أنواعهم وأماكن تواجدهم، وقال إن المستثمر الحقيقي هو الذي ينظر الى اوجه الاستثمار بتمعن ودراسة كافية للأدوات الاستثمارية ومستوى الأداء الحالي والمستقبلي لهذه الأدوات والأسواق التي يتم التعامل فيها، على أن تكون استثماراته طويلة او متوسطة المدى ذات ارباح معقولة لأن الأرباح التي حققها المستثمرون خلال عام 2005 بنسبة 100% او اكثر لن تتحقق واصبحت من الماضي، وهذه الأرباح التي تحققت نتيجة للارتفاع الكبير في اسعار الأسهم في السوق المالي نلمس نتائجها السلبية على المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة عام ،2006 ولذا لا بد من الابتعاد عن المضاربات ذات المخاطر العالية، ولذا فالمستثمر الذي يريد تحقيق عوائد آمنة وبنسب معقولة يجب أن يوزع استثمارته في محفظة متنوعة بحيث تتضمن 40% 45% أسهما، و30% 35% سندات، بالإضافة الى الاستثمار في العقار وصناديق التحوط والشركات الخاصة غير المدرجة بنسبة 15% - 20%.