ROSE
02-01-2007, 11:26 PM
على مستوى الوحدات ورؤوس الأموال والخدمات
توقعات باستمرار نمو القطاع المصرفي في البحرين هذا العام
تشير جميع المؤشرات ذات العلاقة بالقطاع المصرفي في البحرين، المكون من مصارف استثمارية وتجارية ومصارف الأوفشور، تساندها مجموعة من المؤسسات المساندة، إلى أن هذه البنوك سوف تعلن في نتائجها المالية الخاصة بالسنة المالية 2006 التي تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر، ارتفاعات تاريخية في ميزانياتها، وأصولها وأرباحها وحقوق مساهميها، ليس على ضوء النتائج المالية الجيدة التي كشفت عنها هذه البنوك مع خلال الأرباع الثلاثة الماضية فحسب، بل لأنها واصلت مكاسبها معلنة مجموعة من العمليات والاتفاقيات والشراكات والمشاريع المعززة إلى جانب رفع مكون الميزانية.
ونعتقد أن البنك المركزي سوف يكشف قريبا النقاب عن ارتفاع في الميزانية الموحدة لهذه المصارف، إلى أكثر من 173 مليار دولار أمريكي، وارتفاع في الموجودات المحلية والأجنبية لها إلى أكثر من 7.8 مليارات دولار، مصاحبة بارتفاع في بند القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة في المملكة على الرغم من سياسات وضوابط الإقراض التي طبقتها المصارف التجارية العاملة في البحرين على القروض الشخصية. وعلى الرغم من أن قطاع الأعمال يستقطع عادة حصة مهمة من إجمالي القروض التي تقدم للقطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبتها في نهاية الربع الثالث 52.4% من أصل حوالي 2.9 مليار دولار هي إجمالي حجم القروض والتسهيلات المقدمة لقطاعات الأعمال، الأفراد والحكومة، فإن حصة القروض الموجهة إلى الأشخاص مرشحة هي الأخرى إلى استقطاع نسبة مهمة جدا من الإجمالي، ويبدو أن هذا النمو في حصة القروض الشخصية، لن تكون على حساب القروض المقدمة لقطاع الأعمال، بقدر ما سوف تكون على حساب القروض المقدمة للحكومة. مبعث توقعاتنا بانحسار حجم القروض المقدمة إلى القطاع الحكومي يأتي من ناحيتين، الأولى؛ تقلص المشاريع الحكومية التي تم تمويلها خلال الربع الأخير من العام الجاري من حيث الكم والقيمة، والسياسات الحذرة التي اتبعتها الحكومة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، فيما اقتصرت المشاريع الحكومية في أكبر قطاعين للمشاريع الحكومية (الطرق والإسكان)، على عدد بسيط من المشاريع لم تتعد قيمتها بضع ملايين من الدنانير. تحليل استنادي لقد توصلنا إلى هذه التوقعات عن الأرقام التي حددناها في صدر هذا التقرير ــ وهي أرقام تقريبية قابلة للتغير بمعدلات طفيفة ــ على ضوء حساب متوسط نمو حجم الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي، والأصول والقروض، المعلنة من قبل البنك المركزي في فترات سابقة من هذا العام، حيث بلغت الميزانية الموحدة للمصارف العاملة في البحرين نهاية الربع الأول من 2006، حوالي 151 مليار دولار، بارتفاع 7.8%، عن الميزانية الموحدة نهاية 2005، فيما ارتفعت الموجودات المحلية بنسبة 15% خلال فترة الرصد إلى 24.6 مليارا، والموجودات الأجنبية بنسبة 6.6% إلى 126.8 مليارا، فيما ارتفعت القروض والتسهيلات المقدمة إلى القطاعات الاقتصادية بنسبة 1.4% إلى 1149 مليون دولار مع نهاية الربع الأول من عام .2006 أما في الربع الثاني من العام المنصرم، فقد ارتفعت الميزانية الموحدة للمصارف العاملة بالبلاد بنسبة 7.7% عما كانت عليه نهاية الربع الأول إلى 163 مليار دولار، بينما ارتفعت الموجودات المحلية بنسبة 2.2% إلى 129.8 مليار دولار، والموجودات الأجنبية بنسبة 9% إلى 138.2 مليارا، والقروض والتسهيلات بنسبة 1.3% عما كانت عليها نهاية الربع الأول من 2006 إلى 2856 مليون دولار أمريكي. أما في الربع الثالث من عام 2006، فقد ارتفعت الميزانية الموحدة بنسبة 3.4% إلى 168.4 مليار دولار، فيما ارتفعت الموجودات المحلية بنسبة 7.3% إلى 26.6 مليارا، والموجودات الأجنبية بنسبة 2.6% خلال فترة الرصد إلى 146.8 مليارا، فيما ارتفعت القروض والتسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية (القروض الاستثمارية، القروض الشخصية، والقروض المقدمة لقطاع رجال الأعمال)، بنسبة 1.4% إلى 2896.3 مليون دولار امريكي. تبعات السياسات المرنة إلى جانب ذلك، فإننا نتوقع أن تؤدي السياسات المرنة التي يمارسها المصرف المركزي والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها للقطاع المصرفي والبيئة الاستثمارية الجيدة المتاحة للاستثمارات المصرفية في المملكة، كل ذلك سوف يفسح المجال واسعا لمزيد من النمو للقطاع المصرفي في البحرين سواء على مستوى الوحدات العاملة بها، أو نوعية الخدمات التي تقدمها للعملاء، أو جنسياتها، أو موجوداتها وأصولها، أو على مستوى رأسمالها. إن القرار الأخير الذي صدر عن المصرف المركزي والخاص بالسماح لجميع المصارف المسجلة بالبحرين على اختلاف الخدمات التي تقدمها من خدمات تجارية واستثمارية وخدمات الأوفشور التي تقدم من قبل الوحدات المصرفية الخارجية، إن القرار الذي سمح لهذه المصارف بتقديم الخدمات مباشرة إلى الجمهور شأنها شأن البنوك والمصارف التجارية، سوف يعزز من أصول وموجودات ورساميل هذه البنوك. وسوف تنشط بشكل أو بآخر، جانب الأنشطة التي تمارسها، الأمر الذي سوف يوجد نوعا من المنافسة في استقطاب العملاء، وتقديم المزيد من التسهيلات التي نتوقع أن تعزز جانب ارتفاع حجم التعامل بالبطاقات الائتمانية، بعد تطبيق سياسة سقف أعلى لإقراض العملاء بحيث لا يتجاوز مجموع القروض المترتبة على المواطنين نسبة 50% من أجره الشهري. سياسات توسعية متوقعة إننا نتوقع من جانب آخر، أن تقوم البنوك والمصارف العاملة بالبلاد، بانتهاج سياسات توسعية كبيرة على المستويين الأفقي والرأسي، ولاسيما على مستوى المصارف الإسلامية التي أبدت استعدادا كبيرا لمثل هذا التوسع، لسببين رئيسيين، أولهما أن رؤوس أموالها وحجم استثماراتها في البحرين التي تعتبر المركز العالمي للمصارف الإسلامية، مازال متواضعا قياسا برؤوس أموال واستثمارات البنوك التقليدية، وثانيا لأنها تشعر بأن هناك فرصا استثمارية ضخمة عليها أن تستغلها وتبدع فيها، حتى تتمكن من مقارعة المصارف التقليدية التي دخلت مجالات كثيرة لا تستطيع المصارف المركزية طرق أبوابها، لأسباب تتعلق بطبيعة أحكام عملها المرتبطة بالشريعة الإسلامية. لقد أعلن بنكان من البنوك الإسلامية حتى اليوم، أنهما بصدد إجراء توسعات رأسية وأفقية في البحرين وعلى مستوى الإقليم الخليجي، حيث يبحث المسئولون في كل من مجموعة البركة المصرفية، وبنك البحرين الإسلامي، سبل توسيع نطاق عمل البنكين، من خلال فتح المزيد من الفروع والمؤسسات التابعة للمصرف الأم، ومن خلال اعتماد المزيد من التقنية التي تؤهلها لأن تكون ملمة ومستحوذة على تكنولوجيا المعلومات اللازمة لإضفاء عامل الدقة والسرعة في معاملاتها في واقع بات السكان والعملاء ملمين فيه بالكثير من أساليب التقنيات المتقدمة ويرغبون في التعامل بها لاستغلال السرعة التي توفرها لهم هذه التقنيات التي تتمشى مع وقع ونبض الحياة المتسارع. البطاقات مرشحة للنمو على مستوى توقعاتنا بالنمو الذي أشرنا إليه في حجم التعاملات بالبطاقات السكانية، فإننا لا نتحفظ إطلاقا على أن تنحو المصارف التجارية والمصارف الأخرى التي سمح لها بتقديم المنتجات التجارية في البحرين، منحى حازما لتعظيم حجم عملائها، ولأنه ليس هناك من حيل لاستمالة عملاء بنك من البنوك إلى بنك آخر، في واقع تتسابق فيها البنوك وتتنافس سواء بسواء في التفنن في التسهيلات التي تقدمها للعملاء، فإن من المتوقع أن تتجه معظم البنوك إلى وسائل استدانة العملاء عن طريق البطاقات الائتمانية التي نعتقد أنها مازالت تحتفظ بالكثير من فرص تنويع خدماتها من جانب، واستغلال المزيد من فرص الطلب من خلال خفض أسعار الفوائد التي تترتب على استخدامها، وهي مازالت اسعارا عالية جدا، قياسا بسعر الفائدة على الودائع. وفي هذا الصدد، فقد وقع مصرف السلام اتفاقية مع شركة الخدمات المصرفية العربية تقوم الأخيرة بموجبها بإصدار بطاقات ائتمانية لصالح البنك. حجم استخدام البطاقات فيما يتعلق بحجم استخدام البطاقات الائتمانية في البحرين، فإنها ارتفعت بحسب آخر إحصائية سنوية متوافرة حتى اليوم، ارتفع عدد حامليها بنسبة 17.6% قياسا بعام 2004 إلى 157550 شخصا بنهاية عام 2005، شكل البحرينيون نسبة 74.6% منها، فيما ارتفع الرصيد القائم لهذه البطاقات خلال فترة الرصد بين عامي (2004 و2005) بنسبة 15.9% إلى 77.9 مليون دينار بحريني، وهي تشكل 6.5% من إجمالي القروض الشخصية التي قدمت لعملاء البنوك في المملكة، و30% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم من قبل 12 مصرفا تقدم خدمات البطاقات الائتمانية في البحرين، و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال المصرف المركزي في بيان سابق نشرته وسائل الإعلام منتصف عام 2006: إن عدد حسابات البطاقات الائتمانية ارتفع بنسبة 31.4% في عام 2005 إلى أكثر من 98.7 ألف حساب في 2004، إلى حوالي 129.7 ألفا في 2005، أما المبالغ المستحقة على هذه البطاقات والتي قام أصحابها بسداد جزء منها، فقد ارتفعت عام 2005، بنسبة 13% إلى 58.3 مليون دينار، وشكل هذا الرصيد 74.8% من إجمالي الرصيد القائم لكل البطاقات الائتمانية في البحرين. أسعار الفائدة على البطاقات أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية، فقد بلغ معدل الفائدة على قروض البطاقات في خمسة مصارف من أصل سبعة رصدها المركز المصرفي في تقرير منتصف العام الماضي 21% فيما تتراوح في بنكين بين 71% و16.52%، وتباينت هذه المعدلات في القروض الشخصية بين 8.04% في حال القروض المجازة على أساس الأجر الشهري، و11.33% في حال القروض الممنوحة لاعتبارات أخرى في إطار قائمة الـ (بدون ضمان)، كما تراوحت بين 7.44% في القروض المضمونة على أساس توافر الوديعة، وبين 8.76% في حال القروض المضمونة بعقار. التراخيص الجديدة وسياسات التوسع ذكرنا في فقرة من الفقرات أن القطاع المصرفي في البحرين سوف يشهد هذا العام توسعا كبيرا سواء من حيث الوحدات أو رؤوس الأموال أو المنتجات المقدمة إلى العملاء، ويأتي توقعنا هنا على أساس ما كشفه مسئولون في البنك المصرفي خلال مؤتمرات صحفية عقدت لمناسبات مختلفة في الأشهر الستة الأخيرة، كشفوا عن أن ثمة استمرار في منح التراخيص لمصارف جديدة يمضي المصرف في طريقها. أما في عام 2006، فقد منح المصرف المركزي تراخيص لمجموعة من المصارف ذات الثقل الإقليمي والدولي، بعضها عربية وأخرى عالمية، لعل أكبرها كان بنك المصرف الذي أعلن رأس مال مدفوع بقيمة 10 ملايين دولار ومصرح به بقيمة 20 مليارا، كما منح تراخيص عمل للذراع المصرفي لبنك أمريكان بنيويورك، وبنك دكسيا أسست منجمنت، بالإضافة إلى بنك السلام الذي طرح أسهما بقيمة 120 مليون دينار في البحرين، كما طرح بنك الاتحاد الدولي أسهما بقيمة 150 مليونا، كما منح المصرف ترخيصي عمل لمجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند، وبنك المجموعة المالية الأوروبية. التوسعات الرأسية والأفقية وعلى مستوى التوسعات في رفع رؤوس الأموال وطرح المنتجات، فقد رفع بنك أداكس رأسماله من 10 إلى 50 مليون دولار، كما رفع بنك المستثمرون رأسماله المدفوع والمصرح به إلى 250 مليونا معلنا نيته طرح 65% منه لتأسيس بنك سياحي في البحرين، وأعلن بنك سيكو الاستثماري أكبر صفقة في بورصة البحرين بعد طرح عملية شراء لحصة من بنك البحرين الوطني بقيمة 70.4 مليون دينار أي ما يعادل 105.2 ملايين سهم. وأعلن بنك الإثمار عزمه طرح صندوق استثماري يعتبر الأكبر من نوعه في البحرين بقيمة ملياري دولار، كما أعلن بنك الاستثمار الإسلامي بحثه سبل تأسيس بنك اسلامي استثماري بقيمة 500 مليون دولار، فيما أعلن بنك ليتشنتاينش السويسري إطلاق صندوق استثماري من البحرين بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي، وأعلن بنك مسقط تدشين خدمات مصرفية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دشن بنك اتش، اس. بي. سي خدمات مصرفية مباشرة للعملاء، وطرح كونسورتيوم مصرفي مؤلف من ثلاثة بنوك صندوق مشاركة إسلامية من البحرين بقيمة تتراوح بين 70 و100 مليون دولار. وعود لهذا العام من الوعود التي تجعلنا متفائلين هذا العام باستمرارية نمو القطاع المصرفي في البحرين، الوعود التي أطلقتها ثلاثة مصارف، على الأقل، هي: بنك إثمار، وقد وعد بطرح 3 مشاريع عقارية وسياحية مطلع هذا العام، وبنك البحرين الإسلامي الذي أكد مسئول رفيع فيه أن البنك ماض هذا العام في فتح عدد من الفروع في البحرين بالإضافة إلى مباحثات جارية لفتح مجموعة من الأذرع والفروع في دول خليجية، أما مجموعة البركة المصرفية فقد أكدت خططا رامية إلى فتح فروع لها في البحرين وعدد من الأسواق العربية التي تتواجد فيها المجموعة التي تعد أكبر مجموعة مصرفية إسلامية حول العالم، والتي تتخذ من البحرين مقرا لها. وكانت مجموعة البركة قد كشفت عن نواياها بتشييد مقر ضخم في البحرين خلافا للمقر الحالي الذي يقع ببرج المجموعة بالمنطقة الدبلوماسية، كما تعتزم فتح فرع إضافي خلال العام الجاري في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى التوسع الأفقي والرأسي، كما تقوم المجموعة بتمويل 50% من تكاليف إنشاء برجين سكنيين كبيرين بكلفة 300 مليون دولار، تسعى جهات استثمارية إلى إنشائهما بمنطقة الجفير. كما كشفت عن اعتزامها تأسيس صناديق لتمويل المشروع الذي يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل وينتهي خلال عامين فقط، مشيرا إلى أن العائد المتوقع للصناديق التمويلية سيكون في حدود 20 إلى 25% سنويا، كاشفا النقاب من جانب آخر عن اعتزامها على إنشاء مشروعين عقاريين في دبي باستثمارات تتراوح بين 100 و110 ملايين دولار، الأول عبارة عن برج مكاتب، والثاني يضم 55 شققة سكنية فاخرة. ونفذت المجموعة مؤخرا، مشروعا ضخما للربط الإلكتروني بين وحداتها (200 فرع) الموجودة في عشر دول بالمقر الرئيس بالبحرين، حيث قامت بتنفيذ المشروع الذي أطلق عليه اسم (آكسنس سيتي) شركة (ساتيام) السنغافورية، وأن المرحلة الأولى من هذا المشروع كلفت مليون دولار أمريكي، مؤكدا أن ذلك سوف يسهل حصول المستثمرين والمساهمين وعملاء المجموعة والمتعاملين معه، على المعلومات التي يطلبونها عن الوحدات المنتشرة في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن.
توقعات باستمرار نمو القطاع المصرفي في البحرين هذا العام
تشير جميع المؤشرات ذات العلاقة بالقطاع المصرفي في البحرين، المكون من مصارف استثمارية وتجارية ومصارف الأوفشور، تساندها مجموعة من المؤسسات المساندة، إلى أن هذه البنوك سوف تعلن في نتائجها المالية الخاصة بالسنة المالية 2006 التي تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر، ارتفاعات تاريخية في ميزانياتها، وأصولها وأرباحها وحقوق مساهميها، ليس على ضوء النتائج المالية الجيدة التي كشفت عنها هذه البنوك مع خلال الأرباع الثلاثة الماضية فحسب، بل لأنها واصلت مكاسبها معلنة مجموعة من العمليات والاتفاقيات والشراكات والمشاريع المعززة إلى جانب رفع مكون الميزانية.
ونعتقد أن البنك المركزي سوف يكشف قريبا النقاب عن ارتفاع في الميزانية الموحدة لهذه المصارف، إلى أكثر من 173 مليار دولار أمريكي، وارتفاع في الموجودات المحلية والأجنبية لها إلى أكثر من 7.8 مليارات دولار، مصاحبة بارتفاع في بند القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة في المملكة على الرغم من سياسات وضوابط الإقراض التي طبقتها المصارف التجارية العاملة في البحرين على القروض الشخصية. وعلى الرغم من أن قطاع الأعمال يستقطع عادة حصة مهمة من إجمالي القروض التي تقدم للقطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبتها في نهاية الربع الثالث 52.4% من أصل حوالي 2.9 مليار دولار هي إجمالي حجم القروض والتسهيلات المقدمة لقطاعات الأعمال، الأفراد والحكومة، فإن حصة القروض الموجهة إلى الأشخاص مرشحة هي الأخرى إلى استقطاع نسبة مهمة جدا من الإجمالي، ويبدو أن هذا النمو في حصة القروض الشخصية، لن تكون على حساب القروض المقدمة لقطاع الأعمال، بقدر ما سوف تكون على حساب القروض المقدمة للحكومة. مبعث توقعاتنا بانحسار حجم القروض المقدمة إلى القطاع الحكومي يأتي من ناحيتين، الأولى؛ تقلص المشاريع الحكومية التي تم تمويلها خلال الربع الأخير من العام الجاري من حيث الكم والقيمة، والسياسات الحذرة التي اتبعتها الحكومة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، فيما اقتصرت المشاريع الحكومية في أكبر قطاعين للمشاريع الحكومية (الطرق والإسكان)، على عدد بسيط من المشاريع لم تتعد قيمتها بضع ملايين من الدنانير. تحليل استنادي لقد توصلنا إلى هذه التوقعات عن الأرقام التي حددناها في صدر هذا التقرير ــ وهي أرقام تقريبية قابلة للتغير بمعدلات طفيفة ــ على ضوء حساب متوسط نمو حجم الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي، والأصول والقروض، المعلنة من قبل البنك المركزي في فترات سابقة من هذا العام، حيث بلغت الميزانية الموحدة للمصارف العاملة في البحرين نهاية الربع الأول من 2006، حوالي 151 مليار دولار، بارتفاع 7.8%، عن الميزانية الموحدة نهاية 2005، فيما ارتفعت الموجودات المحلية بنسبة 15% خلال فترة الرصد إلى 24.6 مليارا، والموجودات الأجنبية بنسبة 6.6% إلى 126.8 مليارا، فيما ارتفعت القروض والتسهيلات المقدمة إلى القطاعات الاقتصادية بنسبة 1.4% إلى 1149 مليون دولار مع نهاية الربع الأول من عام .2006 أما في الربع الثاني من العام المنصرم، فقد ارتفعت الميزانية الموحدة للمصارف العاملة بالبلاد بنسبة 7.7% عما كانت عليه نهاية الربع الأول إلى 163 مليار دولار، بينما ارتفعت الموجودات المحلية بنسبة 2.2% إلى 129.8 مليار دولار، والموجودات الأجنبية بنسبة 9% إلى 138.2 مليارا، والقروض والتسهيلات بنسبة 1.3% عما كانت عليها نهاية الربع الأول من 2006 إلى 2856 مليون دولار أمريكي. أما في الربع الثالث من عام 2006، فقد ارتفعت الميزانية الموحدة بنسبة 3.4% إلى 168.4 مليار دولار، فيما ارتفعت الموجودات المحلية بنسبة 7.3% إلى 26.6 مليارا، والموجودات الأجنبية بنسبة 2.6% خلال فترة الرصد إلى 146.8 مليارا، فيما ارتفعت القروض والتسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية (القروض الاستثمارية، القروض الشخصية، والقروض المقدمة لقطاع رجال الأعمال)، بنسبة 1.4% إلى 2896.3 مليون دولار امريكي. تبعات السياسات المرنة إلى جانب ذلك، فإننا نتوقع أن تؤدي السياسات المرنة التي يمارسها المصرف المركزي والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها للقطاع المصرفي والبيئة الاستثمارية الجيدة المتاحة للاستثمارات المصرفية في المملكة، كل ذلك سوف يفسح المجال واسعا لمزيد من النمو للقطاع المصرفي في البحرين سواء على مستوى الوحدات العاملة بها، أو نوعية الخدمات التي تقدمها للعملاء، أو جنسياتها، أو موجوداتها وأصولها، أو على مستوى رأسمالها. إن القرار الأخير الذي صدر عن المصرف المركزي والخاص بالسماح لجميع المصارف المسجلة بالبحرين على اختلاف الخدمات التي تقدمها من خدمات تجارية واستثمارية وخدمات الأوفشور التي تقدم من قبل الوحدات المصرفية الخارجية، إن القرار الذي سمح لهذه المصارف بتقديم الخدمات مباشرة إلى الجمهور شأنها شأن البنوك والمصارف التجارية، سوف يعزز من أصول وموجودات ورساميل هذه البنوك. وسوف تنشط بشكل أو بآخر، جانب الأنشطة التي تمارسها، الأمر الذي سوف يوجد نوعا من المنافسة في استقطاب العملاء، وتقديم المزيد من التسهيلات التي نتوقع أن تعزز جانب ارتفاع حجم التعامل بالبطاقات الائتمانية، بعد تطبيق سياسة سقف أعلى لإقراض العملاء بحيث لا يتجاوز مجموع القروض المترتبة على المواطنين نسبة 50% من أجره الشهري. سياسات توسعية متوقعة إننا نتوقع من جانب آخر، أن تقوم البنوك والمصارف العاملة بالبلاد، بانتهاج سياسات توسعية كبيرة على المستويين الأفقي والرأسي، ولاسيما على مستوى المصارف الإسلامية التي أبدت استعدادا كبيرا لمثل هذا التوسع، لسببين رئيسيين، أولهما أن رؤوس أموالها وحجم استثماراتها في البحرين التي تعتبر المركز العالمي للمصارف الإسلامية، مازال متواضعا قياسا برؤوس أموال واستثمارات البنوك التقليدية، وثانيا لأنها تشعر بأن هناك فرصا استثمارية ضخمة عليها أن تستغلها وتبدع فيها، حتى تتمكن من مقارعة المصارف التقليدية التي دخلت مجالات كثيرة لا تستطيع المصارف المركزية طرق أبوابها، لأسباب تتعلق بطبيعة أحكام عملها المرتبطة بالشريعة الإسلامية. لقد أعلن بنكان من البنوك الإسلامية حتى اليوم، أنهما بصدد إجراء توسعات رأسية وأفقية في البحرين وعلى مستوى الإقليم الخليجي، حيث يبحث المسئولون في كل من مجموعة البركة المصرفية، وبنك البحرين الإسلامي، سبل توسيع نطاق عمل البنكين، من خلال فتح المزيد من الفروع والمؤسسات التابعة للمصرف الأم، ومن خلال اعتماد المزيد من التقنية التي تؤهلها لأن تكون ملمة ومستحوذة على تكنولوجيا المعلومات اللازمة لإضفاء عامل الدقة والسرعة في معاملاتها في واقع بات السكان والعملاء ملمين فيه بالكثير من أساليب التقنيات المتقدمة ويرغبون في التعامل بها لاستغلال السرعة التي توفرها لهم هذه التقنيات التي تتمشى مع وقع ونبض الحياة المتسارع. البطاقات مرشحة للنمو على مستوى توقعاتنا بالنمو الذي أشرنا إليه في حجم التعاملات بالبطاقات السكانية، فإننا لا نتحفظ إطلاقا على أن تنحو المصارف التجارية والمصارف الأخرى التي سمح لها بتقديم المنتجات التجارية في البحرين، منحى حازما لتعظيم حجم عملائها، ولأنه ليس هناك من حيل لاستمالة عملاء بنك من البنوك إلى بنك آخر، في واقع تتسابق فيها البنوك وتتنافس سواء بسواء في التفنن في التسهيلات التي تقدمها للعملاء، فإن من المتوقع أن تتجه معظم البنوك إلى وسائل استدانة العملاء عن طريق البطاقات الائتمانية التي نعتقد أنها مازالت تحتفظ بالكثير من فرص تنويع خدماتها من جانب، واستغلال المزيد من فرص الطلب من خلال خفض أسعار الفوائد التي تترتب على استخدامها، وهي مازالت اسعارا عالية جدا، قياسا بسعر الفائدة على الودائع. وفي هذا الصدد، فقد وقع مصرف السلام اتفاقية مع شركة الخدمات المصرفية العربية تقوم الأخيرة بموجبها بإصدار بطاقات ائتمانية لصالح البنك. حجم استخدام البطاقات فيما يتعلق بحجم استخدام البطاقات الائتمانية في البحرين، فإنها ارتفعت بحسب آخر إحصائية سنوية متوافرة حتى اليوم، ارتفع عدد حامليها بنسبة 17.6% قياسا بعام 2004 إلى 157550 شخصا بنهاية عام 2005، شكل البحرينيون نسبة 74.6% منها، فيما ارتفع الرصيد القائم لهذه البطاقات خلال فترة الرصد بين عامي (2004 و2005) بنسبة 15.9% إلى 77.9 مليون دينار بحريني، وهي تشكل 6.5% من إجمالي القروض الشخصية التي قدمت لعملاء البنوك في المملكة، و30% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم من قبل 12 مصرفا تقدم خدمات البطاقات الائتمانية في البحرين، و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال المصرف المركزي في بيان سابق نشرته وسائل الإعلام منتصف عام 2006: إن عدد حسابات البطاقات الائتمانية ارتفع بنسبة 31.4% في عام 2005 إلى أكثر من 98.7 ألف حساب في 2004، إلى حوالي 129.7 ألفا في 2005، أما المبالغ المستحقة على هذه البطاقات والتي قام أصحابها بسداد جزء منها، فقد ارتفعت عام 2005، بنسبة 13% إلى 58.3 مليون دينار، وشكل هذا الرصيد 74.8% من إجمالي الرصيد القائم لكل البطاقات الائتمانية في البحرين. أسعار الفائدة على البطاقات أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية، فقد بلغ معدل الفائدة على قروض البطاقات في خمسة مصارف من أصل سبعة رصدها المركز المصرفي في تقرير منتصف العام الماضي 21% فيما تتراوح في بنكين بين 71% و16.52%، وتباينت هذه المعدلات في القروض الشخصية بين 8.04% في حال القروض المجازة على أساس الأجر الشهري، و11.33% في حال القروض الممنوحة لاعتبارات أخرى في إطار قائمة الـ (بدون ضمان)، كما تراوحت بين 7.44% في القروض المضمونة على أساس توافر الوديعة، وبين 8.76% في حال القروض المضمونة بعقار. التراخيص الجديدة وسياسات التوسع ذكرنا في فقرة من الفقرات أن القطاع المصرفي في البحرين سوف يشهد هذا العام توسعا كبيرا سواء من حيث الوحدات أو رؤوس الأموال أو المنتجات المقدمة إلى العملاء، ويأتي توقعنا هنا على أساس ما كشفه مسئولون في البنك المصرفي خلال مؤتمرات صحفية عقدت لمناسبات مختلفة في الأشهر الستة الأخيرة، كشفوا عن أن ثمة استمرار في منح التراخيص لمصارف جديدة يمضي المصرف في طريقها. أما في عام 2006، فقد منح المصرف المركزي تراخيص لمجموعة من المصارف ذات الثقل الإقليمي والدولي، بعضها عربية وأخرى عالمية، لعل أكبرها كان بنك المصرف الذي أعلن رأس مال مدفوع بقيمة 10 ملايين دولار ومصرح به بقيمة 20 مليارا، كما منح تراخيص عمل للذراع المصرفي لبنك أمريكان بنيويورك، وبنك دكسيا أسست منجمنت، بالإضافة إلى بنك السلام الذي طرح أسهما بقيمة 120 مليون دينار في البحرين، كما طرح بنك الاتحاد الدولي أسهما بقيمة 150 مليونا، كما منح المصرف ترخيصي عمل لمجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند، وبنك المجموعة المالية الأوروبية. التوسعات الرأسية والأفقية وعلى مستوى التوسعات في رفع رؤوس الأموال وطرح المنتجات، فقد رفع بنك أداكس رأسماله من 10 إلى 50 مليون دولار، كما رفع بنك المستثمرون رأسماله المدفوع والمصرح به إلى 250 مليونا معلنا نيته طرح 65% منه لتأسيس بنك سياحي في البحرين، وأعلن بنك سيكو الاستثماري أكبر صفقة في بورصة البحرين بعد طرح عملية شراء لحصة من بنك البحرين الوطني بقيمة 70.4 مليون دينار أي ما يعادل 105.2 ملايين سهم. وأعلن بنك الإثمار عزمه طرح صندوق استثماري يعتبر الأكبر من نوعه في البحرين بقيمة ملياري دولار، كما أعلن بنك الاستثمار الإسلامي بحثه سبل تأسيس بنك اسلامي استثماري بقيمة 500 مليون دولار، فيما أعلن بنك ليتشنتاينش السويسري إطلاق صندوق استثماري من البحرين بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي، وأعلن بنك مسقط تدشين خدمات مصرفية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دشن بنك اتش، اس. بي. سي خدمات مصرفية مباشرة للعملاء، وطرح كونسورتيوم مصرفي مؤلف من ثلاثة بنوك صندوق مشاركة إسلامية من البحرين بقيمة تتراوح بين 70 و100 مليون دولار. وعود لهذا العام من الوعود التي تجعلنا متفائلين هذا العام باستمرارية نمو القطاع المصرفي في البحرين، الوعود التي أطلقتها ثلاثة مصارف، على الأقل، هي: بنك إثمار، وقد وعد بطرح 3 مشاريع عقارية وسياحية مطلع هذا العام، وبنك البحرين الإسلامي الذي أكد مسئول رفيع فيه أن البنك ماض هذا العام في فتح عدد من الفروع في البحرين بالإضافة إلى مباحثات جارية لفتح مجموعة من الأذرع والفروع في دول خليجية، أما مجموعة البركة المصرفية فقد أكدت خططا رامية إلى فتح فروع لها في البحرين وعدد من الأسواق العربية التي تتواجد فيها المجموعة التي تعد أكبر مجموعة مصرفية إسلامية حول العالم، والتي تتخذ من البحرين مقرا لها. وكانت مجموعة البركة قد كشفت عن نواياها بتشييد مقر ضخم في البحرين خلافا للمقر الحالي الذي يقع ببرج المجموعة بالمنطقة الدبلوماسية، كما تعتزم فتح فرع إضافي خلال العام الجاري في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى التوسع الأفقي والرأسي، كما تقوم المجموعة بتمويل 50% من تكاليف إنشاء برجين سكنيين كبيرين بكلفة 300 مليون دولار، تسعى جهات استثمارية إلى إنشائهما بمنطقة الجفير. كما كشفت عن اعتزامها تأسيس صناديق لتمويل المشروع الذي يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل وينتهي خلال عامين فقط، مشيرا إلى أن العائد المتوقع للصناديق التمويلية سيكون في حدود 20 إلى 25% سنويا، كاشفا النقاب من جانب آخر عن اعتزامها على إنشاء مشروعين عقاريين في دبي باستثمارات تتراوح بين 100 و110 ملايين دولار، الأول عبارة عن برج مكاتب، والثاني يضم 55 شققة سكنية فاخرة. ونفذت المجموعة مؤخرا، مشروعا ضخما للربط الإلكتروني بين وحداتها (200 فرع) الموجودة في عشر دول بالمقر الرئيس بالبحرين، حيث قامت بتنفيذ المشروع الذي أطلق عليه اسم (آكسنس سيتي) شركة (ساتيام) السنغافورية، وأن المرحلة الأولى من هذا المشروع كلفت مليون دولار أمريكي، مؤكدا أن ذلك سوف يسهل حصول المستثمرين والمساهمين وعملاء المجموعة والمتعاملين معه، على المعلومات التي يطلبونها عن الوحدات المنتشرة في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن.