ROSE
04-01-2007, 04:35 AM
هدوء نسبي وتعاملات حذرة ...عطلة العيد تفرض إيقاعها على أولى جلسات تداول العام الجديد
علاء الطراونة :
استأنف سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه مع بداية العام الجديد 2007 خلال جلسة التداول أمس مقدما اداء متوازنا ومرضيا الى حد ما اذ ما اخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل التي حالت دون انطلاقة قوية متوقعة لتحقق التعاملات امس ما قيمته 249 مليون ريال كما تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بشكل طفيف رغم بدايته على ارتفاع محدود ليغلق بعد فقدانه 12 نقطة على 7.120.96 نقطة.
وقد كان لامتداد أثر الاجازة المرافقة لعيد الأضحى انعكاسا واضحا على مجريات التداول لجهة الهدوء النسبي نتيجة غياب أصحاب القرار الاستثماري ومعظم المستثمرين خارج البلاد في اجازة العيد وهو ما أظهره انخفاض احجام التداول كما أظهرته قاعات التداول شبه الفارغة ليؤكد بعض من التقتهم الشرق على أن جلستي التداول الوحيدتين خلال الأسبوع تلك التي كانت أمس اضافة لجلسة اليوم ستتسمان بالهدوء والترقب وانتظار عودة المستثمرين وهو ما سيؤسس لانطلاقة قوية الأحد المقبل.
ورغم ارتفاع اسعار اسهم 16 شركة وانخفاض اسعار اسهم 13 شركة الا أن الغلبة النهائية كانت للتراجع نتيجة انخفاض اسعار اسهم بعض الاسهم القيادية التي تدخل بشكل مباشر في حركة المؤشر والتأثير عليه وهو ما عزاه البعض الى عمليات جني الأرباح التي قام بها البعض ولو بشكل محدود على تلك الأسهم بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية.
ويبدو أن أبرز ما لوحظ خلال تعاملات الأمس هو قيام قطاع الخدمات بسحب البساط من تحت قدمي قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما تغلب عليه في أحجام التداول وتصدرها بالنسبة لكافة القطاعات بعد سيطرة واضحة وتفرد في صدارة التداول حظي بها القطاع البنكي لفترة طويلة.
وقد كان من أكثر الأمور التي أوضحت مقدار تأثر السوق المالي بحالة الاستقرار هو الزيادة النسبية التي طرأت على عدد الشركات التي استقرت اسعار اسهمها وعدد الشركات التي ظلت خارج التعاملات عندما بلغ مجموعهما 7 شركات اضافة الى ظاهرة أخرى تمثلت بيوعات ضئيلة جدا على بعض الأسهم بلغت في بعضها سهما واحدا خلال فترة التداول بأكملها.
لتؤكد جميع العوامل السابقة مجتمعة غياب أصحاب الأسهم وملاك السيولة نظرا لضعف التعاملات الذي ظهر جليا أمس ليبين عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق على أن أول جلسات التداول خلال العام 2007 ربما أعطت مؤشرا على النهج المتوقع للسوق خلال ايام السنة المقبلة لتتسم بعقلانية أكبر ليتحرك المؤشر ضمن منطق مقبول لا يقبل التراجع الجنوني والانحدار الكبير كما لا يقبل في الوقت ذاته ارتفاعا قياسيا لا يتناسب واداء الشركات ونتائجها.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم لينخفض ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وأول جلسات العام الحالي نتيجة بيوعات جني الأرباح التي أظهرها المتعاملون بالسوق الا أن المؤشر استطاع الحفاظ على تماسكه بخسارة بسيطة من رصيده بمقدار 12.31 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.17% ليغلق على 7.120.69 نقطة.
تفاصيل
إجازة العيد تلقي بظلالها على أول تعاملات العام الحالي ..السوق يستأنف نشاطه وسط غياب السيولة وكبار المستثمرين
المؤشر يفقد 12 نقطة والأسهم تتأرجح حول نقطة واحدة
استأنف سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه مع بداية العام الجديد 2007 خلال جلسة التداول أمس مقدما اداء متوازنا ومرضيا الى حد ما، إذ ما اخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل التي حالت دون انطلاقة قوية متوقعة لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 249 مليون ريال، كما تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بشكل طفيف رغم بدايته على ارتفاع محدود ليغلق بعد فقدانه 12 نقطة على 7.120.96 نقطة.
وقد كان لامتداد أثر الاجازة المرافقة لعيد الأضحى انعكاس واضح على مجريات التداول لجهة الهدوء النسبي نتيجة غياب أصحاب القرار الاستثماري ومعظم المستثمرين خارج البلاد في اجازة العيد وهو ما أظهره انخفاض احجام التداول، كما أظهرته قاعات التداول شبه الفارغة ليؤكد بعض من التقتهم الشرق أن جلستي التداول الوحيدتين خلال الأسبوع تلك التي كانت أمس اضافة لجلسة اليوم ستتسمان بالهدوء والترقب وانتظار عودة المستثمرين وهو ما سيؤسس لانطلاقة قوية الأحد المقبل.
ورغم ارتفاع اسعار اسهم 16 شركة وانخفاض اسعار اسهم 13 شركة فإن الغلبة النهائية كانت للتراجع نتيجة انخفاض اسعار اسهم بعض الاسهم القيادية التي تدخل بشكل مباشر في حركة المؤشر والتأثير عليه وهو ما عزاه البعض الى عمليات جني الأرباح التي قام بها البعض ولو بشكل محدود على تلك الأسهم بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية.
ويبدو أن أبرز ما لوحظ خلال تعاملات الأمس هو قيام قطاع الخدمات بسحب البساط من تحت قدمي قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما تغلب عليه في أحجام التداول وتصدرها بالنسبة لكافة القطاعات بعد سيطرة واضحة وتفرد في صدارة التداول حظي بها القطاع البنكي لفترة طويلة.
وقد كان من أكثر الأمور التي أوضحت مقدار تأثر السوق المالي بحالة الاستقرار هو الزيادة النسبية التي طرأت على عدد الشركات التي استقرت اسعار اسهمها وعدد الشركات التي ظلت خارج التعاملات عندما بلغ مجموعها 7 شركات، اضافة الى ظاهرة أخرى تمثلت بيوعات ضئيلة جدا على بعض الأسهم بلغت في بعضها سهما واحدا خلال فترة التداول بأكملها لتؤكد جميع العوامل السابقة مجتمعة غياب أصحاب الأسهم وملاك السيولة نظرا لضعف التعاملات الذي ظهر جليا أمس ليبين عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق أن أولى جلسات التداول خلال عام 2007 ربما أعطت مؤشرا على النهج المتوقع للسوق خلال ايام السنة المقبلة لتتسم بعقلانية أكبر ليتحرك المؤشر ضمن منطق مقبول لا يقبل التراجع الجنوني والانحدار الكبير، كما لا يقبل في الوقت ذاته ارتفاعا قياسيا لا يتناسب واداء الشركات ونتائجها.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم لينخفض ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وأولى جلسات العام الحالي نتيجة بيوعات جني الأرباح التي أظهرها المتعاملون بالسوق الا أن المؤشر استطاع الحفاظ على تماسكه بخسارة بسيطة من رصيده بمقدار 12.31 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.17% ليغلق على 7.120.69 نقطة، وعلى صعيد متصل شملت مظلة التراجع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة غياب المستثمرين وقضاء عطلة العيد خارج البلاد لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 249.740 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.914 مليون سهم نفذت من خلال 5242 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 110.594 مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.8710 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 80.906 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.260 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 44.452 مليون ريال مشكلا ما نسبته 17% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 368 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 13.786 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 414 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.95% وبمقدار 83.57 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.20% وبمقدار 20.64 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.35% وبمقدار 17.74 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.25% وبمقدار 14.32 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 16 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 13 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات، كما ظلت اسهم 3 شركات خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الخليج للتأمين وناقلات والاسلامية للتأمين والطبية وبروة والرعاية والاجارة والسلام وقطر للوقود وكهرباء وماء بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها الاسمنت والتحويلية والملاحة والفحص الفني والمطاحن والأولى للتمويل والنقل البحري وبنك الدوحة ودلالة والمصرف.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي بروة والريان وناقلات والسلام والاسلامية للتأمين والرعاية واسمنت الخليج والمصرف وصناعات قطر والمواشي، كما استقرت اسعار اسهم 4 شركات هي مخازن والمواشي والمتحدة والوطني، كما ظلت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والسينما.
علاء الطراونة :
استأنف سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه مع بداية العام الجديد 2007 خلال جلسة التداول أمس مقدما اداء متوازنا ومرضيا الى حد ما اذ ما اخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل التي حالت دون انطلاقة قوية متوقعة لتحقق التعاملات امس ما قيمته 249 مليون ريال كما تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بشكل طفيف رغم بدايته على ارتفاع محدود ليغلق بعد فقدانه 12 نقطة على 7.120.96 نقطة.
وقد كان لامتداد أثر الاجازة المرافقة لعيد الأضحى انعكاسا واضحا على مجريات التداول لجهة الهدوء النسبي نتيجة غياب أصحاب القرار الاستثماري ومعظم المستثمرين خارج البلاد في اجازة العيد وهو ما أظهره انخفاض احجام التداول كما أظهرته قاعات التداول شبه الفارغة ليؤكد بعض من التقتهم الشرق على أن جلستي التداول الوحيدتين خلال الأسبوع تلك التي كانت أمس اضافة لجلسة اليوم ستتسمان بالهدوء والترقب وانتظار عودة المستثمرين وهو ما سيؤسس لانطلاقة قوية الأحد المقبل.
ورغم ارتفاع اسعار اسهم 16 شركة وانخفاض اسعار اسهم 13 شركة الا أن الغلبة النهائية كانت للتراجع نتيجة انخفاض اسعار اسهم بعض الاسهم القيادية التي تدخل بشكل مباشر في حركة المؤشر والتأثير عليه وهو ما عزاه البعض الى عمليات جني الأرباح التي قام بها البعض ولو بشكل محدود على تلك الأسهم بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية.
ويبدو أن أبرز ما لوحظ خلال تعاملات الأمس هو قيام قطاع الخدمات بسحب البساط من تحت قدمي قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما تغلب عليه في أحجام التداول وتصدرها بالنسبة لكافة القطاعات بعد سيطرة واضحة وتفرد في صدارة التداول حظي بها القطاع البنكي لفترة طويلة.
وقد كان من أكثر الأمور التي أوضحت مقدار تأثر السوق المالي بحالة الاستقرار هو الزيادة النسبية التي طرأت على عدد الشركات التي استقرت اسعار اسهمها وعدد الشركات التي ظلت خارج التعاملات عندما بلغ مجموعهما 7 شركات اضافة الى ظاهرة أخرى تمثلت بيوعات ضئيلة جدا على بعض الأسهم بلغت في بعضها سهما واحدا خلال فترة التداول بأكملها.
لتؤكد جميع العوامل السابقة مجتمعة غياب أصحاب الأسهم وملاك السيولة نظرا لضعف التعاملات الذي ظهر جليا أمس ليبين عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق على أن أول جلسات التداول خلال العام 2007 ربما أعطت مؤشرا على النهج المتوقع للسوق خلال ايام السنة المقبلة لتتسم بعقلانية أكبر ليتحرك المؤشر ضمن منطق مقبول لا يقبل التراجع الجنوني والانحدار الكبير كما لا يقبل في الوقت ذاته ارتفاعا قياسيا لا يتناسب واداء الشركات ونتائجها.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم لينخفض ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وأول جلسات العام الحالي نتيجة بيوعات جني الأرباح التي أظهرها المتعاملون بالسوق الا أن المؤشر استطاع الحفاظ على تماسكه بخسارة بسيطة من رصيده بمقدار 12.31 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.17% ليغلق على 7.120.69 نقطة.
تفاصيل
إجازة العيد تلقي بظلالها على أول تعاملات العام الحالي ..السوق يستأنف نشاطه وسط غياب السيولة وكبار المستثمرين
المؤشر يفقد 12 نقطة والأسهم تتأرجح حول نقطة واحدة
استأنف سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه مع بداية العام الجديد 2007 خلال جلسة التداول أمس مقدما اداء متوازنا ومرضيا الى حد ما، إذ ما اخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل التي حالت دون انطلاقة قوية متوقعة لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 249 مليون ريال، كما تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بشكل طفيف رغم بدايته على ارتفاع محدود ليغلق بعد فقدانه 12 نقطة على 7.120.96 نقطة.
وقد كان لامتداد أثر الاجازة المرافقة لعيد الأضحى انعكاس واضح على مجريات التداول لجهة الهدوء النسبي نتيجة غياب أصحاب القرار الاستثماري ومعظم المستثمرين خارج البلاد في اجازة العيد وهو ما أظهره انخفاض احجام التداول، كما أظهرته قاعات التداول شبه الفارغة ليؤكد بعض من التقتهم الشرق أن جلستي التداول الوحيدتين خلال الأسبوع تلك التي كانت أمس اضافة لجلسة اليوم ستتسمان بالهدوء والترقب وانتظار عودة المستثمرين وهو ما سيؤسس لانطلاقة قوية الأحد المقبل.
ورغم ارتفاع اسعار اسهم 16 شركة وانخفاض اسعار اسهم 13 شركة فإن الغلبة النهائية كانت للتراجع نتيجة انخفاض اسعار اسهم بعض الاسهم القيادية التي تدخل بشكل مباشر في حركة المؤشر والتأثير عليه وهو ما عزاه البعض الى عمليات جني الأرباح التي قام بها البعض ولو بشكل محدود على تلك الأسهم بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية.
ويبدو أن أبرز ما لوحظ خلال تعاملات الأمس هو قيام قطاع الخدمات بسحب البساط من تحت قدمي قطاع البنوك والمؤسسات المالية عندما تغلب عليه في أحجام التداول وتصدرها بالنسبة لكافة القطاعات بعد سيطرة واضحة وتفرد في صدارة التداول حظي بها القطاع البنكي لفترة طويلة.
وقد كان من أكثر الأمور التي أوضحت مقدار تأثر السوق المالي بحالة الاستقرار هو الزيادة النسبية التي طرأت على عدد الشركات التي استقرت اسعار اسهمها وعدد الشركات التي ظلت خارج التعاملات عندما بلغ مجموعها 7 شركات، اضافة الى ظاهرة أخرى تمثلت بيوعات ضئيلة جدا على بعض الأسهم بلغت في بعضها سهما واحدا خلال فترة التداول بأكملها لتؤكد جميع العوامل السابقة مجتمعة غياب أصحاب الأسهم وملاك السيولة نظرا لضعف التعاملات الذي ظهر جليا أمس ليبين عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق أن أولى جلسات التداول خلال عام 2007 ربما أعطت مؤشرا على النهج المتوقع للسوق خلال ايام السنة المقبلة لتتسم بعقلانية أكبر ليتحرك المؤشر ضمن منطق مقبول لا يقبل التراجع الجنوني والانحدار الكبير، كما لا يقبل في الوقت ذاته ارتفاعا قياسيا لا يتناسب واداء الشركات ونتائجها.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم لينخفض ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وأولى جلسات العام الحالي نتيجة بيوعات جني الأرباح التي أظهرها المتعاملون بالسوق الا أن المؤشر استطاع الحفاظ على تماسكه بخسارة بسيطة من رصيده بمقدار 12.31 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.17% ليغلق على 7.120.69 نقطة، وعلى صعيد متصل شملت مظلة التراجع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس نتيجة غياب المستثمرين وقضاء عطلة العيد خارج البلاد لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 249.740 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.914 مليون سهم نفذت من خلال 5242 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 110.594 مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.8710 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 80.906 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.260 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 44.452 مليون ريال مشكلا ما نسبته 17% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 368 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 13.786 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 414 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 0.95% وبمقدار 83.57 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.20% وبمقدار 20.64 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.35% وبمقدار 17.74 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.25% وبمقدار 14.32 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 16 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 13 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات، كما ظلت اسهم 3 شركات خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الخليج للتأمين وناقلات والاسلامية للتأمين والطبية وبروة والرعاية والاجارة والسلام وقطر للوقود وكهرباء وماء بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها الاسمنت والتحويلية والملاحة والفحص الفني والمطاحن والأولى للتمويل والنقل البحري وبنك الدوحة ودلالة والمصرف.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي بروة والريان وناقلات والسلام والاسلامية للتأمين والرعاية واسمنت الخليج والمصرف وصناعات قطر والمواشي، كما استقرت اسعار اسهم 4 شركات هي مخازن والمواشي والمتحدة والوطني، كما ظلت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والسينما.