ROSE
07-01-2007, 03:17 AM
قضايا اقتصادية - 2006 التجربة القاسية
الخبير المصرفي سامر الجاعوني :
رحل عام 2006 بحلوه ومره وهو العام الذي عانى فيه الكثيرون افرادا كانوا او مؤسسات مرارة الخسارة نتيجة قساوة الانهيارات التي مر فيها السوق المالي.
فسواء اتفق الجميع أم لم يتفقوا على تسمية ما حصل، أكان انهيارا حادا أو عملية تصحيح فنية أو إعادة تقييم للسوق، فإن النتيجة كانت واحدة ، ألا وهي فقدان المؤشر العام ما يزيد عن 35% من قيمته وتراجع القيمة السوقية بما يزيد عن 30% "بحسب مصادر الموقع الإلكتروني لسوق الدوحة"، اما اذا أخذنا بعين الاعتبار القيمة السوقية التي اضيفت نتيجة تداولات الشركات الجديدة والارتداد القوي في شهر ديسمبر لكانت الخسارة اكبر من ذلك بكثير.
من البديهي أن يكون تقييم 2006 قاس جداً حيث أن المقارنة ستكون مع عام 2005 القياسي بكل معنى الكلمة حيث شهد ارتفاع 70% في المؤشر مع تضاعف في التداولات بأربع مرات ورسملة سوق تجاوزت 350 مليار ريال في الوقت الذي وصلت فيه مكرارات الربحية إلى ما يزيد عن 50 و 60 مرة في بعض الشركات.
إذا فإنه من المجحف بكل المقاييس أن نقارن أداء 2006 مع أداء 2005 ، وللخروج من هذه المعضلة فإنه من الأفضل مقارنة أداء 2006 مع متوسط أداء 2005 - 2004 حتى نستطيع أن نرى الجزء الملئ وليس الفارغ من الكأس.
ففي الوقت الذي انخفض فيه المؤشر 35% عن بداية 2006 فهذا يعتبر مرتفعاً حوالي 10% عن بداية 2005 ، وكذلك الحال بالنسبة لقيم التداول التي انخفضت حوالي 27% عن عام 2005 ولكنها ارتفعت بما نسبته 20% مقارنة مع متوسط احجام تداول 2005 و 2004.
كما شهد عام 2006 عودة القطاع البنكي للسيطرة على قيم التداول بنسبة فاقت 44%، بعد أن كان قد تخلى عنها لصالح قطاع الخدمات عام 2005 ، وبكل تأكيد فإن لتداولات مصرف الريان خلال النصف الثاني لعام 2006 الأثر العظيم في ذلك.
من ناحية أخرى شهد عام 2006 تغييراً جذرياً في تقييم الأسهم المدرجة تمثلت في انخفاض واضح في متوسط مكررات ربحية الأسهم ليس فقط على خلفية تراجع الأسعار ، بل أيضاً بسبب الارتفاع الواضح والملموس في أرباح الشركات وخصوصاً القطاع البنكي الذي استفاد من النمو الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر.
وإذا أردنا أن نضع كل هذه المقارنات جانباً ونكتفي بالنظر إلى الوراء فإنه من المنطقي القول بأن هناك العديد من الاستحقاقات والتحديات بانتظار كل من السوق المالي بما فيه من إدارة وشركات مدرجة ومستثمرين.
فبالتأكيد الكل يترقب هيئة قطر للأسواق المالية خلال الربع الأول من عام 2007 ، والعبء الملقى على عاتقها من أجل رفع كفاءة السوق المالي عن طريق سن العديد من التشريعات والقوانين وبالتالي تفعيل دور ادارة السوق وتفريغه لدوره الرقابي ورفع مهنية وكفاءة العاملين في هذا المجال وخصوصاً شركات الوساطة القائمة، وهو دور لا يقل أهمية أو خطورة عن دور الجهة التشريعية.
كذلك هناك تحد يواجه الشركات المدرجة لترقى لمستوى عال من الشفافية والإفصاح عن بياناتها المالية التاريخية وخططها المستقبلية ضمن الإطار المهني المتعارف عليه عالمياً.
وأخيراً وليس آخراً، عليك أنت عزيزي المستثمر استخلاص العبر والنتائج من تجربة 2006 وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق أداء أفضل في عامنا الجديد.
الخبير المصرفي سامر الجاعوني :
رحل عام 2006 بحلوه ومره وهو العام الذي عانى فيه الكثيرون افرادا كانوا او مؤسسات مرارة الخسارة نتيجة قساوة الانهيارات التي مر فيها السوق المالي.
فسواء اتفق الجميع أم لم يتفقوا على تسمية ما حصل، أكان انهيارا حادا أو عملية تصحيح فنية أو إعادة تقييم للسوق، فإن النتيجة كانت واحدة ، ألا وهي فقدان المؤشر العام ما يزيد عن 35% من قيمته وتراجع القيمة السوقية بما يزيد عن 30% "بحسب مصادر الموقع الإلكتروني لسوق الدوحة"، اما اذا أخذنا بعين الاعتبار القيمة السوقية التي اضيفت نتيجة تداولات الشركات الجديدة والارتداد القوي في شهر ديسمبر لكانت الخسارة اكبر من ذلك بكثير.
من البديهي أن يكون تقييم 2006 قاس جداً حيث أن المقارنة ستكون مع عام 2005 القياسي بكل معنى الكلمة حيث شهد ارتفاع 70% في المؤشر مع تضاعف في التداولات بأربع مرات ورسملة سوق تجاوزت 350 مليار ريال في الوقت الذي وصلت فيه مكرارات الربحية إلى ما يزيد عن 50 و 60 مرة في بعض الشركات.
إذا فإنه من المجحف بكل المقاييس أن نقارن أداء 2006 مع أداء 2005 ، وللخروج من هذه المعضلة فإنه من الأفضل مقارنة أداء 2006 مع متوسط أداء 2005 - 2004 حتى نستطيع أن نرى الجزء الملئ وليس الفارغ من الكأس.
ففي الوقت الذي انخفض فيه المؤشر 35% عن بداية 2006 فهذا يعتبر مرتفعاً حوالي 10% عن بداية 2005 ، وكذلك الحال بالنسبة لقيم التداول التي انخفضت حوالي 27% عن عام 2005 ولكنها ارتفعت بما نسبته 20% مقارنة مع متوسط احجام تداول 2005 و 2004.
كما شهد عام 2006 عودة القطاع البنكي للسيطرة على قيم التداول بنسبة فاقت 44%، بعد أن كان قد تخلى عنها لصالح قطاع الخدمات عام 2005 ، وبكل تأكيد فإن لتداولات مصرف الريان خلال النصف الثاني لعام 2006 الأثر العظيم في ذلك.
من ناحية أخرى شهد عام 2006 تغييراً جذرياً في تقييم الأسهم المدرجة تمثلت في انخفاض واضح في متوسط مكررات ربحية الأسهم ليس فقط على خلفية تراجع الأسعار ، بل أيضاً بسبب الارتفاع الواضح والملموس في أرباح الشركات وخصوصاً القطاع البنكي الذي استفاد من النمو الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر.
وإذا أردنا أن نضع كل هذه المقارنات جانباً ونكتفي بالنظر إلى الوراء فإنه من المنطقي القول بأن هناك العديد من الاستحقاقات والتحديات بانتظار كل من السوق المالي بما فيه من إدارة وشركات مدرجة ومستثمرين.
فبالتأكيد الكل يترقب هيئة قطر للأسواق المالية خلال الربع الأول من عام 2007 ، والعبء الملقى على عاتقها من أجل رفع كفاءة السوق المالي عن طريق سن العديد من التشريعات والقوانين وبالتالي تفعيل دور ادارة السوق وتفريغه لدوره الرقابي ورفع مهنية وكفاءة العاملين في هذا المجال وخصوصاً شركات الوساطة القائمة، وهو دور لا يقل أهمية أو خطورة عن دور الجهة التشريعية.
كذلك هناك تحد يواجه الشركات المدرجة لترقى لمستوى عال من الشفافية والإفصاح عن بياناتها المالية التاريخية وخططها المستقبلية ضمن الإطار المهني المتعارف عليه عالمياً.
وأخيراً وليس آخراً، عليك أنت عزيزي المستثمر استخلاص العبر والنتائج من تجربة 2006 وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق أداء أفضل في عامنا الجديد.