ROSE
04-01-2007, 03:03 AM
أسواق الهند تكتسب زخماً عالمياً كبيراً
في سوق خان في نيودلهي يمكن للمتسوقين الحصول على حلاقة سريعة مقابل 30 روبية »68 سنتا أميركا« وتفقد مجموعة من الأوعية البلاستيكية المملوءة بسلع رخيصة أو إنفاق ستة آلاف دولار لشراء بجعة من الكريستال من إنتاج شركة زفاروفسكي النمساوية.
وهذا الساحة الرثة المكدسة بأكشاك البيع التي تضم أرقى العلامات التجارية العالمية إلى جانب المنتجات الرخيصة هي أغلى منطقة عقارية في الهند. وارتفع سوق خان 17 درجة إلى المرتبة 24 في مسح عالمي أجرته شركة كاشمان اند ويكفيلد للخدمات العقارية والذي يضم في المراتب الثلاث الأولى شارع فيفث افنيو في نيويورك وكوزواي باي في هونج كونج وشارع شانزيليزيه في باريس.
وتفيد بيانات كاشمان اند ويكفيلد أن تكلفة الإيجار في المناطق الرئيسية في سوق خان ارتفعت بنسبة 75 بالمئة الى 180 دولارا للقدم المربعة سنويا بالمقارنة مع 1350 دولارا في فيفث افنيو. والتهافت على أماكن في هذه السوق يعد مثالا قويا على النمو الاقتصادي المتسارع بشدة في الهند والذي يصطدم ببنية أساسية سيئة وبيروقراطية معطلة.
ويختلف سوق خان بشدة عن الأماكن الراقية بالأسلاك المتشابكة فوقه والممرات غير الممهدة بشكل مستوى والجدران التي تحمل أجهزة تهوية ضخمة ورائحة اللحم المتصاعدة من شوايات الكباب.وقالت ايزابيل لوفان وهي فرنسية من باريس تقيم حاليا في نيودلهي: »سوق خان ليس الشانزيليزيه بالتأكيد«. ويبدو أنها انزعجت من ذكر المكانين في جملة واحدة.
وأضافت وهي تتفقد بعض لعب الأطفال: »انه فقط السوق الأقرب لمدرسة الأولاد«.وقرب السوق من بعض من أغلى الشوارع السكنية في نيودلهي كان هو بالتحديد ما دفع الإيجارات فيه للارتفاع بهذا الشكل على الرغم من استمرار نحو 30 شركة صغيرة في الازدهار بفضل تجميد الإيجارات على أسعار الخمسينات من القرن الماضي بسبب قوانين الإيجار.
وبعد عقود من التخطيط السيئ للمدينة ومع إغلاق السلطات المحلية للمناطق التجارية غير المشروعة تزايدت بدرجة كبيرة قيمة الأسواق ذات الأوضاع القانونية السليمة وهي قليلة نسبيا في دلهي ومنها سوق خان. وقال سانجاي دوت من كاشمان اند ويكفيلد: »نقص الأماكن في دلهي أدى إلى ضغوط كبيرة ترفع الإيجارات«.
ويقيم العديد من الدبلوماسيين الأجانب والصحافيين وغيرهم من المغتربين الذين يتقاضون رواتب كبيرة بالقرب من سوق خان في أحياء محاطة بالأسوار إلى جانب ساسة هنود ورجال أعمال أثرياء. ويتوجه الأجانب والهنود من الطبقاء الراقية إلى متاجر الأغذية بالسوق ويسير عامل من المتجر خلفهم يحمل المشتريات.ويأتي شبان هنود من الطبقة المتوسطة يرتدون الأزياء الأوروبية من مناطق ابعد يشقون طريقهم بين السيارات المصطفة والكلاب الضالة إلى العديد من المقاهي الراقية.
وعلى الجدار تعلق صورة لوالده الراحل ديلباغ ميهرا. وكان من المستأجرين الأوائل في السوق عندما إقامتها الحكومة عام 1950 كمشروع لإعادة التأهيل يضم أعمال اللاجئين الهندوس الذين فروا مما يعرف الآن باسم باكستان عندما قسمت شبه الجزيرة الهندية. وقال ميهرا عن والده: »جاء إلى هنا في عام 1947 ولم يكن معه سوى 643 روبية«.
وتدير أسرة ميهرا الآن ثمانية متاجر في السوق. ويقول :إنه يمكنه جني أموال أكثر بكثير بالتخلي عن أعماله الصغيرة وتأجير الأماكن لعلامات تجارية أجنبية شهيرة.ويقول التجار إن شركة لي كوبر للجينز كانت أول علامة تجارية أجنبية تفتح متجرا في السوق في أوائل التسعينات عندما بدأت الهند فتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.
وغادرت لي كوبر السوق الآن لكن فتحت شركات أخرى مثل ليفي شتراوس ونايكي وبنيتيون إلى جانب مطاعم صابواي وماكدونالدز من بين عشرات الأعمال الأجنبية الأخرى. وكانت شركة زفاروفسكي النمساوية للكريستال تجاهد للحصول على مكان في السوق منذ ثلاث سنوات ونجحت في ذلك أخيرا في ابريل الماضي.
وقال فيشنو شارما احد الشركاء الهنود لشركة زفاروفسكي إن الشركة تدفع 350ألف روبية »7830 دولارا« شهريا في إيجار متجر مساحته 40 مترا مربعا. وكان يتمنى لو أن المكان تحيط به متاجر أرقى.
رويترز
في سوق خان في نيودلهي يمكن للمتسوقين الحصول على حلاقة سريعة مقابل 30 روبية »68 سنتا أميركا« وتفقد مجموعة من الأوعية البلاستيكية المملوءة بسلع رخيصة أو إنفاق ستة آلاف دولار لشراء بجعة من الكريستال من إنتاج شركة زفاروفسكي النمساوية.
وهذا الساحة الرثة المكدسة بأكشاك البيع التي تضم أرقى العلامات التجارية العالمية إلى جانب المنتجات الرخيصة هي أغلى منطقة عقارية في الهند. وارتفع سوق خان 17 درجة إلى المرتبة 24 في مسح عالمي أجرته شركة كاشمان اند ويكفيلد للخدمات العقارية والذي يضم في المراتب الثلاث الأولى شارع فيفث افنيو في نيويورك وكوزواي باي في هونج كونج وشارع شانزيليزيه في باريس.
وتفيد بيانات كاشمان اند ويكفيلد أن تكلفة الإيجار في المناطق الرئيسية في سوق خان ارتفعت بنسبة 75 بالمئة الى 180 دولارا للقدم المربعة سنويا بالمقارنة مع 1350 دولارا في فيفث افنيو. والتهافت على أماكن في هذه السوق يعد مثالا قويا على النمو الاقتصادي المتسارع بشدة في الهند والذي يصطدم ببنية أساسية سيئة وبيروقراطية معطلة.
ويختلف سوق خان بشدة عن الأماكن الراقية بالأسلاك المتشابكة فوقه والممرات غير الممهدة بشكل مستوى والجدران التي تحمل أجهزة تهوية ضخمة ورائحة اللحم المتصاعدة من شوايات الكباب.وقالت ايزابيل لوفان وهي فرنسية من باريس تقيم حاليا في نيودلهي: »سوق خان ليس الشانزيليزيه بالتأكيد«. ويبدو أنها انزعجت من ذكر المكانين في جملة واحدة.
وأضافت وهي تتفقد بعض لعب الأطفال: »انه فقط السوق الأقرب لمدرسة الأولاد«.وقرب السوق من بعض من أغلى الشوارع السكنية في نيودلهي كان هو بالتحديد ما دفع الإيجارات فيه للارتفاع بهذا الشكل على الرغم من استمرار نحو 30 شركة صغيرة في الازدهار بفضل تجميد الإيجارات على أسعار الخمسينات من القرن الماضي بسبب قوانين الإيجار.
وبعد عقود من التخطيط السيئ للمدينة ومع إغلاق السلطات المحلية للمناطق التجارية غير المشروعة تزايدت بدرجة كبيرة قيمة الأسواق ذات الأوضاع القانونية السليمة وهي قليلة نسبيا في دلهي ومنها سوق خان. وقال سانجاي دوت من كاشمان اند ويكفيلد: »نقص الأماكن في دلهي أدى إلى ضغوط كبيرة ترفع الإيجارات«.
ويقيم العديد من الدبلوماسيين الأجانب والصحافيين وغيرهم من المغتربين الذين يتقاضون رواتب كبيرة بالقرب من سوق خان في أحياء محاطة بالأسوار إلى جانب ساسة هنود ورجال أعمال أثرياء. ويتوجه الأجانب والهنود من الطبقاء الراقية إلى متاجر الأغذية بالسوق ويسير عامل من المتجر خلفهم يحمل المشتريات.ويأتي شبان هنود من الطبقة المتوسطة يرتدون الأزياء الأوروبية من مناطق ابعد يشقون طريقهم بين السيارات المصطفة والكلاب الضالة إلى العديد من المقاهي الراقية.
وعلى الجدار تعلق صورة لوالده الراحل ديلباغ ميهرا. وكان من المستأجرين الأوائل في السوق عندما إقامتها الحكومة عام 1950 كمشروع لإعادة التأهيل يضم أعمال اللاجئين الهندوس الذين فروا مما يعرف الآن باسم باكستان عندما قسمت شبه الجزيرة الهندية. وقال ميهرا عن والده: »جاء إلى هنا في عام 1947 ولم يكن معه سوى 643 روبية«.
وتدير أسرة ميهرا الآن ثمانية متاجر في السوق. ويقول :إنه يمكنه جني أموال أكثر بكثير بالتخلي عن أعماله الصغيرة وتأجير الأماكن لعلامات تجارية أجنبية شهيرة.ويقول التجار إن شركة لي كوبر للجينز كانت أول علامة تجارية أجنبية تفتح متجرا في السوق في أوائل التسعينات عندما بدأت الهند فتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.
وغادرت لي كوبر السوق الآن لكن فتحت شركات أخرى مثل ليفي شتراوس ونايكي وبنيتيون إلى جانب مطاعم صابواي وماكدونالدز من بين عشرات الأعمال الأجنبية الأخرى. وكانت شركة زفاروفسكي النمساوية للكريستال تجاهد للحصول على مكان في السوق منذ ثلاث سنوات ونجحت في ذلك أخيرا في ابريل الماضي.
وقال فيشنو شارما احد الشركاء الهنود لشركة زفاروفسكي إن الشركة تدفع 350ألف روبية »7830 دولارا« شهريا في إيجار متجر مساحته 40 مترا مربعا. وكان يتمنى لو أن المكان تحيط به متاجر أرقى.
رويترز