أبوتركي
05-01-2007, 01:59 PM
اداء متوازن وسط عمليات تجميع موسعة ...السوق المالي: ارتفاع مرتقب مع عودة المستثمرين للتداول الأحد
علاء الطراونه :
اختتمت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الاسبوع الأول من العام الجديد 2007 على تذبذب واضح وتأرجح ملحوظ أفضى الى استقرار على الأداء العام لمؤشر الأسعار الذي غير اتجاه حركته بعد فترة طويلة من عمر التداول قضاها حاملا الاشارة السالبة بخسارته ما يزيد على 20 نقطة لتشهد الدقائق الأخيرة تحولا نوعيا عندما اغلق المؤشر على ارتفاع بحدود 9 نقاط مغلقا على 7.129.55 نقطة.
ورغم ارتفاع التعاملات مقارنة باليوم الذي سبق محققة ما قيمته 324 مليون ريال الا أن البورصة ما زالت متأثرة باجازة عيد الاضحى وغياب السواد الأعظم من المستثمرين نتيجة سفرهم خارج البلاد حيث سيستأنفون نشاطهم الاستثماري بدأ من الأحد المقبل والذي تشير كافة التوقعات الى أنه سيكون يوما حافلا بالتغيرات نظرا لعمليات التداول التي ستتم بحرفية عالية لتزامنها مع اعلان الشركات لنتائجها وأرباحها وتوزيعاتها الأمر الذي سيحمل أسعار اسهم بعض الشركات الى مستويات مرتفعة وهذا ما ظهرت بوادره خلال جلسة الأمس.
وعلى صعيد متصل برزت خلال تعاملات آخر أيام الاسبوع عمليات تجميع موسعة على عدد كبير من الأسهم وتحديدا اسهم الشركات التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات قريبة على مساهميها الأمر الذي حدا بعدد كبير من المتعاملين محاولة اقتناص الفرصة وشراء اسهم تلك الشركات وترقب احدى نتيجتين لا ثالث لهما في ظل غياب التفكير الاستراتيجي طويل الأمد أحدهما انتظار ارتفاع اسعار تلك الأسهم كما هو متوقع لغاية ما قبل انعقاد الجمعية العمومية وبيعها والاستفادة من الفارق السعري والآخر يتمثل في انتظار انعقاد الجمعية العمومية وانتظار توزيع الأرباح والاستفادة منها.
هذا وأكد عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق أنه ورغم عمليات التجميع والشراء الموسع واقتناص جاذبية الأسهم الا ان الشراء كان يتم بحرفية وانتقائية عالية ليلحظ المتتبع لأداء السوق تركزا كبيرا للتداول على بعض الأسهم التي كان التداول عليها خلال الفترة القليلة الماضية ضمن مستويات طبيعية كما لوحظ أيضا تراجع التعاملات على بعض الأسهم التي امتازت بتداول نشط مؤخرا.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه اسعار معظم اسهم شركات القطاع البنكي كان الارتفاع السمة الغالبة لشركات قطاع الخدمات ليمتد التراجع في القطاع البنكي على احجام التداول ليستأثر القطاع الخدمي بحصة الأسد متجاوزا 50% من اجمالي التعاملات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وآخر جلسات الاسبوع الأول من العام الجديد نتيجة عمليات شراء موسعة قام بها المتعاملون ليتأرجح المؤشر حول محور واحد بارتفاع طفيف بمقدار 8.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12% ليغلق على 7.129.55 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس رغم استمرار تأثرها بغياب المستثمرين وقضاء عطلة العيد خارج البلاد لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 324.706 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 11.821 مليون سهم نفذت من خلال 7684 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 187.649 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 8.326 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 74.217 مليون ريال شكلت ما نسبته 23% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.213 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 41.846 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 323 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 20.993 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 958 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.11% وبمقدار 5.75 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.01% وبمقدار 0.66 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.06% وبمقدار 5.31 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.52% وبمقدار 29.83 نقطة.
اختتمت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الاسبوع الأول من العام الجديد 2007 على تذبذب واضح وتأرجح ملحوظ أفضى الى استقرار على الأداء العام لمؤشر الأسعار الذي غير اتجاه حركته بعد فترة طويلة من عمر التداول قضاها حاملا الاشارة السالبة بخسارته ما يزيد على 20 نقطة لتشهد الدقائق الأخيرة تحولا نوعيا عندما اغلق المؤشر على ارتفاع بحدود 9 نقاط مغلقا على 7.129.55 نقطة.
ورغم ارتفاع التعاملات مقارنة باليوم الذي سبق محققة ما قيمته 324 مليون ريال الا أن البورصة ما زالت متأثرة باجازة عيد الاضحى وغياب السواد الأعظم من المستثمرين نتيجة سفرهم خارج البلاد حيث سيستأنفون نشاطهم الاستثماري بدءاً من الأحد المقبل والذي تشير كافة التوقعات الى أنه سيكون يوما حافلا بالتغيرات نظرا لعمليات التداول التي ستتم بحرفية عالية لتزامنها مع اعلان الشركات لنتائجها وأرباحها وتوزيعاتها الأمر الذي سيحمل أسعار اسهم بعض الشركات الى مستويات مرتفعة وهذا ما ظهرت بوادره خلال جلسة الأمس.
وعلى صعيد متصل برزت خلال تعاملات آخر أيام الاسبوع عمليات تجميع موسعة على عدد كبير من الأسهم وتحديدا اسهم الشركات التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات قريبة على مساهميها، الأمر الذي حدا بعدد كبير من المتعاملين لمحاولة اقتناص الفرصة وشراء اسهم تلك الشركات وترقب احدى نتيجتين لا ثالث لهما في ظل غياب التفكير الاستراتيجي طويل الأمد أحدهما انتظار ارتفاع اسعار تلك الأسهم كما هو متوقع حتى ما قبل انعقاد الجمعية العمومية وبيعها والاستفادة من الفارق السعري والآخر يتمثل في انتظار انعقاد الجمعية العمومية وانتظار توزيع الأرباح والاستفادة منها.
هذا وقد أكد عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق على أنه ورغم عمليات التجميع والشراء الموسع واقتناص جاذبية الأسهم الا ان الشراء كان يتم بحرفية وانتقائية عالية ليلحظ المتتبع لأداء السوق تركيزا كبيرا للتداول على بعض الأسهم التي كان التداول عليها خلال الفترة القليلة الماضية ضمن مستويات طبيعية، كما لوحظ أيضا تراجع التعاملات على بعض الأسهم التي امتازت بتداول نشط مؤخرا.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه اسعار معظم اسهم شركات القطاع البنكي، كان الارتفاع السمة الغالبة لشركات قطاع الخدمات ليمتد التراجع في القطاع البنكي على احجام التداول ليستاثر القطاع الخدمي بحصة الأسد متجاوزا 50% من اجمالي التعاملات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وآخر جلسات الاسبوع الأول من العام الجديد نتيجة عمليات شراء موسعة قام بها المتعاملون ليتأرجح المؤشر حول محور واحد بارتفاع طفيف بمقدار 8.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12% ليغلق على 7.129.55 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس رغم استمرار تأثرها بغياب المستثمرين لقضاء عطلة العيد خارج البلاد لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 324.706 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 11.821 مليون سهم نفذت من خلال 7684 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 187.649 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 8.326 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 74.217 مليون ريال شكلت ما نسبته 23% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.213 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 41.846 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 323 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 20.993 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 958 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.11% وبمقدار 5.75 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.01% وبمقدار 0.66 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.06% وبمقدار 5.31 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.52% وبمقدار 29.83 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 22 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 12 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين نتيجة بقائهما خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الـ 10 الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الخليج للتأمين والاسلامية للتأمين والاجارة وبروة والسلام والفحص الفني والمواشي والخليج للمخازن واسمنت الخليج وكيوتل بينما كانت الشركات الـ 10 الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها الرعاية وناقلات والملاحة والدوحة للتأمين والطبية وبنك الدوحة وقطر للتأمين والتجاري وكهرباء وماء.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات الـ 10 الأكثر تداولا أمس هي بروة والسلام والريان وناقلات والاجارة واسمنت الخليج والمواشي والخليج للمخازن والاسلامية للتأمين والمصرف، كما ظلت شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.
علاء الطراونه :
اختتمت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الاسبوع الأول من العام الجديد 2007 على تذبذب واضح وتأرجح ملحوظ أفضى الى استقرار على الأداء العام لمؤشر الأسعار الذي غير اتجاه حركته بعد فترة طويلة من عمر التداول قضاها حاملا الاشارة السالبة بخسارته ما يزيد على 20 نقطة لتشهد الدقائق الأخيرة تحولا نوعيا عندما اغلق المؤشر على ارتفاع بحدود 9 نقاط مغلقا على 7.129.55 نقطة.
ورغم ارتفاع التعاملات مقارنة باليوم الذي سبق محققة ما قيمته 324 مليون ريال الا أن البورصة ما زالت متأثرة باجازة عيد الاضحى وغياب السواد الأعظم من المستثمرين نتيجة سفرهم خارج البلاد حيث سيستأنفون نشاطهم الاستثماري بدأ من الأحد المقبل والذي تشير كافة التوقعات الى أنه سيكون يوما حافلا بالتغيرات نظرا لعمليات التداول التي ستتم بحرفية عالية لتزامنها مع اعلان الشركات لنتائجها وأرباحها وتوزيعاتها الأمر الذي سيحمل أسعار اسهم بعض الشركات الى مستويات مرتفعة وهذا ما ظهرت بوادره خلال جلسة الأمس.
وعلى صعيد متصل برزت خلال تعاملات آخر أيام الاسبوع عمليات تجميع موسعة على عدد كبير من الأسهم وتحديدا اسهم الشركات التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات قريبة على مساهميها الأمر الذي حدا بعدد كبير من المتعاملين محاولة اقتناص الفرصة وشراء اسهم تلك الشركات وترقب احدى نتيجتين لا ثالث لهما في ظل غياب التفكير الاستراتيجي طويل الأمد أحدهما انتظار ارتفاع اسعار تلك الأسهم كما هو متوقع لغاية ما قبل انعقاد الجمعية العمومية وبيعها والاستفادة من الفارق السعري والآخر يتمثل في انتظار انعقاد الجمعية العمومية وانتظار توزيع الأرباح والاستفادة منها.
هذا وأكد عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق أنه ورغم عمليات التجميع والشراء الموسع واقتناص جاذبية الأسهم الا ان الشراء كان يتم بحرفية وانتقائية عالية ليلحظ المتتبع لأداء السوق تركزا كبيرا للتداول على بعض الأسهم التي كان التداول عليها خلال الفترة القليلة الماضية ضمن مستويات طبيعية كما لوحظ أيضا تراجع التعاملات على بعض الأسهم التي امتازت بتداول نشط مؤخرا.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه اسعار معظم اسهم شركات القطاع البنكي كان الارتفاع السمة الغالبة لشركات قطاع الخدمات ليمتد التراجع في القطاع البنكي على احجام التداول ليستأثر القطاع الخدمي بحصة الأسد متجاوزا 50% من اجمالي التعاملات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وآخر جلسات الاسبوع الأول من العام الجديد نتيجة عمليات شراء موسعة قام بها المتعاملون ليتأرجح المؤشر حول محور واحد بارتفاع طفيف بمقدار 8.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12% ليغلق على 7.129.55 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس رغم استمرار تأثرها بغياب المستثمرين وقضاء عطلة العيد خارج البلاد لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 324.706 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 11.821 مليون سهم نفذت من خلال 7684 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 187.649 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 8.326 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 74.217 مليون ريال شكلت ما نسبته 23% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.213 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 41.846 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 323 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 20.993 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 958 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.11% وبمقدار 5.75 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.01% وبمقدار 0.66 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.06% وبمقدار 5.31 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.52% وبمقدار 29.83 نقطة.
اختتمت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملات الاسبوع الأول من العام الجديد 2007 على تذبذب واضح وتأرجح ملحوظ أفضى الى استقرار على الأداء العام لمؤشر الأسعار الذي غير اتجاه حركته بعد فترة طويلة من عمر التداول قضاها حاملا الاشارة السالبة بخسارته ما يزيد على 20 نقطة لتشهد الدقائق الأخيرة تحولا نوعيا عندما اغلق المؤشر على ارتفاع بحدود 9 نقاط مغلقا على 7.129.55 نقطة.
ورغم ارتفاع التعاملات مقارنة باليوم الذي سبق محققة ما قيمته 324 مليون ريال الا أن البورصة ما زالت متأثرة باجازة عيد الاضحى وغياب السواد الأعظم من المستثمرين نتيجة سفرهم خارج البلاد حيث سيستأنفون نشاطهم الاستثماري بدءاً من الأحد المقبل والذي تشير كافة التوقعات الى أنه سيكون يوما حافلا بالتغيرات نظرا لعمليات التداول التي ستتم بحرفية عالية لتزامنها مع اعلان الشركات لنتائجها وأرباحها وتوزيعاتها الأمر الذي سيحمل أسعار اسهم بعض الشركات الى مستويات مرتفعة وهذا ما ظهرت بوادره خلال جلسة الأمس.
وعلى صعيد متصل برزت خلال تعاملات آخر أيام الاسبوع عمليات تجميع موسعة على عدد كبير من الأسهم وتحديدا اسهم الشركات التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات قريبة على مساهميها، الأمر الذي حدا بعدد كبير من المتعاملين لمحاولة اقتناص الفرصة وشراء اسهم تلك الشركات وترقب احدى نتيجتين لا ثالث لهما في ظل غياب التفكير الاستراتيجي طويل الأمد أحدهما انتظار ارتفاع اسعار تلك الأسهم كما هو متوقع حتى ما قبل انعقاد الجمعية العمومية وبيعها والاستفادة من الفارق السعري والآخر يتمثل في انتظار انعقاد الجمعية العمومية وانتظار توزيع الأرباح والاستفادة منها.
هذا وقد أكد عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق على أنه ورغم عمليات التجميع والشراء الموسع واقتناص جاذبية الأسهم الا ان الشراء كان يتم بحرفية وانتقائية عالية ليلحظ المتتبع لأداء السوق تركيزا كبيرا للتداول على بعض الأسهم التي كان التداول عليها خلال الفترة القليلة الماضية ضمن مستويات طبيعية، كما لوحظ أيضا تراجع التعاملات على بعض الأسهم التي امتازت بتداول نشط مؤخرا.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه اسعار معظم اسهم شركات القطاع البنكي، كان الارتفاع السمة الغالبة لشركات قطاع الخدمات ليمتد التراجع في القطاع البنكي على احجام التداول ليستاثر القطاع الخدمي بحصة الأسد متجاوزا 50% من اجمالي التعاملات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع ويستقر مع نهاية تعاملات الأمس وآخر جلسات الاسبوع الأول من العام الجديد نتيجة عمليات شراء موسعة قام بها المتعاملون ليتأرجح المؤشر حول محور واحد بارتفاع طفيف بمقدار 8.86 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12% ليغلق على 7.129.55 نقطة.
وعلى صعيد متصل شملت مظلة الارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس رغم استمرار تأثرها بغياب المستثمرين لقضاء عطلة العيد خارج البلاد لتحقق التعاملات أمس ما قيمته 324.706 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 11.821 مليون سهم نفذت من خلال 7684 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 187.649 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 8.326 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 74.217 مليون ريال شكلت ما نسبته 23% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.213 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 41.846 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 323 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 20.993 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 958 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب مختلفة باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.11% وبمقدار 5.75 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.01% وبمقدار 0.66 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.06% وبمقدار 5.31 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الخدمات بنسبة 0.52% وبمقدار 29.83 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 22 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 12 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين نتيجة بقائهما خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الـ 10 الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها أمس وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الخليج للتأمين والاسلامية للتأمين والاجارة وبروة والسلام والفحص الفني والمواشي والخليج للمخازن واسمنت الخليج وكيوتل بينما كانت الشركات الـ 10 الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها الرعاية وناقلات والملاحة والدوحة للتأمين والطبية وبنك الدوحة وقطر للتأمين والتجاري وكهرباء وماء.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات الـ 10 الأكثر تداولا أمس هي بروة والسلام والريان وناقلات والاجارة واسمنت الخليج والمواشي والخليج للمخازن والاسلامية للتأمين والمصرف، كما ظلت شركتان خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.