ROSE
06-01-2007, 04:08 AM
مؤشر سوق الأسهم السعودية يصحح أداءه بنسبة 53% في 2006
جدة - عبد النبي شاهين :
عقب الارتفاعات القياسية التي حققتها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة مابين عامي 2003- 2005م والتي بلغت فيها قيمة المؤشر أكثر من 5 أضعاف قيمته منذ بداية تلك الفترة، شهدت السوق أكبر عملية تصحيح منذ إنشائها حيث هبطت من أعلى مستوى لها في يوم 25 فبراير 2006 والذي سجل فيه المؤشر 20.635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام الماضي عند 7.666 نقطة في يوم 3 ديسمبر 2006 أي بنسبة انخفاض بلغت 63%.
واعتبر محللون ماليون سعوديون عام 2006 عاماً استثنائياً حيث خالف فيه اتجاه السوق حالة الانتعاش الاقتصادي ، فقد حظي عام 2006 بعوامل ايجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي والتي من أهمها ارتفاع أسعار النفط, زيادة الإنفاق الحكومي, تخفيض الدين العام, والإعلان عن مشاريع ضخمة "المدن الاقتصادية". إلا أن ما أثر على سوق الأسهم بشكل مباشر هو بدء تباطؤ نمو أرباح الشركات المدرجة بالإضافة للمخاطر التي تعرضت لها السوق جراء المضاربات التي سيطرت على تعاملات السوق.
ولا تُعد السوق السعودية استثناء من الأسواق العالمية الأخرى فقد شهدت معظم الأسواق حالات هبوط حادة أو انهيار، كما شهد عام 2006 انخفاض معظم أسواق دول الخليج ومعظم أسواق الدول العربية.
ومن جهته قال تقرير اقتصادي إن انخفاض مستوى المعرفة الاستثماري لدى العديد من المستثمرين السعوديين هي سمة السوق، وانه متى كانت درجة المعرفة الاستثمارية أكبر، أدى ذلك لقلة المضاربات ، مشيرا الى انه عند مقارنة السوق السعودي مع أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة فإن هذه الأسواق تراجعت بنسب عالية تجاوزت في بعض الأسواق ما شهدته السوق السعودية من انخفاض.
وتوقع مركز «بخيت» للاستشارات المالية في تقرير بعث به الى "الشرق" أمس أن تحقق شركات المساهمة السعودية ارتفاعاً في الأرباح لعام 2006 بنسبة 11% مقابل ارتفاع للأعوام 2005 و2004 و2003 بنسبة 33% و44% و73% على التوالي.
ورأى المركز الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقرا له أن تباطؤ نمو أرباح الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية كان أحد أهم أسباب انخفاض السوق، حيث شهدت السوق ارتفاعات بنسب عالية نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 تزيد على نمو أرباح الشركات، مشيرا الى أن الأسهم الصغرى استحوذت على 27% من قيمة التداولات خلال العام بالرغم من أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي حجم السوق.
وأضاف أن قيمة التداول قد ارتفعت بقوة خلال العام 2006 بنسبة بلغت 26% عن عام 2005 وأن معظم أحجام التداول كانت في النصف الأول من السنة حيث شهدت التداولات انخفاضات كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام.
وقد شهد عام 2006 ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق لتصبح 85 شركة، مما أعطى العمق والتوسع في عدد الشركات وعدد الأسهم المدرجة الأمر الذي خفف بدوره من حدة المضاربة المركزة على الأسهم الصغرى ، كما شهد العام الماضي الاكتتاب بـأسهم 11 شركة في حين تم إدراج أسهم 9 منها في السوق.
من جهة أخرى, واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الحادة هذا العام، إذ بلغ سعر برميل نفط "غرب تكساس" (WTI) يوم 7 أغسطس الماضي ما قيمته 77.1 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له في تاريخه، مدعوماً بتصاعد الأزمة النووية الإيرانية. يذكر أن متوسط السعر اليومي لعام 2006 بلغ 66.2 دولار وهو أعلى متوسط سنوي في تاريخه، مما يعكس انتعاش الاقتصاد المحلي السعودي.
وحسب ما جاء في الميزانية العامة للسعودية للعام 2007 فقد قدرت الإيرادات العامة 400 بليون ريال لعام 2007، فيما قدرت المصروفات 380 بليون ريال. علما بأن ميزانية عام 2006 قد حققت فائضا بقيمة 265 بليون ريال.
وفيما يخص توقعات عام 2007، فقد توقع مركز «بخيت» للاستشارات المالية أن تستقر حركة السوق نسبياً خلال العام القادم 2007، كما توقع تحسنا تدريجي في الأداء، حيث يعيد المستثمرون ترتيب وتقييم محافظهم الاستثمارية وفق المعايير والأسس الاستثمارية وتبعاً للقيم العادلة للأسهم والاستفاده مما حدث في العام 2006 الذي كان عاماً استثنائياً، وعدم الانجراف وراء الشائعات غير المبنية على أي دراسة علمية صحيحة، والتي تسببت في إلحاق خسائر كبرى بالمتعاملين.
جدة - عبد النبي شاهين :
عقب الارتفاعات القياسية التي حققتها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة مابين عامي 2003- 2005م والتي بلغت فيها قيمة المؤشر أكثر من 5 أضعاف قيمته منذ بداية تلك الفترة، شهدت السوق أكبر عملية تصحيح منذ إنشائها حيث هبطت من أعلى مستوى لها في يوم 25 فبراير 2006 والذي سجل فيه المؤشر 20.635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام الماضي عند 7.666 نقطة في يوم 3 ديسمبر 2006 أي بنسبة انخفاض بلغت 63%.
واعتبر محللون ماليون سعوديون عام 2006 عاماً استثنائياً حيث خالف فيه اتجاه السوق حالة الانتعاش الاقتصادي ، فقد حظي عام 2006 بعوامل ايجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي والتي من أهمها ارتفاع أسعار النفط, زيادة الإنفاق الحكومي, تخفيض الدين العام, والإعلان عن مشاريع ضخمة "المدن الاقتصادية". إلا أن ما أثر على سوق الأسهم بشكل مباشر هو بدء تباطؤ نمو أرباح الشركات المدرجة بالإضافة للمخاطر التي تعرضت لها السوق جراء المضاربات التي سيطرت على تعاملات السوق.
ولا تُعد السوق السعودية استثناء من الأسواق العالمية الأخرى فقد شهدت معظم الأسواق حالات هبوط حادة أو انهيار، كما شهد عام 2006 انخفاض معظم أسواق دول الخليج ومعظم أسواق الدول العربية.
ومن جهته قال تقرير اقتصادي إن انخفاض مستوى المعرفة الاستثماري لدى العديد من المستثمرين السعوديين هي سمة السوق، وانه متى كانت درجة المعرفة الاستثمارية أكبر، أدى ذلك لقلة المضاربات ، مشيرا الى انه عند مقارنة السوق السعودي مع أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة فإن هذه الأسواق تراجعت بنسب عالية تجاوزت في بعض الأسواق ما شهدته السوق السعودية من انخفاض.
وتوقع مركز «بخيت» للاستشارات المالية في تقرير بعث به الى "الشرق" أمس أن تحقق شركات المساهمة السعودية ارتفاعاً في الأرباح لعام 2006 بنسبة 11% مقابل ارتفاع للأعوام 2005 و2004 و2003 بنسبة 33% و44% و73% على التوالي.
ورأى المركز الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقرا له أن تباطؤ نمو أرباح الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية كان أحد أهم أسباب انخفاض السوق، حيث شهدت السوق ارتفاعات بنسب عالية نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 تزيد على نمو أرباح الشركات، مشيرا الى أن الأسهم الصغرى استحوذت على 27% من قيمة التداولات خلال العام بالرغم من أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي حجم السوق.
وأضاف أن قيمة التداول قد ارتفعت بقوة خلال العام 2006 بنسبة بلغت 26% عن عام 2005 وأن معظم أحجام التداول كانت في النصف الأول من السنة حيث شهدت التداولات انخفاضات كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام.
وقد شهد عام 2006 ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق لتصبح 85 شركة، مما أعطى العمق والتوسع في عدد الشركات وعدد الأسهم المدرجة الأمر الذي خفف بدوره من حدة المضاربة المركزة على الأسهم الصغرى ، كما شهد العام الماضي الاكتتاب بـأسهم 11 شركة في حين تم إدراج أسهم 9 منها في السوق.
من جهة أخرى, واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الحادة هذا العام، إذ بلغ سعر برميل نفط "غرب تكساس" (WTI) يوم 7 أغسطس الماضي ما قيمته 77.1 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له في تاريخه، مدعوماً بتصاعد الأزمة النووية الإيرانية. يذكر أن متوسط السعر اليومي لعام 2006 بلغ 66.2 دولار وهو أعلى متوسط سنوي في تاريخه، مما يعكس انتعاش الاقتصاد المحلي السعودي.
وحسب ما جاء في الميزانية العامة للسعودية للعام 2007 فقد قدرت الإيرادات العامة 400 بليون ريال لعام 2007، فيما قدرت المصروفات 380 بليون ريال. علما بأن ميزانية عام 2006 قد حققت فائضا بقيمة 265 بليون ريال.
وفيما يخص توقعات عام 2007، فقد توقع مركز «بخيت» للاستشارات المالية أن تستقر حركة السوق نسبياً خلال العام القادم 2007، كما توقع تحسنا تدريجي في الأداء، حيث يعيد المستثمرون ترتيب وتقييم محافظهم الاستثمارية وفق المعايير والأسس الاستثمارية وتبعاً للقيم العادلة للأسهم والاستفاده مما حدث في العام 2006 الذي كان عاماً استثنائياً، وعدم الانجراف وراء الشائعات غير المبنية على أي دراسة علمية صحيحة، والتي تسببت في إلحاق خسائر كبرى بالمتعاملين.