ROSE
07-01-2007, 03:22 AM
«الوحدة الاقتصادية» يطالب باتفاقية عربية إفريقية موحدة للاستثمار
القاهرة - مكتب الشرق :
دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى إبرام اتفاقية عربية إفريقية موحدة للاستثمار.. مشيرا إلى أن تفعيل آليات الاستثمار مع القارة السمراء اصبح من الأولويات القصوى حاليا في ظل حالة التنافس العالمي لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس في دراسة أصدرها حديثا أن حجم التجارة بين الدول الإفريقية لا يتجاوز أربعة بالمائة من حجم تجارة إفريقيا مع العالم كما أن حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا يزيد على 11 مليار دولار سنويا من إجمالي تجارة هذه الدول مع العالم البالغ حجمها 280 مليار دولار.. منوها إلى أن إبرام اتفاقية موحدة للاستثمار بين الدول العربية والإفريقية يتطلب ضرورة تجميع كافة الأحكام القانونية المتعلقة بالاستثمار في اتفاقية واحدة، يرجع إليها في كل ما يتعلق بالاستثمار بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال من دولة عضو إلى دولة أخرى عضو في الاتفاقية، بما في ذلك سرعة تسوية كل ما قد ينشأ من منازعات قانونية في هذا الخصوص وبالطرق الودية على قدر الإمكان.
واشار الدكتور عصمت عبد الكريم الخبير الاقتصادي والقانوني بمجلس الوحدة الاقتصادية ورئيس فريق إعداد الاتفاقية الموحدة للاستثمار إلى أن الإطار العام للاتفاقية المقترحة يتضمن الأحكام المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات ومن أهمها تعهد الدول المتعاقدة بالعمل على تشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءاته وإزالة أية معوقات تعترضه وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر، حتى لا يجد المستثمر نفسه مطالبا بالتنقل بين جهات عديدة للحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطه، ومعاملة الاستثمارات معاملة واحدة بدون تمييز بين ما هو وطني وما هو أجنبي.. إضافة إلى حق المستثمر الأجنبي في الإقامة بأراضي الدولة المضيفة لممارسة نشاطه الاقتصادي وحقه في تملك الأراضي والعقارات التي يمارس فيها نشاطه،
القاهرة - مكتب الشرق :
دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى إبرام اتفاقية عربية إفريقية موحدة للاستثمار.. مشيرا إلى أن تفعيل آليات الاستثمار مع القارة السمراء اصبح من الأولويات القصوى حاليا في ظل حالة التنافس العالمي لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس في دراسة أصدرها حديثا أن حجم التجارة بين الدول الإفريقية لا يتجاوز أربعة بالمائة من حجم تجارة إفريقيا مع العالم كما أن حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا يزيد على 11 مليار دولار سنويا من إجمالي تجارة هذه الدول مع العالم البالغ حجمها 280 مليار دولار.. منوها إلى أن إبرام اتفاقية موحدة للاستثمار بين الدول العربية والإفريقية يتطلب ضرورة تجميع كافة الأحكام القانونية المتعلقة بالاستثمار في اتفاقية واحدة، يرجع إليها في كل ما يتعلق بالاستثمار بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال من دولة عضو إلى دولة أخرى عضو في الاتفاقية، بما في ذلك سرعة تسوية كل ما قد ينشأ من منازعات قانونية في هذا الخصوص وبالطرق الودية على قدر الإمكان.
واشار الدكتور عصمت عبد الكريم الخبير الاقتصادي والقانوني بمجلس الوحدة الاقتصادية ورئيس فريق إعداد الاتفاقية الموحدة للاستثمار إلى أن الإطار العام للاتفاقية المقترحة يتضمن الأحكام المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات ومن أهمها تعهد الدول المتعاقدة بالعمل على تشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءاته وإزالة أية معوقات تعترضه وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر، حتى لا يجد المستثمر نفسه مطالبا بالتنقل بين جهات عديدة للحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطه، ومعاملة الاستثمارات معاملة واحدة بدون تمييز بين ما هو وطني وما هو أجنبي.. إضافة إلى حق المستثمر الأجنبي في الإقامة بأراضي الدولة المضيفة لممارسة نشاطه الاقتصادي وحقه في تملك الأراضي والعقارات التي يمارس فيها نشاطه،