إقبال كبير على السوق القطري

[ROSE]

إقبال كبير على السوق القطري ودور أكبر لقطاع الأعمال ..الفعاليات الاقتصادية تتوقع مزيداً من الإنجازات القياسية في 2007


متابعة: القسم الاقتصادي :
اشاد عدد من رجال المال والأعمال بالقفزات الهائلة التي حققها الاقتصاد القطري خلال العام المنتهي 2006، وقالوا ان هذه الانجازات تحققت بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى، وحرص سموه على تطوير البنية التحتية للاقتصاد القطري من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تحفز على الاستثمار في مختلف المجالات، وتساعد في جلب الاستثمارات الاجنبية إلى الدولة، وهو ما تحقق بالفعل خلال العام الماضي، والذي يمكن وصفه بعام الانجازات الاقتصادية.

واشار رجال الأعمال الذين التقتهم "الشرق" بمناسبة بدء العام الجديد، إلى ان الاقتصاد القطري يسير في نفس خط النجاح الذي شهده في العام المنصرم، موضحين ان كل المؤشرات تؤكد ان العام 2007 سيشهد مزيدا من النمو في مختلف قطاعات الأعمال، كما سيشهد اقبالا متزايدا من الشركات العالمية لدخول السوق القطري الذي اصبح من اكثر الأسواق المنافسة في المنطقة.

واعرب رجال الأعمال عن تفاؤلهم بعام 2007، وقالوا ان التخطيط السليم الذي تقوم به الدولة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، سيكون له مردود ايجابي كبير في خلق مشروعات جديدة تساعد في تحقيق التنمية الشاملة التي تعتبر من اهم الاهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها.

واوضحوا ان القطاع الخاص تنتظره العديد من المشاريع في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تشهدها الدولة، معربين عن توقعاتهم بأن يشهد عام 2007 تعاونا اكبر بين القطاع الخاص القطري والجهات الرسمية، بما يزيد من مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى خاصة في قطاعي النفط والغاز، مؤكدين ان القطاع الخاص حريص على المساهمة في خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

واشار رجال الأعمال إلى ان الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة في السنتين الاخيرتين سوف تستمر بوتيرة اكثر تسارعا في عام 2007، وذلك نظرا لحجم الطلب الكبير على العقارات السكنية والتجارية، مضيفين ان التقديرات تشير إلى ان الدولة تحتاج إلى اكثر من 40 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق التوازن في معادلة العرض والطلب والتي تحكم سوق العقار القطري.

واوضحوا ان العديد من المشاريع العقارية القائمة حاليا سوف تكتمل في عام 2007، مما سيسهم في تحقيق نوع من الاستقرار في اسعار الايجارات التي شهدت اعلى معدلات ارتفاعها في العامين الماضيين متجاوزة نسبة ال 60% ارتفاعا.

واشاروا إلى ان ما تم الاعلان عنه من بناء مناطق سكنية جديدة مثل مشروع مدينة لوسيل وغيرها، سوف يؤدي إلى تعمير وتنمية مناطق جديدة، مما يعني ان هذه المناطق ستحتاج إلى عدد كبير من الخدمات التي ستنشط قطاعات اقتصادية مختلفة، موضحين ان الامتداد العمراني إلى اطراف الدوحة سوف يواكبه انشاء مشروعات جديد، اضافة إلى ان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وقوة المركز المالي للدولة، سوف يؤهل قطر إلى مزيد من تدفق الاستثمارات ليس في قطاع النفط والغاز فحسب، بل وفي مختلف القطاعات الاخرى.

واعربوا عن ثقتهم بأن عام 2007 سوف يشهد ارتفاعا في معدلات التنمية والنمو، وزيادة المكاسب التي يمكن ان يحصل عليها القطاع الخاص في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع ان تبدأ الحكومة بفتح مشروعات جديدة امام القطاع الخاص والتنازل عن جزء من اسهمها في الشركات الناجحة لمصلحة القطاع الخاص.
التفاصيل

رجال الأعمال والمستثمرون يشيدون بالقفزات الهائلة في 2006 ويتطلعون بآمال عريضة لعام 2007
النمو الاقتصادي يتواصل ومناخ الاستثمار يزداد قدرة على الاستقطاب
أشاد عدد من رجال المال والاعمال بالقفزات الهائلة التي حققها الاقتصاد القطري خلال العام المنتهي 2006، وقالوا ان هذه الانجازات تحققت بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحرص سموه على تطوير البنية التحتية للاقتصاد القطري من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تحفز على الاستثمار في مختلف المجالات، وتساعد في جلب الاستثمارات الاجنبية الى الدولة، وهو ما تحقق بالفعل خلال العام الماضي، الذي يمكن وصفه بعام الانجازات الاقتصادية.

وأشار رجال الاعمال الذين التقتهم "الشرق" بمناسبة بدء العام الجديد، الى ان الاقتصاد القطري يسير في نفس خط النجاح الذي شهده في العام المنصرم، موضحين ان كل المؤشرات تؤكد ان العام 2007 سيشهد مزيدا من النمو في مختلف قطاعات الاعمال، كما سيشهد اقبالا متزايدا من الشركات العالمية لدخول السوق القطري الذي اصبح من اكثر الاسواق المنافسة في المنطقة.

وأعرب رجال الاعمال عن تفاؤلهم بالعام 2007، وقالوا ان التخطيط السليم الذي تقوم به الدولة في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، سيكون له مردود ايجابي كبير في خلق مشروعات جديدة تساعد في تحقيق التنمية الشاملة التي تعتبر من اهم الاهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها.

واوضحوا ان القطاع الخاص ينتظره العديد من المشاريع في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تشهدها الدولة، معربين عن توقعاتهم بان يشهد العام 2007 تعاونا اكبر بين القطاع الخاص القطري وبين الجهات الرسمية، بما يزيد من مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى خاصة في قطاعي النفط والغاز، مؤكدين ان القطاع الخاص حريص على المساهمة في خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

واشار رجال الاعمال الى ان الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة في السنتين الاخيرتين سوف تستمر بوتيرة اكثر تسارعا في العام 2007، وذلك نظرا لحجم الطلب الكبير على العقارات السكنية والتجارية، مضيفين ان التقديرات تشير الى ان الدولة تحتاج الى اكثر من 40 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق التوازن في معادلة العرض والطلب التي تحكم سوق العقار القطري.

واوضحوا ان العديد من المشاريع العقارية القائمة حاليا سوف تكتمل في العام 2007 ، مما سيسهم في تحقيق نوع من الاستقرار في اسعار الايجارات التي شهدت اعلى معدلات ارتفاعها في العامين الماضيين متجاوزة نسبة الـ 60% ارتفاعا.

رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: ارتفاع معدلات التنمية وزيادة مكاسب القطاع الخاص
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان الاقتصاد القطري حقق قفزات هائلة في العام الماضي 2006، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى، مشيرا الى ان جميع المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد القطري سيشهد مزيدا من النمو خلال عام 2007 الحالي، بما يؤدي الى مزيد من النجاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات.

واوضح انه نظرا للتطور الذي حدث في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، فانه من المتوقع استمرار عملية التطور في قطاع الانشاءات بصورة ملحوظة، ومزيد من التنامي في حجم الاعمال التي يحظى بها القطاع الخاص، سواء في مشروعات البنية التحتية او الانشاءات.

واشار الى ان ما تم الاعلان عنه من بناء مناطق سكنية جديدة مثل مشروع مدينة لوسيل وغيرها، سوف يؤدي الى تعمير وتنمية مناطق جديدة، مما يعني ان هذه المناطق ستحتاج الى عدد كبير من الخدمات التي ستنشط قطاعات اقتصادية مختلفة، موضحا ان الامتداد العمراني الى اطراف الدوحة سوف يواكبه انشاء مشروعات جديدة، اضافة الى ان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وقوة المركز المالي للدولة، سوف يؤهل قطر الى مزيد من تدفق الاستثمارات ليس في قطاع النفط والغاز فحسب، بل وفي مختلف القطاعات الاخرى.

وأعرب عن ثقته بان العام 2007 سوف يشهد ارتفاعا في معدلات التنمية والنمو، وزيادة المكاسب التي يمكن ان يحصل عليها القطاع الخاص في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع ان تبدأ الحكومة بفتح مشروعات جديدة امام القطاع الخاص والتنازل عن جزء من اسهمها في الشركات الناجحة لمصلحة القطاع الخاص.

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني: عام جديد من الانجازات يبشر بكل خير
قال رجل الأعمال البارز الشيخ عبد الرحمن بن ناصر: إن مزيدا من الخيرات والثمار الاقتصادية ستتحقق في قطر خلال عام 2007.
وأضاف: إن اقتصاد قطر قوي ومتين والسياسة المالية للدولة حكيمة وهو ما يدعم الأداء الاقتصادي، موضحا أن الميزانية المقبلة للدولة ستكون ميزانية قوية وتبشر بكل خير.

وقال: ان هناك سيولة مالية كبيرة متوافرة في السوق المحلي وهو ما يدعم حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد، كما أن هناك استملاكات بمبالغ مالية كبيرة تقوم بتنفيذها الدولة، ما يساهم بشكل كبير في انعاش السوق والاقتصاد عموما، لذلك رؤية الاقتصاد القطري في 2007 مبشرة بكل خير، وستكون سنة أخرى على قطر من الانجازات الاقتصادية والأداء الجاذب، ستكون سنة أخرى من النجاح في قطر.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن أن سنة 2006 تميزت بزخم انجاز العديد من المشروعات خلال فترات زمنية قصيرة في ظل استضافة دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة، وبالتالي فان هذه الدورة كان لها دور كبير في تعزيز الأداء الاقتصادي القطري خلال عام 2006، لكن في عام 2007 سيكون هناك تركيز على النوعية في انجاز المشروعات أكثر من التركيز على سرعة التنفيذ.


علي سلطان العلي: اهتمام أكبر بالصفقات الدولية والاستثمارات العالمية
قال رجل الأعمال البارز السيد علي سلطان العلي ان الاقتصاد القطري تمكن خلال عام 2006 من تحقيق أداء ايجابي جاذب وقفزات نوعية غير مسبوقة في كافة قطاعاته.
وأكد أن هذا الاقتصاد استطاع أن يوجد لنفسه موقعا راسخا على خريطة الاقتصاد العالمي.

وقال ان السياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والمتميزة بالشفافية تساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي الى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تم سنها خلال الفترة الماضية،وهذه التشريعات أدت الى تحفيز عملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المحلي ما كان له أكبر الأثر في دعم النمو الاقتصادي .

يضيف العلي قائلا ان عام 2006 يعتبر بحق عام تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بشكل كبير بتنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير المرتبطة بالنفط والغاز.
وقال انه أصبح هناك اعتماد متزايد على الصناعة وهو شيء ايجابي للغاية. وشدد العلي على أن عام 2007 سيتميز بتواصل الانجازات الاقتصادية على مستوى جميع الأصعدة، وسيكون هناك اهتمام أكثر بالتوجه نحو الاستثمارات الدولية والصفقات العالمية المجدية.

عبد الرحمن المفتاح: مشروعات استراتيجية ومناخ استثماري جاذب
قال رجل الأعمال المعروف السيد عبد الرحمن المفتاح ان الاقتصاد القطري أصبح بفضل السياسة الحكيمة للدولة من أبرز وأهم الاقتصادات على مستوى المنطقة، يدعمه في ذلك استمرار سن تشريعات جديدة وتحديث القائمة بما يتواكب مع التطورات والمستجدات العالمية ويصب بالتالي في تعزيز شفافية الاقتصاد الوطني وحريته وجاذبيته.

ويؤكد المفتاح أن أسعار النفط وعائدات الغاز الطبيعي المسال تساهم بشكل كبير في دعم أداء الاقتصاد القطري، خصوصا بعد أن بلغت صادرات الغاز أسواقا اقليمية وعالمية جديدة عززت وجود الغاز القطري على مستوى العالم.

ويقول المفتاح ان الاقتصاد القطري يحقق نموا متواصلا منذ عدة سنوات، انعكس ايجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، مؤكدا أن جميع مقومات الازدهار الاقتصادي متوافرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار تطور معدلات النمو وبشكل كبير خلال عام 2007 .

ويضيف المفتاح أن المشروعات الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا تؤشر بشكل واضح مدى جاذبية مناخ الاستثمار المحلي للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، لافتا الى أن بناء المشروعات الاستراتيجية الضخمة سيستمر في 2007 وخلال السنوات المقبلة.

محمد يعقوب السيد: قطر تمتلك بنية تحتية قوية تساهم في جذب استثمارات الطاقة
أكد محمد يعقوب السيد المدير العام لشركة الشاهين لخدمات الطاقة المحدودة (احدى شركات قطر للبترول) ان كل المؤشرات تشير الى ان النمو الاقتصادي لدولة قطر سوف يستمر في عام 2007 وبنفس المعدلات العالية خاصة في مجالات الطاقة وقال ان السوق القطري مازال سوقا واعدا ويتمتع بامكانات اقتصادية هائلة وان معدلات النمو العالية التي حققها الاقتصاد القطري في عام 2006 سوف تستمر بنفس المنوال مشيرا الى الاستثمارات الضخمة التي تمكنت قطر من استيعابها في مجالات صناعة النفط والغاز في العام الماضي.

وقال السيد ان دولة قطر تعد من اكثر دول العالم نموا وهي مرشحة لان تكون عاصمة الطاقة النظيفة في العالم و من اكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2010 وان الاسواق العالمية ستكون مفتوحة امامها ولن ينافسها في هذا المجال احد لان قطر تمتلك اليوم بنية تحتية قوية ومكتملة وجاهزة في هذه الصناعة وان الدول الاخرى ليس لها بنية في هذا المجال وهي في طريقها الى اقامتها مما يستغرق وقتا.

واوضح محمد يعقوب السيد ان قطر تعد من افضل الاسواق جذبا للاستثمارات في مجالات النفط والغاز مشيرا الى ان خطة الدولة تسير في اتجاه رفع معدلات انتاج البترول عن مستوياته الحالية الى جانب خطتها الطموح في استغلال الغاز الطبيعي الذي تمتلك منه قطر كميات هائلة تصل الى 900 تريليون قدم مكعب مما يجعل من قطر سوقا مهمة في المنطقة في هذه الصناعة المتطورة.

[ROSE]

واشار السيد إلى ان دولة قطر تسعى للاستفادة من الاستثمارات الاجنبية الضخمة في مجالات النفط والغاز وان كل المؤشرات تدل على ان تلك الاستثمارات سوف تستمر في عام 2007 خاصة ان الدولة يتم تعديل وتحديث قوانينها باستمرار لتشمل مزيدا من الحوافز والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الاجانب فضلا عن التسهيلات والامتيازات التي يقدمها سوق الدوحة للاوراق المالية ومركز قطر المالي مؤكدا ان النمو الاقتصادي للدولة سوف يستمر بنفس المعدلات العالية خلال السنوات الخمس القادمة.

هشام العمادي: النمو سيتواصل في ظّل الاستقرار الذي تنعم به قطر
أكد السيد هشام العمادي المستشار بمدينة قطر للطاقة أن سنة 2007 ينتظر لها أن تنسج على منوال السنة المنقضية في مجال النمو الاقتصادي، فالميزانية المنتظرة لسنة 2007 ستعزز آفاق النمو الاقتصادي نظرا لضخامتها المتوقعة و ذلك من خلال ما تتضمنه من مواصلة المشاريع الكبرى التي انطلقت في السنة الماضية والبدء في انجاز مشاريع أخرى تنقل قطر إلى طور آخر من التنمية.

مشاريع قال عنها العمادي إنها ستطول جميع الميادين وخاصة تلك المتعلقة بالبترول والغاز والبنية التحتية الدعامة للحركية الاقتصادية التي تعرفها قطر مضيفا في هذا الصدد قوله:" إن النمو الاقتصادي في قطر والعالم عموما يرتبط بالعنصر السياسي إضافة إلى باقي العنـاصر الأخرى المحددة لدفع عجـــلة النمو.. ,وآمال أن يتواصل هذا الاستقرار الذي تنعم به قطر..".

ووفق العمادي ينتظر أن يتمكن الاقتصاد القطري من استعادة توازنه من خلال كبح جماح التضخم، حيث من المتوقع ان تعرف السنة الجديدة حركة تصحيحية للأسعار وتوجها نحو الهدوء خاصة في تلك القطاعات التي عرفت ارتفاعا متواصلا على امتداد السنوات الثلاث الماضية مثل القطاع العقاري.

صالح الشملان: قطر في طريقها لتصبح مركزا إقليميا ودوليا للخدمات والأعمال...
أبدى المستثمر صالح الشملان تفاؤلا كبيرا بقرب جني الاقتصاد القطري لثمار نتائج السياسات الاقتصادية المنتهجة، وتحول قطر إلى مركز إقليمي ودولي للخدمات والأعمال. وأكد صالح الشملان أن يتدعم النمو الاقتصادي في سنة 2007 انطلاقا من النتائج التي حققت في سنة 2006، فالاستثمارات التي ضخت في السنة المنقضية في البنية الاساسية وغيرها من المجالات لها عميق الأثر في إعطاء ديناميكية جديدة في الاقتصاد القطري. وقال: "إن مد الجسور والطرقات و بناء المطارات... يلعبان دور المغذي لباقي المجالات ويساعدان على جلب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل..."

وعلى صعيد آخر عبر الشملان عن أمله في أن تتخطى البورصة القطرية خاصة والبورصات الخليجية عموما العثرات التي عرفتها في سنة 2006 وان تسترجع نسقها العادي في سنة 2007، خاصة وان التراجع لايوجد ما يبرره مضيفا في هذا الصدد أن معدل خسائر المستثمرين يتراوح بين 50و60% ونأمل أن يتدارك المستثمرون هذه الخسائر في سنة 2007 من خلال ايجاد آليات وحلول لتنشيط أكثر السوق المالي.

نائب رئيس الفردان للمبيعات والتسويق: زيادة المنافسة بين شركات السيارات في 2007
ويرى محمد قنديل نائب الرئيس للمبيعات والتسويق بالفردان للسيارات (لاندروفر) أن عام 2007 سيكون عاما مميزا لشركات ووكالات السيارات المحلية بعد الأداء القياسي لهذه الشركات في 2006.. ويتوقع قنديل أن تصل المبيعات لكافة الشركات لأرقام قياسية لم تتحقق من قبل بفضل الطلب الكبير على السيارات بكافة أنواعها لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والتوسع الكبير في الاستثمارات ودخول شركات جديدة للسوق القطرية تتطلب أعمالها مزيدا من السيارات سواء الشاحنات أو السيارات الصالون الفاخرة أو المتوسطة.. ويضيف قنديل أن الطلب الكبير في 2006 انعش شركات السيارات المحلية وجعل قدرتها على البيع ترتفع لمعدلات قياسية، وهو ما يشجع شركات السيارات العالمية على التوسع في السوق القطري وتوفير مبيعات أكثر لتلبية الطلب المحلي.. ويوضح قنديل أنه من المتوقع أن يشهد عام 2007 زيادة المنافسة بين الشركات للفوز وتعزيز حصتها في السوق، مضيفا أن هذه المنافسة تتطلب المزيد من التطوير والتحسين لخدمات ما بعد البيع التي تعتبر العنصر الرئيسي في المنافسة.. فالشركة الجيدة ذات الأداء المميز هي التي لديها القدرة على إرجاع العميل مرة أخرى وإعادته للشراء، سواء بتغيير الموديل من نفس الماركة أو شراء سيارة جديدة من ذات الوكالة.. ويضيف قنديل أن هذه الثقة التي ستحسم المنافسة لصالح شركة عن أخرى في ظل زيادة أعداد الوكالات بالسوق.

محمد نور العبيدلي: استمرار معدلات النمو وارتفاع الصادرات الصناعية
أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أنه يتوقع استمرار النمو الاقتصادي القطري بمعدلات كبيرة وغير مسبوقة ومستقرة في نفس الوقت.
وأضاف العبيدلي أن كل المؤشرات تؤكد استمرار هذا النمو خصوصا أن الطلب العالمي مازال كبيرا على الطاقة ونعني النفط والغاز ومشتقاتهما، ودخول الكثير من المشاريع الصناعية الكبرى في هذين المجالين لحيز الإنتاج عام 2007 وزيادة التصدير الصناعي للدولة وكذلك تدوير وتنويع الاستثمارات القطرية على المستوى الدولي مما يعود بالنفع على الإيرادات القطرية وبالتالي ستكون مصروفات كبيرة على البنية التحتية وتطوير المدن والمنشآت الحديثة.

وأشار العبيدلي إلى أن مشاريع مثل لوسيل وإكمال مشروع دولفين الضخم واكتمال البنى التحتية وبناء الطرق السريعة كلها مؤشرات على التطور الهائل الذي تشهده الدولة ويؤكد نهجها في تحقيق التنمية المستدامة بما يعود على مختلف القطاعات بالنفع، واعتبر العبيدلي أن القطاع الخاص سيلعب دورا مهما في تنفيذ وتطوير المشاريع العملاقة التي تشهدها الدولة كما أننا سنشهد زيادة في استثمارات هذا القطاع في مجالات البنية التحتية وخلق فرص تشغيلية لجميع المهن. كما أن هذا القطاع أمامه تحد كبير لمواكبة النهضة والتطور من خلال طرحه وتنفيذه لمشاريع مبتكرة وعدم تركيز نشاطه في قطاعات تقليدية مما سيساهم في أن يلعب الدور المنوط به في المساهمة الفاعلة في عملية التنمية.

وطالب العبيدلي بوجود سياسات محددة ومدروسة وخطط مستقبلية لمكافحة التضخم وإعطاء الأولوية لهذه الخطط حتى لا يلتهم التضخم خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الدولة.
واعتبر أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات حقيقية على تراجع أسعار الإيجارات التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسب التضخم وهو ما يستدعي إيجاد خطط للجم هذه الظاهرة والمساهمة في استقرار الأسعار حتى يمكن السيطرة على ظاهرة التضخم.

فوزي عبدالله: زيادة نسبة التملك لغير القطريين ستعزز أداء الأسهم
توقع المستثمر فوزي عبدالله ان يكون العام 2007 أفضل من العام الماضي بالنسبة للسوق المالي وذلك لجهة طرح وادراج شركات جديدة اضافة الى زيادة التعاملات ودخول سيولة نقدية أكبر، منوها الى أن هنالك العديد من المؤشرات التي تقول بامكانية دخول مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة أكبر مما كانت عليه العام الماضي.

وبين فوزي عبدالله وجود عدد من الدلائل التي تقود الى توقع تحسن ملموس على أداء السوق مع بداية العام الحالي واهمها أرباح الشركات التي تجاوزت 13 مليار ريال في العام 2006 منوها الى تصريحات وزير المالية التي أشار فيها الى ان الشركات لو وزعت ما نسبته 50 % من الأرباح على المساهمين فذلك يعني توافر سيولة نقدية بين أيديهم تصل الى 7 مليارات ريال.

وتوقع فوزي عبدالله أن تشهد أسواق العقار هدوءا نسبيا قد يسهم في توجيه جزء من الأموال المستثمرة فيها الى السوق المالي مؤكدا في الوقت ذاته ان التحسن لن يشمل كافة الأسهم المتداولة في السوق بل سينحصر حسب قوله بالشركات النشطة التي تحقق أرباحا وعوائد مجزية مؤكدا في الوقت ذاتها صعوبة اصدار الأحكام بالنسبة للشركات التي لم تحقق أرباحا او عوائد لغاية الآن.

وقال فوزي عبدالله : يجب انجاز عدد من الاستحقاقات التي من شأنها ان تسهم في تفعيل السوق وتحسين أدائه بشكل أكبر منها أولا فتح المجال لغير القطريين للاستثمار بشكل أكبر عبر زيادة النسبة المخصصة لهم لتتجاوز 25% وثانيا تسريع انشاء هيئة قطر للأسواق المالية وذلك لأنها ستشكل عامل جذب مهماً وسترفد وتدعم العامل النفسي للمستثمرين نظرا للنظام الذي سيحكم اداء السوق وفقا لقوانين وتشريعات مناسبة.

نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: قطر أصبحت رائدة في مجال المنتجات والتكنولوجيا المصرفية
يؤكد سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان قطر تعد الآن واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات على مستوى المنطقة بفضل المميزات التي توفرها مثل منح أراض لإقامة المشروعات الاقتصادية مقابل إيجار معلوم وتوافر الكهرباء والغاز الطبيعي بأسعار رخيصة جدا إلى جانب عدم وجود ضرائب أو رسوم لمدة 10 سنوات وكذلك استقرار أسعار الصرف. وتسمح قطر للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسب تتراوح بين 49 و100% وفقا لنوع القطاع الاقتصادي، وتوجد الحرية المطلقة في إعادة رأس المال أو الأرباح لبلدان المستثمرين، بالإضافة إلى إطار العمل المشجع والقواعد التي تسهل عمليات الاستثمار. وتحرص الحكومة دائما على إضفاء تحسينات عديدة على المميزات التي توفرها للمستثمرين حتى يتسنى لها الاحتفاظ بمزيد من المستثمرين الأجانب، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إنشاء المنطقة الحرة. وتنظر قطر إلى المستقبل بتفاؤل بفضل سياساتها المشجعة للاستثمار والمناخ الاقتصادي الذي توفره للمستثمرين والبيئة المتخصصة التي تميز الأنشطة الاقتصادية في قطر. وحول التطورات التي شهدها قطاع المال والخدمات المصرفية قال: «لقد نضج قطاع المال والخدمات المصرفية بقطر فأصبح رائدا في مجال الامتثال المؤسسي بالمعايير وجودة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا المستخدمة بالإضافة إلى إطار عمل الرقابة. وقد أدى تأسيس مركز قطر المالي إلى وضع قطر على خريطة المال العالمية حيث يمتلك المركز جميع المقومات اللازمة ليصبح وجهة عالمية بفضل البنية التحتية المنافسة وقلة التكلفة وتقليل المخاطر وانخفاض الضرائب وتوافر فرص تمويل المشروعات الكبيرة». ويضيف سيتارامان: تتميز قطر بعوامل جذب الاستثمار مثل نظام الاستثمار الحر والسياسات المشجعة التي تنتهجها الحكومة والبنية التحتية القوية وتوافر المصادر والقوى البشرية، فإن قطر تقع في موقع وسط بالنسبة لقارتي آسيا وإفريقيا أي أنها بين اثنين من أكبر الأسواق العالمية. وفي ضوء المقومات المذكورة تقدم قطر فرصا كبيرة للشركات العالمية من المتوقع ان ترتفع خلال العام الجيد. ويضيف سيتارامان: لقد نضج القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة، وأصبح لديه نظام مالي مستقر، كما قطع شوطا طويلا في الالتزام بمعايير اتفاق بازل 2 بحيث يتقدم على الكثير من الدول المتقدمة، كما تحسنت بيئة الحوكمة في دول الخليج حيث يتم التعامل مع الحوكمة باهتمام وإخلاص.. كما تم اتخاذ عدة خطوات نحو إدخال جميع أنواع الحركات المالية في النظام المصرفي من أجل الوصول إلى الرقابة الفعالة والالتزام الأمثل بالمعايير التي وضعتها قوة مكافحة غسل الأموال.

أحمد حسن الخلف: زيادة استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات
أكد رجل الأعمال أحمد حسن الخلف أن رجال الاعمال القطريين متفائلون بأداء الاقتصاد القطري عام 2007 واستمرار نمو الواردات مما ينعكس ايجاباً على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يساهم في رفع موازنة الدولة، خاصة أن الاقتصاد القطري يحقق مستويات نمو عالية ومستمرة على مدى السنوات القادمة. وأضاف الخلف إن عام 2007 سيشهد زيادة في صادرات الدولة من قطاع النفط والغاز. وهو ما سيؤدي لوصول النمو لمستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية.

وتوقع الخلف أن يكون الاقتصاد القطري أقوى وأكثر تنوعاً مع بداية عام 2007، كما أنه من المتوقع أن تكون مساهمة القطاع الخاص في دورة الاقتصاد الوطني أكبر وأكثر فاعلية وذلك لكونه القطاع الخاص وبالدعم الكبير الذي يلقاه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أصبح قادرا على مواكبة التطور والنهضة الشاملة التي تعيشها الدولة، وذكر الخلف أنه من المتوقع أن يشهد عام 2007 زيادة في استثمارات القطاع الخاص في كل المجالات وخاصة في مجال البنية التحتية والسياحة والعقارات.

خصوصاً أن هذا القطاع ينمو بشكل كبير ويحقق عوائد مجزية للمستثمرين والطلب عليه كبير، كما أنه من المتوقع دخول استثمارات اجنبية وخليجية بشكل خاص وبحجم كبير لثقة المستثمرين سواء المحليون أو الاجانب في الاقتصاد القطري وأدائه القوي، والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات وهو ما سيجعل السوق القطري عام 2007 من أكبر الاسواق الخليجية الجاذبة للاستثمارات.

وأكد الخلف أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ عام 2007 لسببين رئيسيين أولهما: ان الزيادة في اسعار الايجارات ستتوقف بعد أن كانت في تصاعد مستمر، كما ستساهم المكرمة الأميرية في زيادة رواتب العاملين بالدولة في تراجع التضخم بنسبة كبيرة، كما ان الدولة تتبع سياسة واضحة مدروسة للحد من هذه الظاهرة.

وهو ما ستكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن والمقيم بشكل عام، معتبراً أن استمرار ارتفاع الايجارات اصبح غير مبرر ولا يخدم المصلحة العامة ولا الاقتصاد الوطني، ونبه الخلف إلى ضرورة تكاتف وتعاون الجميع، خاصة القطاع الخاص للحد من هذه الظاهرة وجعل عام 2007 عام نمو خاليا من التضخم.

عبدالباسط الشيبي: استمرار البنوك في التطور وتقديم خدمات مصرفية مميزة
أكد عبدالباسط الشيبي المدير العام للبنك الدولي الإسلامي أن الاقتصاد القطري حقق نموا كبيرا خلال عام 2006 من المتوقع أن يتواصل خلال عام 2007 بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة التي لا تتوانى عن متابعة وتنفيذ القرارات التي من شأنها تيسير الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.. ويضيف الشيبي انه على مستوى الجهاز المصرفي فاعتقد أن البنوك العاملة في قطر ستواصل مسيرة التطوير الكبير الذي تشهده منذ عدة سنوات والذي يتمثل في تطوير الخدمات المصرفية وخلق أوعية ادخارية جديدة والتوسع في الاستثمارات محليا وخارجيا، حيث تتميز الفترة الحالية بما يوصفها بنهضة مصرفية بفضل سياسات الحكومة المتمثلة في مصرف قطر المركزي الذي يتعاون مع كافة البنوك بهدف تسهيل عملها وتقديم كل ما هو جديد من تطورات في النظام المصرفي.. ويؤكد الشيبي أن هذا التنسيق مع جميع البنوك يؤدي إلى دعم القدرة التنافسية للبنوك القطرية التي بدأت تأخذ موقعها عالميا وتتوسع من خلال فتح فروع ومكاتب تمثيل لها في عددا من الدول العربية والخليجية والآسيوية، ويضيف ان الدولي الاسلامي سيقدم عدد من الخدمات المصرفية الجديدة خلال عام 2007 تتم دراستها حاليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية، سيتم الاعلان عنها في حينها.

ويوضح أن مجلس ادارة الدولي الإسلامي لديه رؤية واستراتيجية واضحة المعالم للنمو والتطور خلال السنوات القادمة من شأنها زيادة حقوق المساهمين وارتفاع الارباح.. اضافة الى الدور الذي يلعبه البنك في الاقتصاد القطري من خلال استثماراته ومشاركته في عملية التنمية وابرزها التنمية العقارية.

خليفة المسلماني: نأمل استقرار أسعار الأيجارات في 2007
شهد العام 2006 ارتفاعا ملحوظا في اسعار العقارات والايجارات وصل الى حدود60% في بعض المناطق وفق ما اكده رجل الاعمال والخبير العقاري خليفة المسلماني، الذي اشار الى ان هذا الارتفاع كانت له اثار سلبية على المجتمع ابرزها الجانب الاجتماعي، وذلك من خلال قيام اعداد كبيرة من المقيمين بتسفير اسرهم الى بلدانهم مما اوجد شريحة من العزاب الجدد وهو ما يؤثر على التركيبة السكانية للمجتمع.

واشار الى انه يتوقع أن يشهد سوق العقارات نوعا من الاستقرار في العام 2007، ولكن بشرط المضي قدما في مشاريع عقارية اسكانية لسد النقص الواضح في الوحدات السكنية، موضحا ان اسعار الايجارات تبقى عرضة للسوق وذلك حسب معادلة العرض والطلب، وبما ان الطلب يفوق العرض بكثير فإن اسعار الاراضي والعقارات مازالت مرتفعة، ولن يتوقف ارتفاعها الا بزيادة العرض.

واوضح ان اسعار الاراضي ارتفعت بنحو 70% خصوصا في الاراضي المخصصة لبناء العمارات السكنية، حيث ان اسعار القدم المربعة في المناطق المسموح فيها ببناء بنايات سكنية بارتفاع يصل الى 8 ادوار، ارتفعت من 700 ريال الى 850 ريالا و900 ريال للقدم المربعة، ففي منطقة السد ارتفعت الاسعار من 750 ريالا للقدم المربعة الى 950 ريالا، وفي منطقة المنتزه ارتفعت من 750 ريالا للقدم المربع الى 850 ريالا، وفي المنصورة والنجمة ارتفعت من 750 ريالا للقدم المربعة الى 840 ريالا حاليا.

وتوقع المسلماني ان يستمر النمو الاقتصادي في قطر بنفس الوتيرة المتسارعة خلال العام 2007، مما سيؤدي الى جلب مزيد من الاستثمارات الاجنبية الى قطر، خاصة في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا مما جعل من الدوحة مقصدا لاعداد كبيرة من المستثمرين حول العالم، واوجد بالتالي العديد من الشركات التجارية الكبرى التي بدات دخول السوق القطري، وجلبت معها الالاف من العمالة الوافدة، وهو الامر الذي يستوجب بناء اعداد كبيرة من الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتزايد، وقال: إننا نحتاج الان الى نحو 40 ألف وحدة سكنية على الاقل لتحقيق التوازن في معادلة العرض والطلب.

الجاعوني :هيئة قطر للأسواق المالية نقطة تحول تاريخية لسوق الدوحة المالي
أكد رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي سامر الجاعوني أن العام الحالي 2007 من المتوقع أن يكون عام استقرار وهدوء بالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية، متوقعا أن ترتفع أحجام التداول بنسبة معقولة عما كانت عليه خلال العام 2006، منوها في الوقت ذاته الى عدم احتمال أن يشهد المؤشر العام لأسعار الأسهم قفزات مرتفعة لكنه سيكون ميالا الى الاستقرار وتقديم أداء تصحيحي.

وبين الجاعوني أن العام 2007 سيكون عاما لتقديم العديد من الاستحقاقات على ادارة السوق والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية بالسوق، مشيرا الى أن نقطة التحول المهمة والتاريخية ستكون بانشاء هيئة قطر للأسواق المالية تلك التي ستمثل خطوة متقدمة على طريق الفصل بين الرقابة والتشريع في السوق المالي.

وأضاف الجاعوني ان الهيئة ستسهم خلال عام 2007 في اعطاء السوق فرصة كبيرة لتقويم وتحسين كفاءته وستزيد من قدرته على استيعاب كافة المتغيرات والقبول بالتشريعات الجديدة، وهو ما سينعكس على صورته النهائية كأحد أكثر أسواق المنطقة أمنا واستقرارا على الصعيد الاستثماري.

وحول اتجاهات الأسهم ومؤشر الأسعار أكد الجاعوني أن المستثمرين سيشهدون خلال عام 2007 سوقا أكثر عقلانية واتزانا مشددا على أن التذبذبات الكبيرة التي طرأت على المؤشر خلال عام 2006 ستكون غائبة بالشكل الذي لن نشهد فيه ارتفاعات بمستويات خيالية، حيث سيكون المؤشر أميل الى الاستقرار وتقديم اداء يعود بالثقة على السوق ويعزز الاستثمار فيه.