ROSE
07-01-2007, 03:23 AM
مشروع قانون عراقي لعقود النفط والغاز
بغداد ـ الشرق :
أكدت مصادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التوصل الى اتفاق على مشروع القانون الذي ينتظر الموافقة السياسية عليه لتشكيل مجلس وطني للنفط يرأسه اما رئيس الوزراء أو نائبه وتكون من سلطته رفض صفقات حقول النفط.
وقالت المصادر إن وزير النفط ومحافظ البنك المركزي وممثلا عن كل منطقة وخبراء في مجالات النفط والتمويل والاقتصاد سيكونون اعضاء في المجلس الذي سيمكن المناطق من التفاوض على عقود حقول النفط مع مستثمرين أجانب لكنه يعطي الحكومة المركزية الكلمة الاخيرة، وقالت المصادر إن رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى موافقة مبدئية على المشروع وان الحكومة الكردية الاقليمية قبلت مراجعة عقودها القائمة لتصبح متماشية مع القانو ن وستسري العقود التي أبرمتها الحكومة الكردية اذا لم يعترض عليها المجلس. واذا رفضها المجلس خلال فترة زمنية معينة هي 60 يوما لا تصبح سارية.
وقالت المصادر إن القانون يدعو الى تحويل شركتي النفط العراقيتين الى شركة قابضة لها وحدات انتاجية لادارة المجالات المختلفة للقطاع، وان القانون سيحال الى البرلمان للتصديق عليه.
بغداد ـ الشرق :
أكدت مصادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التوصل الى اتفاق على مشروع القانون الذي ينتظر الموافقة السياسية عليه لتشكيل مجلس وطني للنفط يرأسه اما رئيس الوزراء أو نائبه وتكون من سلطته رفض صفقات حقول النفط.
وقالت المصادر إن وزير النفط ومحافظ البنك المركزي وممثلا عن كل منطقة وخبراء في مجالات النفط والتمويل والاقتصاد سيكونون اعضاء في المجلس الذي سيمكن المناطق من التفاوض على عقود حقول النفط مع مستثمرين أجانب لكنه يعطي الحكومة المركزية الكلمة الاخيرة، وقالت المصادر إن رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى موافقة مبدئية على المشروع وان الحكومة الكردية الاقليمية قبلت مراجعة عقودها القائمة لتصبح متماشية مع القانو ن وستسري العقود التي أبرمتها الحكومة الكردية اذا لم يعترض عليها المجلس. واذا رفضها المجلس خلال فترة زمنية معينة هي 60 يوما لا تصبح سارية.
وقالت المصادر إن القانون يدعو الى تحويل شركتي النفط العراقيتين الى شركة قابضة لها وحدات انتاجية لادارة المجالات المختلفة للقطاع، وان القانون سيحال الى البرلمان للتصديق عليه.