أبوتركي
03-01-2007, 12:53 AM
نمو مرتقب يتأتى من تنوع النشاط الاقتصادي أكثر منه ارتفاع أسعار النفط
قطر تنهي عاما آخر من الازدهار الاقتصادي وناتجها الإجمالي يقفز إلى 200 مليار ريال
03/01/2007 الدوحة - القبس:
شهدت قطر عاما آخر من النمو القياسي المدعوم بفيض من السياسات الاقتصادات الحصيفة الهادفة الى الحفاظ على اعلى معدلات اداء وكفاءة الاقتصاد الوطني.
هذه السياسات التي اقل ما تتسم به انها شفافة تواكب روح العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، حولت قطر الى احدى اكثر دول العالم ازدهارا ورفاهية، بعد ان قفز معدل دخل الفرد الى نحو 53 الف دولار في عام 2006 مقارنة مع 40 الفا في 2005، ليتحول بذلك معدل دخل المواطن القطري الى احد اعلى معدلات الدخول على مستوى العالم اذا لم يكن اعلاها على الاطلاق.
ووفقا لمصادر اقتصادية مسؤولة، فان الناتج المحلي القطري حقق رقما خياليا في نهاية عام 2006 لم يسبق ان حققه في اي وقت مضى، فقد بلغ حجم الناتج الاجمالي اعتاب ال 200 مليار ريال (54.94 مليار دولار) لاول مرة، وذلك مقابل 154 مليار ريال (42.3 مليار دولار) في 2005، و 115 مليار ريال (31.59 مليار دولار) في 2004 .
وبالاستناد الى هذه القفزة الكبيرة غير المسبوقة في ناتج قطر الاجمالي، فان نمو الاقتصاد القطري لم يكن بعيدا عن هذه المعدلات المرتفعة من الاداء، ليبلغ معدل النمو الاقتصادي في 2006 نحو 20 في المائة، مقارنة مع 33.5 في المائة في 2005 و 34.8 في المائة في 2004 .
نمو متسارع
ومن المقدر للنمو الاقتصادي القطري ان يستمر بخطى متسارعة على المدى المتوسط، فبحسب وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال، فان معدلات النمو المتوقعة في قطر للسنوات الثلاث المقبلة لن تقل عن 15 في المائة في المتوسط.
اهم ما في هذا النمو المرتقب انه لن يأتي نتيجة لارتفاع اسعار النفط، بل نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي في البلاد، كما يقول كمال.
لقد تمكن الاقتصاد القطري خلال عام 2006 من ترسيخ اقدامه كاقتصاد قوي وواعد، حيث اوجد موقعا مميزا له على خريطة الاقتصاد العالمي، وبات من اسرع اقتصادات العالم نموا، نظرا لما يتميز به من حوافز وامتيازات تجذب المستثمرين الاجانب ورؤوس الاموال الخارجية، اضافة الى شفافية وسهولة الاجراءات التي من شأنها تعزيز اداء مختلف القطاعات والنشاطات التي يتألف منها الاقتصاد سواء الاستثمارية او الصناعية او التجارية او الخدمية.
وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط، تسعى السياسة الاقتصادية القطرية الى تنويع مصادر الدخل وتجارتها مع العالم في القطاعات غير النفطية والغازية، من اجل التخلص من الاعتماد الكبير على ايرادات الطاقة التي تتعرض اسعارها للتذبذب بين الفينة والاخرى تبعا لمتغيرات وظروف دولية متشابكة ومفاجئة في كثير من الاحيان.
قوانين شفافة
ويعتمد الاقتصاد القطري بنسبة 54 في المائة من ايراداته على النفط، في حين يساهم الغاز بنسبة 34 في المائة.
ويتوقع للاصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة ان تؤتي ثمارها قريبا، فبالاضافة الى قطاعي النفط والغاز، تشهد انشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، ما سيؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي.
ويتوقع ان تكون القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز قد حققت ايرادات بحدود 70 مليار ريال في نهاية 2006، مقارنة مع 61 مليارا في 2005 و 52 مليارا في عام 2004، وتنمو هذه القطاعات بنسبة لا تقل عن 15 في المائة سنويا.
وحسب تقديرات غير رسمية، سجل اجمالي التجارة الخارجية لقطر نموا كبيرا في 2006 بعد ان تخطى حاجز ال 165 مليار ريال، مقابل 130 مليار ريال في 2005 و 89 مليارا في 2004 .
ولم يكن حجم الاقتصاد القطري يزيد على 30 مليار ريال في عام 1995.
وما زالت كفة ميزان التبادل التجاري مع العالم تميل لمصلحة الاقتصاد القطري منذ عام 1999 .
ويعتقد اقتصاديون ان مجموعة القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تم سنها قبل عدة سنوات وتتسم بالشفافية والتيسير على المستثمرين، تساعد في تحفيز جاذبية اقتصاد قطر لرؤوس الاموال الاجنبية واحتلاله لهذه المكانة المتقدمة، الامر الذي يساند بشكل كبير معدلات النمو.
العوامل المؤثرة
وكان لعدد من العوامل الاساسية الدور الابرز في زيادة جاذبية الاقتصاد القطري من بينها دلائل النمو الاقتصادي، ارتفاع اسعار النفط الخام، زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، توافر فائض كبير في السيولة المالية (اكثر من 75 مليار ريال)، فتح الاسواق للمستثمرين الاجانب، بالاضافة الى نمو ايرادات الشركات.
وقال رجل الاعمال القطري وعضو مجلس الشورى عبد الرحمن المفتاح ان التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها او تحديثها خلال عام 2006، ساهمت في تحفيز عملية استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية نحو السوق المحلي، مما كان له اكبر الاثر في دعم النمو الاقتصادي.
ركيزة أساسية
يقول ناصر سليمان حيدر وهو رجل اعمال ومستثمر قطري ان نهضة القطاع العقاري تمثل ركيزة اساسية من ركائز تنويع مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد القطري، لان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي تتزايد بشكل كبير منذ نحو ثلاثة اعوام.
المشروعات الانتاجية
ويعتقد حيدر ان مناخ الاستثمار في قطر ازداد قدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية خلال عام 2006، مدعوما بتأسيس مركز قطر للمال بما يقدمه من حوافز واغراءات للرساميل الخارجية.
ويصل عدد الشركات المرخص لها في مركز قطر للمال حاليا الى نحو 30 شركة، وينتظر ان ينتقل المركز في غضون الايام القليلة المقبلة الى احد ابراج منطقة الدفنة الراقية في الدوحة ليتخذ منه مقرا جديدا له يعزز من خلاله قوته وقدرته على التحرك في جذب الاسماء العالمية الكبيرة والمعروفة في عالم المال والاعمال.
ونفذت قطر خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الانتاجية الكبيرة التي من شأنها ان تحقق اضافة نوعية الى اقتصاد البلاد، وتساهم في تفعيل حركة النشاط التجاري في السوق المحلي.
وتتركز هذه المشروعات في قطاع الطاقة، والتي يتم تمويلها من خلال ما يعرف ب 'ضمان المشروع'، وهو ما يحول دون ان ترتب عملية تمويل تلك المشروعات اي اعباء على الاقتصاد القطري.
وقامت قطر في وقت سابق بترسية اكبر مشروعات الغاز في المنطقة وربما العالم، والذي يتمثل في مشروع جديد لبناء خط انتاج اضافي للغاز مع احدى الشركات الاميركية العملاقة، فيما تصل تكاليف المشروع الاجمالية الى 14 مليار دولار.
قطاع الطاقة.. خطط طموح
كان وزير المالية القطري قد اعلن ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيقوم خلال شهر مارس المقبل بافتتاح خط الانتاج الخامس لرأس غاز الذي سيضيف نحو خمسة ملايين طن الى انتاج قطر الحالي من الغاز البالغ 30 مليون طن.
وتخطط الحكومة القطرية لرفع طاقة انتاج البلاد من النفط الى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل مشروعات استراتيجية ضخمة يجري تشييدها حاليا باستثمارات تتكلف مليارات الدولارات.
وتخطط قطر لاستثمار ما يزيد على 130 مليار دولار في بنيتها الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة، في حين سيتم استثمار ما نسبته 45 في المائة (55 مليار دولار) من هذا المبلغ على مشروعات استثمارية بعيدة عن الطاقة.
ويعلق خبير اقتصادي على استراتيجية الاستثمار القطرية بقوله ' انها تستند الى قاعدة عريضة وتتميز بالشجاعة والطموح '، لافتا الى ان توجيه الاستثمارات المستقبلية في قطر يركز على النقل والبنى التحتية والسياحة والرياضة والصناعة، اضافة الى الاستثمار في مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والخطوط الجوية القطرية والعمل على تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحديث شبكة الطرق في العاصمة ومختلف مناطق البلاد.
قوانين وتشريعات مساعدة
كانت الحكومة القطرية اقرت في اوقات سابقة عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تهدف الى دعم بيئة الاستثمار في البلاد من ابرزها قانون الدين العام وقانون الشركات وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون غسل الاموال وقانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع وقانون الوكالات التجارية وقانون حماية الاسرار التجارية وقانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للانشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون، اضافة الى قانون المناطق الحرة الاستثمارية الذي يهدف الى ادارة وتطوير المناطق الحرة الاستثمارية وفقا لافضل المعايير الدولية، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والانتاج والتصدير.
ومن المنتظر ان يتم سن حزمة جديدة من القوانين الاخرى خلال الفترة المقبلة تشمل قانون الاشراف والرقابة على التأمين وقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وقانون مكافحة الاغراق، فضلا عن قانون مستحدث لحماية المستهلك سيكون جاهزا خلال الربع الاول من العام الحالي.
ورأى المفتاح ان الاثر الايجابي للتشريعات الاقتصادية المنفتحة التي تسنها الحكومة القطرية ينعكس بشكل واضح على مختلف قطاعات السوق المحلي، فالمشاريع تتزايد يوما بعد يوم في مختلف المجالات حتى ان بعض المشروعات وبخاصة في قطاع العقار تكاد لا تجد مقاولين لتنفيذ اعمالها الانشائية، بسبب انشغال جميع المقاولين في مشروعات قائمة عملاقة.
وسجل سوق العقار القطري في العام المنتهي افضل اداء له على الاطلاق، حيث تم الشروع في تنفيذ مشروعات عقارية عملاقة ربما تكون غير مسبوقة على مستوى المنطقة، وتصل تكاليف هذه المشروعات الى عشرات المليارات من الدولارات.
قطر تنهي عاما آخر من الازدهار الاقتصادي وناتجها الإجمالي يقفز إلى 200 مليار ريال
03/01/2007 الدوحة - القبس:
شهدت قطر عاما آخر من النمو القياسي المدعوم بفيض من السياسات الاقتصادات الحصيفة الهادفة الى الحفاظ على اعلى معدلات اداء وكفاءة الاقتصاد الوطني.
هذه السياسات التي اقل ما تتسم به انها شفافة تواكب روح العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، حولت قطر الى احدى اكثر دول العالم ازدهارا ورفاهية، بعد ان قفز معدل دخل الفرد الى نحو 53 الف دولار في عام 2006 مقارنة مع 40 الفا في 2005، ليتحول بذلك معدل دخل المواطن القطري الى احد اعلى معدلات الدخول على مستوى العالم اذا لم يكن اعلاها على الاطلاق.
ووفقا لمصادر اقتصادية مسؤولة، فان الناتج المحلي القطري حقق رقما خياليا في نهاية عام 2006 لم يسبق ان حققه في اي وقت مضى، فقد بلغ حجم الناتج الاجمالي اعتاب ال 200 مليار ريال (54.94 مليار دولار) لاول مرة، وذلك مقابل 154 مليار ريال (42.3 مليار دولار) في 2005، و 115 مليار ريال (31.59 مليار دولار) في 2004 .
وبالاستناد الى هذه القفزة الكبيرة غير المسبوقة في ناتج قطر الاجمالي، فان نمو الاقتصاد القطري لم يكن بعيدا عن هذه المعدلات المرتفعة من الاداء، ليبلغ معدل النمو الاقتصادي في 2006 نحو 20 في المائة، مقارنة مع 33.5 في المائة في 2005 و 34.8 في المائة في 2004 .
نمو متسارع
ومن المقدر للنمو الاقتصادي القطري ان يستمر بخطى متسارعة على المدى المتوسط، فبحسب وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال، فان معدلات النمو المتوقعة في قطر للسنوات الثلاث المقبلة لن تقل عن 15 في المائة في المتوسط.
اهم ما في هذا النمو المرتقب انه لن يأتي نتيجة لارتفاع اسعار النفط، بل نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي في البلاد، كما يقول كمال.
لقد تمكن الاقتصاد القطري خلال عام 2006 من ترسيخ اقدامه كاقتصاد قوي وواعد، حيث اوجد موقعا مميزا له على خريطة الاقتصاد العالمي، وبات من اسرع اقتصادات العالم نموا، نظرا لما يتميز به من حوافز وامتيازات تجذب المستثمرين الاجانب ورؤوس الاموال الخارجية، اضافة الى شفافية وسهولة الاجراءات التي من شأنها تعزيز اداء مختلف القطاعات والنشاطات التي يتألف منها الاقتصاد سواء الاستثمارية او الصناعية او التجارية او الخدمية.
وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط، تسعى السياسة الاقتصادية القطرية الى تنويع مصادر الدخل وتجارتها مع العالم في القطاعات غير النفطية والغازية، من اجل التخلص من الاعتماد الكبير على ايرادات الطاقة التي تتعرض اسعارها للتذبذب بين الفينة والاخرى تبعا لمتغيرات وظروف دولية متشابكة ومفاجئة في كثير من الاحيان.
قوانين شفافة
ويعتمد الاقتصاد القطري بنسبة 54 في المائة من ايراداته على النفط، في حين يساهم الغاز بنسبة 34 في المائة.
ويتوقع للاصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة ان تؤتي ثمارها قريبا، فبالاضافة الى قطاعي النفط والغاز، تشهد انشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، ما سيؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي.
ويتوقع ان تكون القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز قد حققت ايرادات بحدود 70 مليار ريال في نهاية 2006، مقارنة مع 61 مليارا في 2005 و 52 مليارا في عام 2004، وتنمو هذه القطاعات بنسبة لا تقل عن 15 في المائة سنويا.
وحسب تقديرات غير رسمية، سجل اجمالي التجارة الخارجية لقطر نموا كبيرا في 2006 بعد ان تخطى حاجز ال 165 مليار ريال، مقابل 130 مليار ريال في 2005 و 89 مليارا في 2004 .
ولم يكن حجم الاقتصاد القطري يزيد على 30 مليار ريال في عام 1995.
وما زالت كفة ميزان التبادل التجاري مع العالم تميل لمصلحة الاقتصاد القطري منذ عام 1999 .
ويعتقد اقتصاديون ان مجموعة القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تم سنها قبل عدة سنوات وتتسم بالشفافية والتيسير على المستثمرين، تساعد في تحفيز جاذبية اقتصاد قطر لرؤوس الاموال الاجنبية واحتلاله لهذه المكانة المتقدمة، الامر الذي يساند بشكل كبير معدلات النمو.
العوامل المؤثرة
وكان لعدد من العوامل الاساسية الدور الابرز في زيادة جاذبية الاقتصاد القطري من بينها دلائل النمو الاقتصادي، ارتفاع اسعار النفط الخام، زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، توافر فائض كبير في السيولة المالية (اكثر من 75 مليار ريال)، فتح الاسواق للمستثمرين الاجانب، بالاضافة الى نمو ايرادات الشركات.
وقال رجل الاعمال القطري وعضو مجلس الشورى عبد الرحمن المفتاح ان التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها او تحديثها خلال عام 2006، ساهمت في تحفيز عملية استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية نحو السوق المحلي، مما كان له اكبر الاثر في دعم النمو الاقتصادي.
ركيزة أساسية
يقول ناصر سليمان حيدر وهو رجل اعمال ومستثمر قطري ان نهضة القطاع العقاري تمثل ركيزة اساسية من ركائز تنويع مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد القطري، لان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي تتزايد بشكل كبير منذ نحو ثلاثة اعوام.
المشروعات الانتاجية
ويعتقد حيدر ان مناخ الاستثمار في قطر ازداد قدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية خلال عام 2006، مدعوما بتأسيس مركز قطر للمال بما يقدمه من حوافز واغراءات للرساميل الخارجية.
ويصل عدد الشركات المرخص لها في مركز قطر للمال حاليا الى نحو 30 شركة، وينتظر ان ينتقل المركز في غضون الايام القليلة المقبلة الى احد ابراج منطقة الدفنة الراقية في الدوحة ليتخذ منه مقرا جديدا له يعزز من خلاله قوته وقدرته على التحرك في جذب الاسماء العالمية الكبيرة والمعروفة في عالم المال والاعمال.
ونفذت قطر خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات الانتاجية الكبيرة التي من شأنها ان تحقق اضافة نوعية الى اقتصاد البلاد، وتساهم في تفعيل حركة النشاط التجاري في السوق المحلي.
وتتركز هذه المشروعات في قطاع الطاقة، والتي يتم تمويلها من خلال ما يعرف ب 'ضمان المشروع'، وهو ما يحول دون ان ترتب عملية تمويل تلك المشروعات اي اعباء على الاقتصاد القطري.
وقامت قطر في وقت سابق بترسية اكبر مشروعات الغاز في المنطقة وربما العالم، والذي يتمثل في مشروع جديد لبناء خط انتاج اضافي للغاز مع احدى الشركات الاميركية العملاقة، فيما تصل تكاليف المشروع الاجمالية الى 14 مليار دولار.
قطاع الطاقة.. خطط طموح
كان وزير المالية القطري قد اعلن ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيقوم خلال شهر مارس المقبل بافتتاح خط الانتاج الخامس لرأس غاز الذي سيضيف نحو خمسة ملايين طن الى انتاج قطر الحالي من الغاز البالغ 30 مليون طن.
وتخطط الحكومة القطرية لرفع طاقة انتاج البلاد من النفط الى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل مشروعات استراتيجية ضخمة يجري تشييدها حاليا باستثمارات تتكلف مليارات الدولارات.
وتخطط قطر لاستثمار ما يزيد على 130 مليار دولار في بنيتها الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة، في حين سيتم استثمار ما نسبته 45 في المائة (55 مليار دولار) من هذا المبلغ على مشروعات استثمارية بعيدة عن الطاقة.
ويعلق خبير اقتصادي على استراتيجية الاستثمار القطرية بقوله ' انها تستند الى قاعدة عريضة وتتميز بالشجاعة والطموح '، لافتا الى ان توجيه الاستثمارات المستقبلية في قطر يركز على النقل والبنى التحتية والسياحة والرياضة والصناعة، اضافة الى الاستثمار في مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والخطوط الجوية القطرية والعمل على تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحديث شبكة الطرق في العاصمة ومختلف مناطق البلاد.
قوانين وتشريعات مساعدة
كانت الحكومة القطرية اقرت في اوقات سابقة عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الاستثمارية التي تهدف الى دعم بيئة الاستثمار في البلاد من ابرزها قانون الدين العام وقانون الشركات وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون غسل الاموال وقانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع وقانون الوكالات التجارية وقانون حماية الاسرار التجارية وقانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للانشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون، اضافة الى قانون المناطق الحرة الاستثمارية الذي يهدف الى ادارة وتطوير المناطق الحرة الاستثمارية وفقا لافضل المعايير الدولية، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والانتاج والتصدير.
ومن المنتظر ان يتم سن حزمة جديدة من القوانين الاخرى خلال الفترة المقبلة تشمل قانون الاشراف والرقابة على التأمين وقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وقانون مكافحة الاغراق، فضلا عن قانون مستحدث لحماية المستهلك سيكون جاهزا خلال الربع الاول من العام الحالي.
ورأى المفتاح ان الاثر الايجابي للتشريعات الاقتصادية المنفتحة التي تسنها الحكومة القطرية ينعكس بشكل واضح على مختلف قطاعات السوق المحلي، فالمشاريع تتزايد يوما بعد يوم في مختلف المجالات حتى ان بعض المشروعات وبخاصة في قطاع العقار تكاد لا تجد مقاولين لتنفيذ اعمالها الانشائية، بسبب انشغال جميع المقاولين في مشروعات قائمة عملاقة.
وسجل سوق العقار القطري في العام المنتهي افضل اداء له على الاطلاق، حيث تم الشروع في تنفيذ مشروعات عقارية عملاقة ربما تكون غير مسبوقة على مستوى المنطقة، وتصل تكاليف هذه المشروعات الى عشرات المليارات من الدولارات.